ميزگرد طرح تحول اقتصادي در ايرنا برگزار شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ميزگرد طرح تحول اقتصادي در ايرنا برگزار شد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): تمدن : براي تحقق طرح تحول اقتصادي در كشور ، شخصا موافق استمرار فعاليت دولت نهم براي دوره بعد هستم . ليلاز : نقطه مركزي طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور، هدفمند كردن يارانه هاست .

با توجه به اهميت طرح تحول اقتصادي و ابعاد مختلف آن كه با هدف گره گشايي از اقتصادملي و دستيابي به ثبات و شكوفايي از سوي رئيس جمهور پيشنهاد شده است ، ميزگرد "تبيين طرح تحول اقتصادي " با حضور " مرتضي تمدن " مشاور رئيس جمهور و "سعيد ليلاز " تحليلگر مسايل اقتصادي در ايرنا برگزار و اين طرح از زواياي مختلف بررسي شد.
*** طرح تحول اقتصادي
مشاور رئيس جمهور با اشاره به اهميت اين طرح براي رفع چالش هاي موجود اقتصادي اظهار داشت : طرح تحول اقتصادي صرف نظر از برخي مسايل حاشيه اي ، مورد قبول تمام ديدگاه هاي موجود در كشور است و همه افراد با نقطه نظرهاي مختلف در مورد ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور ، اشتراك نظر دارند .
تمدن سپس افزود: همه پذيرفته اند كه در اقتصاد ايران اشكالات ساختاري داريم كه زائيده اين دولت نيست و دولت هاي گذشته نيز به اين اشكالات ساختاري بي تفاوت نبودند، اما براي نخستين بار است كه براي اشكالات ساختاري اقتصاد ايران نسخه اي به صورت عملياتي پيچيده مي شود.
وي با بيان اينكه ايده هايي كه در طرح تحول اقتصادي مطرح شده جديد نيست ، اما ويژگي اين طرح ارايه برنامه عملياتي است ، افزود: براي مثال هدفمند كردن يارانه ها در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي از تكاليف دولت ها بود،اما يك تكليف بر زمين مانده است . به طوري آقاي خاتمي در پايان كار دولت خود گفت كه اعتراف مي كند كه در زمينه هدفمند كردن يارانه ها نتوانستيم كاري انجام دهيم .
مشاور رئيس جمهور سپس تاكيد كرد ، دولت نهم براي اين تكليف برنامه عملياتي تهيه كرده است كه در قالب طرح تحول اقتصادي قصد دارد آن اجرايي كند .
ليلاز نيز به عنوان تحليلگر مسايل اقتصادي با اشاره به اهميت اين طرح اظهار داشت: اين طرح ، يك بسته مي باشد و شامل هفت محور از جمله اصلاح نظام بهره وري ، ماليات ، هدفمند كردن يارانه ها ، ارزش گذاري پول ملي و نرخ ارز ، اصلاح شبكه توزيع ، گمرك و نظام بانكي است و نمي توان به صورت گزينشي آن را اجرا كرد.
وي با تاكيد به موفقيت در اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور گفت: اين طرح با شفاف شدن در نحوه اجرا ، رفع موانع و تناقض ها مي تواند به اهداف خود برسد و بايد همه از اجراي ان حمايت كنند.
اين تحليگر اقتصادي در ادامه نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي را از مهمترين بخش هاي آن دانست و افزود: اين طرح با برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور هماهنگ است و همسويي دولت با برنامه چهارم را نشان مي دهد ، از اين رو نبايد در اجراي آن تغيير مسير ناگهاني داده شود . زيرا در غير اين صورت به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد .
كارشناس مسايل اقتصادي كشورمان سپس با استقبال از طرح تحول اقتصادي پيشنهادي از سوي دكتر محمود احمدي نژاد اظهار داشت : دولت براي دستيابي به اهداف و محورهاي مطرح شده در اين طرح ،‌ بايد آنها را به صورت منسجم و در قالب چارچوبي جامع پيگيري كند .
