ارائه اطلاعات؛ ملازم توسعه اقتصاد رقابتی در مناطق آزاد

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: ارائه اطلاعات؛ ملازم توسعه اقتصاد رقابتی در مناطق آزاد این مناطق با رویکردهای جداگانه خود به مثابه نقشه راه اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی هستند. مناطق آزاد به مثابه اهرم توسعه اقتصادی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای هدف، جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و حضور در بازارهای هدف بین‏المللی تاسیس شده‏اند. مفاهیم امروزی مناطق آزاد لزوماً یکسان نیست و تعابیر گوناگونی را شامل می‏شود. سازمان ملل متحد 23 عنوان متفاوت را که در مجامع مختلف و سازمان‏های بین‏المللی و نشریات معتبر اقتصادی جهان برای منطقه آزاد به کار گرفته شده ذکر کرده که از مهم‏ترین آنهاست: منطقه تجارت خارجی، منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد صنعتی، بندر آزاد و منطقه پردازش صادرات. اطلاعات عنوان آخر ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه، طی دهه‏های اخیر، از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی تشویق صادرات است. سازمان‏های بین‏المللی دیدگاه‏های متفاوتی در مورد مناطق آزاد داشته‏اند. "یونیدو" مناطق آزاد را وسیله‏ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی دانسته است. "آنکتاد" بر آن است که ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و یکی از ابزارهایی که می‏تواند موجب دگرگونی در این ساختار شود "مناطق آزاد" است. سازمان تجارت جهانی منطقه آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بین‏المللی و یاری دهنده توسعه می‏داند. بانک جهانی در سال‏های اخیر بر این باور بوده که سرمایه‏گذاری انجام شده در این مناطق باید با بازده اقتصادی هماهنگ باشد. دفتر بین‏المللی کار، ضمن تاکید بر محترم شمردن حقوق نیروی کار در این مناطق، در مجموع عملکرد مناطق آزاد را از نظر اشتغال‏زایی و کاهش بیکاری مثبت ارزیابی کرده است. در این میان تجربه تاسیس مناطق آزاد در قاره آسیا نشان داده است کشورهایی که در فضای اقتصاد دولتی بوده‏اند و خود را به رعایت تشریفات گمرکی، ارزی، اداری و سایر ضوابط و مقررات دست و پاگیر مقید می‏دانستند. ایجاد مناطق آزاد را عامل مهمی در رفع موانع ضد توسعه دانسته‏اند و دانش و مهارت‏های جدید چشمگیری را از طریق مناطق کسب کرده‏اند. گفته می‏شود در کشورهای چین، ترکیه و امارات متحده عربی بالغ بر 210 منطقه آزاد وجود دارد. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه‏ای که به ایجاد منطقه آزاد روی آورده‏اند بر این باورند که منطقه آزاد می‏تواند یاری‏دهنده آنها برای رهایی از معضل توسعه نیافتگی باشد. به این معنی که ورود مدیریت و سرمایه به کشور و تلفیق عوامل تولید داخلی با دانش فنی خارجی، کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار می‏دهد. به عبارت دیگر منطقه آزاد می‏تواند برتری‏های بالقوه این کشورها را به توانایی بالفعل اقتصادی تبدیل کند و پل مستحکمی برای اتصال اقتصاد ملی آنها به اقتصاد بین‏المللی باشد، به ویژه در دوره‏ای که کشورها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی از یکدیگر سبقت می‏گیرند. این کشورها بر آنند که منطقه آزاد دروازه ورود به بازار جهانی و بهره‏گیری از مزیت‏های نسبی اقتصاد داخلی در تجارت بین‏المللی است. توسعه اقتصادی، اقتصاد برون‏نگر و خروج از اقتصاد بسته ضرورتی گریز ناپذیر در این کشورهاست، به گونه‏ای که دوام آنها در گرو نیل به این الزامات است. به این ترتیب تجربه بین‏المللی حاکی از آگاهی‏های وسیع کشورها از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی منطقه‏ای، صنعتی بازاریابی و گسترش ارتباط با بازارهای جهانی است. در کشور ما، بعد از ابلاغ سیاست‏های اصل 44 قانون اساسی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اهمیت شایان توجهی یافته‏اند. این مناطق حدود دو دهه پیش، بر