ممنوعيت حجاب و لايه‌هاي پيدا و پنهان نزاع لاييك‌ها و اسلام‌گرايان در تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: ممنوعيت حجاب و لايه‌هاي پيدا و پنهان نزاع لاييك‌ها و اسلام‌گرايان در تركيه
گروه بين‌الملل: كشور تركيه از 4 ماه پيش در پي تصويب لايحه آزاي حجاب در دانشگاه‌ها از سوي مجلس و تأييد نهايي آن توسط «عبدالله گل» رييس‌جمهور اين كشور و پس از ممنوع‌شدن دوباره آن توسط دادگاه قانون اساسي، آبستن حوادث و اتفاقات سياسي متعددي است كه ريشه در گذشته اين كشور دارد.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا)، در 9 فوريه سال 2008 لايحه‌اي از سوي دولت اسلام‌گراي تركيه تقديم مجلس اين كشور شد كه طبق آن، سه بند از مفاد قانون اساسي تركيه اصلاح و در نتيجه استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها آزاد مي‌شد؛ در حالي‌كه به صورت طبيعي اين لايحه بايد با 380 رأي نمايندگان وابسته به حزب «عدالت و توسعه» به تصويب مي‌رسيد، حزب « ملي‌گراي خلق» نيز به جبهه اكثريت پيوست و با جانبداري از «اصلاحيه قانون اساسي» باعث شد كه اين لايحه با حدود 470 رأي موافق(80 درصد مجلس تركيه) به تصويب برسد.

بر اساس قوانين تركيه، مصوبات مجلس براي تأييد نهايي بايد تسليم رياست جمهوري و ظرف حداكثر 15 روز، نظر نهايي رييس‌جمهور اعلام شود؛ طي اين مدت نمايندگان مخالف در مجلس هم فرصت دارند مخالفت‌ها و اقدامات بازدارنده قانوني خود را ابراز دارند.

در همين زمان حزب « جمهوري‌خواه خلق» به رهبري «دنيز بايكال» كه در آخرين انتخابات پارلماني تركيه حدود 8 درصد آراي عمومي را به خود اختصاص داده بود، در مسير مخالفت با قانون آزادي حجاب، شكايت خود را به دادگاه قانون اساسي تركيه* تقديم كرد.

نكته قابل‌توجه اين‌كه تمامي اعضاي دادگاه قانون اساسي تركيه توسط وزير دادگستري به رياست جمهوري پيشنهاد مي‌شوند و احكام عزل و نصب آنان توسط شخص رييس‌جمهور صادر مي‌شود و مهم‌تر اين كه حتي « احمد نجدت سزر» ( رييس‌جمهور پيشين) نيز 9 نفر از عضاي اين دادگاه را شخصاً معزول نموده و با دادستان‌هاي لائيك مورد نظر خود را جايگزين نمود، با اين حال رييس‌جمهور جديد تركيه كه عضو حزب اسلام‌گراي « عدالت و توسعه» است، ‌در رويكردي سؤال‌برانگيز، هيچ اقدامي براي تغيير اين 9 دادستان لائيك انجام نداد و سرانجام همين تسامح يا اعتماد غيرقابل توجيه براي حزب حاكم دردسرساز شد.

دادگاه قانون اساسي تركيه سرانجام پس از يك ماه بررسي شكايت جنجالي حزب جمهوري‌خواه خلق(داراي 8 درصد آرا عمومي) عليه « حزب حاكم» ( داراي 47 درصد آراء عمومي) رأي نهايي خود را صادر كرد و «اصلاحات قانون اساسي» را كه بر اساس آن حجاب اسلامي آزاد مي‌شد ـ و به تصويب 80 درصد نمايندگان پارلمان رسيده بود ـ مغاير با «اصل دوم قانون اساسي» دانسته و ابطال نمود؛(اين تصميم با 9 رأي موافق در برابر 2 رأي مخالف به تصويب رسيد)؛ اتفاقي بي‌سابقه در تاريخ جمهوري تركيه رخ داد كه ناظران سياسي از آن به‌عنوان «كودتاي قضايي» نام مي‌برند؛ بدين ترتيب حجاب همچون گذشته در دانشگاه‌هاي اين كشور ممنوع شد.

