آمادگي مجلس براي تغيير قوانين بازرگاني كشور

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: آمادگي مجلس براي تغيير قوانين بازرگاني كشور

قانونگذاري- محمد هيراد حاتمي:
سرانجام رئيس مجلس شوراي اسلامي به ديدار نهاونديان در اتاق بازرگاني ايران آمد تا دو‌گانه دو رئيس شكل جدي‌تري به‌خود گرفته باشد.

داماد آيت‌الله مطهري نزد شاگرد ايشان رفت تا بازهم خاطرات دهه 60 كه نهاونديان همراه لاريجاني بود و روزهاي دهه 80 كه نهاونديان معاون لاريجاني در دبيرخانه شوراي امنيت شد، در ذهن‌ها تكرار شود. لاريجاني به اتاق قدم گذاشت تا بازهم ديداري جديد شكل گرفته باشد هرچند كه اين بار لاريجاني ابتداي كلام خود تاكيد كرد كه همراه دولت خواهد بود و نهاونديان همراه بخش خصوصي شده است.

« ايشان در استفاده از اصطلاحات بسيار ماهر هستند.» شايد اگر سه دهه سابقه رفاقت ميان لاريجاني و نهاونديان نبود، رئيس پارلمان كشور نيز هيچگاه قدم به پارلمان بخش خصوصي نمي‌گذاشت. شايد هم اگر نهاونديان يار دائمي لاريجاني نبود او هيچگاه فرصتي براي بيان ديدگاه‌هاي سياسي خود ميان فعالان بخش خصوصي را نمي‌يافت.

رئيس مجلس شوراي اسلامي عصرروزگذشته مهمان اتاق بازرگاني ايران شده بود تا بازهم رفاقت ميان او و محمد نهاونديان بيش از گذشته نمايان شده باشد. لاريجاني كلام خود را نيز با همراهي نهاونديان آغاز كرد و گريزي به سابقه رفاقت طولاني‌اش با او زد.

رئيس مجلس هشتم مهمان اتاق بازرگاني شده بود تا از جايگاه رئيس قوه مقننه به اظهار نظر پيرامون اقتصاد ايران بپردازد. لاريجاني به اتاق بازرگاني آمده بود تا دوگانه رئيس پارلمان بخش خصوصي و رئيس قوه مقننه را تكميل كرده باشد.

آقاي رئيس گفتار خود را از جايي آغاز كرد كه خود سال‌ها محل مناقشه ميان جناح‌هاي سياسي ايران بود. او به شكاف راست و چپ اشاره كرد و به سرعت بديل آورد كه نزاع‌هاي سنتي سه دهه گذشته ريشه‌هاي اقتصادي داشته است. لاريجاني نه به عنوان يك تئوريسين سياسي كه در مقام رئيس مجلس شوراي اسلامي به ميدان بخش خصوصي آمده بود.

او خود برآمده از خانواده‌اي روحاني است و دامادي شهيد مطهري را نيز تجربه كرده است، از همين روي او بيش از سايرين از جدال‌هاي راست و چپ در دهه اول انقلاب آگاهي دارد: «آن زمان همين بحث‌هاي رقابت در اقتصاد محلي براي اختلاف ميان سياسيون شد و از همين جا نيز راست و چپ شكل گرفت.

تا جايي كه اطلاع دارم روحانيت هم از همان زمان قصد داشت تا به سمت رقابت و عدالت برود ولي شايد آن هنگام صداي رسايي نداشت.» او به جلسات شوراي اقتصاد در دهه 60 اشاره مي‌كند كه نمايندگان طيف راست كابينه به هدايت روحانيون جامعه مدرسين به ابراز عقيده در مورد چپ‌روي كابينه مي‌پرداختند، هرچند كه سرانجام ناكام باقي ماندند تا طيف ديگر چپ سياسي را شكل دهند و راست سنتي نيز رداي اصولگرايي به تن كند.

لاريجاني به عدالت نيز چنين مي‌پردازد: « آن زمان هم همين بحث عدالت مطرح بود ولي شايد ديدگاه‌ها به عدالت متفاوت تعريف شده بود. به هرصورت شايد امروز ديگر اين حرف‌ها مصداقي نداشته باشد.

