با مرتضي طلايي، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر حق مردم را گروكشي نكنيم‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با مرتضي طلايي، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر حق مردم را گروكشي نكنيم‌
جام جم آنلاين: هر چند گفتگوي ما با مرتضي طلايي، فرمانده انتظامي سابق تهران بزرگ و عضو فعلي شوراي اسلامي شهر تهران، نزديك به 2 ساعت طول كشيد؛ اما خونگرمي او با لهجه شيرين اصفهاني و همان لبخندهاي معروف هميشگي و با حوصله پاسخ دادن به تك‌تك پرسش‌هايمان از يك سو و گستردگي و تنوع مسائل مرتبط با حوزه شهري از سوي ديگر موجب شد گذشت زمان را احساس نكنيم و اگر حوصله خوانندگان اين روزنامه اجازه مي‌داد و محدوديت صفحات وجود نداشت، ساعت‌ها به اين گفتگو ادامه مي‌داديم.

اهداف و برنامه‌هاي كميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر در سال جاري، مديريت واحد شهري و حقوق شهروندي، ترافيك، آلودگي هوا، اختلافات مديريت شهري و وزارت كشور، بحث تبصره 13 دلايل اجرايي نشدن برخي مصوبات شورا و مشكلات و مسائل پيش رو، تابستان و اوقات فراغت و ... از جمله محورهاي اين گفتگو بود.

گفتگوي ما با طلايي، عضو شوراي اسلامي شهر تهران پيش‌‌روي شماست.

آقاي طلايي! نزديك به 2 سال از عمر دور سوم شوراي اسلامي شهر تهران مي‌گذرد. عملكرد دور سوم شوراي شهر را تاكنون چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ نقاط ضعف و قوت شوراي سوم نسبت به دوره‌هاي قبلي چيست؟ چقدر از برنامه‌ها و اهداف شوراي شهر در اين مدت تحقق يافته و چه برنامه‌هايي هنوز جامه‌‌‌عمل به خود نپوشيده است؟

شوراي دوم نسبت به شوراي اول به دليل بهره‌مندي از تجاربي كه از شوراي اول به دست آمده بود، توانست موفق‌تر عمل كند و در يك فضاي نسبتا آرام، بيشتر موضوعات با مسائل اجتماعي و شهري مربوط بود و مصوبات مهمي داشت كه طرح جامع شهر تهران، برجسته‌ترين مورد آن بود.

شوراي شهر سوم نيز به طور طبيعي با بهره‌مندي از تجارب دوره‌هاي اول و دوم شورا حركت مي‌كند و خوشبختانه شوراي سوم تا اين مرحله با وجود تنوع سليقه‌هاي سياسي توانسته در حول محور كار و انجام وظيفه، انسجام و روند كاري مثبتي را براي خود ثبت و ضبط كند، در حالي كه برداشت‌هاي ابتدايي اين بود كه تنوع سليقه‌ها ميداني براي چالش‌ها و بروز تعارضات باشد، اما چنين اتفاقي نيفتاد و اين محصول همان تجاربي بود كه از دور قبلي شوراها به دست آمده بود.

در واقع معتقدم شوراي شهر سوم، هم به دليل سياسي و هم از بعد كار و فعاليت، مسير رو به رشدي را طي مي‌كند.

اما اگر بخواهيم از منظر انتظارات و وظايفي كه براي شوراها در قانون اساسي پيش‌بيني شده وارد بحث شويم، مي‌بينيم وظايف و انتظاراتي كه در قانون براي شوراها در نظر گرفته شده با آنچه امروز در عمل از عملكرد شوراها مشاهده مي‌شود، فاصله معناداري دارد كه براي روشن شدن اين مورد ذكر چند مثال موثر است؛ به طور نمونه در قانون اساسي، شوراها از جايگاه فوق‌العاده بالايي برخوردارند، به‌طوري‌كه بصراحت گفته شده استانداران و فرمانداران موظف به همكاري و اجراي مصوبات قانوني شورا هستند و در واقع نگاه قانونگذار نيز اين بوده كه شوراها چون در متن زندگي مردم فعاليت كرده و به عنوان نزديكترين نهاد به شهروندان كه از يك‌سو برخاسته از درون مردم و از سوي ديگر وظيفه قانونگذاري در حوزه مديريت شهري و نظارت بر اجراي آن را به عهده دارند ‌نقش تعيين ‌كننده‌اي در نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند داشته باشند؛ اما در عمل مي‌بينيم كه چنين اتفاقي نمي‌افتد، چون يكي از نشانه‌هاي ميداني و بارز آن را مي‌توان در تحقق مديريت واحد شهري ديد.