اما اتفاق سياسي مهم ديگري كه اين‌روزها بحث‌هاي زيادي را در تركيه و حتي جهان ايجادكرده، درخواست انحلال حزب حاكم و اسلام‌گراي عدالت وتوسعه است؛ لاييك‌هاي تركيه كه توانسته‌اند پرونده حجاب را ببندند اين‌بار سراغ همان شگرد قديمي خود رفته‌اند. پديده انحلال احزاب سياسي در تركيه از سابقه طولاني برخودار بوده و طي 45 سال گذشته 24 حزب نظير حزب اسلام‌گراي رفاه و حزب فضيلت منحل شده‌اند؛ تنها در دوران رياست «يكتا اوزدن» رييس سابق دادگاه قانون اساسي اين كشور حكم انحلال 13 حزب سياسي صادر شد؛ در پي درخواست انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه كه با اكثريت مطلق، پيروز انتخابات شده‌اند مقامات كشورهاي اتحاديه اروپا و حتي ايالات متحده آمريكا تغيير قانون اساسي تركيه به نحوي كه انحلال احزاب را دشوارتر كند، خواستار شده‌اند، علاوه بر اين اتحاديه اروپا به تركيه هشدار داده كه در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه روند مذاكرات عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا را به حال تعليق در خواهد آورد.

كاخ سفيد نيز به دفعات از دموكراسي تركيه حمايت نموده و از دادگاه قانون اساسي اين كشور خواسته كه موقع صدور رأي درباره دادخواست انحلال، به آراء مردم توجه داشته باشد؛ اين گونه اظهارات مقامات اتحاديه اروپا و آمريكا نشان مي‌دهد كه آن‌ها از ادامه كودتاي لاييك‌ها در تركيه خسته شده‌اند هرچند كه ممكن است پشت پرده چيزهاي ديگري نهفته باشد.

توسل به دادگاه قانون اساسي؛ آخرين برگ برنده لاييك‌هاي تركيه براي براندازي دولت اسلام‌گرا

اكنون دادگاه قانون اساسي تركيه در معرض آزمون بسيار سخت و حساسي قرار گرفته كه بايد تا يك ماه ديگر در انتظار بنشينيم و ببينيم لاييك‌هايي كه با كودتاي نظامي نتوانستند به حزب اسلام‌گرا ضربه بزنند، خواهند توانست آن را منحل كنند.

هر چند ممكن است دادگاه قانون اساسي رأي بر انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه صادر كند اما اين به معناي حذف اسلام‌گراها از صحنه سياسي تركيه نخواهد بود و در صورت لزوم آن‌ها بار ديگر در قالب حزب و رهبري جديدي در انتخابات آتي شركت خواهند كرد كه به عقيده ناظران سياسي باز هم اسلام‌گرايان پيروز ماراتن انتخابات خواهند بود اما در اين فرصت نبايد اين نكته فراموش شود كه «رجب طيب اردوغان» از رهبران حزب عدالت و توسعه و رييس دولت تركيه بارها و بارها بر ادامه راه و مسير خود در ارائه خدمت به مردم تأكيد كرده‌ و گفته‌اند كه هر چند ممكن است حزبشان منحل شود اما اين كار مانع حركت آن‌ها نخواهد شد.

لاييك‌ها نبايد نحوه تشكيل اين حزب را فراموش كنند، مگر اين حزب از بقاياي احزاب منحل شده قبلي پديد نيامد؟ در اينجا موضوع اصلي مردم هستند و آنها حرف اول و آخر را مي‌زنند؛ انحلال حزب حاكم هم كار آساني به‌نظر نمي‌رسد چرا كه اين كار ممكن است تركيه را با بحران‌هاي بسيار جدي و خطرناكي از جمله هرج و مرج سياسي در طبقات حكومتي رو به‌رو كند چنانچه رييس اتحاديه كارگران بهداشت تركيه به تازگي درباره اين موضوع هشدار داده است.

