موج جديد تورم درپي تصميمات اشتباه در راه است طرح اقتصادي دولت و افتادن مردم از چاله به چاه!

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: موج جديد تورم درپي تصميمات اشتباه در راه است طرح اقتصادي دولت و افتادن مردم از چاله به چاه!
اگر دولت بخواهد مبلغي را تحت عنوان پرداخت مستقيم و نقدي يارانه‌ها پرداخت كند، نياز به قانون و مشخص شدن محل پرداخت آن دارد كه تنها مجلس مي تواند در خصوص آن تصميم‌گيري كند.
آفتاب: عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ارزيابي خود از طرح اقتصادي دولت گفت: «در اينكه اقتصاد ايران نيازمند نوعي تحول اساسي و ساختاري است هيچگونه شك و شبهه‌اي وجود ندارد».

هادي حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب افزود: «بر همين اساس مسئولان از گذشته با طراحي و ارائه برنامه‌هاي ميان‌مدت 5 ساله توسعه و برنامه بلندمدت سند چشم انداز 20 ساله سعي در اصلاح ساختار اقتصادي كشور داشتند».

وي افزود: «دولت‌هاي گذشته با هدف اصلاح نظام مالياتي، بانكي،‌ هدفمند كردن يارانه‌ها و نظام گمركي و 7 محور مطرح در طرح دولت اقداماتي را انجام داده بودند اما مهمترين مسئله و معضل در اقتصاد كشور موضوع يارانه‌ها است».

تحليل معاون وزارت اقتصاد خاتمي از طرح تحول اقتصادي {كليك كنيد}

حق‌شناس با اشاره به آنچه كه پرداخت 90 هزار ميليارد تومان يارانه كالا از سوي دولت اعلام مي‌شود گفت: «اين مبلغ در حدود سه و چهار برابر بودجه عمراني و تا دو برابر بودجه جاري سال 87 است بنابراين به دليل بزرگ بودن يارانه‌ها ديگر اقتصاد كشور امكان ادامه مسير با شيوه گذشته را ندارد. از همين رو دولت نهم نيز مسئله يارانه‌ها كه ضرورت اصلاح آن اجتناب‌ ناپذير است را در طرح خود عنوان كرده است».

نماينده انزلي درمجلس هشتم خاطرنشان كرد: «اما اين موضوع كه با چه شيوه و مكانيزمي اين اصلاح و جراحي در مورد يارانه‌ها در اقتصاد ايران بايد انجام شود بسيار اهميت دارد».

حق‌شناس تصريح كرد: «هدفمند كردن يارانه‌ها بايد سال‌ها پيش در دستور كار مسئولان قرار مي‌گرفت و اقدامات جدي درباره آن انجام مي‌شود. اما از زمان سخنراني رئيس‌جمهور تا جلسه او با اقتصاددانان 2 نكته و مسئله مهم ايجاد شده،‌ اول ادبيات موضوع و نگاهي است كه دولت به هدفمند كردن يارانه‌ها دارد. در واقع نوعي اراده در قواي سه گانه كشور و حكومت ايران براي اصلاح جدي نظام يارانه‌ها ايجاد شده كه بايد آن را مبارك دانست. اما نكته دوم اين است كه تحولات اقتصادي به مثابه پرداخت پول به مردم مطرح مي‌شود».

وي با بيان اينكه موضوع اصلاح نظام يارانه‌ها با طرح چنين مسائلي به انحراف مي‌رود افزود: «در اين ارتباط مي‌توان به اخباري كه در مورد تهيه فرم‌هاي مخصوص براي پرداخت نقدي يارانه منتشر شده اشاره

” دولت مي‌تواند در اين طرح به جاي پرداخت نقدي يارانه‌ها، كالا و خدمات اساسي را براي 4 تا 5 دهك پائين جامعه در نظر بگيرد... “

داشت. اين در حالي است كه حتي اگر در جريان اصلاح نظام يارانه‌ها مبلغي نيز پرداخت شود موضوع اصلي نخواهد بود. اين مسئله در حاشيه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قرار دارد و در واقع طرح اقتصادي به معني پرداخت پول به مردم نيست».

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوانين كنوني پاسخگوي نياز طرح دولت خواهد بود يا خير؟ خاطر نشان كرد: «وقتي مسئله اصلاح نظام اقتصادي مطرح مي‌شود نياز به قوانين جديد در اين ارتباط نيز احساس خواهد شد».