وي با بيان انكه اقتصاد كشور نيازمند اجراي طرح تحولات اقتصادي است ،تاكيد كرد :اين جراحي بايد در اقتصاد كشور انجام شود ، زيرا به هر ميزان اين امر مهم به تاخير انداخته شود ، دردناك تر و مشكل تر خواهد بود.
به گفته وي، كشور بايد با چالش هاي گوناگوني مواجه شود تا به وضعيت مطلوب دست يابد.
اين اقتصاددان تصريح كرد، در صورتي طرح تحولات اقتصادي در ايران به نتيجه مطلوب مي رسد كه نگاه ها به آينده باشد و به مشكلات گذشته توجهي نشود و از آنجايي كه براي اولين بار در كشور تمام اركان سياسي كشور به وفاق ملي رسيده اند و براي اجراي اين طرح از دولت حمايت مي كنند ، رئيس جمهور مي تواند مصمم طرح تحولات اقتصادي را در كشور به شيوه اي جامع اجرايي كند.
** هدفمند كردن يارانه ها در طرح تحول اقتصادي
مشاور رئيس جمهور در زمينه هدفمند كردن يارانه ها در اين ميزگرد گفت: حذف يارانه ها درطرح تحول اقتصادي پيشنهادي از سوي رئيس جمهور تدريجي خواهد بود و اگر قرار باشد پرداخت نقدي به واجدين شرايط ( سه دهك كم درامد جامعه ) صورت گيرد ، پول جديدي به جامعه تزريق نخواهد شد كه موجب دامن زدن به نقدينگي در جامعه و رشد تورم شود .
تمدن در ادامه اظهار داشت :انتظار مي رود بخشي از اين يارانه هاي اعطايي باقي بمانند ، بخشي از آنها نقدي پرداخت شوند ، برخي از يارانه ها نيز به سمت ارتقاي نظام تامين اجتماعي سوق پيدا كنند .
وي در پاسخ به ابهام مطرح شده در مورد پرداخت 90 هزار ميليارد تومان يارانه به صورت نقدي به مردم گفت: هيچ مقامي در دولت تاكنون نگفته است كه 90 هزار ميليارد تومان پول نقد بابت يارانه بين مردم توزيع مي شود .
مشاور رئيس جمهور در مورد نحوه هدفمند كردن يارانه ها در طرح تحول اقتصادي در كشور اظهار داشت : دولت اصراري به حذف برخي از يارانه ها ندارد ، مرحله اول حذف يارانه ها با حامل هاي انرژي شروع خواهد شد و اگر پرداخت نقدي يارانه حامل هاي انرژي بازخورد مثبت داشته باشد ،به ساير يارانه ها نيز تعميم داده خواهد شد.
تمدن در مورد تامين منابع مالي پرداخت يارانه نقدي نيز گفت: خلق پول جديد براي پرداخت يارانه ها به صورت نقدي نخواهيم داشت و ارقام ريالي مورد نياز از بودجه كشور و از محل منابعي كه قانون گذار تعيين كرده است ،تامين مي شود .
وي ياد آورد شد كه در بودجه سال جاري 14 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پيش بيني شده كه بابت مابه التفاوت آب، برق ، نرخ سود تسهيلات بانكي ، كالا برگ و ... به دستگاه هاي دولتي پرداخت مي شود .
به گفته مشاور رئيس جمهور ، دولت نهم با هدفمند كردن يارانه ها و توزيع عادلانه يارانه همواره موافق بوده است .آنچه كه اين دولت در ابتداي كار خود با آن مخالفت كرد ، افزايش افسار گسيخته قيمت كالاها و خدمات توسط برخي شركت هاي دولتي بود .
وي با بيان اينكه دولت نهم دست به يك حركت بزرگ زده و خطر پذيري (ريسك) آن را پذيرفته است ، بنابر اين دولت را بايد تشويق كرد، افزود: يكي از دلايلي كه دولت هاي قبلي با وجود تكليف قانوني براي هدفمند كردن يارانه ها اقدامي نكرده اند ، ترس از ريسك هاي اين اقدام بوده است ،بنابر اين نبايد دولت را بترسانيم .
