کار مانظيرداستان ملانصرالدين مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم آنلاين: سازمان خصوصي سازي بايد زيرمجموعه رياست جمهوري باشد نه يک وزارتخانه؛ شرح حال تصويب قانون اصل 44 چندين کتاب مي‌شود؛ به مشکل شبه دولتي‌ها کسي توجه نمي‌کند؛ مجلس تفنگ دست ما مي‌دهد و مي‌گويد شکار کن؛ زيربار درخواست آقاي وزير نرفتم ؛ سهام سايپا به شکل غيرواقعي بالا رفت؛ کار ما نظير داستان ملانصرالدين مي‌شود ؛ اينها بخشهايي از اظهارات خواندني و جالب امروز معاون وزير اقتصاد در اتاق تهران بود. مراسم صبحانه خوري امروز فعالان اقتصادي با مدير عامل سازمان خصوصي سازي اگرچه به دليل رو به اتمام بودن مهلت ارائه اظهارنامه هاي مالياتي با استقبال کمي مواجه شد اما حاضران در جلسه با ابراز گله هاي متعدد از روند خصوصي سازي در کشور، مرد اول عرصه خصوصي سازي کشور را به چالش کشيدند؛ اگر چه در پايان مشخص شد که رئيس سازمان خصوصي سازي خود، يکي از معترضين اصلي به روند خصوصي سازيهاي کشور است. در اين جلسه فعالان بخش خصوصي از واگذاريهاي غير عادلانه به آقازاده هاي حقوقي تا قيمتهاي حبابي معامله سايپا، استعفا از دستيابي به سند چشم انداز بيست ساله و در نهايت واگذاريهاي چند سال گذشته به شبه دولتي ها گلايه داشتند و معتقدند که روند فعلي خصوصي سازي در کشور راه به جايي نخواهد برد. سازمان خصوصي سازي بايد زيرمجموعه رياست جمهوري باشد غلامرضا حيدري کرد زنگنه مديرعامل سازمان خصوصي سازي در اين مراسم در پاسخ به انتقادات از وضعيت خصوصي‌سازي ها در کشور گفت: سازمان مجري خصوصي سازي غالبا سازماني است که رياست آن به عهده معاون رئيس جمهور يا معاون نخست وزير است تا از اين جايگاه بلندمرتبه بتواند با مخالفتهايي که بر روي روند خصوصي سازي ها صورت مي گيرد مقابله کند، بنابراين وقتي که سازمان متولي خصوصي سازي ها در ايران تنها يک معاونت در يک وزارتخانه است نمي توان بيش از اين انتظار داشت چرا که ما با 20 وزارتخانه، سازمان دولتي و شرکتهاي مادر تخصصي مواجه هستيم. مديرعامل سازمان خصوصي سازي گفت: شبه دولتي واژه اي بود که اولين بار در چند سال اخير بنده به کار بردم، بنابراين اعتقاد دارم که خصوصي سازي نبايد به معناي واگذاري به شبه دولتي ها باشد. البته اين واگذاري ها را نبايد از سازمان خصوصي سازي ديد چرا که سازمان خصوصي سازي تا جايي که بتواند دست و پا مي زند تا واگذاري به شبه دولتي ها را محدود کند. زورمان نرسيد وي در توضيح اين مطلب تصريح کرد: سازمان خصوصي سازي تلاش کرد تا در ماده 6 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 سهم شبه دولتي ها را از 40 درصد به 20 درصد کاهش دهد اما زورمان نرسيد اما در برنامه پنجم باز هم سعي شد اين سهم محدود شود اگر چه باز هم مطمئن نيستيم که اين موضوع به تصويب رسد بنابراين ياري فعالان اقتصادي را درخواست مي کنيم. مديرعامل سازمان خصوصي سازي تصريح کرد: گاهي اوقات من هم از روند واگذاري ها گلايه دارم اما شما به عنوان فعالان اقتصادي ما را تنها مي گذاريد چرا که سرچشمه کارها قانون است و شما مي خواهيد آن را رها کنيد و مسير را تغيير دهيد که اين امر امکانپذير نيست، بنابراين بايد در قانون به کمک ما بياييد. شرح حال تصويب قانون اصل 44 چندين کتاب مي شود کردزنگنه گفت: قانون اجراي سياستهاي اصل 44 توسط سازمان خصوصي سازي تهيه شد و بنده به عنوان نماينده دولت اگر بخواهم شرح حال تصويب اين قانون را بنويسم چندين کتاب مي شود اما ما با چنگ و دندان کار را تا اينجا آورديم و با بسياري از مشکلات آن را تصويب کرديم . معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در جريان تصويب اين قانون مجلس معتقد بود که بايد بخش خصوصي را در مواردي به خصوص براي حفظ اشتغال محدود کند و او را موظف کند تا اگر شرکتي را خريد تا 5 سال حق اخراج کارگران را نداشته باشد اما آن زمان ما به نمايندگان مجلس گفتيم اگر چنين محدوديتهايي ايجاد مي کنيد بايد نظير ساير کشورهاي دنيا مشوقهايي را نيز ايجاد کنيد. البته اين قضيه چندان مورد قبول نبود اما بنده با تحمل سختي هاي بسيار تجربيات کشورهاي ديگر را در سفر به آنجا استخراج کردم تا توانستم در مجلس بقبولانم که اگر محدوديت ايجاد مي