اصلا همين شكل‌گيري راست و چپ نيز به اعتقاد بنده اصالت چنداني ندارد.» لاريجاني به‌صورت همزمان هم راست‌ها را مورد نوازش قرار داد و هم چپ‌ها را اندرز داد. رئيس كنوني مجلس خود اكنون به تكاپوي راه‌اندازي حزبي سياسي افتاده است و از راهي جديد اطلاع مي‌دهد كه عدالت را نه مانند چپ‌هاي دهه 60 و نه شبيه به راست‌هاي سنتي و نه حتي همراه با اصولگرايان عصر جديد تعبير نمي‌كند؛ « عدالت مولفه‌هاي خاص خود را دارد كه بايد آنها تعريف شود.

اينكه عدالت را بدون مولفه تعريف كنند، چندان مقبوليتي ندارد. اكنون زمان آن فرارسيده كه عدالت را با مولفه‌هاي دقيق تعريف كنند و براساس آن حركت شود.» عدالت لاريجاني هم چپ را نفي مي‌كند و هم راست را مي‌نوزاد. اما شايد حزب او عدالت را با فلسفه اسلامي درآميزد و ساحتي جديد در سياست و اقتصاد كشور عرضه كند؛« اسلام هم در همه جا به موضوع عدالت اشاره كرده و اتفاقا به بحث رقابت هم اشاره شده است.متفكرين اسلامي مي‌گويند كه هر انساني در ساحت خود قدرت رقابت را دارد، به همين جهت بايد مباني آن فراهم شود.»

لاريجاني در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: «مجلس با توجه به جايگاهي كه دارد مي‌تواند چتر حمايتي مطلوبي براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن باشد.» علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم كه در سيزدهمين جلسه نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران سخن مي‌گفت با اشاره به تعامل قوه مقننه با پارلمان بخش خصوصي، از فعالان بخش خصوصي خواست شرايط كشور را با دقت مورد ارزيابي قرار دهند و به آنها اطمينان داد كه درصورت سازگار كردن فعاليت‌هاي اقتصادي خود با شرايط پر پيچ و خم موجود و توجه به سرمايه‌گذاري مولد، مورد حمايت حكومت قرار مي‌گيرند و آسيبي نخواهند ديد.

وي افزود:« آنچه مجلس از منظر نظريه‌پردازي در برنامه‌ها و سياست‌ها مي‌تواند ساماندهي كند، اين است كه هر چه بيشتر مردم در عرصه اقتصادي فعال‌تر مي‌شوند، موانع كاري آنها برداشته شود.»

رئيس مجلس هشتم از قوانين منسوخ به‌عنوان موانع و مزاحمت‌هاي فعاليت‌ اقتصادي بخش خصوصي ياد كرد و گفت: «برخي قوانين در شرايطي تدوين شده‌اند كه خواست گذشته بودند و اين قوانين كه وحي منزل نيست و مي‌تواند تغيير كنند. مناسب حال ما نيستند.»

لاريجاني افزود:« در دوران گذشته به‌دليل نبود مركزي براي تحت كنترل قراردادن عرصه‌هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري تصور اين بود كه تحقق عدالت در گرو دولتي شدن اقتصاد است و دسته‌بندي‌هاي سياسي به جناح‌هاي راست و چپي بر همين محور صورت گرفت اما در اصالت اين تفكر ترديد وارد است.»

وي ادامه داد:« امروز با دوران دولتي شدن اقتصاد فاصله زيادي گرفته‌ايم و درك درستي از عدالت و پيشرفت حاصل شده و به‌نظر مي‌رسد جريانات سياسي كشور همگرا هستند كه حضور بخش خصوصي در صحنه اقتصاد به نفع كشور است.»

وي افزود:« برخي پرش‌هاي قانوني مشاهده شده است و بايد براي جلوگيري از اين پرش‌ها نظارت تقويت شود و در مجلس هشتم سعي بر اين است كه نظاماتي جهت نظارت بر اجراي قانون ايجاد شود تا به سرعت اين موضوعات را مورد رسيدگي قرار دهد.»