تمدن در ادامه سخنانش تصريح كرد ، دولت ها در سال پاياني دوره كاري خود معمولا به فكر انتخابات سال بعدي هستند ، اما دولت نهم بر عكس يك برنامه گسترده اقتصادي با ريسك بالا را پيگيري مي كند و مصلحت انديشي حزبي و گروهي را كنار گذاشته است و اين امر بسيار مهم است .
ليلاز نيز با اشاره به پرداخت يارانه ها در بخش هاي مختلف ،تصريح كرد، بايد پرداخت يارانه ها در كشور به عنوان يك اصل اساسي، هدفمند شود .
در ادامه تحليلگر مسايل اقتصادي كشورمان توجه به مساله يارانه ها را امري مقدس دانست و اظهار داشت : دولت در طرح تحول اقتصادي نگاه ويژه اي به مساله يارانه ها مبذول داشته است ،اما اين مهم بايد به شيوه "هدفمند كردن يارانه ها " دنبال شود.
وي خاطرنشان كرد: زيرا در غير اين صورت با نقدي شدن يارانه ها پول تزريقي به سه دهك كم درامد جامعه ، يارانه اعطايي به تقاضا براي مصرف تبديل مي شود و تاثيري در سرمايه گذاري نخواهد داشت و از سوي ديگر اين امر سبب رشد نقدينگي در جامعه خواهد شد .
** زمان شروع هدفمند كردن يارانه ها
مشاور رئيس جمهور در مورد تاريخ شروع هدفمند كردن يارانه ها در طرح تحول اقتصادي در كشور گفت: از مرداد ماه 87 فرم هاي خود اظهاري براي شناسايي اقشار كم درامد و جامعه هدف توزيع مي شود و سپس بعد از بررسي و مشخص شدن واجدين شرايط ، سه دهك كم درآمد جامعه از يارانه هاي نقدي برخوردار خواهند شد و در واقع يك سياست تبعيض مثبت به نفع اقشار آسيب پذير در اين طرح لحاظ خواهد شد.
تمدن در ادامه تصريح كرد ، دغدغه ديگر دولت اين است كه در مسير آزاد سازي ،‌قيمت ها واقعي باشد و شاهد آزاد سازي قيمت ها به صورت لجام گسيخته نباشيم .
اين مقام مسئول سپس به توجه دولت در مورد نحوه اجراي اين مهم اشاره كرد و افزود : دولت به كفه ديگر نيز توجه دارد و آن تعيين قيمت واقعي كالاها و خدماتي است كه مي خواهد يارانه آنها را حذف كند.
** آثار اجراي هدفمند كردن يارانه ها
مشاور رئيس جمهور در مورد آثار هدفمند كردن يارانه ها از طريق طرح تحول اقتصادي گفت: هدفمند كردن يارانه ها موجب تقويت الگوي بهينه مصرف خواهد شد و پيش بيني اين است كه در خانوارها يك صرفه جويي خود خواسته اتفاق بيفتد و اين امر به نفع جامعه خواهد بود .
به گفته وي ، وقتي برق، آب ، بنزين و ... ارزان است ،مصرف كنندگان به استفاده بيشتر تشويق مي شوند، ولي اگر مصرف كننده قيمت واقعي را بپردازد ، حق انتخاب دارد كه يارانه دريافتي را پس انداز كند يا به مصرف بي رويه برق برساند. از اين رو اين مهم فرهنگ مصرف را در كشور تغيير خواهد داد .
ليلاز تحليگر مسايل اقتصادي نيز در ادامه اين نشست كاهش نرخ رشد سرمايه گذاري در ايران را مورد توجه قرار داد و گفت : ادامه اين روند براي اقتصاد ايران شايسته نيست و در صورت تداوم ، كشور در سال هاي آينده با مشكلاتي مواجه خواهد شد.
ليلاز تصريح كرد: دولت مي تواند با هدفمند كردن يارانه ها در كشور به الگوي بهينه مصرف در خانوارها نيز دست يابد.
