افزايش خودسرانه ‌قيمت بليت هواپيما

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک:
افزايش خودسرانه ‌قيمت بليت هواپيما

شوراي عالي هواپيمايي در حالي افزايش 30 درصدي قيمت بليت هواپيما را مصوب کرد که بر اساس دستور رئيس جمهوري قرار بر اين بود که هرگونه افزايش قيمت با تصويب کارگروه تحول اقتصادي انجام شود. به گزارش مهر، اگرچه هنوز زنگ اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در کشور به صدا در نيامده است،‌ اما شوراي عالي هواپيمايي مصوب کرد قيمت بليت هواپيما از 15 مهرماه 30 درصد افزايش يابد. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شد که هنوز هم پرونده تخلف ميلياردي بابت افزايش قيمت بليت هواپيما در سال 87 همچنان در سازمان تعزيرات حکومتي باز است و مردمي که ماه‌ها به دليل افزايش غيرقانوني بليت هواپيما که البته در آن زمان، مصوبه شوراي عالي هواپيمايي را هم داشت، مجبور به پرداخت قيمتهاي جديد بودند، نتوانسته اند مابه التفاوت قيمت را از دولت دريافت کنند. حال دوباره اين شورا با تصميم خود که اگرچه قانوني به نظر مي رسد و مطابق قانون، اختيار چنين کاري را دارد، قيمتها را افزايش داده است؛ غافل از اينکه دکتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور اخيرا حق هرگونه افزايش قيمتي را از دستگاه‌هاي دولتي گرفته و کار را به کارگروه طرح تحول اقتصادي سپرده است؛ حتي اگر قانون نيز چنين اجازه اي را به دستگاه مربوطه داده باشد. هم اکنون نيز قرار بر اين است که فردا سه شنبه معاون اول رئيس جمهوري، مسئولان وزارت بازرگاني و سازمان هواپيمايي کشوري گرد ميز دولت آيند تا اين موضوع را مجدد مورد بررسي قرار دهند. محمدعلي ضيغمي در اين رابطه گفت: افزايش قيمت بليت هواپيما، مصوبه شوراي عالي هواپيمايي کشوري را دارد و اين مصوبه، در روزهاي گذشته از سوي معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است. معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين سئوال که رئيس جمهوري اجازه هرگونه افزايش قيمتي را از دستگاه‌هاي دولتي سلب و مسئوليت را به کارگروه طرح تحول اقتصادي سپرده است، بنابراين تصميم شوراي عالي هواپيمايي غيرقانوني است؟ افزود: به دليل حساسيت‌هايي که بر روي قيمت بليت هواپيما وجود دارد، قرار بر اين است که فردا سه شنبه جلسه اي در دولت با حضور معاون اول رئيس جمهوري تشکيل شود تا موضوع مورد بحث و بررسي مجدد قرار گيرد. وي تصريح کرد: شوراي عالي هواپيمايي در افزايش قيمت بليت هواپيما اختيار قانوني دارد و به اين جهت مي تواند کار قيمت گذاري را انجام دهد. اين گفته ضيغمي در حالي مطرح مي شود که دو سال قبل زمان وزارت مسعود ميرکاظمي بر وزارت بازرگاني، شوراي عالي هواپيمايي قيمت بليت هواپيما را افزايش داد؛ اما با دخالت و مخالفت وزير وقت، افزايش متوقف و سازمان حمايت، شرکتهاي هواپيمايي متخلف را به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي کرد. ضيغمي در اين باره گفت: آنچه که سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان موظف به قيمت گذاري است، محدود به بند "ج" ماده 39 قانون برنامه چهارم است. البته تعيين نرخ برخي کالا و خدمات به عهده شوراها و مجامعي است که قانون مشخص کرده است. در اين ميان قيمت بخش ديگري از کالاها به تبعيت از بورس تعيين مي شود. وي افزود: در غير اين موارد، صاحب کالا اعم از توليدکننده يا واردکننده بايد دلايل خود براي افزايش قيمت را به سازمان حمايت ارايه کند، در نهايت تعيين قيمت براساس ضوابطي صورت خواهد گرفت که سازمان حمايت تعيين مي کند. رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: بخش خدمات نيز موظف به قيمت گذاري از سوي سازمان حمايت هستند که در قانون نيز مشخص شده است. البته برخي از خدمات با توجه به قوانين خاص، از شمول قيمت گذاري خارج است. ضيغمي گفت: به هرحال در رابطه با نرخ بليت هواپيما، شوراي عالي هواپيمايي موظف به قانونگذاري و تعيين قيمت است؛ لذا به طور قطع قيمتها بر اساس بررسي هاي انجام شده از سوي اين شورا در خصوص پيشنهادات ارايه شده از سوي شرکتهاي هواپيمايي تعيين شده است. معاون وزير بازرگاني ادامه داد: اين در حالي است که نظر رئيس جمهور اين بود، با توجه به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، هر نوع تغيير نرخ که در گذشته اختيار آن از سوي قانون به شوراها و دستگاه‌هاي دولتي داده شده بود، در کارگروه طرح تحول اقتصادي بررسي و تصميم گيري شود. ضيغمي گفت: مصوبه شوراي عالي هواپيمايي از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده و ممکن است اين تغيير قيمت با توجه به مسئوليت دکتر رحيمي در کارگروه طرح تحول اقتصادي، با هماهنگي صورت گرفته باشد. ولي در عين حال براي اطمينان بيشتر، قرار بر برگزاري جلسه در فردا سه شنبه براي تعيين تکليف نهايي است. ضيغمي گفت: درباره مخالفت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با افزايش قيمت بليت هواپيما در دو سال گذشته، موضوع اين بود که در مرحله قبل، عدم رعايت رويه ها در تعيين قيمت مورد اعتراض سازمان حمايت بود و به همين خاطر، براي اينکه تغيير نرخ از کانال ستاد بررسي قيمتها عبور نکرده بود، پرونده تخلف تشکيل و به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال شد. معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: تا جايي که اطلاع دارم، تعدادي از پرونده تخلف ايرلاين‌ها که در جريان تغيير قيمت دوره قبل به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال شده بود، تبرئه شده اند. به هر حال بايد منتظر ماند و ديد در جلسه ويژه فردا سه شنبه دولت بر افزايش 30 درصدي قيمت هواپيما تاکيد و يا مهر ابطال بر اين تصميم زده مي شود. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]