وزير كار مطرح كرد: * تشكيل جلسه فوري براي تامين منابع مالي بنگاه‌ها * اعمال سياست‌هاي انقباضي بانكي و افزايش مشكلات واحدها

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير كار مطرح كرد: * تشكيل جلسه فوري براي تامين منابع مالي بنگاه‌ها * اعمال سياست‌هاي انقباضي بانكي و افزايش مشكلات واحدها

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

وزير كار و امور اجتماعي با اعلام تثبيت يك ميليون و 300 هزار شغل در سال گذشته در ارزيابي طرح تحول اقتصادي، اين طرح را در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري دانست.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در جمع خبرنگاران عنوان كرد: شايد اين طرح در كوتاه‌مدت، مشكلاتي را براي توليدكنندگان يا اشتغال داشته‌ باشد كه البته در جلسات كارگروه‌هاي مربوطه نيز بحث بر اين است كه بتوانيم با كمترين مشكل يا بدون مشكل اين كار انجام و شرايط به گونه‌اي شود كه توليدكننده آن حمايت و مشوق‌هاي لازم را براي توليد داشته باشد.

* طرح تحول در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري است

وزير كار و امور اجتماعي در مورد طرح بزرگ تحول اقتصادي نيز اظهار كرد: در كل اين تحول اقتصادي بخش‌هاي اساسي و ريشه‌اي حل ساختاري اقتصادي كشور را مي‌بينيم و علاوه بر اين موضوع‌هاي بهره‌وري، سيستم بانكي‌ و بهبود روش‌ها در نظام بانكي و سياست‌هاي پولي و همچنين مسائل يارانه‌ها و امثال آن‌ها را در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري بيشتر و تامين منابع براي سرمايه‌گذاري مشاهده مي‌كنيم، البته شايد در كوتاه‌مدت مشكلاتي را براي توليدكنندگان يا اشتغال داشته‌ باشد.

وي اذعان كرد: البته در جلسات كارگروه‌هاي مربوطه نيز بحث بر اين است كه بتوانيم با كمترين مشكل يا بدون مشكل اين كار انجام شود و شرايط به گونه‌اي شود كه توليدكننده آن حمايت و مشوق‌هاي لازم را براي توليد داشته باشد.

وي در ادامه در مورد موضوع انتشار اوراق مشاركت نيز بيان ‌كرد: يكي از حركت‌هايي كه بايد به دنبال آن بود، افزايش بازار سرمايه و يا ارتقاي بازار سرمايه است و راهكار اين حركت نيز اين است كه مجموعه بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند خود در بازار اوليه منابع مورد نياز خود را تامين كنند.

جهرمي اذعان كرد: يكي از كارهايي كه دنبال كرديم مربوط به بنگاه‌هاي بزرگ كشور كه بيش از 30 ـ 35 درصد از منابع بانكي را به خودشان اختصاص مي‌دهند و مجموعه آن‌ها به بيشتر از 100 واحد نيز نمي رسد است كه به موجب آن در مجلس هفتم هم قانوني از اين مجلس گذرانده شده بود كه اجازه مي‌داد بانك‌ها كمك كنند تا واحدهاي بزرگ اقتصادي اوراق مشاركت درنظر بگيرند و اكنون نيز اين حركت در حال انجام است و مردم مي‌توانند طبق ضمانتي كه بانك به آن‌ها مي‌دهند اوراق مشاركت داشته باشند.

* تشكيل جلسه فوري براي تامين منابع مالي

او در مورد مشكلات واحدهاي توليدي گفت: يكي از مشكلات موضوع تامين نيازهاي واحدهاي توليدي براي توليد است كه به ‌دلايل مختلفي با مشكلات تامين مواد اوليه مواجه هستند.

وي ادامه‌ داد: اولين مشكل واحدها اين است كه قيمت‌ مواد مورد نياز آن‌ها به ‌دلايل گوناگوني افزايش پيدا كرده ‌است و وقتي مواد اوليه يك محصول افزايش يابد طبيعتا سرمايه در گردش مورد نياز آن‌ها نيز افزايش مي‌يابد و در نتيجه واحدها براي تامين سرمايه در گردش خود به‌ سمت بانك‌ها سوق پيدا مي‌كنند.