قضيه تقابل نيروهاي لاييك در نظام قضايي تركيه با اسلام‌گرايان بيش از آن‌كه زورآزمايي سياسي باشد يك رويارويي اعتقادي است هر چند كه لاييك‌ها مي گويند حجاب يك نماد سياسي است و حزب حاكم تحت لواي دين و آزادي مي خواهد همچنان بر كشور حكومت كند.

در كنار اين جبهه حقوقي آشكار، جبهه پنهاني نيز در تركيه براي براندازي دولت منتخب ترك‌ها از جانب ژنرال‌هاي لاييك وجود داشته كه نقشه‌هاي آن‌ها لو رفته است؛ روزنامه ترك‌زبان «طرف» طرح كودتاي نظامي در اين كشور را موسوم به «طرح عمل» افشاء كرد كه واكنش بسيار وسيعي را در رسانه‌هاي تركيه و جهان در پي داشت؛ بر اساس اين نقشه ارتش تركيه طرحي را از سپتامپر سال 2007 آغاز كرده است كه شامل جلب حمايت قضايي‌، برقراري تماس‌هاي مكرر با رسانه‌ها و شخصيت‌هاي مهم جهت تضعيف حزب عدالت و توسعه و در نهايت سرنگوني آن است؛ اين روزنامه تأكيده كرده كه اين طرح در يك سند داخلي 11 صفحه‌اي متعلق به فرماندهي ستاد مشترك ارتش است كه در آن از فعاليت‌هاي مذهبي دولت اردوغان به‌شدت ابراز نگراني شده و توقف هرچه سريع‌تر آن خواسته شده است.

هر چند ژنرال «ياشار بيوك كانيت» با تكذيب چندين باره سعي كرد تا حدودي واكنش‌هاي مردمي و موج اعتراض محافل جهاني را سركوب كند اما آن سند چيزي بود كه انكارش كار آساني نبود؛ قضيه به همين‌جا ختم نمي‌شود و يك جبهه پنهان سومي هم متشكل از ژنرال‌هاي ارشد بازنشسته، روزنامه‌نگار و نويسندگان جمهوري‌خواه و افراد برجسته سياسي لاييك با تشكيل يك باند مخوف و سري موسوم به «ارگنه كون» قصد سرنگوني دولت اسلا‌م‌گراي عدالت و توسعه و حتي ترور رهبر آن يعني رجب طيب اردوغان را داشته كه آن هم لو رفت.

پليس تركيه به دستور دادستاني استانبول صبح روز سه شنبه گذشته در عمليات وسيعي در آنكارا و استانبول و چند شهر ديگر 24 نفر از جمله 2 ژنرال بازنشسته، رييس انجمن انديشه آتاترك، تعدادي از خبرنگاران مشهور و تجار صاحب نام را به اتهام ارتباط با سازمان تروريستي موسوم به «ارگنكن» دستگير كرد كه بر اساس گزارش‌ها ژنرال «خورشيد تولون» و «ژنرال شنر اراويغور» كه در عين حال رياست انجمن تفكر آتاترك را نيز برعهده دارند به همراه «مصطفي بالباي» روزنامه‌نگار مشهور و نماينده روزنامه جمهوريت و «سينان آيگون» رييس اتاق بازرگاني آنكارا از جمله شخصيت‌هاي دستگير شده هستند.

