رويدادهاي مهم تاريخي در هفته گشايش اولين دوره مجلس خبرگان،بازداشت امام(ره) درپادگان عشرت‌آباد،تشكيل شوراي نگهبان و پذيرش قطعنامه 598

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *رويدادهاي مهم تاريخي در هفته* گشايش اولين دوره مجلس خبرگان،بازداشت امام(ره) درپادگان عشرت‌آباد،تشكيل شوراي نگهبان و پذيرش قطعنامه 598
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تاريخ

خبرنگار گروه تاريخ ايسنا، با تورق كتب و وقايع تاريخي، گزارشي كوتاه از برخي رويدادهاي مهم تاريخ سياسي در هفته تهيه كرده است.

*گشايش اولين دوره مجلس خبرگان رهبري در 23 تير ماه 1362

در 23 تيرماه 1362 اولين نشست مجلس خبرگان رهبري (پس از انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان در 19 آذر 1361) افتتاح شد. اين دوره از مجلس خبرگان با شركت 69 تن از نمايندگان خبره مردم سراسر كشور گشايش يافت. مجلس خبرگان رهبري بر اساس قانون اساسي وظيفه رسيدگي به امور و وظايفي را دارد كه بر اساس اصل 110 قانون اساسي بر عهده مقام رهبري نهاده شده است.

در جمهوري اسلامي ايران، رهبري، ركن اساسي و محور اصلي نظام است و اين جايگاه رفيع، در قانون اساسي به عنوان ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود شناخته شده است. حوزه وسيع و سنگين مسووليت‌هاي رهبري و نقش بنيادين آن در سلامت نظام سياسي ايجاب مي‌كند كه شايسته‌ترين فرد، عهده ‌دار آن شده و شخص رهبر، داراي بالاترين صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي، سياسي و از برترين توانايي‌ها برخوردار باشد.

از اين رو، براي آنكه انتخاب اين مقام بر طبق معيارهاي لازم صورت گيرد، انتخاب رهبر از سوي مردم، به وسيله نمايندگان خبره آنان صورت مي‌پذيرد. به اين ترتيب كه خبرگان، منتخب مردم هستند و رهبر، منتخب خبرگان. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. همچنين در صورتي كه رهبري از انجام وظايف قانوني خود كه در قانون اساسي مذكور است، ناتوان شود، از مقام خود بركنار خواهد شد كه تشخيص اين امر نيز برعهده خبرگان رهبري است. مجلس خبرگان يكى از نهادهاى عالى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش‌بينى شده و سه وظيفه مهم شناسايى، انتخاب و نظارت بر رهبرى را عهده‌دار است. اعضاى اين نهاد عالمانى متعهدند كه از سوى مردم برگزيده مي‌شوند.

بر اين اساس اولين مجلس خبرگان رهبري در شرايطي كه كشور، در حال نبردي نابرابر با حكومت عراق و دنياي استكبار بود و متجاوزان عراقي براي شكست ملت قهرمان ايران، هر روز متوسل به شيوه‌اي جديد در جنگ مي‌شدند، تشكيل شد. اما حضور گسترده مردم در صحنه‌هاي گوناگون انقلاب، از قبيل انتخابات مجلس خبرگان چون هميشه ارمغاني از يأس و نااميدي را براي دشمنان فراهم آورد. در اين ميان انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان رهبري، با شركت هجده ميليوني مردم شجاع و مقاوم ايران در 19 آذر 1361 برگزار شد و 75 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شدند. در نهايت اولين نشست مجلس خبرگان رهبري كه در واقع نخستين مجلس خبرگان جامعه اسلامي پس از خبرگان قانون اساسي بود، در 23 تيرماه 1362 تشكيل و با پيام حضرت امام (ره) افتتاح شد. مهم‌ترين اقدام در كارنامه مجلس اول خبرگان رهبري، تلاش به موقع آن، پس از ارتحال حضرت امام خميني(ره) در تعيين رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي است. مدت هر دوره مجلس خبرگان، هشت سال و دوره سوم مجلس خبرگان از سال 1378 آغاز شد.

حضرت امام خمينى (ره) به عنوانِ معمار و باني انقلاب اسلامى از سال‌هاى نخستين شكل‌گيري اين نهاد، به تبيينِ جايگاه اين مجلس و تشويق و ترغيب مردم به حضور در انتخاب خبرگان پرداخت و نيز خبرگان منتخب مردم را به دقت در انجام وظيفه توصيه فرمود. امام (ره) در قسمتى از پيامى كه به هنگام گشايش اولين دوره مجلس خبرگان ارسال داشتند، فرمودند: "اكنون شما اى فقهاى شوراى خبرگان و اى برگزيدگان ملت ستمديده در طول تاريخ شاهنشاهى و ستمشاهى، مسووليتى را قبول فرموديد كه در رأس همه مسووليت‌هاست و آغاز به كارى كرديد كه سرنوشت اسلام و ملت رنج ديده و شهيد داده و داغديده در گرو آن است."

*بازداشت امام خميني(ره) در پادگان عشرت‌آباد توسط نيروهاي رژيم پهلوي در24خرداد 1342

ساختماني كه امام خميني (ره) ‌در آن حبس بودند به ساختمان كلاه فرنگي مشهور و از بناهاي دوره قاجاريه است. اين بنا به شكل برجي زيبا و چهارطبقه ساخته شده و داراي نماهاي موزون و جالب است. طبقه سوم آن داراي شاه‌نشين آينه كاري و مقرنس‌كاري و آخرين پوشش سقف آن شيرواني است. چون بنا به شكل كلاه فرنگي است، از اين رو به آن عمارت كلاه فرنگي مي‌گويند.