اين‌كه بر دستگاه‌هاي اجرايي جامعه نظارت داشته باشد، دستگاه‌هاي اجرايي را كنار هم قرار دهد و تصميمات واحد شهري بگيرد، اما هيچ‌كدام از اين موارد عملي نشده و به واقع شوراي شهر در حال حاضر شوراي شهرداري است نه شوراي شهر و اين يكي از مصاديق فاصله بين وضع مطلوب با وضع موجود است، در حالي‌كه براساس قانون، شوراها موظف به نظارت بر عملكرد همه دستگاه‌هاي اجرايي هستند.

شوراها براي رسيدن به وضع مطلوب كه همان شوراي كارآمد و موثر در انجام وظايف محوله است نيز در درون با ايرادهايي مواجه است، يعني وقتي سازوكار انجام صحيح وظايف فراهم باشد، مي‌توان انتظار عملكرد مطلوب و موثر را هم داشت كه در اين بخش مي‌توان به حوزه كار مطالعاتي پژوهشي اشاره كرد.

به اين معنا كه وقتي قرار است شوراها طرح يا لايحه‌اي را مورد بررسي قرار دهند، به‌نظر مي‌رسد ضروري است كار بررسي بر مبناي يك نگاه علمي، كارشناسانه و مطالعاتي به موضوع صورت بگيرد و تمام جوانب مختلف طرح سنجيده شود تا بتوان بر مبناي آن طرح پيشنهادي را به تصويب رساند، اما هم‌اكنون در عمل شورا از داشتن يك بخش يا سامانه مطالعاتي پژوهشي كه بتواند بر مبناي آن لوايح و طرح‌ها را در درون خود بدرستي مورد مطالعه و كار كارشناسي قرار دهد و سپس درخصوص آن تصميم بگيرد، محروم است و به همين دليل بسياري از تصميمات شورا پس از ارسال به فرمانداري مجددا برگشت داده مي‌شود و در عمل براي اجرا با مشكلات مختلفي مواجه است و همه اينها بيانگر فقدان يك سامانه پژوهشي و مطالعاتي در درون خود شوراهاست؛ بنابراين براي اين‌كه بتوانيم شورايي كارآمد داشته باشيم دو كار اساسي مي‌توان انجام داد.

اول وضع قوانين و مقررات ناظر بر وظايف مديريت شهري و دوم، نظارت بر انجام وظايفي است كه به‌عهده مديريت شهري و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي است.

در واقع، هم‌اكنون سامانه نظارتي كه بدرستي بر مصوبات شوراها و شيوه اجراي وظايف مديريت شهري نظارت كند، وجود ندارد و نظارت به مفهوم دقيق و علمي هنوز شكل نگرفته است و نتيجه اين مي‌شود كه وقتي بحث اسناد فاقد در شهرداري مطرح مي‌شود، خودمان را زير سوال مي‌بريم كه چه شده؟ چرا بايد چند صد ميليارد اسناد فاقد داشته باشيم؟ در حالي كه اگر از همان ابتدا سامانه نظارتي قوي كه به آن اشاره شد شكل گرفته بود، حالا هر از گاهي با چنين مواردي مواجه نمي‌شديم.

