اقتصاد - انتقاد وزير كار و امور اجتماعي از سياست انقباضي بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - انتقاد وزير كار و امور اجتماعي از سياست انقباضي بانك مركزي
اقتصاد - انتقاد وزير كار و امور اجتماعي از سياست انقباضي بانك مركزي

گروه اقتصاد:وزير كار و امور اجتماعي از برگزاري نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و بانك‌ها براي تامين منابع بانكي خبر داد. محمد جهرمي كه طي ماه‌هاي اخير بيشتر به اعمال‌نظر درخصوص تحولات نظام بانكي روي آورده است در جديدترين واكنش به سياست‌هاي انقباضي سامانه پولي و بانكي كشور در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار تشكيل كميسيوني براي رفع اين مشكل شده است. اختلاف اين دو عضو كابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رئيس‌جمهوري درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايي به طرح زودبازده اقتصادي آغاز شد.

در اين راستا با پيشنهاد مظاهري، رئيس‌جمهوري با اجراي طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي موافقت كرد و هياتي ويژه متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي تشكيل شده است. در عين حال، به دنبال ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي براي سال ۸۷ توسط بانك مركزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، اين بار محمد جهرمي در نامه‌اي انتقادي، اجراي اين سياست‌ها را تير خلاصي بر توليد و توليدكنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد. البته رئيس‌جمهوري با دفاع از كليات بسته سياستي بانك مركزي، از تمام دستگاه‌ها خواسته است تا در اجراي اين بسته با بانك مركزي همكاري كنند. مظاهري حتي به طور غيرمستقيم به مسوولاني كه در حوزه سياست‌هاي پولي وارد شده‌اند هشدار داده اگر هر مصوبه‌اي در اين راستا بدون تاييد بانك مركزي تصويب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. اجراي هر نوع تغييراتي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام، تفكيك، تغيير وظيفه، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است. البته اوج اختلاف در ديدگاه‌هاي رئيس كل بانك مركزي با وزير كار و امور اجتماعي پيش از اين ماجراي كاهش نرخ سود بانكي را رقم زد كه پافشاري جهرمي و امتناع مظاهري از اين كاهش دستوري موجب يك بلاتكليفي چهار ماهه در ابلاغ رسمي نرخ سود سال جاري شده است. اما گذشته از تعلل نظام بانكي در ابلاغ اين نرخ، بسته سياستي ـ نظارتي مظاهري براي وزير كار و امور اجتماعي بحران ديگري بود كه به دامنه‌دارتر شدن اختلاف‌ها انجاميد. با وجودي كه مسوولان نظام بانكي معتقدند انقباضي در كار نيست، جهرمي تفكر ناشي از منقبض كردن سامانه بانكي و پولي كشور را زمينه‌ساز مشكلاتي نظير ركود واحدهاي توليدي و بيكاري و مسائل اجتماعي كشور مي‌داند. او معتقد است برخي خيال مي‌كنند با منقبض كردن سامانه بانكي و پولي، مي‌توان تورم را مهار كرد اما اين نوع تفكر پيش از اين نيز در كشور ما تجربه شده اما نه‌تنها به مهار تورم كمك نكرده بلكه مشكلاتي نظير ركود واحدهاي توليدي و بيكاري را سبب شده است.
نگراني جهرمي و شكايت او از نظام بانكي از اينجا ناشي مي‌شود كه پرداخت تسهيلات بانكي در سه ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه پارسال به يك‌پنجم كاهش يافته است. او همچنين بر لزوم كنترل در پرداخت تسهيلات بانكي تاكيد كرد و اظهار داشت: با اولويت‌بخشي پرداخت تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي و اعتبارسنجي در پرداخت اين تسهيلات و نيز سامان دادن بازار سرمايه به‌ويژه بازار اوليه براي توليد بيشتر و نيز توسعه واحدهاي توليدي موجود و تكميل واحدهاي نيمه‌تمام مي‌توان در ميان‌مدت و بلندمدت به كاهش پايدار تورم در كشور دست يافت. وي با بيان آنكه حجم نقدينگي در كشور ما به دليل عدم‌مديريت و عدم‌هدايت درست مشكل ايجاد مي‌كند، تصريح كرد: براي توسعه كشور و دستيابي به نرخ رشد هشت درصد حتي همين ميزان نقدينگي نيز كفايت نمي‌كند. وي افزود: براساس برآوردها، براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور، به چهار تريليون دلار سرمايه‌گذاري جديد (سالانه 200 ميليارد دلار) نياز است كه بايد از طرق مختلف تامين شود.