*تشكيل شوراي نگهبان قانون اساسي در 26 تير ماه 1359

شوراي نگهبان قانون اساسي در 26 تيرماه سال 1359 به فرمان امام خميني (ره) و به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسي تشكيل شد. اين شورا از اختيارات و صلاحيت‌هاي مختلفي برخوردار است كه پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس با آنها از اهم اين اختيارات به شمار مي‌آيد. اما علاوه بر اعتباربخشي به مصوبات مجلس و پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي، شوراي نگهبان در بعد اجرا نيز دو وظيفه خطير بر عهده دارد كه يكي نظارت بر حسن اجراي انتخابات‌هاي مهم مثل خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به همه پرسي است و ديگري تاييد صلاحيت نامزدهاي اين انتخابات‌ها و همچنين تفسير قانون اساسي در صورتي كه به آن نياز باشد.

*پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل ازسوي جمهوري اسلامي ايران درسال 1367

27 تير ماه سال 1367 پس از 8 سال جنگ تحميلي جمهوري اسلامي ايران، قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر پايان يافتن جنگ را پذيرفت. پيشرفت‏هاي نظامي عمده‏اي كه در رشته عمليات‏هاي والفجر، خيبر، قدس، ظفر، كربلا، فتح و نصر به دست آمد و تلفات و خسارات سنگيني كه به نيروهاي دشمن وارد شد و تصرف بخشي از اراضي در داخل عراق و به خصوص نزديك شدن ايران به بصره، وضعيت شديدا تهديدآميزي را براي عراق و حاميانش به وجود آورد لذا با دستپاچگي حركت سياسي تازه‏اي را سامان دادند تا با قبول برخي خواسته‏هاي ايران، نظام عراق را از اين مهلكه نجات دهند.

قطعنامه 598 شوراي امنيت يك حركت سياسي بين‌المللي بود كه به‌منظور جلوگيري از فروپاشي نظام عراق و كشورهاي عربي و متوقف كردن موج خروشان ورود به گسترش انقلاب اسلامي در منطقه، تصويب شد. اين بازي سياسي به ناچار براي تأمين برخي از خواسته‏هاي جمهوري اسلامي ايران، صورت گرفت. قطعنامه، خواسته‏هاي عراق را زير پوشش صلح و امنيت بين‌المللي مطرح مي‏سازد تا اگر ايران آن را نپذيرد، شوراي امنيت بتواند به نام تأمين صلح بر ايران فشارهاي شديدتري وارد آورد. پيروزي‏هاي پي‏درپي ايران، در هم شكستن سيستم دفاعي عراق و تضعيف روحيه نظامي آن، قدرت‏هاي بزرگ شرق و غرب را وادار كرد تا براي اجراي قطعنامه، فشار بين‌المللي و تحريم اقتصادي و تسليحاتي ايران را شدت بخشند و حضور نيروهاي نظامي خود را در خليج فارس تقويت كنند.

شوراي امنيت در 29 تيرماه 1366 طرح قطعنامه 598 را به اتفاق آرا، به تصويب رساند و از طريق دبير كل به وزراي خارجه ايران و عراق ارسال كرد. وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران با صدور بيانيه‏اي آن را غير عادلانه، تناقض‏آميز و ناكافي دانست اما در موضع تفصيلي خود در 22 مرداد ماه 1366 ضمن انتقاد از اعمال نفوذ آمريكا و بعضي از بندهاي قطعنامه، خواسته‏هاي خود را به طور صريح و روشن ابراز داشت. به اين ترتيب ايران اين قطعنامه را نه رد كرد و نه پذيرفت و بر معرفي متجاوز به عنوان كليد حل مسايل جنگ، تأكيد كرد. پس از آن فشار جهاني به سركردگي آمريكا بر ايران شدت يافت و كشتي‌هاي نفتكش كويتي با پرچم آمريكا و تحت حمايت نيروي دريايي آن كشور، حركت مي‏كردند و رزم‏ناوهاي خارجي به شكل چشمگيري در خليج فارس افزايش يافت و تهديدات از هر طرف متوجه جمهوري اسلامي ايران شد. سرانجام با افزودن راه‏كارها و اصول جديد به عنوان مبناي طرح اجرايي، در 27 تيرماه 1367، جمهوري اسلامي ايران موضع خود را در پذيرش كامل قطعنامه اعلام داشت.

با همه ايرادات و ابهاماتي كه در قطعنامه 598 وجود داشت، بنابر بعضي مصالح و ضرورت‏هايي كه وجود داشت، مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي ايران موافقت خود را با قطعنامه اعلام داشتند كه از آن جمله مي‏توان به مصلحت كلي نظام، اوضاع نامساعد جهاني، حضور گسترده نظامي آمريكا در خليج فارس، كاربرد وسيع سلاح‏هاي شيميايي و بعضي عوامل ديگر اشاره كرد. امام خميني(ره) كه قبول قطعنامه را مساله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصا خودشان مي‌دانستند درباره پذيرش قطعنامه فرمودند: «... مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجراي آن مي‏ديدم...» و بنا به فرمايش رهبر معظم انقلاب «به خاطر اهميت جان انسان‏ها و برقراري عدالت و صلح و امنيت منطقه‏اي و بين‏المللي، قطعنامه را مي‏پذيرد و مصلحت انقلاب و ملت‏هاي ايران و عراق و منطقه اين است كه قطعنامه مذكور پذيرفته شود».

انتهاي پيام
جمعه 21 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]