در يك كلام مي‌توان گفت شوراهاي سوم، روند رو به تكاملي را براي رسيدن به بلوغ كامل طي مي‌كنند، اما براي تحقق مطلوب عملكرد شوراها، هم در حوزه مسائل داخلي خود شوراها و مديريت شهري و هم مسائل بيروني كه شوراها موظف به انجام آن هستند، همچنان فاصله معناداري وجود دارد كه شكل نگرفتن مديريت واحد شهري، نظارت نداشتن شوراها بر وظايف مديريت شهري و در آخر نيز فقدان سامانه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي لازم كه نه‌تنها شوراي سوم، بلكه شوراهاي قبل نيز از نبود آن رنج مي‌بردند، از جمله مهم‌ترين موانع و كاستي‌هاي پيش‌روي شوراهاست.

به عنوان يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران، مهم‌ترين مصوبه‌اي كه اين كميسيون در دور سوم كارنامه فعاليت خود به ثبت رسانده چه بوده و همچنين اولويت اصلي برنامه‌هاي اين كميسيون در سال جاري چه خواهد بود؟

يكي از دستاوردهاي مهم شوراي شهر دور اول، تهيه سند جامعي در حوزه مسائل فرهنگي شهر بود كه در عمل سند مطلوب و كارآمدي هم بود، اما در دور دوم اگرچه تلاش‌هاي فراوان و موثري براي هماهنگي و تعامل ميان بخش‌هاي مختلف مرتبط با مسائل فرهنگي و اجتماعي انجام شد، اما به دليل نبود ساختارهاي مناسب و موثر، متاسفانه خروجي قابل قبولي ارائه نشد.

در دور سوم شوراهاي اسلامي شهر تهران، كميسيون اجتماعي و فرهنگي مي‌كوشد تمام طرح‌ها و برنامه‌هاي حوزه اجتماعي و فرهنگي شوراهاي دوراول و دوم را مورد بازنگري قرار دهد. در حقيقت هدف اصلي ساماندهي طرح‌هاي اجتماعي و فرهنگي قبلي است و كمتر به دنبال طرح‌هاي جديد هستيم. درواقع هدف اصلي اين است كه بر مبناي آنچه در قانون اساسي درخصوص وظايف شوراها آمده و با بهره‌مندي از تجارب دور اول و دوم شوراهاي شهر تهران، تعامل و همكاري سيستم مديريت شهري، بهره‌مندي از طرح‌هاي جامع شهر تهران و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح جامع فرهنگي اجتماعي شهر تهران را تهيه كنيم.

درواقع هم‌اكنون سازمان‌ها و نهادهاي بسياري با مسائل اجتماعي و فرهنگي مرتبط هستند كه ما تلاش مي‌كنيم سهم مديريت شهري را در اين حوزه مشخص كنيم.

فرهنگ شهرنشيني و حقوق شهروندي از جمله مهم‌ترين موضوعات در حوزه شهر و شهروندان است كه عملياتي كردن آن به عهده مديريت شهري است.

درواقع با مشخص شدن سهم مديريت شهري در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي شهر تهران كه در قالب سندي كامل تهيه مي‌شود، تمام زيرمجموعه‌ها و بخش‌هاي مديريت شهري بايد داراي يك پيوست اجتماعي باشند كه اگر اين اتفاق رخ دهد، همان‌طور كه شهردار تهران بارها بر اين هدف تاكيد كرده است كه شهرداري بايد از يك نهاد صرفا خدماتي به نهادي اجتماعي تبديل شود، اين مهم به تحقق مي‌پيوندد و مردم علاوه بر امور خدماتي و عمراني از اقدامات مديريت شهري در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي نيز بهره‌مند خواهند شد.

در طرح جامع اجتماعي و فرهنگي شهر تهران، فضاهاي موردنياز براي فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي براساس نيازها و محيط جغرافيايي بررسي مي‌شود. اين كه فضاي موجود چقدر است، آيا اين فضاها عادلانه در سطح مناطق توزيع شده است، آيا امكان استفاده عادلانه تمام شهروندان تهراني در سطح شهر از كتابخانه‌ها، سينماها و خانه‌هاي سلامت وجود دارد؟ كه مي‌بينيم عملا اين اتفاق نيفتاده است.

