واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: توسعه و تقويت بخش صادرات كردستان، نيازمند حمايت بيشتر دولت است
برخي از مديران دستگاههاي اجرايي مرتبط با حوزه اقتصادي استان كردستان معتقدند كه زيرساختهاي لازم براي توسعه صادرات از طريق مرزهاي اين استان توسط دولت مهيا شده و هماهنگي و تعامل بين بخشي نياز مكمل آن است.
به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ايرنا، اين افراد كه در كار گروه توسعه صادرات استان كردستان و در حضور وزير بازرگاني در محل استانداري سخن ميگفتند، توسعه بخش صادرات كردستان را در گرو تعامل و همدلي دستگاههاي اجرايي استان دانستند.
معاون اتاق بازرگاني استان كردستان سياستهاي دولت مبني بر توسعه صادرات را ستود و گفت: سياستهاي دولت در زمينه توسعه صادرات تاثير بسزايي در توسعه اين بخش در استان كردستان گذاشته است.
فاروق كيخسروي به رسمي شدن مرز باشماق مريوان اشاره كرد و افزود: دولت با اين اقدام رونق اقتصادي را براي استان كردستان و توجه جدي خود به بحث صادرات را نشان داد.
وي اقتصاد دولتي را از موانع اصلي بر سر راه توسعه اقتصادي و همچنين توسعه و رونق بخش صادرات كشور دانست و گفت: تحقق اصل ۴۴قانون اساسي مبني بر فعالتر شدن بخش خصوصي و واگذاري برخي از امور به اين بخش ميتواند در رفع مشكلات فعلي اقتصاد كشور بسيار موثر و مفيد باشد.
وي رفع بروكراسي اداري و تسهيل در تردد تجار و بازرگانان جهت بازاريابي و صادرات به كشورهاي خارجي را يكي از راهكارهاي مناسب براي تقويت بخش صادرات كشور دانست و گفت: اين دو مساله اكنون به يكي از مشكلات اصلي اين بخش تبديل شده است.
وي ايجاد كنسولگري سليمانيه و اربيل در استان كردستان را يك ضرورت خواند و اظهار داشت: بازرگانان و تجاري كه قصد صادرات كالا و يا تردد به كردستان عراق را از طريق مرزهاي استان كردستان دارند بايد از طريق استان كرمانشاه ويزا بگيرند و اين مساله مشكلي ديگر است.
وي بر برپايي هرچه بيشتر نمايشگاه جهت معرفي بيشتر كالاها و محصولات ايراني در كشور عراق را يكي ديگر از نيازها برشمرد و گفت: كالاها و محصولات ايراني نياز به معرفي بيشتر جهت بازاريابي از طريق نمايشگاهها دارند.
رييس اتاق تعاون استان كردستان نيز به مشكلات تعاونيهاي مرزنشين استان اشاره كرد و گفت: اين تعاونيها در جهت فعاليت اقتصادي بيشتر و بهتر نياز به زيرساختهاي مناسب از جمله انبار و سردخانه براي نگهداري محصولات خود دارند.
توفيق رحيمي افزود: تعاونيهاي مرزنشين استان كردستان در صورت حمايت و توجه بيشتر ميتوانند در زمينه واردات و صادرات نقش بسيار موثري ايفا كنند.
وي مغايرت اساسنامه اين تعاونيها با نيازهاي استان كردستان را يكي از موانع اصلي بر سر راه فعاليت اقتصادي اين تعاونيها دانست و گفت: اين اساسنامه بايد اصلاح و بر طبق نيازهاي منطقه تعريف و تدوين شود.
وي اخذ ماليات و گمرك از محصولات وارداتي توسط تعاونيهاي مرزنشين را از ديگر مشكلات دانست و گفت: اين مساله موجب شده كه كالاها و محصولات وارداتي كه از طريق تعاونيهاي مرزنشين وارد كشور ميشود از محصولات موجود در بازار گرانتر باشد و در بازار به فروش نميرسد.
وي همچنين دستاندازيهاي بخش دولتي را از ديگر موانع مهم بر سر صادرات در استان كردستان دانست و گفت: بخش دولتي بايد صادركنندگان را راغب به صادرات كنند نه اين كه مانع صادرات آنها شود.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان نيز از بيمار بودن سيستم توزيع كشور سخن گفت و اعلام كرد تا اين سيستم مداوا نشود نميتوان وضعيت بازار و رونق اقتصادي كشور را انتظار داشته باشيم.
محمد ابراهيم حسننژاد افزود: اكنون تشكلهاي صنفي به دليل عدم مديريت صحيح در بعضي مواقع اختلالاتي را در بازار مصرف بوجود ميآوردند كه اين مساله بايد كنترل شود.
وي افزود: تا اين سيستم بيمار معالجه نشود نميتوان به بخش صادرات قوي در كشور اميدوار بود.
رييس سازمان صنايع و معادن استان كردستان نيز پتانسيلهاي بخش صنعت و معدن استان را بسيار بالا ارزيابي كرد و معتقد است تقويت اين بخش ميتواند رونق اقتصادي استان و همچنين بخش صادرات را به دنبال داشته باشد.
سيروس شاه غيبي افزود: امروز تمايل به سرمايهگذاري در استان كردستان به رغم تمام شيطنتها، روز به روز در حال افزايش است.
وي گفت: امسال دو هزار و ۶۰۰جواز تاسيس در بخش صنعت و معدن كردستان با سرمايهگذاري ۴۷هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي ۷۰هزار نفر صادر شده است.
وي اظهار داشت: حمايت از توسعه سرمايهگذاري در استان كردستان از سوي مسوولان دستگاههاي ذيربط ميتواند در توسعه بخش صادرات استان و رونق اقتصادي منطقه بسيار موثر و مفيد باشد.
وي به واحدهاي صنعتي فعال در كردستان اشاره كرد و گفت: اكنون ۷۵۰واحد داراي پروانه بهره برداري با دو هزار و ۸۰۰ميليارد ريال سرمايهگذاري و اشتغالزايي ۱۴هزار نفر در استان كردستان فعال است.
به گفته وي كردستان داراي ۱۹۰واحد معدني فعال است كه ۱/۵درصد كل بهرهبرداري معادن كشور از معادن اين استان است و دو هزار تن نيز در بخش معادن كردستان مشغول فعاليت هستند.
رسمي شدن مرز باشماق مريوان از محل مصوبات سفر استاني هيات دولت در سال ۸۵و تامين زيرساختهاي لازم در استان به تقويت بخش صادرات اين استان بسيار كمك كرده و ميتواند حجم صادرات كنوني استان را از ۱/۲ميليارد دلار در سال به بيش از دو ميلياد دلار افزايش دهد.
عمليات واردات، صادرات و ترانزيت كالا از استان كردستان از طريق چهار مرز باشماق مريوان، سيرانبند بانه، سيف سقز و گمرك سنندج انجام ميشود.
استان كردستان ۲۴۰كيلومتر مرز مشترك با كردستان عراق دارد. ك/۳ ۱۱۳۹/۶۱۰/۷۳۴۶
پنجشنبه 20 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]