7 اقدام ضروري براي كنترل تورم پس از هدفمندي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: خبرگزاري فارس: يك كارشناس بانكي ضمن تشريح دلايل افزايش تورم نقطه‌اي در ماه‌هاي اخير، اجراي سريعتر قانون هدفمندي يارانه‌ها را راهكار اصلي كاهش انتظارات تورمي عنوان كرد و به ارائه پيشنهاداتي براي كنترل تورم در سال آينده پرداخت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، آمارهاي رسمي منتشر شده توسط بانك مركزي در مورد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در ماه‌هاي اخير بيانگر افزايش تورم نقطه‌اي در مدت مورد گزارش است. آمارهاي مربوط به نرخ تورم بيانگر آغاز روند صعودي اين نرخ از شهريورماه سال جاري برخلاف روند نزولي پنج‌ماه ابتدايي سال است. تازه‌ترين گزارش بانك مركزي در آبان‌ماه نيز از ادامه روند صعودي اين نرخ و رسيدن آن به 9.7 درصد حكايت دارد. البته پيش از اعلام اين آمار، رئيس كل بانك مركزي و مسئولان پولي و بانكي و اكثر كارشناسان اقتصادي بارها به افزايش تورم همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره و تاكيد كرده بودند افزايش تورم در اين مقاطع به خاطر انتظارات تورمي خواهد بود كه بعد از مدت كوتاهي روند نزولي را در پيش خواهد گرفت. محمود بهمني در جديدترين سخنان خود بخشي از صعود تورم در ماه‌هاي اخير را ناشي از تاثير رواني اجراي قريب‌الوقوع هدفمندسازي مي‌داند و مي‌گويد: هدف بانك مركزي و دولت كاهش و تك‌رقمي شدن نرخ تورم است. خبرنگار فارس در همين رابطه نظر سيد آيت‌اله تجلي يكي از كارشناسان پولي و بانكي را جويا شد. وي در مورد افزايش تورم نقطه‌اي در ماه‌هاي اخير و همزمان با نزديك شدن زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: به طور طبيعي رشد قيمت‌ها در نيمه دوم سال بيشتر از نيمه اول سال بوده و دليل اين امر افزايش تقاضا در اين مقطع زماني است. وي افزود: هم اكنون به دليل نزديك شدن به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و تاثير اجراي اين قانون بر وضعيت بازار، انتظارات تورمي موجب افزايش قيمت‌ها شده است. اين كارشناسان اقتصادي ضمن اشاره به وضعيت محصولات توليدي در داخل كشور، گفت: در اين شرايط به دليل اينكه توليد و توزيع كنندگان انتظار افزايش قيمت‌ها را دارند سعي مي‌كنند عرضه محصولات خود را به تعويق بياندازند تا هنگام تعديل قيمت‌ها، عرضه را انجام دهند و از منافع احتمالي بهره مند و از ضررها مصون بمانند. * هر ميزان اجراي هدفمندي يارانه‌ها طول بكشد، انتظارات تورمي بالا مي‌رود تجلي با بيان اينكه اقدام مذكور توسط فعالان بازار در نوسانات تورم موثر است، تصريح كرد: اجراي سريع‌تر قانون هدفمندي يارانه‌ها از جمله راهكارهاي جلوگيري از افزايش كاذب قيمت كالاها در بازار است؛ هرچه اين انتظار بيشتر طول بكشد اثرات انتظاري تورم افزايش خواهد يافت. وي تورم انتظاري را يكي از انواع تورم در اقتصادها عنوان و اضافه كرد: در برخي مواقع «انتظارات» باعث ايجاد تورم مي شود؛ افزايش تورم در ماه‌هاي اخير نيز به خاطر انتظارات افزايش احتمالي قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها است. