لايه‌هاي پيدا و پنهان تقابل لائيك‌ها و دولت اسلامگراي تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: لايه‌هاي پيدا و پنهان تقابل لائيك‌ها و دولت اسلامگراي تركيه
خبرگزاري‌فارس: كشور تركيه از حدود 4 ماه پيش در پي تصويب لايحه آزادي حجاب در دانشگاهها از سوي مجلس و تأييد نهايي آن توسط "عبدالله گل" رئيس جمهور اين كشور آبستن حوادث و اتفاقات سياسي متعددي بوده است كه ريشه در گذشته اين كشور دارد .

در 9 فوريه سال 2008 لايحه‌اي از سوي دولت اسلامگراي تركيه تقديم پارلمان اين كشور شد كه مطابق آن، سه بند از مفاد قانون اساسي تركيه اصلاح و در نتيجه استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها آزاد مي‌گرديد. در حالي كه به صورت طبيعي اين لايحه بايد با 380 راي نمايندگان وابسته به حزب « عدالت و توسعه » به تصويب مي‌رسيد، حزب « ملي گراي خلق» نيز به جبهه اكثريت پيوست و با جانبداري از «اصلاحيه قانون اساسي» باعث شد كه اين لايحه با حدود 470 راي موافق (80 درصد پارلمان تركيه) به تصويب برسد.
بر اساس قوانين تركيه، مصوبات مجلس براي تاييد نهايي بايد تسليم رياست جمهوري گردد و ظرف حداكثر 15 روز نظر نهايي رئيس جمهور اعلام شود. طي اين مدت نمايندگان مخالف در پارلمان هم فرصت دارند كه مخالفت‌ها و اقدامات بازدارنده قانوني خود را ابراز دارند.
در همين زمان حزب «جمهوري خواه خلق» به رهبري «دنيز بايكال» كه در آخرين انتخابات پارلماني تركيه حدود 8 درصد آراي عمومي را به خود اختصاص داده بود، در مسير مخالفت با قانون آزادي حجاب، شكايت خود را به «دادگاه قانون اساسي تركيه» تقديم كرد.
«دادگاه قانون اساسي تركيه» كه متشكل از يازده قاضي بلند پايه موسوم به «دادستان جمهوري » مي‌باشد، وظيفه تشخيص تطبيق قوانين مصوب در پارلمان با قانون اساسي را برعهده دارد. اين نكته قابل توجه است كه تمامي اعضاي « دادگاه قانون اساسي تركيه» توسط «وزير دادگستري» به رياست جمهوري پيشنهاد مي‌شوند و احكام عزل و نصب آنان توسط رييس جمهور صادر مي‌شود و مهمتر اين كه حتي در دوره « احمد نجدت سزر» ( رييس جمهور پيشين)، وي نه نفر از اعضاي اين دادگاه را شخصاً معزول نموده و با دادستان‌هاي لائيك مورد نظر خود جايگزين نمود، با اين حال رئيس جمهور جديد تركيه كه عضو حزب اسلامگراي « عدالت و توسعه» مي‌باشد ،‌در رويكردي سؤال برانگيز، هيچ اقدامي براي تغيير اين 9 دادستان لائيك انجام نداد و سرانجام همين تسامح يا اعتماد غير قابل توجيه براي حزب حاكم دردسر ساز شد.
«دادگاه قانون اساسي تركيه» سرانجام پس از يك ماه بررسي شكايت جنجالي حزب « جمهوري خواه خلق» (داراي 8 درصد آرا عمومي) عليه « حزب حاكم» ( داراي 47 درصد آراء عمومي) راي نهايي خود را صادر كرد و «اصلاحات قانون اساسي» را كه بر اساس آن حجاب اسلامي آزاد مي‌گرديد و به تصويب 80 در صد نمايندگان پارلمان رسيده بود مغاير با «اصل دوم قانون اساسي» دانسته و ابطال نمود. جالب اينجاست كه اين تصميم با 9 رأي مؤافق در برابر 2 رأي مخالف به تصويب رسيد. به اين تر تيب اتفاقي بي سابقه در تاريخ جمهوري تركيه رخ داد و به اين ترتيب حجاب مثل گذشته در دانشگاههاي اين كشور ممنوع شد كه ناظران سياسي از آن به عنوان كودتاي "قضايي" نام مي برند.