در واقع در طرح جامع اجتماعي و فرهنگي شهر تهران تمام نيازسنجي‌ها براي ساخت فرهنگسرا، سينما، مساجد، خانه‌هاي سلامت و در يك كلام توزيع عادلانه فضاهاي فرهنگي و اجتماعي در سطح شهر تهران در يك دوره 5 ساله در شهرداري در حال تهيه است كه اميدواريم بتوانيم بخش‌هايي از آن را در شوراي شهر دور سوم عملياتي كنيم. ضمن اين كه اين طرح، براي دوره‌هاي بعدي نيز قابل استناد خواهد بود.

براي تحقق شهري زيبا، پاك، سبز و قانونمند نمي‌توانيم تنها به فضاي كالبدي شهر توجه كنيم، بلكه بايد نگاهمان در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي هم به كالبد شهر و هم به انسان‌ها به عنوان شهروندان جامعه باشد.

يكي از ايده‌ها و پيشنهادهاي شما در ابتداي ورود به شوراي شهر كه همواره بر آن تاكيد داشتيد، راه‌اندازي اتاق فكر براي بهره‌گيري از نظر گروه‌هاي مختلف كارشناسان و صاحبنظران بود، به‌‌طوري كه معتقد بوديد اعضاي شورا 15 نفر نبوده، بلكه تمام شهروندان تهراني را شامل مي‌شود چرا تاكنون اين ايده اجرايي نشده است؟ ‌آيا از موضع خود در اين باره عقب‌نشيني كرده‌ايد؟

خير! عقب‌نشيني نكرده‌ام. من در ارزيابي خود از شوراي سوم نيز به اين موضوع اشاره كردم كه يكي از نقاط ضعف شوراهاي دور اول و دوم و همچنين شوراي شهر سوم نداشتن اتاق فكر يا دفتر مطالعات و پژوهشي است كه البته بخشي از آن به خود شوراها برمي‌گردد كه هيات رئيسه شورا بايد با پذيرش اهميت و ضرورت اين امر، مساله را پيگيري كنند و بخش ديگر به نهادهاي نظارتي بازمي‌گردد كه بايد آن را به تصويب برسانند كه متاسفانه ما در هر دو بخش با موانعي مواجهيم.

پس به اين ترتيب اين طرح فعلا مسكوت مانده است؟

البته ما اين طرح را در شورا به تصويب رسانديم؛ اما پس از ارسال به فرمانداري به دليل برخي اشكالات قانوني متوقف و براي حل و فصل به شوراهاي حل اختلاف فرستاده شد و در واقع عملا نتيجه‌اي نداد. اما به هر حال، آنچه روشن است، ضرورت وجود يك دفتر مطالعات و پژوهش در درون شوراهاست كه نمي‌توان در آن ترديدي داشت و اگر مشكل قانوني هم دارد، بايد رفع شود. چرا كه به اعتقاد بنده وجود يك اتاق فكر در شورا حكم آب و غذا و تغذيه فكري اعضاي شوراي شهر را دارد.

وقتي قرار است اعضاي شورا در صحن علني درباره يك طرح اظهارنظر كنند و سرانجام هر كدام راي موافق يا مخالف خود را اعلام كنند، نيازمند يك پشتوانه جامع علمي و كارشناسي هستند كه جوانب مختلف طرح را بسنجند و با بررسي دقيق سرانجام طرح كه منافع مردم را به دنبال دارد يا نه، راي نهايي خود را صادر كنند.

در واقع دفتر مطالعات و پژوهش به اعضاي شورا اين امكان را مي‌دهد كه هنگام تصويب يك طرح نگاه عميق و بلندمدت با دربرگيري نسل‌هاي آينده به موضوع داشته باشد، نه اين كه تنها به امروز و زمان حال بنگرند.