وي همچنين گفت:« رقابت در متن نصوص اسلامي مورد تاكيد قرارگرفته و از عوامل شكوفايي استعدادهاست و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن مولفه رقابت و به‌صورت دستوري در مسير شكوفايي استعدادها گام برداشت.»

وي تصريح كرد:«امروز با ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب و تصويب قانون مربوطه در قوه مقننه، بستر رقابت در عرصه نظري فراهم شده و گرچه براي عملياتي شدن آن سنگلاخ‌هايي وجود دارد اما اراده كشور به سوي تحقق خصوصي‌سازي است.»

وي از جهت‌گيري كشور به سوي توجه به محرومان و كاهش اختلافات طبقاتي به‌عنوان ديگر مولفه تحقق عدالت ياد كرد و متذكر شد نشاط و رونق اقتصادي در گرو توجه همزمان به همه مولفه‌هاي توسعه است و نمي‌توان به‌صورت بخشي به اين بسته توجه كرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: مخالفتي با طرح‌هاي زودبازده در عرصه اقتصادي ندارد، در عين حال اين طرح‌ها را براي اقتصاد كشور مسكن تلقي كرد و گفت: بايد در حوزه اقتصاد براساس روالي منطقي جانمايي صورت گيرد تا نحوه ورود بخش خصوصي و فعاليت‌هاي اين بخش و سرمايه‌گذاري‌ها قانونمند شوند و اقدامات فوري و پرفشار در اين عرصه مي‌توانند آسيب برسانند.

لاريجاني كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن را نماد مدني بخش خصوصي عنوان كرد و بر لزوم برخورداري از نسبت تعريف شده ميان اين نهاد با خانه ملت تاكيد كرد و از فعالان اقتصادي بخش خصوصي خواست تا شرايط كشور در عرصه داخلي و بين‌المللي را با دقت ارزيابي كنند.

وي افزود: «بخش خصوصي مي‌تواند در شرايط پرپيچ وخم فعلي دو رويكرد داشته باشد كه براساس يكي از آنها مي‌تواند تماشاگر باشد تا شرايط مناسب كار فراهم شود ولي اين رويكرد سرمايه‌گذاران نازك‌نارنجي با روحيه ايرانيان سازگاري ندارد.»

لاريجاني گفت:« رويكردي ديگر اين است كه فعالان بخش خصوصي با نشاط فكري و ايستادگي و هوشمندي فعاليت‌هاي خود را با شرايط سازگار كنند و در جهت سرمايه‌گذاري مولد گام بردارند كه قطعا در اين مسير حاكميت نيز آنها را ياري مي‌دهد و اجازه نمي‌دهد صدمه ببيند.»

وي گفت:« امروز شرايط كشور بدون پيچ و خم نيست و حريف هم زبان خشونت و زورگويانه دارد كه طبعا كسي حاضر نيست در برابر اين قلدري‌ از حق مسلم خود بگذرد و از سوي ديگر كار در چنين شرايطي اقتضائات خود را دارد كه بايد با ديپلماسي هوشمند و مقاومت و سازگاري با شرايط از اين موقعيت عبور كنيم.»

پيش از سخنان رئيس مجلس هشتم، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران طي سخناني كوتاه اظهار داشت:« براساس اصل 44 قانون اساسي قرار است اقتصاد كشور به دست فعالان بخش خصوصي باشد و فعالان اين بخش آمادگي و علاقه دارند با سرمايه‌گذاري در اين حوزه مشكلات را حل كنند

اما بايد فضاي كاري آنها قابل برنامه‌ريزي و پيش‌بيني و محيط كسب و كار امن باشد.» وي افزود: «تراكم، آشفتگي و نوسانات اطمينان‌زدا در محيط كسب و كار، فعاليت‌هاي بخش خصوصي را تحت‌ شعاع قرار مي‌دهد و اگر مي‌خواهيم فضاي كسب و كار امن شده و از تعرضات لحظه‌اي مصون بماند بايد حوزه اقتصاد را قانونمند و قاعده‌مند كنيم كه اين كار در گرو پيوند مجلس و پارلمان بخش خصوصي است.»

