در پي ارسال شكايت به اتحاديه اروپا مديرعامل بانك ملي در گفت‌وگو با ايسنا: حركت دادگاه عالي لندن غيرمعقول و نادرست است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در پي ارسال شكايت به اتحاديه اروپا مديرعامل بانك ملي در گفت‌وگو با ايسنا: حركت دادگاه عالي لندن غيرمعقول و نادرست است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

مديرعامل بانك ملي ايران اظهارات دادگاه عالي لندن مبني بر اينكه تصميم‌گيرنده مناسب درباره شكايت بانك ملي دادگاه اتحاديه اروپاست را غيرمعقول و نادرست خواند.

علي صدقي در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره شكايت بانك ملي به دادگاه عالي لندن تصريح كرد: بانك ملي شعبه لندن در انگليس به عنوان «ملي بانك پي ال سي» فعاليت مي‌كند كه اين شركت كاملا انگليسي و مستقل از بانك ملي است و بر اساس قوانين و ضوابط كشور انگليس فعاليت مي‌كند ولي سرمايه اصلي اين شركت متعلق به كشور ايران است.

وي ادامه داد: پرونده ما در دادگاه قرار داشت كه دادگاه انگليس اين شكايت را به اتحاديه اروپا فرستاد چرا كه آنها معتقدند اتحاديه اروپا بانك ملي را تحريم كرده است.

مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه اين بانك به عنوان يك شركت مستقل در انگليس فعاليت مي‌كند، تصريح كرد: اين شركت به دليل اينكه زير نظر كشور انگلستان قرار دارد، از نظر ما حرفشان غير معقول و نادرست است.

صدقي افزود: ما پيگيري‌هاي لازم را انجام داده‌ايم و از نظر ما اين مشكل حل شده و قطعا تا شنبه يكشنبه مشكل كاملا برطرف مي‌شود.

به گزارش ايسنا امروز اعلام شد كه دادگاه عالي لندن دادخواست بانك ملي لندن براي مستثني شدن از تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و جلوگيري از مسدود شدن دارايي‌هايش را رد كرده است.

بانك ملي شعبه لندن كه در انگليس به عنوان "ملي بنك پي ال سي" (Melli Bank PLC) به ثبت رسيده، در بيانيه‌اي كه چندي پيش منتشر كرده بود، تأكيد كرد كه تاكنون تحت نظارت نهاد خدمات مالي انگليس فعاليت كرده است.

اين بانك كه مي‌گويد قانونا از بانك ملي ايران جداست، خواستار توضيح فوري مسئولان اتحاديه اروپا در اين مورد است كه چرا تحريم بانك ملي ايران، شامل اين بانك هم شده است.

او گفت كه تصميم گيرنده مناسب در اين باره دادگاه اتحاديه اروپاست كه بانك ملي به آن هم شكايت برده است.

موزز مي‌گويد كه مستثني كردن ملي بنك پي ال سي از تحريم‌ها عليه بانك ملي مي‌تواند بي اثر كردن اهداف تحريم تلقي شود.

اتحاديه اروپا ماه پيش اعلام كرد كه بانك ملي، شعبه‌ها و زير مجموعه‌هايش را تحريم مي‌كند چرا كه اين بانك در چندين مورد، خريد مواد حساس براي برنامه‌هاي هسته‌اي ايران را تسهيل كرده است.

اما ريچارد گوردون ـ وكيل ملي بنك پي ال سي ـ روز گذشته به دادگاه عالي لندن گفت: هيچ مدركي وجود ندارد كه اين زير مجموعه، حمايتي از هيچ گونه فعاليت هسته‌اي كرده باشد.

به گزارش بي‌بي‌سي، اكتبر سال گذشته نيز آمريكا چنين تحريم‌هايي را عليه بانك ملي اعمال كرده بود. ملي بنك پي ال سي كه در هنگ كنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامين بودجه تجاري براي موسسات تجاري انگليسي است كه با ايران معامله مي‌كنند.

بانك ملي لندن با اينكه بانكي مستقل و ثبت شده در لندن است، در سايت اينترنتي‌اش خود را بانكي معرفي كرده كه در مالكيت كامل بانك ملي ايران قرار دارد.

بانك ملي ايران از سال‌ها پيش در محله سيتي لندن كه قلب تجاري اين شهر به شمار مي‌رود، دو شعبه داشت و از سال 1967 نيز شعبه ديگري در محله كنزينگتون لندن افتتاح كرد.

از ژانويه 2002 دارايي‌هاي اين بانك‌ها به بانك ملي لندن كه در لندن به ثبت رسيده بود انتقال يافت كه نه به عنوان شعبه‌اي از بانك ملي ايران، بلكه به عنوان بانكي مستقل فعاليت خود را آغاز كرد.

انتهاي پيام
جمعه 21 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]