وي با اشاره به برخي شاخص ها اظهار داشت : توجه به شاخص ها و سياست ها به صورت منفك سبب شده تا در دو سال گذشته با وجود دو برابر شدن منابع ارزي و ريالي در كشور ، رشد اقتصادي تغيير چنداني نكند. بررسي هاي اقتصادي نيز نشان مي دهد كه در سال 1378 به 12 تا 13 ميليارد دلار منابع ارزي نياز داشتيم ، اما در حال حاضر منابع ارزي مورد نياز كشور به 80 ميليار دلار رسيده است .
ليلاز سپس سهم يارانه انرژي را در سال 1383 حدود 15 درصد اعلام كرد و افزود: اين رقم در حال حاضر به دلايل مختلف به بيش از 27 درصد افزايش يافته و به همين سبب طرح هدفمند كردن يارانه ها در كشور ضروري است .
وي همچنين با اشاره به برنامه هدفمند كردن يارانه ها در طرح تحول اقتصادي دولت گفت : اين موضوع تازگي ندارد و در سال هاي گذشته نيز بارها مطرح شده است ، اما به دليل نبود سازوكار هاي مناسب و ...اجراي آن ميسر نشده است .
** نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي
تمدن سپس با اشاره به اينكه اين طرح داراي هفت محور است ،گفت : بخش هاي زيادي از تغييرات در نظام مالياتي ، از اول تير ماه 87 براي اصلاح نظام مالياتي كشور ابلاغ شده است . در زمينه نظام گمركي نيز لايحه اصلاح قوانين گمركي در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي مي باشد و اين مهم در ان ديده شده است .همچنين لايحه قانون تجارت نيز مراحل پاياني را در مجلس مي گذراند و بسياري از اين موضوعات قانون دارند . از اين رو نيازي نيست كه طرح تحول اقتصادي به صورت لايحه به مجلس برود.
مشاور رئيس جمهور گفت:‌ بخشي از مباحث مطرح شده در طرح تحول اقتصادي در حيطه اختيارات دولت است و نياز به قانون و يا مجوز جديد مراجع قانونگذاري ندارد و بخشي نيز ممكن است شامل اصلاح قانون برنامه چهارم باشد .
تمدن همچنين اظهار داشت : كار گروه طرح تحول اقتصادي جايي كه نياز به قانون جديد باشد ، لوايح را آماده و به مراجع قانوني ارايه مي دهد . از طرف ديگر كميسيون مجلس نيز آماده است در صورت نياز به قانونگذاري جديد، بدون معطلي قوانين جديد را در مسير بررسي و تصويب قرار دهد.
به گفته تمدن ، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اگر نقطه نظري داشته باشد مي تواند به دولت بفرستد تا در طرح تحول اقتصادي اعمال شود .
وي در مورد زمان شروع طرح تحول اقتصادي در كشور گفت: بخشي از اين طرح در عمل آغاز شده است ، مانند بازنگري قوانين نظام بانكي كه از اواسط سال گذشته با تشكيل كار گروهي فعاليت در اين زمينه آغاز شد.
تمدن افزود: در زمينه هدفمند كردن يارانه ها نيز بررسي ها يك و نيم سال است كه آغاز شده و تا آبان ماه 87 اين طرح در معرض افكار عمومي قرار مي گيرد.
** طرح تحول اقتصادي از درون برنامه چهارم استخراج شده است
مشاور رئيس جمهور در پاسخ به اينكه با وجود برنامه هاي اقتصادي مدون در كشور مانند سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه پنج ساله چه ضرورتي براي تدوين طرح تحول اقتصادي وجود دارد ، اظهار داشت: دولت از دل قانون برنامه چهارم توسعه اين طرح را استخراج كرده ،دولت مجري است و قانونگذار نيست ،اما روش هاي اجرايي به دولت محول شده است .
