محيط زيست - بازار پر رونق زباله

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: محيط زيست - بازار پر رونق زباله

محيط زيست - بازار پر رونق زباله

بحران زباله در ناپل هنوز حل نشده و گروه‌هاي حامي محيط زيست از تعلل برلوسكوني در اين زمينه بسيار خشمگين هستند. ارتش ايتاليا براي مقابله با بحران زباله در جنوب اين كشور وارد عمل شده و دولت ايتاليا كه در چارچوب كنترل و برقراري امنيت در شهرهاي بزرگ اين كشور 3000 نظامي را به كمك نيروهاي انتظامي فراخوانده، صدها نفر از اين نظاميان را براي مراقبت از مراكز دفن زباله در شهر ناپل و حومه آن مستقر كرده است. اين در حالي است كه در پي كشف آثاري از راديو اكتيو در زباله‌هاي بيمارستاني در حومه شهر ناپل، نيروهاي ارتش موظف شده‌اند همه كاميون‌هاي حامل زباله را به دقت كنترل كنند.

گوييدو برتولازو، معاون ويژه نخست وزير ايتاليا در امور جمع‌آوري زباله در جنوب اين كشور، حضور ارتش را كمك موثري در حل بحران 14 ساله زباله در استان كامپانيا ايتاليا خواند. مشكل جمع‌آوري زباله‌ها در سطح شهر ناپل تا آخر تابستان به پايان مي‌رسد، ولي براي حل قطعي مشكل جمع‌آوري و دفن زباله در اين منطقه به سه سال زمان نياز است.
«سيلويو برلوسكوني» وعده داده است كه تا نيمه ژولاي 2008 خيابان‌هاي ناپل را از زباله‌ها پاك خواهد كرد.
نخستين كوره از مجموع چهار كوره جديد ويژه سوزاندن زباله‌هاي ناپل با فناوري بسيار پيشرفته به زودي در «آسرا» ساخته مي‌شود.
اخيرا مردم خشمگين ناپل با وجود آغاز عمليات شهرداري «ناپل» براي پاكسازي سطح شهر از زباله، جندين خودرو را آتش زدند.
همچنين سران «ناپل» كه براي نابود كردن هزارن تن زباله سرگردان در خيابان‌ها، تصميم به بازگشايي تاسيسات قديمي جمع‌آوري و دفن در حومه كثيف‌ترين شهركنوني اروپا دارند با اعتراض شديد مردم روبه‌رو شده‌اند.
از سوي ديگر هزاران ناپلي با تجمع در برابر يكي از اين تاسيسات كه سال‌هاست تعطيل شده پس از زد و خورد با پليس ضدشورش از تردد كاميون‌هاي «زباله بر» جلوگيري كردند. در اين درگيري، دو پليس زخمي و 10نفر از تظاهركنندگان بازداشت شدند.
به گفته مردم ناپل با توجه به نزديك بودن تاسيسات قديمي سامانه‌هاي بازيافت زباله به ساختمان‌هاي مسكوني، گشايش دوباره آنها شيوع بيماري و آلودگي محيط زيست را در پي دارد.
ايتاليا سال‌هاست معضل زباله در ناپل را دارد و تاكنون نتوانسته راه‌حلي براي آن پيدا كند. تمامي مركزهاي دفن زباله در اين شهر پر شده است و ناپلي‌ها معتقدند كامور را (مافياي سرشناس ناپل) اجازه حل اين بحران را به دولت نمي‌دهد.
از سوي ديگر اتحاديه اروپا، ايتاليا را براي حل اين بحران تحت فشار قرار داد و تهديد كرد عليه نقض قوانين مربوط به نابود كردن زباله، دست به اقدام قانوني خواهد زد. گزارش ايسكانيوز مي‌افزايد،اكنون يك شركت آلماني پذيرفته در ازاي 200 يورو براي هر تن زباله شهر «ناپل» بخشي از آن را براي سوزاندن در كوره‌ها به سرزمين خود ببرد. اخيرا دادستاني شهر ناپل در جنوب ايتاليا حكم بازداشت خانگي 25 نفر را در ارتباط با بحران زباله‌ها، صادر كرد. اتهامات وارده به اين افراد قاچاق زباله و كلاهبرداري در اين خصوص به زيان دولت است.
برخي مسوولان، مقامات و متخصصان مختلف كه در جريان مسئله زباله‌ها در اين شهر نقش داشته‌اند، از جمله دستگيرشدگان هستند.
«مارتا دي جنارو» مسوول سابق بخش بهداشتي سازمان مقابله با بلاياي طبيعي و «ميكله گركو» يكي از مقامات استان «كامپانيا» و «آلسندرو پانسا» بخشدار ناپل از جمله متهمان شاخص اين پرونده هستند.
