لاريجاني انحصار چاپ آگهي‌هاي دولتي در روزنامه ايران را لغو كرد

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم آنلاين: رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي خطاب به رئيس جمهوري انحصار چاپ آگهي هاي دولتي در روزنامه ايران را لغو كرد. به گزارش جام جم آنلاين دكتر علي لاريجاني با ابلاغ نامه شماره 39244هـ/ب مورخه 16/6/1389 خطاب به رئيس جمهوري، لغو انحصار آگهي هاي دولتي از روزنامه ايران را ابلاغ كرد. وي در اين نامه،با استناد به ماده واحده و تبصره هاي 4 و 8 الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و صلاحيت بعدي آن در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي و ماده 10 آئين نامه اجرايي آن و متعاقب بررسي ها و اعلام نظر هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ضوابط اجراي بودجه سال 89 كل كشور، تبصره 2 بند 18، ابلاغيه مذكور را به دليل مغايرت با ماده 52 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و همچنين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به دليل عدم اصلاح آن ظرف مدت مهلت قانوني(يك هفته از اعلام ايراد) بلااثر و ملغي دانسته است. در ابلاغيه رئيس مجلس شوراي اسلامي با استناد به ماده 52 قانون اصلاح موادي از قانون چهارم دولت تصريح شده است: دولت حق اعطاي هرگونه كمك يا امتياز به يك يا چند دستگاه را ندارد و ضوابط اجراي بودجه مبني بر انحصار و درج و انتشار آگهي هاي دستگاه هاي دولتي از طريق روزنامه ايران مغاير قانون است. روزنامه‌ها از آگهي‌هاي دولتي محرومند مدير‌مسئول روزنامه جام‌جم نيز چندي پيش گفت: عليرغم وعده رئيس‌جمهور مبني بر ابطال بخشنامه انحصار اختصاص آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران همچنان روزنامه‌هاي غيردولتي از دريافت آگهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي محروم هستند. بيژن مقدم در خصوص بخشنامه‌ دولت مبني بر اختصاص همه‌ي آگهي‌‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به روزنامه ايران و دستور رئيس جمهور مبني بر ابطال اين بخشنامه اظهار داشت: متاسفانه عليرغم پيگيري‌هايي كه از سوي مديران مسئول مطبوعات انجام شد و با وجود قول مساعدي كه رئيس جمهور، وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي در خصوص ابطال اين مصوبه داده‌اند همچنان اين مشكل پابرجاست. وي ادامه داد: چون ابلاغيه دولت مبني بر انحصار اختصاص آگهي‌هاي دولتي طي يك بخشنامه رسمي به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شده، زماني اين بخشنامه ملغي مي‌شود كه يك بخشنامه جديد كه مصوب دولت باشد، به همه‌ي دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شود كه اين اقدام هنوز از سوي دولت صورت نگرفته است و همچنان طبق بخشنامه اوليه مبني بر انحصار همه‌ي آگهي‌هاي دستگاه‌ دولتي به روزنامه ايران عمل مي‌شود. مديرمسئول روزنامه جام‌جم با اشاره به اين نكته كه اقدامي از سوي عزيزي معاون رئيس‌جمهور در اين خصوص انجام نشده،گفت:تا زماني كه بخشنامه جديد از سوي دولت ابلاغ نشود، وعده‌هايي كه از سوي رئيس‌جمهور و ساير مسئولين در اين خصوص داده شده، بي‌فايده است و در طول اين مدت همه‌ي روزنامه‌هاي غير‌دولتي از دريافت آگهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي محروم بوده‌اند. رانت ويژه دولت براي روزنامه ايران روزنامه کيهان در گزارش‌هاي دنباله‌داري نسبت به اعطاي آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران به شدت انتقاد کرد و در گفت‌وگو با برخي دست‌اندرکاران مطبوعات و نمايندگان مجلس خواستار توقف اين بي‌عدالتي شد. روزنامه کيهان در صفحه گزارش 5شنبه گذشته خود نوشت:طي ماه هاي اخير انحصار چاپ آگهي در روزنامه ايران حيات مطبوعات را با اشکال مواجه کرد تا جايي که برخي از مطبوعات از لحاظ مالي با مشکلاتي خيلي جدي مواجه شدند. هر چند اتکا به درج آگهي هاي دولتي نوعي ضعف براي بقاي مطبوعات قلمداد مي شود اما اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که