وي بر لزوم توانمندسازي ملت از سوي دولت براي تحقق اهداف تاكيد كرد و افزود: بستر توانمندسازي جوانان و بخش غيردولتي بايد در چشم‌انداز 20 ساله كشور فراهم شود. وي يكي از شرايط لازم براي تحقق اين هدف را حمايت از بنگاه‌هاي كوچك زودبازده اعلام كرد و گفت: يكي از اهداف تشكيل اين بنگاه‌ها در كشور، جذب كارآفرينان دانشگاهي و توليد محصولات رقابتي و مورد نياز جامعه است كه خوشبختانه اجراي اين طرح در كاهش نرخ بيكاري در ميان جوانان 15 تا 24 سال نقش موثري ايفا كرده است. به گفته وي، نرخ بيكاري در سه ماهه نخست امسال در ميان رده سني يادشده 5/20 درصد اعلام شده كه در مقايسه با پايان سال 83 از وضعيت مناسبي برخوردار است، اگرچه براي بهبود اين شاخص بايد تلاش بيشتري انجام شود.
رويكرد جديد بانك مركزي
اما در پي انتقاد جهرمي نسبت به كاركرد انقباضي نظام بانكي، رئيس كل بانك مركزي ترجيح داد نظارت‌ها را نسبت به ابلاغ بخشنامه يا مصوبات نظام بانكي افزايش دهد. مظاهري با ابلاغ دستورالعملي مديران‌عامل بانك‌ها را ملزم به تبيين فني و تكنيكي مصوبات خود كرد. طهماسب مظاهري در اين بخشنامه يكي از وظايف مهم بانك مركزي را تنظيم، تدوين، ابلاغ، نظارت و در صورت لزوم دخالت در اجراي سياست‌ها و مقررات پولي و بانكي ذكر كرد. وي گفت: به منظور ارتقاي كيفيت و ارائه هر چه بهتر اين خدمت به مردم از اين تاريخ ـ 19 تيرماه ـ كليه مكاتبات بانك با خارج از بانك كه به صورت بخشنامه، دستورالعمل، آيين‌نامه، تفسير يا تبيين مصوبات، ارائه پاسخ‌هاي رويه‌ساز يا هر متن ديگري كه داراي جنبه تعيين تكليف موردي يا موجد يك وحدت رويه در امور بانكي باشد، به شرح زير ابلاغ مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: به اين ترتيب بررسي‌هاي كارشناسي طبق روال معمول در مديريت يا اداره ذيربط انجام و متن قابل ابلاغ، با رعايت همه جنبه‌هاي فني و تكنيكي و ادبياتي تهيه و پيش‌نويس تهيه‌شده توسط افراد داراي حق امضا پاراف شود. وي با بيان اينكه متن پيشنهادي به همراه مستندات و توضيحات لازم كه روشنگر موارد زير باشد به دفتر اينجانب ارسال شود، خاطرنشان كرد: عنوان و جايگاه قانوني متن (بخشنامه، دستورالعمل، آيين‌نامه و...) روشن شود، مبناي قانوني و مرجع تصويب و ابلاغ متن مشخص شود، به طور مشخص بيان شود كه متن ارائه‌شده چه تغييري نسبت به متون يا مصوبات رايج تا آن زمان ايجاد مي‌نمايد. نوع تغيير و مشخصات متني كه تغيير خواهد كرد، با ذكر شماره و تاريخ بخشنامه، دستورالعمل يا آيين‌نامه قبلي و شماره ماده يا بند مورد نظر، مشخص شود.
مظاهري ادامه داد: همچنين توجيه فني و ضرورت و آثار مثبتي كه اين متن مي‌تواند در بر داشته باشد و هر اطلاع و توضيح بيشتري كه واحد صادركننده متن لازم بداند بايد در اين متن گنجانده شود رئيس كل بانك مركزي گفت: متن ارسالي پيش از بررسي توسط اينجانب، و در صورت لزوم مذاكره و بحث فني با مسوولان و كارشناسان مربوط، براي ابلاغ يا اصلاح فني يا ويرايشي به واحد مربوطه عودت داده مي‌شود و مواردي كه نياز به اصلاح داشته باشد، پس از اصلاح دوباره همين مسير را طي خواهد نمود. مظاهري خاطرنشان كرد: در مواردي كه تصميم به ابلاغ متن گرفته شود، متن ابلاغي با همه‌ سوابق و توضيحات لازم براي اطلاع عموم در سايت بانك مركزي ثبت و منتشر و يك نسخه براي معاونت فناوري‌هاي نوين ارسال شود. وي افزود: معاون فناوري‌هاي نوين نسبت به طراحي و استقرار برنامه نرم‌افزاري لازم براي ثبت اين متون و تغييرات حاصله به صورت روزآمد اقدام نمايند. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: مشاهده شده است كه برخي مديران كل و مديران در راستاي انجام امور ذيربط نسبت به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و يا ارائه پاسخ‌هاي رويه‌ساز، اقدام مي‌نمايند. وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد هماهنگي و همگرايي بين بخشنامه‌هايي از واحدهاي مختلف بانك گفت: براساس ابلاغيه جديد، كليه واحدهاي بانك مركزي اعم از اعتبارات و ارزي قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها، متن نهايي پاراف شده بخشنامه را به همراه گزارش توجيهي درخصوص موضوع و ضرورت ابلاغ بخشنامه به دفتر اينجانب ارسال كنند تا پس از تاييد ابلاغ شود.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]