به عقيده دادستاني متهمان اين پرونده در برخي موارد اجازه دادند تا بسته‌هاي زباله كه براي سوزانده شدن در دستگاه‌هاي مخصوص سوزاندن زباله آماده شده بودند باز شده و محتويات آن به سوي محل دفن زباله ارسال شود.
همچنين بسته‌هاي زباله تقلبي بدون انجام مراحل مختلف آماده‌سازي آن براي سوزانده شدن، ايجاد كردند.
دولت جديد ايتاليا براي مقابله با بحران زباله‌ها برنامه استفاده از ارتش براي حفاظت از 10 محل جديد دفن زباله را در استان جنوبي «كامپانيا» پيش‌بيني كرده است.
حدود 50 هزار تن زباله دراين استان و 5 هزار تن زباله در خيابان‌هاي ناپل روي هم انباشته شده كه خطر شيوع انواع بيماري‌ها را به‌وجود آورده است.
تجارت زباله در نيويورك
در شهر نيويورك هم بازيافت زباله‌ها به تجارتي بزرگ تبديل شده و برخي از مردم زباله‌هاي ديگران را جمع‌آوري مي‌كنند تا از فروش مواد قابل بازيافت آن درآمد كسب كنند.
مسوولان شهر نيويورك مي‌گويند كه اين كار دزدي است و براي جلوگيري از آن جريمه‌اي هنگفت (تقريبا دو هزار دلار) تعيين كرده‌اند. در شهري كه كارآفرينان، حكومت مي‌كنند مردم هميشه راه‌هاي جديدي را براي كسب درآمد پيدا مي‌كنند و استفاده از زباله ديگران يكي از اين راه‌هاست.
در پايان هر روز كاري هزاران كيسه زباله در پياده‌روهاي نيويورك ديده مي‌شود. خيلي از آنها راهي گورستان زباله مي‌شود اما بخش قابل توجهي از آنها قابل بازيافت است و هر يك تن آن بيست دلار ارزش دارد؛ درآمدي كه شهرداري نيويورك نمي‌خواهد از آن چشم‌پوشي كند.
مايكل مك ماهون، رئيس كميته بازيافت شهرداري نيويورك مي‌گويد كه اين مواد متعلق به اين شهر است و براي شهرداري اهميت زيادي دارد.
اما اخيرا مقدار زباله قابل بازيافت خيلي كم شده چون در نيمه‌شب «كارآفرينان» يا به قول شهرداري نيويورك «دزدها» كيسه‌هاي زباله را باز مي‌كنند و موادي را كه قابل بازيافت است از ميان ساير زباله‌ها جدا مي‌كنند و با خود مي‌برند.
آقاي مك ماهون مي‌گويد كه آمار اين «دزدي‌ها» بالاست: «بنا به قوانين شهر نيويورك زباله‌اي كه كنار خيابان گذاشته مي‌شود بلافاصله جزئي از دارايي‌هاي شهرداري محسوب مي‌شود. از درآمد حاصل از فروش زباله‌هاي قابل بازيافت ما هزينه تفكيك زباله را پرداخت مي‌كنيم. با كم شدن ميزان مواد قابل بازيافت، شهرداري در هر دوره بين 150 تا 200 هزار دلار متضرر مي‌شود.»
در برخي نقاط پولدارنشين نيويورك مقدار زباله‌هاي قابل بازيافت به ميزان 20 درصد كاهش داشته است و ساكنان اين نواحي از سرنوشت زباله‌هاي خود به خوبي باخبرند.
يكي از ساكنان مي‌گويد: «من هر روز كه سگم را بيرون مي‌برم «آنها» را مي‌بينم. «آنها» مي‌آيند و مقواها را از ميان زباله‌ها جمع مي‌كنند. به نظر من آنها دزد نيستند، فقط براي امرار معاش تلاش مي‌كنند. اينكه كار بدي نيست. زباله اين منطقه به اندازه‌اي است كه همه مي‌توانند سهم ببرند.»
يكي ديگر از ساكنان مي‌گويد: من نمي‌فهمم كه مقامات شهرداري از چه چيزي شكايت دارند اين طوري يك كار از روي دوش آنها برداشته مي‌شود. اگر هم براي آنها هزينه‌ساز است تقصير خودشان است كه به موقع و به دفعات بيشتر زباله‌ها را جمع‌آوري نمي‌كنند.» شهرداري نيويورك به تازگي جريمه دزديدن زباله را از صد دلار به 2000 دلار افزايش داده است. اما اين قانون بدون نقص نيست. بنا به اين قانون فقط كسي جريمه مي‌شود كه زباله را با خودرو جابه‌جا كند پس خيلي‌ها با زنبيل چرخدار زباله‌ها را با خود مي‌برند. مايك استرلينگ، خانه به‌دوش است و با زنبيل چرخدار وسايل خود را اينجا و آنجا مي‌برد. او مي‌گويد براي جمع كردن 250 قوطي از سطل‌هاي زباله روزانه 12 دلار دريافت مي‌كند.