حق‌شناس با انتقاد از طولاني بودن روند اصلاح قوانين مهم در كشور گفت: «لايحه قوانين گمركي كه از سوي دولت خاتمي به مجلس ششم ارائه شد با گذشت زمان زياد هنوز در مجلس مطرح نشده است در حالي كه انجام هرگونه اصلاحات ساختاري در اقتصاد بايد بر اساس قوانين جديد باشد».

اين كارشناس اقتصادي همچنين با تاكيد بر لزوم اصلاح نظام يارانه‌ها تاكيد كرد: «زماني كه قيمت‌ها واقعي شود مي‌توان از درآمدهاي نفت در جهت رشد توليد ناخالص ملي استفاده بيشتري كرد».

وي افزود: «متوسط رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه در حدود 7/5 درصد است و بر اساس آمار رسمي اكنون درسال آخر اين برنامه 5 ساله، كشور 2.5 درصد از رشد اقتصادي پيش‌بيني شده عقب‌ است».

به گفته اين كارشناس اقتصادي مهمترين دليل اين عقب‌ماندگي از رشذ اقتصادي مشكلاتي است كه در ساختار و نظام اقتصادي ايران وجود دارد.

حق‌شناس ادامه داد: «در اين شرايط طرح تحول اقتصادي دولت نيز به معني

” پرداخت نقدي يارانه‌هايي كه در حقيقت پولي براي آن از سوي دولت پرداخت نشده، حجم بسيار زيادي نقدينگي توليد كرده و منجر به تورم بسيار بالا مي‌شود... “

پرداخت نقدي به مردم مطرح مي‌شود كه چاره اقتصاد ما نيست و موضوعي حاشيه‌اي است».

وي درباره نقش مجمع در طرح تحول اقتصادي گفت: «مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادي است كه نقش اساسي در تهيه سند چشم‌انداز 20 ساله كشور داشته است بنابراين برنامه‌هاي اقتصادي ديگر نيز از بودجه‌هاي سالانه تا برنامه‌هاي پنج‌ساله و طرح و لوايح اقتصادي بايد در چارچوب اين سند ارائه و اجرا شوند».

اين كارشناس برنامه و بودجه با بيان اينكه مركز ثقل طرح تحول اقتصادي دولت بايد هدفمند كردن يارانه‌ها باشد تصريح كرد: «مسائل ديگري كه به عنوان محورهاي طرح تحول اقتصادي مطرح مي‌شود همواره در دستور اصلاح و تحول قرار داشته‌اند به طور مثال قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اخيراً از سوي دولت ابلاغ شد قانوني است كه در جهت اصلاح نظام مالياتي كشور به تصويب رسيد».

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم ارائه لايحه يا طرح در جهت اصلاح نظام يارانه‌ها گفت: «اگر دولت بخواهد مبلغي را تحت عنوان پرداخت مستقيم و نقدي يارانه‌ها پرداخت كند، نياز به قانون و مشخص شدن محل پرداخت آن دارد كه تنها مجلس مي تواند در خصوص آن تصميم‌گيري كند».

او اظهار داشت: «دولت براي جابه‌جايي بيش از 2 درصد بودجه عمراني و جاري مجوز قانوني ندارد. اين در حالي است كه بر اساس پيش‌بيني‌ها امسال حداكثر 70 درصد (در حدود 15 تا 18 ميليارد تومان) از بودجه عمراني كه 24 هزار ميليارد تومان است به پروژه‌هاي عمراني تخصيص مي‌يابد. حال اگر دولت بخواهد از مابه‌تفاوت اين مبلغ و بودجه عمراني نيز براي پرداخت مستقيم يارانه‌ها استفاده كند بايد از مجلس مجوز

” دولت ارزش ريالي و واقعي فرآورده‌هاي نفتي را كه ارزان در اختيار مردم قرار دارد به حساب يارانه‌ها آورده است اما چنين مبلغي وجود خارجي ندارد ... “

داشته باشد».

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: «اگر دولت به 10 ميليون خانوار (5 نفري) يعني ده درصد جامعه هر سه ماه يكبار يك ميليون تومان پرداخت كند، بايد 10 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را به اين امر اختصاص دهد اما تنها مجلس مي‌تواند درمورد اين مسئله و محل تامين چنين هزينه‌اي تصميم‌گيري كند».