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد براينكه هرگونه تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي بايد هرچه سريعتر اعلام شود، افزود: اين اقدام باعث شفافيت اطلاعات بازار و جلوگيري از ادامه روند تورم مي‌شود. به گفته وي، بايد بررسي‌هايي صورت گيرد كه در نتيجه آن مشخص شود محصولات مصرفي چه ميزان از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثير مي پذيرند. اين امر نيز مانع از افزايش كاذب قيمت كالاها خواهد شد. * ضرورت اعلام "تورم هدف " در بسته‌هاي سياستي-نظارتي تجلي در ادامه ضمن بيان اينكه نبايد افزايش قيمت‌ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مدت زيادي به طول بيانجامد، اظهاركرد: بايد روند نوسانات قيمت‌ها صعودي با رشد كاهنده باشد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره اينكه سياست‌هاي پولي و بانكي در كنترل تورم احتمالي قانون هدفمندي يارانه‌ها نقش بسزايي دارد، تصريح كرد: بانك مركزي بايد مانند تمام بانك‌هاي مركزي در دنيا «تورم هدف» را براي سال مورد بررسي در بسته سياستي-نظارتي خود اعلام كند. وي اضافه كرد: اگر عوامل بازار مطمئن شوند كه دولت و بانك مركزي مصمم هستند به هدف تورمي برسند، سياست‌هاي خود را به گونه‌اي تنظيم مي‌كنند كه هم جهت با تورم هدف اعلام شده در بسته بانك مركزي باشد. تجلي در ادامه اين گفت وگو اعلام تورم هدف را در ابتداي هر سال براي انجام معاملات اقتصادي بسيار تاثير گذار دانست و افزود: درحالي كه نرخ تورم براي دولت و بانك مركزي ابتداي هر سال هدفگذاري مي شود ولي اعلام عمومي نمي‌شود و در عين حال سياست‌هاي بسته سياستي-نظارتي نيز هم جهت با اين نرخ نيست. * انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي، بهترين راهكار كنترل نقدينگي اين كارشناس اقتصادي ضمن تاكيد براينكه علت اعلام نشدن نرخ تورم هدف عدم اطمينان از تحقق آن نرخ از سوي مسئولان مربوطه است، گفت: اعلام سياست هاي كنترل نقدينگي و اواراق مشاركت بانك مركزي در بسته سياستي-نظارتي سال آينده از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد. تجلي با اشاره به اينكه حالت مذكور در قانون بودجه نيز بايد لحاظ شود، گفت: انتشار اواراق مشاركت بانك مركزي بهترين راهكار براي كنترل نقدينگي بازار است. وي اضافه كرد: البته نرخ ذخاير قانوني نيز در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است ولي نبايد در سال آينده مشابه سال جاري پايه پولي از طريق اين نرخ دوباره منبسط شود. وي در مورد نرخ هاي سود سپرده و تسهيلات در بسته سياستي-نظارتي سال آينده، بيان كرد: بايد دامنه نرخ‌ها شناور همراه با كمي افزايش باشد؛ اين سياست موجب جذب بيشتر سپرده در بانك ها و كاهش تقاضاي پول مي شود. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: البته افزايش نرخ‌هاي سود بانكي مي‌تواند عاملي براي افزايش تورم باشد به اين خاطر كه هزينه تمام شده پول را براي بنگاه‌هاي توليدي افزايش مي‌دهد و افزايش قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. * هدفمندي نرخ‌هاي سود بانكي همزمان با هدفمندي يارانه‌ها تجلي، هدفمندي نرخ‌هاي سود بانكي را يكي از سياست‌هايي دانست كه بايد همزمان با هدفمندي يارانه‌ها مورد توجه دولت قرار گيرد و ادامه داد: بايد يارانه به صورت مستقيم به فعاليت‌هاي توليدات اساسي اختصاص يابد؛ كاهش دستوري نرخ هاي سود بانكي نمي تواند موجب مهار تورم شود. وي اضافه كرد: اين امر بايد در قانون بودجه سال آينده و بسته سياستي لحاظ شود تا تورم كاهش يابد. اين كارشناس اقتصادي در مورد نوع سياست‌هاي پولي و بانكي در سال آينده، گفت: سياست‌هاي پولي در بسته سياستي سال آينده بايد انقباضي باشد. * بانك مركزي سياست‌هاي ارزي را در بسته پولي مشخص و اعلام كند به گفته اين كارشناس اقتصادي، يكي از ديگر عواملي كه موجب افزايش تورم مي‌شود، سياست‌هاي ارزي است. اگر سياست مشخصي براي ارز وجود نداشته