رئيس اتاق بازركاني و صنايع و معادن ايران گفت:« نمي‌شود در حوزه اقتصاد از واقعي‌سازي قيمت‌ها سخن گفت و از سوي ديگر نرخ سود بانكي را دستوري تعيين كرد، نرخ ارز را دستوري كاهش داد و از تعزيرات صحبت كرد، بلكه بايد سياست‌ها را به‌صورت تئوريك هماهنگ كرد و از اين مسير حوزه اقتصاد را قانونمند و قاعده‌مند ساخت.»

لاريجاني براي بخش خصوصي پيامي هم داشت:« اكنون دوره فشارهاي اقتصادي است.شايد كار كردن در اين دوران اصلا ساده نباشد ولي به‌طور حتم بايد اين را هم بدانيم كه سرمايه‌گذار نازك نارنجي به درد اين روزها نمي‌خورد.»

او اشاره به روزهايي داشت كه دامنه تحريم‌هاي اقتصادي همچنان گسترش مي‌يابند:«اكنون فرش قرمز براي هيچ كس پهن نشده است.فعاليت‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي هم بدون ريسك نخواهد بود.» لاريجاني كلام خود را اينگونه پايان داد هرچند در ميانه اظهار نظرهاي خود مدام تكرار كرد كه پارلمان كشور مهيا شده تا با پارلمان بخش خصوصي همراهي كند.

همچنين محمد نهاونديان‌- رئيس اتاق بازرگاني ايران- در اين نشست خواستار حاكميت قاعده‌مندي و آرامش در شكل سياست‌هاي اقتصادي شد و با اشاره به توانمندي بخش خصوصي بر آمادگي اتاق‌هاي بازرگاني براي همكاري با مجلس و در اختيار گذاشتن تجارب بخش خصوصي تاكيد كرد.

وي عنوان كرد: تهيه پيش‌نويس قانون، ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار براي نخستين بار برعهده اتاق بازرگاني گذاشته شده كه در جريان تدوين آن همكاري نزديكي با نمايندگان مجلس انجام مي‌گيرد.

وي گفت:« اتاق بازرگاني نيز به قانون جديد نياز دارد و در تلاش است تا با تهيه قانون جديد سازماندهي و قاعده‌مندي بخش خصوصي را محقق كند.» نهاونديان در بخشي از سخنانش نيز به اهميت سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرد و افزود:« آنچه از سياست اصل 44 درك مي‌كنيم قرار است رهبري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي داده شود لذا فعالان اقتصادي نيز علاقه بسياري براي حل مشكلات اقتصادي دارند.»

رئيس اتاق ايران تصريح كرد: «اجراي سياست‌هاي اصل 44 با وجود علاقه‌مندي بخش خصوصي به فضاي قابل پيش‌بيني نياز دارد و سرمايه‌گذاران بايد در فضاي كسب و كار احساس امنيت كنند و تلاطم و آشفتگي در محيط كسب و كار نداشته باشند.»

وي با بيان اينكه فعاليت‌هاي اقتصادي به سياستگذاري نياز دارد، خاطرنشان كرد:« قطعا نقش دولت در اين زمينه به هيچ وجه قابل انكار نيست اما هماهنگي در آنها اهميت دارد لذا نمي‌توان از سويي سياست واقعي شدن قيمت‌ها را در پيش گرفت و همزمان با آن از تعزيرات سخن گفت و يا نمي‌شود از واقعي‌سازي قيمت‌ها سخن گفته و خواستار تقليل دستوري نرخ ارز و يا نرخ بهره باشيم.»

نهاونديان با اشاره به وجود محدوديت‌هاي اقتصادي عنوان كرد:«بخش خصوصي فعال در عرصه‌ اقتصادي، با مقاومت خود هزينه‌هاي اين دوران را متحمل شده‌اند و اين مقاومت بايد به نتيجه روشن و نيز همراه با گشايش و حل مشكلات تبديل شود. لذا نبايد اجازه دهيم كه بدخواهان بر موانع و محدوديت‌ها بيفزايند.»

تاريخ درج: 20 تير 1387 ساعت 13:24 تاريخ تاييد: 20 تير 1387 ساعت 15:00 تاريخ به روز رساني: 20 تير 1387 ساعت 14:59
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]