اين كارشناس ارشد اقتصاد با بيان اينكه اكنون نوعي انتظار عمومي براي دريافت پول نقد از محل درآمدهاي دولت ايجاد شده است گفت: «اين در حالي است كه طرح موضوع پرداخت 90 هزار ميليارد تومان يارانه ماهيت عملي و حقيقي ندارد».

وي درباره مبناي محاسبه 90 ميليارد يارانه كه دولت مدعي پرداخت آن در غالب اختصاص آن به انواع كالاي مصرفي مردم است توضيح داد: «اكنون سالانه حدود 900 ميليون بشكه نفت از سوي دولت فروخته مي‌شود و 600 ميليون بشكه نيز به مصرف داخلي مي‌رسد. اين 600 ميليون بشكه در قيمت حدودي 120 دلار بهاي نفت ايران، رقمي معادل 72 ميليارد دلار خواهد بود اما نفت مصرفي داخلي در قالب فرآورده‌هاي نفتي با قيمت ارزاني در اختيار مردم قرار داده مي‌شود و بهاي واقعي آن دريافت نمي‌‌شود. از سوي ديگر دولت از محل صادرات 900 ميليون بشكه نفت 6 تا 7 ميليارد دلار معادل 8 هزار ميليارد تومان صرف واردات فرآورده‌هاي مورد مصرف داخلي مي‌كند مجموع اين ارقام بعلاوه مابتفاوت قيمت واقعي و مصرفي آب و برق نزديك به همان يارانه 90 هزار ميليارد توماني است كه دولت در مورد يارانه‌ها اعلام كرده است».

هادي حق‌شناس با بيان اينكه دولت ارزش ريالي و واقعي فرآورده‌هاي نفتي را كه ارزان در اختيار مردم قرار

” بر اساس آمار رسمي اكنون درسال آخر اين برنامه 5 ساله، كشور 2.5 درصد از رشد اقتصادي پيش‌بيني شده عقب‌ است... “

دارد به حساب يارانه‌ها آورده است اما چنين مبلغي وجود خارجي ندارد مي‌گويد: «در واقع دولت كالاي مختلفي را با قيمت ارزان و غيرواقعي به دست مردم مي‌رساند و اين مبناي محاسبه دولت براي پرداخت يارانه‌ كالا است اما بايد به اين نكته توجه داشت كه دولت در واقع پولي بابت يارانه اين كالا پرداخت نمي‌كند حالا تنها راه براي پرداخت مستقيم و نقدي معادل اين نوع يارانه چاپ اسكناس بيشتر و توزيع آن است».

اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه در تئوري‌هاي اقتصاد ارزش كالا، خود كالا است نه مبلغ آن گفت: «در چنين شرايطي و درصورت اجراي چنين برنامه‌اي، پرداخت نقدي يارانه‌هايي كه در حقيقت پولي براي آن از سوي دولت پرداخت نشده، حجم بسيار زيادي نقدينگي توليد كرده و منجر به تورم بسيار بالا مي‌شود. بنابراين راهكار هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت نقدي و مستقيم آن نيست».

حق‌شناس با بيان اينكه در صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها رشد نقدينگي حاصل از آن بسيار خطرناك است و اقتصاد ما را از چاله به چاه مي‌اندازد تصريح كرد: «دولت مي‌تواند در اين طرح به جاي پرداخت نقدي يارانه‌ها، كالا و خدمات اساسي را براي 4 تا 5 دهك پائين جامعه در نظر بگيرد. به طور مثال آموزش، بهداشت و مسكن براي اين دهك‌ها از محل يارانه‌ها پرداخت و اين خدمات مجاني باشد اين چنين برنامه‌اي نه تنها موجب رشد نقدينگي نخواهد شد بلكه اقدامي در جهت كاهش تورم و هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش توليد ناخالص ملي خواهد بود».

وي در پايان درباره هدف اصلي دولت از عنوان موضوع طرح تحول اقتصادي و تاكيد بر پرداخت نقدي يارانه‌ها در سال آخر فعاليت خود گفت: «اينكه دولت در سال آخر مسئوليت طرحي را با محور پرداخت پول به مردم مطرح مي‌كند جنبه تبليغات سياسي دارد».
جمعه 21 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]