به موضوع جالبي اشاره كرديد. چرا بسياري از مصوبات شورا تنها روي كاغذ مي‌ماند و هنگام اجرا به وسيله دستگاه‌هاي اجرايي بالا دست رد مي‌شود؟ به عنوان مثال، در بحث نرخ كرايه تاكسي‌ها مصوبه شورا پس از ارسال به فرمانداري برگشت داده شد. چرا اين قدر اختلاف نظر وجود دارد؟

بخشي از اين وضعيت ناشي از همين ضعف‌هايي است كه به آنها اشاره كردم. گاهي در هنگام تصويب طرح‌ها به قوانين مرتبط با آن توجه نمي‌شود.

يعني مي‌شود طرحي در شوراي شهر بدون بررسي و مطالعات كارشناسي لازم به تصويب برسد؟!

وقتي براي تصويب يك طرح كار مطالعاتي و بررسي‌هاي كارشناسي پيش از آن انجام نشده باشد و به قوانين مرتبط با آن توجهي نشود، اين امكان وجود دارد كه طرحي بدون پشتوانه مطالعاتي و بررسي‌هاي لازم به تصويب برسد؛ در حالي كه اگر مركز مطالعاتي و پژوهشي در شورا وجود داشته باشد، قطعا هنگام پيشنهاد يك طرح، ابتدا تمام سوابق آن بررسي مي‌شود و اعضاي شورا نيز پس از بررسي تمام جوانب امر نظر نهايي خود را اعلام مي‌كنند.
اما دليل ديگر اين امر را مي‌توان به مسائل حاشيه‌اي ربط داد.

هرچند دوستان ما در فرمانداري معتقد هستند ما خط‌كش داريم و بر مبناي آن عمل مي‌كنيم؛ اما بنده نمي‌دانم اين چه خط‌كشي است كه در يك جايي افزايش نرخ كرايه تاكسي ها مورد موافقت قرار نمي‌گيرد و مغاير با سياست‌ها مي‌شود، در حالي كه در همان زمان نرخ ديگر تعرفه‌هاي خدماتي كه به مردم ارائه مي‌شود، افزايش مي‌يابد و هيچ‌كس هم نمي‌پرسد چرا؟ تاكسي يك بخش خصوصي است و ما يك طرفه به اين قشر امر و نهي مي‌كنيم، د رحالي كه هيچ خدماتي شامل بيمه و بازنشستگي هم به آنها نمي‌دهيم.

اگرچه معتقدم كه دوستان فرمانداري نيز نظر سويي ندارند و اين مسائل تنها به اين دليل پيش‌ مي‌آيد كه ما حدود شوراها را قبول نداريم، در حالي كه اگر قبول داريم كه شوراهاي شهر مسووليت اداره شهر را به عهده دارند، پس چرا هر روز به شكل‌هاي مختلف مانع‌تراشي مي‌كنيم.

در يك كلام نمي‌خواهم از كلمه سياسي يا اختلاف فكر استفاده كنم. بهتر است بگوييم نگاه‌هاي اجرايي ما متفاوت است.

حتما شما هم در جريان اختلاف نظرها و چالش‌هايي كه از اواسط سال گذشته ميان مديريت شهري و وزارت كشور و در راس آنها شوراي عالي ترافيك بر سر موضوعاتي همچون حمل و نقل عمومي و بحث تبصره 13 پيش آمده، قرار داريد. به نظر مي‌رسد با گذشت چندين ماه اين اختلاف‌ نظرها هر روز شدت مي‌گيرد به طوري كه هر از چندگاهي مسوولان وزارت كشور شهرداري را به اجراي طرح‌هاي غيركارشناسي متهم مي‌كنند؛ سهم اتوبوس‌ها را قطع مي‌كنند و با رسانه‌اي شدن اين كشمكش‌ها به تنش‌هاي موجود دامن مي‌زنند و در اين ميان، تنها شهروندان تهراني هستند كه بايد تاوان اختلاف نظر مسوولان را بپردازند. چرا شورا براي يك بار هم كه شده، مداخله نمي‌كند تا براي هميشه به اين تنش‌ها پايان دهد؟