تمدن در پاسخ به اين انتقاد كه دولت در يك حركت ناگهاني تغيير مسير داده و از ايده طرح تثبيت قيمت ها كه در سال اول فعاليت دولت نهم مطرح شد به آزاد سازي قيمت ها و نقدي كردن يارانه ها روي آورده است ، گفت : هيچ تغيير مسيري در حركت دولت رخ نداده است ، دولت نهم هيچگاه موضوعي تحت عنوان " تثبيت قيمت ها " را مطرح نكرد و اين يك بحث انحرافي بود كه توسط برخي رسانه ها مطرح شد.
تمدن در مورد پايبندي دولت نهم به اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور اظهار داشت :" به استناد آماري كه اداره كل نظارت بر اجراي قوانين مجلس شوراي اسلامي منتشر كرده ، دولت نهم قانونگرا ترين دولت بوده است" .
به گفته مشاور رئيس جمهور ، ‌سه سال از عمرفعاليت دولت نهم مي گذرد، در سال اول دولت وقت خود را براي تثبيت مديريت صرف كرد و مجموعه كار كارشناسي روي طرح تحول اقتصادي يك سال و نيم زمان برده است .
وي در ادامه افزود: مشكلات ساختاري كه در اين طرح براي آنها چاره انديشي شده ، مولود امروز و ديروز نيست و ريشه در نهادهاي غير رقابتي ، اقتصاد غير شفاف ، رانتي بودن اقتصاد و عدم تعريف رابطه دولت و بازار و بدنه تصديگر و متورم دولت دارد.
تمدن با اشاره به ضرورت اجراي طرح يادشده اظهار داشت :‌دولت و ديدگاه هاي مختلف اقتصادي امروز به اين نتيجه رسيده اند كه استمرار راه به روش فعلي امكان پذير نيست و نگاه مجددي از درون بايد به موضوعات اقتصادي كشور داشته باشيم و براين اساس دولت طرح جديدي را موسوم به طرح تحول اقتصادي ارايه داد.
** دولت براي اجرا و تكميل طرح تحول اقتصادي از ديدگاه هاي صاحبنظران استقبال مي كند
مشاور رئيس جمهور سپس با بيان اينكه دولت براي اجراي هرچه بهتر و تكميل اين طرح از همه ديدگاه ها استقبال مي كند و بحث در مورد اين طرح را باز گذاشته است و رئيس جمهور از همه كارشناسان اقتصادي دعوت به همكاري كرده است ، گفت : اين امر يك وفاق ملي را طلب مي كند و تمام مسئولان و صاحبنظران بايد در اين زمينه همكاري و همدلي كنند.
تمدن در پاسخ به اينكه برخي معتقدند كه طرح تحول اقتصادي بايد به تصويب مراجع قانونگذاري كشور مانند مجلس شوراي اسلامي و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد ، اظهار داشت : طرح تحول اقتصادي در قالب لايحه نخواهد بود و از اين رو نياز به قانونگذاري جديد نداريم .
** طرح تحول اقتصادي ، كاري منحصر به فرد است
مشاور رئيس جمهور افزود : طرح تحول اقتصادي يك كار منحصر بفرد در تاريخ اقتصاد ايران است و مي تواند فرآيند مديريت كشور را تغيير دهد .
وي سپس تصريح كرد: نقطه آغازين طرح با اجراي ابلاغيه سياست هاي اصل 44 خواهد بود ، چند سند پشتيبان نيز اين طرح دارد كه قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله كشور از مهمترين آنهاست .
مشاور رئيس جمهور گفت: بخشي از طرح تحول اقتصادي نيز در درون برنامه پنجم توسعه كه از سال 1389 اغاز خواهد شد، گنجانده مي شود كه پيش نويس اين برنامه آماده شده است .
** متوليان طرح تحول اقتصادي
تمدن با اشاره به نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي افزود: از ويژگي هاي طرح اين است كه براي هر محوري دستگاه متولي مشخص شده است . براي مثال متولي افزايش بهره وري و دستگاه مسئول كه نظارت بر اجراي اين برنامه را بعهده دارد ، معاونت دفتر برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري است .