اما يك اتفاق سياسي مهم ديگري كه اين روزها بحثهاي زيادي را در خود تركيه و حتي جهان باعث شده موضوع درخواست انحلال حزب حاكم و اسلامگراي عدالت وتوسعه مي باشد. لائيكهاي تركيه كه توانسته‌اند پرونده حجاب را ببندند اين بار سراغ همان شگرد قديمي خود رفته‌اند. پديده انحلال احزاب سياسي در تركيه از سابقه طولاني برخوردار بوده و طي 45 سال گذشته 24 حزب نظير حزب اسلامگراي رفاه و حزب فضيلت منحل شده‌اند . تنها در دوران رياست "يكتا اوزدن" رئيس سابق دادگاه قانون اساسي اين كشور حكم انحلال 13 حزب سياسي صادر شد . در پي درخواست انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه كه با اكثريت مطلق پيروز انتخابات شده‌است مقامات كشورهاي اتحاديه اروپا و حتي ايالات متحده آمريكا خواستار تغيير قانون اساسي تركيه به نحوي كه انحلال احزاب را سخت تر كند شده‌اند، علاوه بر اين اتحاديه اروپا به تركيه هشدار داده كه در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه روند مذاكرات عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا را به حال تعليق در خواهد آورد . كاخ سفيد هم مكرراً از دموكراسي تركيه حمايت نموده و از دادگاه قانون اساسي تركيه خواسته كه موقع صدور راي درباره دادخواست انحلال به آراء مردم توجه داشته باشد. اين گونه اظهارات مقامات اتحاديه اروپا و آمريكا نشان مي دهد كه آنها از ادامه كودتاي لائيكها در تركيه خسته شده‌اند هرچند كه ممكن است پشت پرده چيزهاي ديگري نهفته باشد.
اكنون دادگاه قانون اساسي تركيه در معرض آزمون بسيار سخت و حساسي قرار گرفته كه بايد تا حدود يك ماه ديگر در انتظار بنشينيم و ببينيم كه لائيك هايي كه با كودتاي نظامي نتوانسته اند ضربه‌اي به حزب اسلامگرا وارد آورند مي توانند آن را منحل كنند؟
هر چند كه ممكن است دادگاه قانون اساسي راي بر انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه صادر كند اما اين به معناي حذف اسلامگراها از صحنه سياسي تركيه نخواهد بود و در صورت لزوم، آنها بار ديگر در قالب حزب و رهبري جديدي در انتخابات آتي شركت خواهند كرد كه به عقيده ناظران سياسي باز هم اسلامگرايان پيروز ماراتن انتخابات خواهند بود اما در اين فرصت نبايد اين نكته فراموش شود كه رهبران حزب عدالت و توسعه ازجمله "رجب طيب اردوغان" رئيس حزب و رئيس دولت تركيه بارها و بارها بر ادامه راه و مسير خود در ارائه خدمت به مردم تاكيد كرده‌اند و گفته‌اند كه هر چند ممكن است حزبشان منحل شود اما اين كار مانع حركت آنها نخواهد شد . لائيكها نبايد نحوه تشكيل اين حزب را فراموش كنند، مگر اين حزب از بقاياي احزاب منحل شده قبلي پديد نيامد. در اينجا موضوع اصلي مردم است و آنها هستند كه حرف اول و آخر را مي زنند.
انحلال حزب حاكم هم كار ساده و آساني بنظر نمي رسد چرا كه اين كار ممكن است تركيه را با بحرانهاي بسيار جدي و خطرناكي از جمله هرج و مرج سياسي در طبقات حكومتي مواجه نمايد چنانكه رئيس اتحاديه كارگران بهداشت تركيه اخيراً درباره اين موضوع هشدار داد.
واقعيتي كه بايد در اينجا به آن اشاره شود اين است كه قضيه تقابل نيروهاي لائيك در سيستم قضايي تركيه با اسلامگرايان بيش از آنكه زورآزمايي سياسي باشد يك رويارويي اعتقادي است هر چند كه لائيك ها مي گويند حجاب يك نماد سياسي است و حزب حاكم تحت لواي دين و آزادي مي خواهد همچنان بر كشور حكومت كند.
در كنار اين جبهه حقوقي آشكار يك جبهه پنهاني نيز در تركيه براي براندازي دولت منتخب مردم تركيه از جانب ژنرالهاي لائيك وجود داشته كه نقشه هاي آنها لو رفته است . اخيراً روزنامه ترك زبان "طرف" تركيه يك طرح كودتاي نظامي در اين كشور را موسوم به "طرح عمل" افشاء كرد كه واكنش بسيار وسيعي را در رسانه هاي تركيه و جهان داشته است . بر اساس اين نقشه ارتش تركيه طرحي را از سپتامپر سال 2007 آغاز كرده است كه شامل جلب حمايت قضايي، برقراري تماس هاي مكرر با رسانه‌ها و شخصيت هاي مهم جهت تضعيف حزب عدالت و توسعه و در نهايت سرنگوني آن است. اين روزنامه تاكيده كرده كه اين طرح در يك سند داخلي 11 صفحه‌اي متعلق به فرماندهي ستاد مشترك ارتش است كه در آن از فعاليتهاي مذهبي دولت اردوغان بشدت ابراز نگراني شده و توقف هرچه سريعتر آن خواسته شده است . هر چند كه ژنرال " ياشار بيوك كانيت" با تكذيب چندين باره سعي كرد تا حدودي واكنش هاي مردمي و موج اعتراض محافل جهاني را خاموش كند اما آن سند چيزي بود كه انكار آن كار آساني نبود.