جهرمي اضافه كرد: با سياست‌هاي انقباضي كه در سيستم بانكي اتخاذ شده، مشكلاتي براي واحدها به وجود آمده و به همين دليل ما درخواست داريم كه هرچه سريعتر جلسه‌اي را كميسيون اقتصاد و همچنين مجموعه بانك‌ها براي تامين منابع مورد نياز بگذارند. البته در كميسيون اقتصادي براي پرداخت تسهيلات ارزي تصميم گرفته شد كه به موجب آن، حدود پنج ميليارد دلار در اختيار وزارت صنايع قرار گرفت كه از آن طريق براي تامين مواد اوليه پيش‌بيني بشود.

* تثبيت يك ميليون و 300 هزار شغل در سال گذشته

او در مورد موضوع سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي، با بيان اينكه طبق اعلام بانك‌ها، در سال‌هاي گذشته 30 هزار ميليارد تومان پرداخت سرمايه در گردش بوده است، افزود: در مجموع طي دو سال گذشته سعي بر اين بوده كه ضمن حفظ اشتغال در واحدهاي موجود، توسعه را دنبال كنيم و در سال گذشته حدود يك ميليون و 300 هزار اشتغال را در واحدهاي موجود از طرق مختلف كه يكي از آن‌ها بنگاه‌هاي زودبازده بود، تثبيت كرديم كه اگر اين اقدام انجام نمي‌شد افزايش نرخ بيكاري را به ‌دنبال مي‌داشت.

جهرمي تصريح‌ كرد: امسال نيز تلاش بر اين است كه با كمك سيستم بانكي و خود كارآفرينان و مديران مشكلات اين‌چنيني رفع شود و براي همين حدود سه هزار ميليارد تومان از اعتبارات را براي سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طبق برنامه درنظر بگيريم كه حدود 10 درصد از آن 30 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش سالانه بنگاه‌هاست.

به گفته او طبق آخرين اعلام مركز آمار نرخ بيكاري بهار 9.6 اعلام شده كه اين نرخ در سال 86، 10.7 و در سال 85، 11 و در سال 84، 12 بود كه طبيعت كار نشان مي‌دهد كه اين برنامه‌ريزي‌ها به نتيجه رسيده و نرخ در حال كاهش است ولي نياز به تلاش بيشتر است.

* شكاف ميان نياز و پرداخت به كارگر از طريق بهره‌وري پر شود

جهرمي در مورد مزد مصوبه شوراي عالي كار براي سال جاري نيز عنوان كرد: به‌يقين يكي از مسائل و مشكلاتي كه در واحدهاي توليدي و نيروي كار وجود دارد، اين است كه تعادلي بين مجموعه پرداخت‌ها و نيازهاي يك خانواده كارگر نيست و اين شكاف را بايد از طريق بهره‌وري و افزايش پرداخت‌ها به‌خاطر توليد و كيفيت بيشتر پركنيم.

وي تصريح كرد: توليدكننده بايد خود را ملزم به اين كند كه نيروي كار خود را راضي‌تر و با انگيزه‌ بيشتري نگه دارد كه براي اين كار اولين موضوع آن، تامين نيازهاي معيشتي و نيازهاي اوليه زندگي كارگر است كه اين مشكلات بايد با كمك خود توليدكنندگان حل شود.

وي متذكر شد: مبلغي كه هر ساله اعلام مي‌شود، كف كار و براي كل كشور است و اين ديگر در اختيار كارگر و كارفرماست كه ميزان پرداختي چقدر باشد و البته اين موضوع بستگي به نوع كار و مديريت و ميزان توليد آن واحد نيز دارد.

جهرمي خاطرنشان‌ كرد: تاكيد ما بر اين است كه با توجه به سودآوري و توليد واحدها تامين نيازهاي كارگران به‌نحوي باشد كه معيشت كارگران، معيشت مطلوب و رفاه آن‌ها، رفاه نسبي باشد.

انتهاي پيام
جمعه 21 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]