اساس مواد 19و 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شکل گرفتند و هم اکنون 6 منطقه آزاد و 16 منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعالیت می‏کنند. در دولت نهم نیز، تاسیس 23 منطقه ویژه اقتصادی و یک منطقه آزاد دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. عملکرد این مناطق تاکنون باعث شده بیش از 100 درخواست دیگر از نقاط مختلف کشور برای تاسیس مناطق ویژه اقتصادی به مرکز امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال شود. در مناطق آزاد کشورمان، اهداف گوناگونی مشتمل بر سرمایه‏گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‏ای تولید صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی تعریف شده است. اهداف مناطق ویژه اقتصادی نیز پشتیبانی از فعالیت‏های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‏المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‏ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا تعیین شده است. این مناطق با رویکردهای جداگانه خود به مثابه نقشه راه اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی هستند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیشبرد اقتصاد کلان کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز در افق 1404 نقش بسزایی دارند. این مناطق تجلی بخش توسعه بخش‏های غیر دولتی و خصوصی در بخش‏های بالادستی و بنیادی اقتصاد برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت به منظور اعمال و تداوم سیاست‏های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی به شمار می‏روند. در چنین رویکردی، با وسعت کارکردهای متفاوت، فضای فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند ارتقای سطح اطلاع‏رسانی برای نقش آفرینی و بهینه کردن فرصت‏های موجود اقتصادی برای جذب سرمایه‏گذاران و فعالان اقتصادی است. به این معنی که ارتباط بین مناطق، مردم و وسایل ارتباط جمعی از جمله مطبوعات برای نیل به اهداف توسعه پایدار از طریق رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، می‏تواند منظر مطمئنی را برای سرمایه‏گذاران فراهم کند. امروز نظام اقتصادی نوین شکل گرفته است که با استفاده از فناوری‏های نوین و شبکه‏های ارتباطی به تبادل اطلاعات در میان افراد جامعه و مردم می‏پردازد. اقتصاد اطلاعات به مطالعه اطلاعات و سرمایه‏گذاری در زمینه‏های جدید مانند تولید، گردآوری و اشاعه اطلاعات برای فرصت‏سازی‏های بهینه در توسعه اقتصادی می‏پردازد. ایجاد پایگاه‏های عظیمی از اطلاعات، رابطه شبکه‏ای قدرت نرم و قدرت سخت در جنبش رسانه‏ای به گونه‏ای در عرصه اقتصاد و تجارت متجلی و هسمو شده که فرآیندهای اطلاعاتی را در حوزه تجارت و صنعت با حوزه منافع مردم پیوند زده است. به این ترتیب، امروزه به مدد اقتصاد اطلاعات می‏توان چهار عنصر اطلاعات، انگیزه، سرمایه‏گذاری و نوآوری را به یکدیگر متصل کرد و با برقراری رابطه میان اقتصاد، صنعت و دانشگاه ـ به مثابه حلقه‏ای گمشده حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان را سرعت بخشید. اقتصادی که در آن، کار آفرین و صاحب سرمایه تنها در صورتی به دنبال سرمایه‏گذاری و به تبع آن نوآوری می‏رود که اقتصادی بازارافزار و فراهم کننده بازار رقابتی وجود داشته باشد. بازوی اجرایی اقتصاد دانش بنیان بخش خصوصی است و دولت صرفاً باید در حوزه حمایت‏های مادی و معنوی ایجاد زیرساخت‏ها و تدوین و پشتیبانی استراتژی فعالیت کند و از ورود به عرصه کسب و کار و رقابت با بخش خصوصی کاملاً بپرهیزد. اقتصاد دانش بنیان یعنی فاصله گرفتن از درآمد نفت، منابع زیر زمینی و خام و حرکت به سمت ایجاد ثروت از طریق تولید و فروش فناوری. در این مسیر، مهم‏ترین گام برنامه‏ریزی بلند مدت از سوی مدیران اقتصادی و پیگیری جدی آن به شرط بومی‏سازی الگوهای موفق جهانی در عرصه اقتصاد توسعه است. حمید بقایی معاون رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]