نمي توان يک شبه انتظار داشت روزنامه ها استقلال مالي بيابند و ديگر به حمايت هاي مالي دل نبندند. قطع آگهي هاي دولتي تيشه اي است که به ريشه مطبوعات و جرايد زده شده و عامل اصلي اين ورشکستگي انحصاري شدن درج آگهي در يک روزنامه خاص عنوان مي شود. يک مقام مسئول در روزنامه اطلاعات نيز عاقبت اجراي اين دستور رييس جمهور را ورشکستگي و خروج مطبوعات از گردونه فعاليت مي داند و در اين رابطه به گزارشگر کيهان مي گويد: برخلاف مطبوعات کوچک تر که به علت اجراي بخشنامه اخير دولت به سرعت تعطيل خواهند شد، روزنامه هاي قوي تر با حالت احتضار مدتي ادامه مي دهند اما در نهايت سرنوشت آنها هم مانند مطبوعات کوچکتر است و تا چند ماه ديگر تعطيل خواهند شد. وي بيکاري را محصول ديگر اين روند مي داند و در ادامه اظهار مي دارد: هر روز فاصله حجم درآمدها و هزينه ها بيشتر مي شود بنابراين ناچاريم تيراژ را کم کنيم و تعديل نيرو داشته باشيم در حالي که اين اقدامات با منافع نظام در تضاد است. پيش از اين حمايت هايي از جانب دولت مي شد اما امروز به کمتر از 10 درصد رسيده است. به اعتقاد فعالان عرصه تبليغات، در صورتي که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مطبوعات کمک نکند ولي تيراژ و آگهي را آزاد بگذارد و مطبوعات موظف نباشند قيمت آگهي دولتي را کمتر از حد معمول لحاظ کنند وضعيت روزنامه ها بهتر خواهد شد. بنابراين توقف آگهي ها به همراه کمک هاي دولتي چندان خوشايند نيست. انحصاري کردن اعطاي امکانات به يک روزنامه خاص واکنش اغلب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به همراه صاحبان جرايد، مديران کانون هاي تبليغاتي و بازاريابان و تمامي قشرهايي که از اين طريق ارتزاق مي کنند در پي داشته است. محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز و نايب اول کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه رويه فعلي را در تبعيض ميان مطبوعات روش صحيحي از سوي دولت نمي داند. وي مي گويد: مطبوعات در همه جاي دنيا مورد حمايت قرار مي گيرند اما در کشور ما استفاده از آگهي هاي دولتي که نياز همه مطبوعات در تهران و ساير استان ها است به روزنامه خاصي تعلق مي گيرد. البته معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد از رفع اين مشکل خبر داد که هنوز اتفاق خاصي نيافتاده است. نماينده مجلس در واکنش به تصميم رييس جمهور تصريح مي کند: انحصاري کردن چاپ آگهي در يک روزنامه خاص نوعي رانت ويژه براي يکي از روزنامه ها است که با اصل عدالت در توزيع امکانات سازگار نيست. با تلاش اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس طرحي در حال بررسي است که آگهي هاي دولتي به همه روزنامه ها تعلق گيرد و از انحصار يک روزنامه خارج شود که محمد حسين فرهنگي تصويب اين طرح را در صورت تاييد شوراي نگهبان در حکم قانون و براي تمامي دستگاه ها لازم الاجرا مي داند. پيش از اين نيز احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس از جمع آوري امضا توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود تا آگهي هاي دولتي از انحصار روزنامه هاي دولتي خارج شود. وي معتقد است: اين موضوع درآمد انحصاري براي روزنامه دولتي ايجاد مي کند و بقيه روزنامه ها از اين درآمد حذف مي شوند. متاسفانه اين اقدام با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي سازگار نيست چرا که مطابق اين سياست هر امتيازي که دولت براي شرکت ها و موسسات دولتي قايل مي شود بايد براي شرکت ها و موسسات غيردولتي هم قايل شود. توکلي اظهار مي دارد: اين اقدام رييس جمهور با سياست هاي کلي اصل 44 و با قانون مصوب مجلس مغاير است. دولت نبايد در دادن آگهي ها به نشريات انحصاري عمل کند. ضوابط اجرايي بودجه، آيين نامه اجرايي قانون بودجه ساليانه است که در طول 30 سال گذشته هر سال براساس اصل 138 قانون اساسي در هيات دولت مصوب مي شد اما امسال رييس جمهور در يک اقدام عجيب شخصا اين ضوابط را تصويب و ابلاغ کرد. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]