بر اساس فهرستي كه پايگاه خبري «اينترنت خبر» تركيه ارائه كرده است حدود 60 تن از متهمان باند ارگنه كون بازداشت شده‌اند كه در ميان آن‌ها دو ژنرال ارشد بازنشسته و بيش از 10 نظامي عالي‌رتبه ديگر به چشم مي‌خورند؛ درباره اين باند مخوف تا كنون بيش از 5 نقشه براندازي دولت اردوغان كشف شده كه يكي از آن‌ها طرح كودتاي «الديون» ( معادل دستكش فارسي) است و در كتاب «خاطرات كودتا»‌ اثر فرمانده سابق نيروي دريايي تركيه آورده شده كه در واپسين روزهاي دوران رياست ژنرال «شنر اراويغور» بر مسند فرماندهي كل ژاندرمري تركيه به رشته تحرير در آمده است؛ اين طرح نسبت به دو طرح قبلي موسوم به «ساري قيز» ( دختر زرد) و «آي ايشغي» ( روشنايي آفتاب) شديدتر بوده و در اول ژوئيه در جريان دستگيري ژنرال اراويغور در بين اسناد وي كشف و ضبط شده است.

بنا بر طرح الديون قانع كردن رده‌هاي فرماندهي ارتش، ايجاد هماهنگي بين نيروهاي مسلح و ترفيع‌هاي مناسب از طريق شوراي عالي نظامي برنامه‌ريزي شده بود؛ بهره بردن از نفوذ و تأثير «سزر» دهمين رييس‌جمهور تركيه از موارد بسيار مهم اين نقشه است كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد.

بر اساس طرح الديون، تخريب حكومت اسلام‌گراي اردوغان از چندين جبهه و تجزيه آن در نظر گرفته شده بوده و بعد از آن «مشت‌هاي با دستكش» بايد به پيكره حزب حاكم تركيه كوبيده شود؛ در اين مرحله از طرح، جديت در اجراي نقشه با عبارت «برگشت ممكن نيست» مورد تأكيد قرار گرفته است.

بعد از اين مرحله كه در واقع به مفهوم كودتاي نظامي عليه دولت اسلام‌گراست مراحل بعدي طرح به ترتيب زير شرح شده است: قانون اساسي، احزاب سياسي و قانون انتخابات تغيير خواهد يافت؛ راهبرد امنيت ملي، آموزش و سياست خارجي دوباره از نو سازماندهي خواهد شد؛ در اين طرح كودتا موسوم به «سينان آيگون»، به حضور رييس اتاق بازرگاني آنكارا كه در عمليات اخير باند ارگنه كون دستگير شده به‌طور واضح اشاره شده است؛ آيگون در جريان بازجويي درباره اين موضوع عنوان كرده كه نخستين باري است اسمش را در چنين برگه‌اي مي‌بيند.

در مقدمه اين نقشه كه در واقع به مفهوم ادامه دو نقشه قبلي يعني «ساري قيز» و «آي ايشغي» محسوب مي‌شود به نكته خاصي اشاره شده و آن اين‌كه بين نيروهاي مسلح تركيه درباره حمايت از نقشه‌هاي كودتا هماهنگي كامل وجود ندارد كه بايد اين مسئله رفع شود.

با مطالعه اين نقشه باند ارگنه كون و همچنين اظهارات «باسكين اواران» استاد دانشگاه آنكارا مبني بر اين‌كه «گروه نخبگان سكولار براي جلوگيري از تضعيف موقعيت خود به آخرين تلاش‌ها متوسل شده‌اند و قادر به انجام كودتاي نظامي نيستند» اين واقعيت كاملاً روشن مي‌شود كه امكان كودتاي نظامي در تركيه ممكن نيست و دادگاه قانون اساسي آخرين سنگري است كه لاييك‌ها به آن پناه برده‌اند.

*دادگاه قانون اساسي تركيه متشكل از يازده قاضي بلندپايه موسوم به «دادستان جمهوري»، وظيفه تشخيص تطبيق قوانين مصوب در پارلمان با قانون اساسي را برعهده دارد.

منابع: روزنامه ترك‌زبان «طرف»، پايگاه خبري «اينترنت خبر» تركيه، پايگاه خبري « خبر وقتيم»، روزنامه« يني‌شفق» تركيه
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]