اين كه مي‌گوييد مردم ما خوب مي‌فهمند و خوب تشخيص مي‌دهند، كاملا درست است. در واقع اگر تلقي ما غير از اين باشد، اشتباه كرده‌ايم. اما نكته مهمي كه وجود دارد، اين است كه اولا دوستاني كه امروز در آن سو و در مسندي بالاتر نشسته‌اند، همان‌هايي هستند كه چندي پيش در همين حوزه به فعاليت مشغول بودند و حالا كسي نيست كه از آنها بپرسد چه اتفاقي افتاده كه امروز وقتي در يك مسند بالاتر نشسته‌ايد، به جاي اين كه آن طرح‌ها و برنامه‌هايي كه در گذشته دنبالش بوديد را پيگيري كنيد، حالا در نقطه مقابل همان‌ها ايستاده‌ايد. اين كه گفته مي‌شود عملكرد اتوبوسراني مطلوب نيست يا تهران به اتوبوس بيشتري نياز ندارد، چيزي است كه مردم خود بايد در مورد آن قضاوت كنند.

ثانيا چه دليلي وجود دارد كه حرف‌هاي آنها كاملا كارشناسانه و بر مبناي قوانين علمي و مستندات قانوني است؟ وقتي سازمان بازرسي كل كشور پس از بررسي‌هاي لازم حق را به اتوبوسراني مي‌دهد، چرا با وجود گزارش يك سازمان بالادست كه وظيفه بازرسي و نظارت دارد و اظهار نظرش بر ما لازم‌الاجراست، ‌باز هم بايد يك دستگاه اجرايي حرف خودش را بزند. چرا بايد بگويد نظرش چيز ديگري است؟

بنابراين بهتر است هم دوستان در حوزه‌هاي اجرايي بالادست و هم دوستان مديريت شهري، اولا مسائل اجرايي را با هم حل كرده و به مردم نكشانند، ثانيا اگر مي‌خواهندمردم در جريان قرار بگيرند و مطلع باشند، مستندات خود را به طور كامل ارائه كنند.

سند بنده در خصوص صحت عمل اتوبوسراني نيز گزارشي است كه سازمان بازرسي كل كشور ارائه كرده است. اما شما به چه مجوزي بودجه تبصره 13 را كه متعلق به شهروندان تهراني است سال گذشته پرداخت نكرديد؟ به چه مجوزي اتوبوس‌هايي را كه حق شهروندان تهراني است نداديد؟

اگر شما با مديريت شهري مشكل داريد، حق نداريد حق مردم را گروكشي كنيد. اگر برعملكرد مديريت شهري ايرادي هم وارد باشد، اين دستگاه‌هاي بالادستي هستند كه بررسي مي‌كنند و اگر تخلفي هم باشد، حتما برخورد مي‌كنند.

بنده مطلقا مدعي نيستم مديريت شهري كاملا بي‌عيب ونقص است، حتما ايراداتي هم وارد است. اما حق نداريد حقوق مردم را وجه‌المصالحه اين اختلافات قرار دهيد.

اما اين كه چرا شوراي شهر به عنوان ميانجي وارد اين قضيه نمي‌شود جزو وظايف رياست شوراست كه هر دو طرف بحث، دعوت شوند تا در جلسات مشتركي با حضور مديريت شهري و مسوولان اجرايي، اين اختلاف نظرها پيگيري و براي رفع آنها اقدام شود. اميدواريم رياست محترم شوراي شهر با جسارت بيشتري اين موضوع را پيگيري كنند. بله اين ايرادي است كه الان وجود دارد.

ترافيك و آلودگي هوا سال‌هاست همچنان به عنوان معضلات اصلي كلانشهر تهران به صورت لاينحل باقي مانده است، حال اين كه يكي از اولويت‌هاي اصلي شوراي شهر در دور سوم رسيدگي و تلاش براي ارائه همكاري اساسي در جهت حل اين معضلات است. چه اقداماتي در اين زمينه انجام شده و برنامه‌هاي آتي شورا براي بهبود شرايط فعلي چيست؟

يكي از اقدامات مثبتي كه در شوراي شهر سوم انجام شد، تصويب طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران بود كه يك پشتوانه مطالعاتي و پژوهشي چندين ساله به همراه داشت.