وي در ادامه ‌متولي اصلاح نظام توزيع را وزارت بازرگاني ، متولي هدفمند كردن يارانه ها را وزارت رفاه ، متولي ارزش گذاري پول ملي را بانك مركزي ، متولي اصلاح نظام گمركي را وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسلامي ايران و متولي اصلاح نظام مالياتي را وزارت دارايي و سازمان امور مالياتي و اصلاح نظام بانكي را نيز به صورت مشترك اعلام كرد .
به گفته تمدن، كميته هاي متعددي شامل اجتماعي ، اطلاع رساني ، معاونين دستگاه هاي ذيربط و همچنين تعدادي شوراي مشورتي نيز براي اجراي بهتر طرح تحول اقتصادي پيش بيني شده است .
** اصلاح نظام مالياتي ضروري است
تمدن با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالياتي در كشور كه در طرح تحول اقتصادي بر آن تاكيد شده است ،افزود: سهم ماليات در بودجه جاري در سال گذشته از 45 درصد فراتر نرفت ، در حاليكه بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي تا سال 88 كه سال پاياني اين برنامه است ، دولت بايد 90 درصد هزينه هاي خود و بودجه جاري را از محل درآمدهاي مالياتي تامين كند .
مشاور رئيس جمهور در ادامه تصريح كرد ، اگر بتوانيم نظام مالياتي كشور را بهبود ببخشيم ، جلوي فعاليت هاي ناسالم و افزايش ثروت هاي بادآورده ، گرفته مي شود .
وي در ادامه سخنانش تاكيد كرد: برنامه چهارم توسعه سازو كار كلي براي اصلاح نظام مالياتي داده ، اما برنامه عملياتي ارايه نداده است ، كاري كه دولت هاي قبلي نكردند ، در طرح تحول اقتصادي دراين بخش انجام خواهد شد .
جزييات طرح تحول اقتصادي بايد شفاف شود
ليلاز نيز با بيان انكه فعلا هفت محور طرح تحول اقتصادي مشخص شده است ، اما هنوز اطلاعات دقيقي از چگونگي اجراي آنها و جزييات نداريم ،‌افزود: اين امر سبب مي شود كه داوري كردن توسط كارشناسان منصفانه نباشد. از اين رو بايد جزييات و نحوه اجراي آن مشخص شود.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي در ادامه اظهار داشت : نقطه مركزي برنامه طرح تحول اقتصادي دولت ، هدفمند كردن يارانه ها است. زيرا در چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز كه در سال هاي 1384 تا 1388 به اجرا در مي آيد ،به هدفمند كردن يارانه ها توجه شده است.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با بيان انكه در طرح تحول اقتصادي بحث نقدي كردن يارانه صحيح نيست.زيرا اگر پول جديدي وارد جامعه نشود ، سطح عمومي قيمت ها تغييري نمي يابد و نرخ تورم نيز افزايش نمي يابد .اما اينكه گفته مي شود كه حدود 90 هزار ميليارد تومان در حال حاضر مجموع ميزان يارانه ها است ، در كشور وجود ندارد و دولت بايد براي پرداخت آن پول خلق كند كه اين امر بدون ترديد به افزايش ميزان تورم در كشور منجر خواهد شد و منطقي نيست .
** ضرورت اجراي برنامه خصوصي سازي در كشور
ليلاز در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي (خصوصي سازي) در كشور نيز گفت: دولت نهم در اجراي اين برنامه پيشگام بوده است ،اما به زير ساخت هاي آن نظير آزاد سازي اقتصادي بايد توجه شود و اين امر سبب مي گردد تا به اهداف واقعي طرح دست يابيم .
ليلاز در ادامه با اشاره به اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت : با توجه به سياست هاي كلي
اين اصل ، بايد خصوصي سازي به معناي واقعي در كشور صورت گيرد و نقش دولت در عرصه تصديگري در بخش هاي مختلف اقتصادي ،كاهش يابد. اين در حالي است كه هنوز 80 درصد فعاليت هاي اقتصادي در ايران در انحصار دولت است .
اقتصام *
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]