جهرمي خواستار شد:نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و بانكها براي تامين منابع بنگاه ها

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: جهرمي خواستار شد:نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و بانكها براي تامين منابع بنگاه ها
وزير كار و امور اجتماعي خواستار نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و بانكها براي تامين منابع مورد نياز بخش توليد و بنگاه هاي اقتصادي كشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد جهرمي در حاشيه نشست مشترك با صنعتگران و مديران نمونه اولين جشنواره ملي توليد كنندگان جوان درجمع خبرنگاران گفت: در نشستهاي متعدد با توليد كنندگان و كارآفرينان در رابطه با تامين منابع بانكي و سرمايه در گردش بحثهايي شد كه بايد براي آنها راهكارهايي در نظر گرفته شود.

وزير كار و امور اجتماعي يكي از دلايل ايجاد مشكلات مالي در واحدهاي توليدي را در تامين مواد اوليه دانست و اظهار داشت: افزايش قيمت نفت باعث بوجود آمدن قيمت هاي چند برابر درخريد مواد اوليه شده كه اين امر سرمايه در گردش را نيز دچارمشكل نموده است.

وي در پيش گرفتن سيستم انقباضي توسط بانكها را يكي از دلايل بوجود آمدن مشكلات واحدهاي اقتصادي برشمرد و تصريح كرد: درخواست ما برگزاري نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و مجموعه بانكها براي تامين منابع مورد نياز، توليد كنندگان است.

وي از تصميم كميسيون اقتصادي دولت مبني بر پرداخت 5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي براي بخش صنعت خبر داد و افزود: 30 هزار ميليارد تومان طبق اعلام بانكها در سال گذشته پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به بنگاه ها بوده كه اين بايد افزايش يابد.

وزير كار و امور اجتماعي از تثبيت يك ميليون و 300 هزار شغل در بنگاه هاي موجود از طريق منابع بنگاه هاي زود بازده خبر داد و بيان داشت: اگر اين كار انجام نمي گرفت، مسلما نرخ بيكاري افزايش مي يافت.

جهرمي از پرداخت 3 هزار ميليارد تومان به عنوان سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طبق برنامه خبر داد و افزود: اين رقم معادل ده درصد از 30 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش سالانه بنگاه ها است.

وي نرخ بيكاري فصل بهار را طبق اعلام مركز آمار 6/9 درصد دانست و تصريح كرد: اين رقم در سال 86 حدود 7/10 درصد بود كه در سال 85 نيز 11 درصد و در سال 84 هم حدود 12 درصد اعلام شده بود.

وزير كار در ارتباط با طرح تحول اقتصادي دولت گفت: اين طرح قرار است به بخشهاي اساسي، ريشه اي و حل ساختاري اقتصاد بپردازد كه موضوع بهره وري، سيستم بانكي، بهبود در روشها و سياستهاي پولي از مصاديق آن است.

جهرمي انتشار اوراق مشاركت توسط بنگاه هاي بزرگ را در جهت افزايش بازار سرمايه و يا ارتقاء آن دانست و ادامه داد: هدف اين است كه بنگاه هاي اقتصادي خود بتوانند در بازار اوليه يا بازار ثانويه منابع مورد نيازشان را تامين كنند.

وي افزود: تحقق اين امر در مجلس هفتم به صورت آئين نامه به تصويب رسيد و هم اكنون در اختيار بانكها و بنگاه ها قرار دارد.

وزير كار و امور اجتماعي سپس به تعادل در مجموعه پرداختي هاي بنگاه ها به كارگران و ميزان نيازهاي يك خانواده اشاره كرد و اظهار داشت: اين شكاف بايد با افزايش پرداختها به همراه توليد بيشتر و كيفيت بهتر كالاها بهبود يابد.

جهرمي به مشكلات برخي واحدها در پرداخت دستمزد به كارگران اشاره كرد و افزود: برخي بنگاه ها به دليل مشكلات مالي ناچار به اخراج تعدادي از كارگران مي شوند كه در اين بين ما نبايد با تحميل نرخ دستمزدهاي خارج از توان بنگاه ها باري بر دوش آنها بيفزائيم.

وي انتظار طرحها براي دريافت تسهيلات از بانكها را بي ارتباط با عدم اعلام نرخ سود بانكي در سال جاري دانست و بيان داشت: بانكها با توجه به نرخ سود گذشته تسهيلات مي دهند، ولي با كمبود منابع مواجه هستند.

وزير كار و امور اجتماعي گفت: سعي شده رقم طرحهاي در انتظار دريافت تسهيلات بيش از 60 هزار ميليارد تومان نباشد كه از اين رقم نيز حدود 24 هزار ميليارد تومان به قرارداد رسيده و 18 هزار ميليارد تومان ديگر نيز توسط بانكها پرداخت شده است.
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]