اقدام بعدي ما پشتيباني و سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل عمومي به عنوان اولويت اول است كه با تاكيد شهردار تهران و حمايتي‌ كه همكاران ما در شوراي شهر داشتند، هدف‌گذاري توسعه سالي 15كيلومتر خط مترو را داريم كه اين كار از سال گذشته شروع شده و امسال در طول برنامه 5 ساله شهرداري، ظرفيت خطوط حمل و نقل ريلي چه از بعد زيرساخت و چه از بعد ناوگان حمل و نقلي به دو برابر افزايش مي‌يابد كه مفهوم آن كاهش بار ترافيك است.

اقدام ديگر ما طرح توسعه خطوط حمل و نقل عمومي در بخش اتوبوسراني و راه‌اندازي اتوبوس‌هاي تندرو بود كه فاز اول آن اجرايي شد و در سال جاري و همچنين طي 2 سال آينده 300 كيلومتر توسعه خطوط اتوبوس تندرو را خواهيم داشت.

در بخش تكميلي هم ما بايد به توسعه حمل و نقل عمومي بپردازيم كه در اين خصوص بايد به دنبال سيستم‌هاي حمل و نقلي باشيم كه با حداقل اشغال فضا حداكثر جابه‌جايي را داشته باشد كه خودروهاي ون به همين دليل در كنار تاكسي‌ها در سطح شهر تهران آغاز به كار كردند.

ضمن اين كه بخش خصوصي هم طي سال‌هاي اخير در قالب راه‌اندازي شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي فعال شده است و به طور كلي پيش‌بيني مي‌شود ظرف 4 3 سال آينده شاهد تحولات اساسي در بخش حمل و نقل عمومي و سهم مترو، اتوبوسراني و تاكسيراني خواهيم بود.

بايد توجه داشت كه تنها با توسعه خطوط ويژه و افزايش ناوگان اتوبوسراني، تاكسيراني و مترو مشكل ترافيك شهر تهران حل نخواهد شد، زيرا به اعتقاد من 50‌‌درصد مشكلات ترافيكي ما به رفتارهاي ترافيكي و فرهنگ ترافيك بازمي‌گردد.

يكي از مواردي كه در طرح جامع به آن پرداخته شده، اين است كه هر خودرويي در شهر ورود پيدا مي‌كند؛ الزاما هزينه‌هايي را به شهر تحميل مي‌كند كه بايد اين هزينه‌ها به شهرداري پرداخت شود. البته اين به اين معنا نيست كه قرار است شهر را بفروشيم، پاركينگ احداث كنيم، خيابان و راه بسازيم و در مقابل مرتب خودرو به خيابان‌هاي شهر سرازير كنيم؛ بلكه چون شهر را با پول مردم اداره مي‌كنيم، بايد خدمات را نيز عادلانه توزيع كنيم، يعني هيچ گاه نبايد شهروندي كه خودرو دارد با شهروندي كه خودرو ندارد، به يك ميزان عوارض پرداخت كنند؛ زيرا سهم شهروندي كه خودرو دارد، به لحاظ نقشش در ايجاد ترافيك و آلودگي هوا، قابل مقايسه با سهم شهروندي كه خودروي شخصي ندارد و از حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كند، نيست.

از سوي ديگر اعمال محدوديت‌ها نيز مي‌تواند در جلوگيري از آلودگي هوا و ترافيك موثر واقع شود؛ اما اگر شرايطي فراهم شده باشد كه وقتي هر شهروندي از خانه يا محل كار خود خارج مي‌شود، به فاصله 300 متر به يك ايستگاه مترو، اتوبوس يا تاكسي برسد، ديگر نگران مشكلات ناشي از اعمال محدوديت نيز نخواهيم بود.