اگر فقط يك نفر مي‌تواند روزانه 250 قوطي جمع كند پس حتما براي كل شهر هشت ميليون نفري نيويورك به اندازه كافي زباله وجود دارد كه همه از آن سهمي ببرند.
صدور زباله به چين و هند
در حالي كه بريتانيايي‌ها كم كم عادت مي‌كنند زباله‌هاي خود را بازيافت كنند، كارشناسان مي‌گويند كه ميزان مواد قابل بازيافت كه به كشورهاي خارجي، از جمله چين، هند و اندونزي فرستاده مي‌شود احتمالا تا چند سال آينده دو برابر خواهد شد.
اما هفته‌نامه ساندي تايمز در گزارشي در همين ارتباط نوشت كه بخش بزرگي از زباله خانوارهاي بريتانيايي در كشورهاي خارجي بازيافت نمي‌شود بلكه در كشورهاي جهان سوم دفن مي‌شود.
از جمله برنامه‌هاي محيط زيستي بريتانيا صدور مواد قابل بازيافت به كشورهاي خارجي است كه ميزان آن در سال به دوازده ميليون تن مي‌رسد. اما گزارشگران ساندي تايمز در شهر دهلي در هند و همچنين چين مي‌گويند كه بخشي از اين مواد صادراتي - كه به فهرست سبز موسوم است - در كشورهاي خارجي سوزانده و يا دفن مي‌شود كه عواقب ناگوار محيط زيستي براي اين كشورها در‌بردارد.
اما گردانندگان صنعت بازيافت بريتانيا تاكيد دارند كه بخش عمده مواد صادر شده مورد استفاده قرار مي‌گيرد و تاثير محيط زيستي آنها از نزديك تحت نظر است. ناظران ضمن قانوني دانستن تجارت مواد بازيافتي ابراز نگراني كرده‌اند كه بسياري از مواد صادراتي فهرست سبز به درستي تفكيك نمي‌شود يا از يك جنس واحد تشكيل نشده كه به آساني قابل بازيافت باشد.
در حالي كه آمار و ارقام رسمي صادرات مواد بازيافتي شهرداري‌هاي انگلستان و ولز با آنچه واقعا صادر مي‌شود تناقضي ندارد اما بخش بزرگي از زباله‌ها، به جاي بازيافت، بدون سر و صدا در كشورهاي در حال توسعه سوزانده مي‌شود، در گورستان زباله دفن مي‌شود يا در خيابان‌ها پراكنده مي‌شود.
يكي از دانشگاهيان ارشد چين، دولت بريتانيا را متهم كرده است كه از كشورش به عنوان يك سطل آشغال بزرگ، محلي براي صادر كردن آلاينده‌ها و در عين حال كسب درآمد از آن استفاده مي‌كند.
در بريتانيا از مردم خواسته شده زباله‌هاي خود را تفكيك كنند اما برخي از زباله‌هاي اين كشور تقريبا هيچ خواهاني ندارد مثل بسته‌بندي ساندويچ، ظرف ماست يا ظروف پلاستيكي؛ اما همين اقلام در بازارهاي جهاني داد و ستد مي‌شود.
پروفسور «كريس كاگينز»، مدير يكي از سازمان‌هاي مشاوره‌اي در زمينه زباله، مي‌گويد: «در بريتانيا زباله ظروف مواد غذايي، اغلب بايد راهي گورستان زباله شود (چون قابل استفاده نيستند) بنابراين آن را به خارج صادر مي‌كنند. اينكه اين كار قانوني است يا براي آن بازاري وجود دارد، بحث جداگانه‌اي است.»
راهول كومار، دلال زباله پلاستيك در هند، در حياط منزل خود كوهي از اين زباله‌ها را دارد. او مي‌گويد: «براي اين زباله‌ها پول چنداني نمي‌گيرم و فروش آنها سخت است. بطري‌هاي پلاستيكي خريدار بيشتري دارد و قيمت هر نيم كيلو، پانزده پنس (تقريبا 30 سنت) است.»
