جهرمي با انتقاد از سياست‌هاي مالي انقباضي خواستار شد:نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جهرمي با انتقاد از سياست‌هاي مالي انقباضي خواستار شد:نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و بانك‌ها
بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به طرح‌ها با كمبود منابع مواجهندوزير كار و امور اجتماعي خواستار نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و بانك‌ها براي تامين منابع مورد نياز بخش توليد و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد محمد جهرمي در حاشيه نشست مشترك با صنعتگران و مديران نمونه اولين جشنواره ملي توليدكنندگان جوان در جمع خبرنگاران گفت: در نشست‌هاي متعدد با توليدكنندگان و كارآفرينان در رابطه با تامين منابع بانكي و سرمايه در گردش بحث‌هايي شد كه بايد براي آنها راهكارهايي در نظر گرفته شود.
وزير كار و امور اجتماعي يكي از دلايل ايجاد مشكلات مالي در واحدهاي توليدي را در تامين مواد اوليه دانست و اظهار كرد: افزايش قيمت نفت باعث به وجود آمدن قيمت‌هاي چند برابر در خريد مواد اوليه شده كه اين امر سرمايه در گردش را نيز دچار مشكل كرده است.
وي در پيش گرفتن سيستم انقباضي توسط بانك‌ها را يكي از دلايل به وجود آمدن مشكلات واحدهاي اقتصادي برشمرد و تصريح كرد: درخواست ما برگزاري نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و مجموعه بانك‌ها براي تامين منابع مورد نياز توليدكنندگان است.
وي از تصميم كميسيون اقتصادي دولت مبني بر پرداخت 5ميليارد دلار تسهيلات ارزي براي بخش صنعت خبر داد و افزود: 30هزار ميليارد تومان طبق اعلام بانك‌ها در سال گذشته پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به بنگاه‌ها بوده كه اين بايد افزايش يابد.
وي با بيان آنكه واحدهاي توليدي در سال‌جاري به دلايل مختلف از جمله تامين مواد اوليه و افزايش قيمت بعضا 2 تا سه برابري اين مواد با مشكل مواجه هستند، بر لزوم تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي تاكيد كرد و گفت: در سال‌هاي گذشته براساس اعلام بانك‌ها حدود 300تريليون ريال سرمايه در گردش در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي‌گرفت كه اين ميزان در سال جاري بايد افزايش يابد.
جهرمي از كاهش پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده توسط بانك‌ها در سه ماهه ابتداي سال جاري خبر داد و گفت: آمار موجود كاهش پرداخت تسهيلات را به ميزان يك‌پنجم مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد.
وزير كار در ارتباط با طرح تحول اقتصادي دولت گفت: اين طرح قرار است به بخش‌هاي اساسي، ريشه اي و حل ساختاري اقتصاد بپردازد كه موضوع بهره‌وري، سيستم بانكي، بهبود در روش‌ها و سياست‌هاي پولي از مصاديق آن است.
جهرمي انتشار اوراق مشاركت توسط بنگاه‌هاي بزرگ را در جهت افزايش بازار سرمايه و يا ارتقاي آن دانست و ادامه داد: هدف اين است كه بنگاه‌هاي اقتصادي خود بتوانند در بازار اوليه يا بازار ثانويه منابع مورد نيازشان را تامين كنند.
وي افزود: تحقق اين امر در مجلس هفتم به صورت آيين‌نامه به تصويب رسيد و هم‌اكنون در اختيار بانك‌ها و بنگاه‌ها قرار دارد.
وزير كار و امور اجتماعي سپس به تعادل در مجموعه پرداختي‌هاي بنگاه‌ها به كارگران و ميزان نيازهاي يك خانواده اشاره و اظهار كرد: اين شكاف بايد با افزايش پرداخت‌ها به همراه توليد بيشتر و كيفيت بهتر كالاها بهبود يابد.
جهرمي به مشكلات برخي واحدها در پرداخت دستمزد به كارگران اشاره كرد و افزود: برخي بنگاه‌ها به دليل مشكلات مالي، ناچار به اخراج تعدادي از كارگران مي‌شوند كه در اين بين ما نبايد با تحميل نرخ دستمزدهاي خارج از توان بنگاه‌ها باري بر دوش آنها بيفزاييم.
وي انتظار طرح‌ها براي دريافت تسهيلات از بانك‌ها را بي‌ارتباط با اعلام نشدن نرخ سود بانكي در سال جاري دانست و گفت: بانك‌ها با توجه به نرخ سود سال گذشته تسهيلات مي‌دهند، ولي با كمبود منابع مواجه هستند.
وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: سعي شده رقم طرح‌هاي در انتظار دريافت تسهيلات بيش از 60هزار ميليارد تومان نباشد كه از اين رقم حدود 24هزار ميليارد تومان به قرارداد رسيده و 18 هزار ميليارد تومان ديگر نيز توسط بانك‌ها پرداخت شده است.

نرخ بيكاري تك‌رقمي شد
وزير كار و امور اجتماعي از تك‌رقمي شدن نرخ بيكاري در بهار امسال خبر داد و گفت: براساس آخرين اعلام مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در بهار امسال به 6/9درصد كاهش يافت. جهرمي نرخ بيكاري را در بهار سال گذشته 7/10درصد و در زمان مشابه سال‌هاي 84 و 85 به ترتيب 9/11 و 11درصد اعلام كرد.
وي با بيان آنكه كاهش نرخ بيكاري بيانگر اثربخشي مثبت برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته است، افزود: نرخ بيكاري در حال كاهش است؛ اما با وجود اين بايد تلاش‌هاي بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
وي در ادامه از تثبيت يك ميليون و 300هزار شغل در واحدهاي موجود از طرق مختلف از جمله منابع بنگاه‌هاي زودبازده در سال گذشته خبر داد.جهرمي تصريح كرد: در صورتي كه اين ميزان شغل تثبيت نمي‌شد، دست‌كم 30درصد مجموع شغل تثبيت شده كاهش مي‌يافت و اين ريزش سبب افزايش نرخ بيكاري مي‌شد.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه براي رسيدن به رتبه اول علمي و اقتصادي منطقه راهي نداريم جز اينكه بستر را با توانمند كردن بخش خصوصي براي شكوفايي استعدادها فراهم كنيم، در مورد نرخ بيكاري عنوان ‌كرد: نرخ بيكاري جوانان كشور در سنين 15 تا 24 در فصل بهار امسال 5/20درصد است و آمارها نشان مي‌دهد كه از سه ميليون بيكار كشور 4/2ميليون نفر جوان هستند. جهرمي با اشاره به نرخ بيكاري 6/9درصدي فصل بهار امسال كه توسط مركز آمار اعلام شده ‌است، اظهار كرد: اين نرخ با نرخ بيكاري اعلام شده توسط بانك مركزي نيز تفاوت معناداري ندارد و نزديك به 1/0 يا 2/0 است كه روايي و اعتبار آمار را بيشتر مي‌كند.
جهرمي با تقسيم دولت‌ها به دو گروه دولت‌هاي حمايت‌كننده از اقشار ضعيف به وسيله پرداخت يارانه و دولت‌هاي توانمندساز اضافه كرد: هر چند كه اقدامات دولت‌هاي توانمندساز در بلندمدت اثرگذار خواهد بود، اما نگاه دولت‌ها بايد اين‌گونه باشد.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]