باشد تورم افزايش پيدا خواهد كرد. وي اضافه كرد: بايد در بسته سال آينده سياست هاي در نظر گرفته شده براي نرخ ارز به صورت شفاف مشخص و دامنه هاي احتمالي تعريف شود. هرگونه سياست آزادسازي و يا مديريتي نرخ ارز بايد مطابق بانك هاي مركزي ساير كشورها اعلام شود. اين كارشناس اقتصادي در ادامه اظهارات خود در مورد تصميم شواري پول و اعتبار براي سياست تثبيت نرخ ارز در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: نرخ ارز بايد توسط عوامل بازار مديريت شود و بانك مركزي مانع از نوسانات اين نرخ شود. وي تاكيد كرد: نرخ ارز شناور مديريت شده به اين معني است كه مكانيزم و عوامل بازار نرخ ارز را تعيين كنند و بانك مركزي اجازه ندهد نوسانات بازار به اقتصاد كشور شوك وارد كند. تجلي در همين ارتباط به نوسانات اخير بازار ارز در بازارهاي داخلي اشاره و تصريح كرد: در مقطع زماني مذكور بانك مركزي مي توانست در زمينه كنترل بازار ارز بهتر عمل كند؛ در اين شرايط بانك مركزي بايد از نوسانات مقطعي جلوگيري كند ولي نوسانات بلند مدت را بايد در اختيار بازار بگذارد. وي ادامه داد: برخي معتقدند كه نرخ تعادلي ارز بالاتر از ارزش فعلي است و با تثبيت نرخ ارز مخالفند و اعتقاد دارند اين تثبيت براساس مكانيزم بازار نيست و نرخ به صورت دستوري و يا صوري با كنترل برخي عوامل پايين تر از نرخ تعادلي بازار قرار گرفته است. * كاهش وارادت كالاهاي لوكس، اولين گام براي اصلاح نرخ ارز به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، در حال حاظر توان توليد كشور در تمام بخش هاي اقتصادي بالارفته و نياز به واردات كاهش و صادرات نيز افزايش يافته است. هر ميزان فشار واردات بيشتر باشد بايد نرخ ارز افزايش يابد درحالي كه در ايران اين وضعيت نبوده است. تجلي، محدوديت واردات كالاهاي لوكس را از طريق اعمال تعرفه هاي جديد يكي از راهكاري كنترل واردات و نرخ ارز عنوان و اضافه كرد: بايد به جاي واردات كالاهاي لوكس، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و مواد اوليه وارد كشور شوند. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: افزايش نرخ ارز مانع افزايش واردات و افزايش صادرات نمي‌شود به اين خاطر كه سهم واردات مربوط به كالاهايي است كه نمي توان مانع از واردات آنها شد. * عدم واردات كالاهاي اساسي، تورم عظيمي را براي كشور به همراه دارد وي گفت: جلوگيري از وارادات كالاهاي سرمايه‌اي موجب افزايش قيمت كالاهاي توليد داخل و تشديد تورم مي شود؛ اگر در اين شرايط نرخ ارز تثبيت نشود تورم عظيمي ناشي از فشار هزينه وارد اقتصاد كشور مي شود. تجلي با تاكيد براينكه افزايش صادرات از طريق نرخ ارز مكانيزم خوبي نيست، تصريح كرد: واردات كشور نسبت به صادرات آسيب پذيرتر است چراكه اشتغال وابسته به واردات است. اين كارشناس اقصادي اضافه كرد: دولت بايد سياست شناور مديريت نرخ ارز را اجرا كند چراكه نرخ ازر از رقم فعلي بالاتر نيست و نرخ تعادلي است. وي در مورد زمان مناسب براي نرخ ارز شناور مديريت شده، گفت: مديريت هدفمندي يارانه ها كار خيلي سختي است و مناسب نيست كه همزمان با اجراي اين قانون سياست هاي مربوط به نرخ ارز اجرا شود. تجلي ضمن اشاره به نبود و يا عدم توسعه ابزارهاي هجينگ در مقابل نوسانات نرخ ارز، اظهار كرد: قوانين اين امر تثبيت شده ولي به صورت عملياتي هنوز اجرا نشده و حتي بخشنامه مربوط نيز به بانك ها ابلاغ نشده است. بنابراين مديريت نكردن نرخ ارز در شرايط فعلي به صلاح اقتصاد كشور نيست. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]