بازيافت پلاستيك معمولا از طريق آب كردن آن يا خرد كردن آن به قطعات بسيار ريز صورت مي‌گيرد و بعد از آن مقوا يا پلاستيك براي بسته‌بندي درست مي‌كنند. اما برخي از اين زباله‌ها عملا قابل بازيافت نيست چون يا خيلي كثيف است يا خيلي صدمه‌ديده يا از جنسي است كه اصلا قابل بازيافت نيست.»
در بريتانيا برخي از شركت‌هاي فعال در زمينه بازيافت، مراحل بعدي مصرف اين مواد پس از صادرات را بادقت دنبال مي‌كنند اما برخي ديگر، اين مواد را به آژانس‌ها و دلالان مي‌فروشند و از سرنوشت آنها خبري ندارند.
برخي از محموله‌هايي كه به خارج فرستاده مي‌شود زباله‌هاي تفكيك نشده است. اداره محيط زيست بريتانيا شركت‌هاي مسوول ارسال اين‌گونه محموله‌ها را تحت پيگرد قانوني قرار داده است اما گفته مي‌شود كه ابعاد معضل آلودگي مواد صادراتي بسيار گسترده است.
بريتانيا زباله‌هاي قابل بازيافت خود را از جمله به هنگ‌كنگ صادر مي‌كند و اين مواد معمولا از هنگ‌كنگ راهي چين مي‌شود. در چين مواد بازيافتي تفكيك مي‌شود. يكي از استان‌هاي چين كه به مركز اين مواد تبديل شده استان «ماي» در كنار رودخانه پرل است.
ماي يك زمان روستايي كوچك بود اما اكنون به شهري صنعتي تبديل شده؛ صنعت زباله قابل بازيافت. در كارخانه‌هاي بتوني كوچكي كه در اين منطقه ساخته شده كاغذها از زباله‌ها تفكيك مي‌شود و پلاستيك براي بازيافت به قطعات كوچك تبديل مي‌شود. پس از آنكه دولت چين دستور داد تجارتخانه‌ها از شهر «نانهاي» (مركز قبلي مواد قابل بازيافت) خارج شوند، ده‌ها كارخانه كه زباله خانگي بريتانيايي را وارد مي‌كنند امسال به ماي نقل مكان كرده‌اند. خشم ساكنان شهر نانهاي از آلودگي محيط زيست باعث شد تا دولت چين چنين دستوري را صادر كند.
كارگران مهاجر در ماي براي يك روز كار تفكيك زباله نزديك چهار دلار دستمزد دريافت مي‌كنند. كيسه‌هاي نايلوني فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بريتانيا در خيابان‌ها پراكنده است و آبراه‌هاي ماي با پلاستيك و كاغذهاي كثيف مسدود شده است.
موادي كه از بريتانيا وارد چين مي‌شود به ندرت تفكيك شده است در حالي كه قانون بريتانيا مي‌گويد كه اين مواد بايد كاملا تفكيك شده باشد.
ژانگ وولانگ، كارگر 19 ساله در روستاي ماي مي‌گويد: «محموله‌اي كه دست ما مي‌رسد كثيف و قاطي است. آنهايي كه قابل بازيافت نيست به گورستان زباله فرستاده مي‌شود.»
يكي ديگر از كارگران جوان اين روستا مي‌گويد كه بسياري از كارگران به طمع پيدا كردن پول انگليسي اين زباله را تفكيك مي‌كنند: «من شنيدم يك كارگر زن يك دسته پول بريتانيايي در ميان زباله‌ها پيدا كرده. من هم وقتي پول پيدا كنم به روستاي خودم بر مي‌گردم».
ساكنان روستاي ماي شكايت داشته‌اند كه صنعت بازيافت تاثير مخربي بر محيط زيست اين منطقه داشته است.
آنها مي‌گويند كه «همه چيز در اين روستا آلوده شده در حالي كه تا چند سال پيش آب نهرها و مزارع پاك و پاكيزه بوده است اكنون آب كثيف و مملو از زباله و آلاينده‌هاي شيميايي است. سبزيجات هم قابل كاشت نيستند چون مزارع از پلاستيك و زباله پوشيده شده است».
سازمان‌هاي بريتانيايي فعال در عرصه صنعت بازيافت مي‌گويند چين به مواد خام قابل بازيافت نياز زيادي دارد اما هزينه آن براي محيط زيست چين خشم بسياري را برانگيخته است.
اما «رپ(Wrap)»، سازمان ترويج‌دهنده بازيافت در بريتانيا، مي‌گويد اين كشور در كل مواد قابل بازيافت با كيفيت بالا را به خارج صادر مي‌كند: «چين براي خريد اين مواد هزينه زيادي را تحمل مي‌كند و خيلي عجيب و غيرمنطقي است كه آنها را بسوزاند يا در گورستان زباله دفن كند. »
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]