نگاهى به دور جديد طرح امنيت اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: نگاهى به دور جديد طرح امنيت اجتماعي
مريم حسين آبادي

تامين امنيت نواميس، امنيت خانوادگي، امنيت اجتماعي، امنيت مرزها و ... وظيفه ذاتى حاكميت است . برقرارى امنيت براى جامعه اسلامى از اوجب واجبات است و هرچه امنيت بالاتر باشد، جامعه سالم‌تر و بستر توسعه و شكوفايى مهياتر است، لذا تا جايى كه ممكن است بايد شرايط اجتماعى را مهيا ساخت. بديهى است كه فطرت بشر ضدجنايت، فساد و نكبت است و مهمترين تقاضاى جامعه و انتظار آحاد ملت اين است كه امنيت همه جانبه برقرار باشد.

چندى پيش نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى خود به بررسى يك فوريت طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانى جامعه پرداختند و يك فوريت آن را به تصويب رساندند. در صورت تصويب نهايى اين طرح، از تاريخ تصويب اين قانون، به جرايمى كه اخلال در امنيت اجتماعى و رواني، جامعه ايجاد مى‌كند از قبيل راهزنى و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاى فساد و فحشا، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت، آدم‌ربايى به قصد تجاوز و يا اخاذى برابر اين قانون رسيدگى مى‌شود و مجازات مرتكبين اين جرايم اگر مستوجب حد ديگرى نباشد، مجازات محارب و مفسد فى‌الارض مى‌باشد.

بر اين اساس وسايل نقليه و اماكنى كه براى ارتكاب جرايم فوق‌ مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مى‌گردد و چنانچه ثابت ‌شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است، مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محكوم خواهد شد. در صورت تصويب نهايى اين طرح رسيدگى به جرايم موضوع اين قانون در كليه مراحل رسيدگى خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رئيس قوه قضائيه جهت رسيدگى به اين جرايم تعيين خواهد شد انجام مى‌شود. بر اين اساس رسيدگى در دادگاه تجديد نظر و ديوانعالى كشور حداكثر ظرف مدت 20روز انجام خواهد شد. همچنين در صورت تصويب نهايى اين طرح مجازات جرايم موضوع اين قانون تخفيف،‌تبديل و تعليق نمى‌باشد و قرار تامين صادره براى جرايم موضوع اين قانون حداقل براى يكماه بازداشت موقت است. بر اساس ماده 8 اين طرح و در صورت تصويب نهايى آن، مامورينى كه به هر نحو در ارتكاب جرايم موضوع اين قانون مشاركت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين كوتاهى كرده يا موجبات خلاصى آنان را فراهم كنند به اشد مجازات قانونى محكوم خواهند شد. بر اساس اين طرح و در صورت تصويب نهايى آن، براى كشف جرم و ساماندهى امر و مبارزه با جرايم موضوع اين قانون ستاد جرايم خاص مركز و استان و شهرستان تشكيل مى شود . رئيس پليس تهران با موثر دانستن تصويب طرح مجلس در زمينه تشديد مجازات اخلالگران امنيت اجتماعى در كاهش جرم مى گويد: اين طرح در صورت اجراى مناسب در كاهش وقوع جرايم بسيار موثر است. در زمينه كاهش جرم نيازمند 2 ابزار، قانون مناسب و اجراى دقيق آن هستيم زيرا اگر مجرى قانون تمامى تلاش خود را در زمينه كاهش جرم انجام دهد ولى قانون مناسبى وجود نداشته باشد دست آنها بسته است.

اگر قانون خوب هم وجود داشته باشد ولى مجرى خوب وجود نداشته باشد باز هم اثربخشى مناسبى در زمينه كاهش جرم نخواهيم داشت و هم اكنون با تصويب اين قانون قوى در مجلس شوراى اسلامى اميدواريم با اجراى خوب شاهد كاهش جرايم اجتماعى در كشور باشيم. به دليل اينكه در زمينه جرايم اخلالگران امنيت اجتماعى قانون مناسبى تاكنون نداشتيم لذا هزينه جرم براى اين گونه مجرمان بسيار پايين بود كه با تصويب قانون قطعا شاهد كاهش جرايم خواهيم بود. زمانى جرم كاهش مى‌يابد كه افراد حس كنند در مقابل انجام جرم هزينه بالايى را بايد بپردازند و هم اكنون با تصويب قانون تشديد مجازات اخلالگران امنيت اجتماعى اگر به خوبى نيز اجرايى شود قطعا در اين جرايم با كاهش مواجه خواهيم شد.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]