يك شهروند بايد بداند وقتي ساعت 7 صبح سوار اتوبوس مي‌شود، ساعت 30/7 يعني طبق محاسبه‌اي كه انجام داده، به مقصد خواهد رسيد. در دنيا ثانيه‌ها براي شهروندان محاسبه مي‌شود، در حالي كه متاسفانه ميزان تلف شدن زمان در كشور ما فوق‌العاده بالاست و تقريبا حدود دوسوم از وقت شهروندان، زمان پرت است.

البته احداث و ايجاد شريان‌هاي اصلي و مهم شهر همچون امام علي، صياد، زين‌الدين و همت نيز در كاهش بار ترافيك و به‌تبع آن آلودگي هوا بي‌تاثير نيست و اين در حالي است كه متاسفانه برخي از پروژه‌ها همچون همت واقعا بدون هيچ دليل منطقي تحت عنوان قطع درختان متوقف شد، در حالي كه بايد سال گذشته افتتاح مي‌شد. شما پاسخ بدهيد ميزان توليد آلايندگي‌هاي متاثر از توقف خودروها در يك محدوده ترافيكي چقدر با ميزان اكسيژني كه آن درخت‌ها توليد مي‌كنند،‌ قابل مقايسه است؟

قطعا درخت اهميت دارد، اما اگر هزار اصله درخت، صد‌‌‌ميلي‌گرم اكسيژن توليد كند، مقايسه كنيد هزار دستگاه خودرو اگر در يك جا به صورت روشن متوقف باشند،‌ چقدر آلايندگي ايجاد مي‌كنند.

درخت را مي‌شود جاي ديگري هم كاشت؛ اما بايد راه‌ها را باز نگه داشت تا از ميزان توليد آلايندگي‌ها كم شود.

ايام فراغت با مشاركت خانواده‌ها

سال جاري، اقدامات و برنامه‌هاي خوبي در بعد فعاليت‌هاي مربوط به اوقات فراغت تهيه شده است. به طوري كه با همكاري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، معاونت اجتماعي شهرداري و كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر، با بهره‌گيري از تجارب 2 سال گذشته در بحث اوقات فراغت مجموعه برنامه‌هاي متنوعي طراحي شده كه پيش‌بيني مي‌شود تابستان امسال حدود 20 ميليون شهروند تهراني تحت پوشش برنامه‌هاي اوقات فراغت قرار بگيرند كه البته ممكن است يك نفر در چند برنامه شركت داشته باشد.

در واقع مديريت شهري با ارائه برنامه‌هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي در اوقات فراغت تابستاني، چند هدف اساسي را دنبال مي‌كند كه از جمله آن افزايش حس تعلق نوجوانان و جوانان به شهر تهران است كه موجب افزايش مشاركت شهروندان در امور شهر و كاهش هزينه‌ها مي‌شود. همچنين برپايي تورهاي تهران‌شناسي، موجب شناخت بيشتر نسل جوان و خانواده‌ها با فرهنگ و هويت تاريخي و ملي مي‌شود.

در كنار اين برنامه‌ها، قرار است از تمام ظرفيت خانه‌هاي فرهنگ، فرهنگسراها و شوراياري‌ها با همكاري تمام سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با اوقات فراغت از جمله نيروي انتظامي، سازمان تبليغات اسلامي و بسيج استفاده شود و تلاش مي‌كنيم فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و تفريحي را به صورت هدفمند در جهت افزايش مهارت‌هاي زندگي، افزايش احساس تعلق و هويت شهري، افزايش اعتماد مردم به مديريت شهري و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي در قالب برنامه‌هاي اوقات فراغت دنبال كنيم.

در يك كلام تلاش مديريت شهري و شوراي شهر بر‌‌اين است كه فصل تابستان و ايام فراغت را با مشاركت خانواده‌ها به فصلي براي افزايش ضريب امنيت اجتماعي تبديل كنيم تا اوقات فراغت به جاي اين كه يك تهديد باشد، به يك فرصت براي حضور پررنگ و موثر جوانان و نوجوانان تهراني در برنامه‌هاي متنوع و سالم تبديل شود.

پوران محمدي‌
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]