اما قضيه در اينجا تمام نمي شود و يك جبهه پنهان سومي هم متشكل از ژنرالهاي ارشد بازنشسته ، روزنامه نگار و نويسندگان جمهوريخواه و افراد برجسته سياسي لائيك با تشكيل يك باند مخوف و سري با نام "باند ارگنه كون" قصد سرنگوني دولت اسلامگراي عدالت و توسعه و حتي ترور رهبر آن يعني "رجب طيب اردوغان" را داشته كه آن هم لو رفت .
پليس تركيه به دستور دادستاني استانبول صبح روز سه‌شنبه (دو هفته پيش) درعمليات وسيعي در آنكارا و استانبول و چند شهر ديگر 24 نفر از جمله 2 ژنرال بازنشسته، رييس انجمن انديشه آتاتورك، تعدادي از خبرنگاران مشهور و تجار صاحب نام را به اتهام ارتباط با سازمان تروريستي موسوم به "ارگنه‌كون" دستگير كرد كه بر اساس گزارش ها ژنرال "خورشيد تولون" و ژنرال "شنر اراويغور" كه در عين حال رياست انجمن تفكر آتاتورك را نيز برعهده دارند به همراه "مصطفي بالباي" روزنامه نگار مشهور و نماينده روزنامه جمهوريت و "سينان آيگون" رييس اتاق بازرگاني آنكارا از جمله شخصيت هاي دستگير شده هستند. بر اساس ليستي كه پايگاه خبري "اينترنت خبر" تركيه ديروز ارائه كرد حدود 60 تن از متهمان باند ارگنه كون بازداشت شده‌اند كه از جمله بازداشتي ها دو ژنرال ارشد بازنشسته و بيش از 10 نظامي عالي رتبه ديگر مي باشند.
در رابطه با اين باند مخوف تا كنون بيش از 5 نقشه براندازي دولت اردوغان كشف شده كه يكي از آنها طرح كودتاي "الديون" ( معادل دستكش فارسي) مي‌باشد كه در ميان "خاطرات كودتا" ي فرمانده سابق نيروي دريايي تركيه جا گرفته و در واپسين روزهاي دوران رياست ژنرال " شنر اراويغور" بر مسند فرماندهي كل ژاندرمري تركيه به رشته تحرير در آمده و نسبت به دو طرح قبلي موسوم به "ساري قيز" ( دختر زرد) و " آي ايشغي" ( روشنايي آفتاب) شديدتر بوده است.
اين طرح در اول ژوئيه در جريان دستگيري ژنرال "اراويغور" در بين اسناد وي كشف و ضبط شده است.
بر اساس گام اول طرح "نقشه كودتاي الديون" قانع كردن رده‌هاي فرماندهي ارتش، ايجاد هماهنگي كل بين نيروهاي مسلح و ترفيع هاي مناسب از طريق شوراي عالي نظامي برنامه‌ريزي شده بود.
بهره بردن از نفوذ و تاثير "سزر" دهمين رئيس جمهور تركيه از موارد غيرقابل صرفنظر اين نقشه است.
بر اساس طرح دستكش، تخريب حكومت اسلامگراي اردوغان از چندين جبهه و تجزيه آن در نظر گرفته شده بوده و بعد از آن "مشت‌هاي با دستكش" به پيكره حزب حاكم تركيه مي بايست كوبيده شود. در اين مرحله از طرح جديت در اجراي نقشه با عبارت "برگشت ممكن نيست " مورد تاكيد قرار گرفته است.
بعد از اين مرحله كه در واقع به مفهوم كودتاي نظامي عليه دولت اسلامگراست مراحل بعدي طرح به ترتيب زير شرح شده است: قانون اساسي، احزاب سياسي و قانون انتخابات تغيير خواهد يافت. راهبردهاي امنيت ملي ، آموزش و سياست خارجي دوباره از نو سازماندهي خواهد شد.
در اين طرح كودتا به نام " سينان آيگون" رئيس اتاق بازرگاني آنكارا كه در عمليات اخير باند ارگنه كون دستگير شده بطور واضح اشاره شده است.
آيگون در جريان بازجويي درباره اين موضوع عنوان كرده كه اين براي اولين بار است كه اسمش را در چنين برگه‌اي مي‌بيند.
در مقدمه اين نقشه كه در واقع به مفهوم ادامه دو نقشه قبلي يعني "ساري قيز" و "آي ايشغي" محسوب مي شود به نكته خاصي اشاره شده و آن اين كه بين نيروهاي مسلح تركيه درباره حمايت از نقشه هاي كودتا هماهنگي كامل وجود ندارد كه بايد اين مسئله رفع شود.
با مطالعه اين نقشه باند ارگنه كون و همچنين اظهارات "باسكين اواران" استاد دانشگاه آنكارا مبني بر اينكه گروه نخبگان سكولار براي جلوگيري از تضعيف موقعيت خود به آخرين تلاشها متوسل شده اند و قادر به انجام كودتاي نظامي نيستند، اين واقعيت كاملا روشن مي شود كه در شرايط كنوني كودتاي نظامي در تركيه ممكن نيست و دادگاه قانون اساسي آخرين سنگري است كه لائيكها به آن پناه برده اند.
انتهاي پيام/م.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]