شود بايد حتما مشوق هم داده شود. به مشکل شبه دولتي ها کسي توجه نمي‌کند وي ادامه داد: اولين مشکل در کشور ساختار شبه دولتي ها است که من چند سال است در مشاهده ها به آن اشاره مي کنم اما کسي توجه نمي کند من بارها در مجلس در انتقاد به روند خصوصي سازي ها گفته ام که اساسنامه صندوق بازنشستگي کشوري را شما تصويب کرديد، آن را زير نظر وزارت رفاه برديد و هر سال براي آن بودجه گذاشتيد به نحوي که از بودجه و ماليات مردم حقوق کارکنان اين سازمان پرداخت مي شود، ضمن اينکه اين صندوق از تخفيفات دولتي براي ماليات استفاده مي کند و هر سال نيز چند هزار ميليارد تومان براي آن رد ديون تعيين و دولت مکلف مي شود که آن را پرداخت کند. مجلس تفنگ دست ما مي دهد و مي گويد شکار کن معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: اين در حالي است که در همه جاي دنيا صندوق بازنشستگي ساختار خصوصي و هيئت امناي خصوصي دارد. بنابراين مجلس تفنگ دست ما مي دهد و مي گويد شکار کن اما زماني که اين کار را انجام مي دهيم ما را به عنوان متخلف معرفي و گزارش را به مراجع نظارتي ارائه مي دهد و هيچکس نمي پرسد چرا سازمان خصوصي سازي اين طور عمل مي کند. کردزنگنه گفت: قانون در مورد سازمان خصوصي سازي مشکل دارد، بنابراين نبايد از ما خواست که قانون شکني کنيم اما به هر صورت قبول داريم که ورود صندوق هاي بازنشستگي به رقابت هاي خصوصي سازي براي خريد شرکت ها فضاي رقابتي را بر هم مي زند. چند شرکت ممنوع المعامله شده اند رئيس سازمان خصوصي سازي همچنين با بيان اينکه اين سازمان حتي به بهانه هايي از جمله بدهي صندوقها آنها را ممنوع المعامله کرده است، گفت: چند تا از اين شرکتها ممنوع المعامله شده اند اما هنوز هم وجود دارند. وي با تاکيد بر ضرورت توانمندسازي بخش خصوصي، گفت: اخيرا در اصلاح ساختار سازمان خصوصي سازي تشکيل مديريت توانمند سازي بخش خصوصي را لحاظ کرده ايم. خط اعتباري 10 ميليارد دلاري براي بخش خصوصي کردزنگنه گفت: بر اساس قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 بانک مرکزي بايد سالانه خط اعتباري 10 ميليارد دلاري را به بخش خصوصي اختصاص دهد، بنابراين فعالان اقتصادي بايد اين مواد قانوني را براي توانمندسازي خود پيگيري کنند، ضمن اينکه دو بند ديگر نيز براي بانک مرکزي و دولت در حمايت از بخش خصوصي و در ماده 28 قانون ديده شده است که اگر خوب اجرا نمي شود بايد آن را پيگيري کرد. وي اظهار داشت: در ماده 90 قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 گفته شده که قيمت گذاري تکليفي براي دولت ممنوع است و اگر دولت اين کار را صورت داد بايد مابه التفاوت آن را پرداخت کند. کردزنگنه از اصلاح آئين نامه پرداخت اقساط شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصي خبر داد و گفت: بر طبق اين اصلاحيه سود اقساط از 12 درصد به 6 درصد و دوره بازپرداخت از 5 سال به 8 سال و در موارد خاص تا 10 سال افزايش يافته است. شوراي رقابت اختلافات را رسيدگي مي‌کند وي در پاسخ به سئوال فعالان بخش خصوصي مبني بر اينکه مکاني براي حل اختلافات ميان دولت و بخش خصوصي در خريدها وجود داشته باشد، گفت: شوراي رقابت در اين زمينه وجود دارد اما بايد فعال تر عمل کند، ضمن اينکه بيش از نيمي از مفاد قانون اصل 44 براي تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص يافته است اما بخش خصوصي بايد آن را درخواست کند. کردزنگنه گفت: بر اساس قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 بانک مرکزي بايد سالانه خط اعتباري 10 ميليارد دلاري را به بخش خصوصي اختصاص دهد بنابراين فعالان اقتصادي بايد اين مواد قانوني را براي توانمندسازي خود پيگيري کند ضمن اينکه دو بند ديگر نيز براي بانک مرکزي و دولت در حمايت از بخش خصوصي و در ماده 28 قانون ديده شده است که اگر خوب اجرا نمي شود بايد آن را پيگيري کرد. وي اظهار داشت: در ماده 90 قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 گفته شده که قيمت گذاري تکليفي براي دولت ممنوع است و اگر دولت اين کار را صورت داد بايد مابه التفاوت آن را پرداخت کند. کردزنگنه از اصلاح آيين نامه پرداخت اقساط شرکت هاي واگذار شده به بخش خصوصي خبر داد و گفت: بر طبق اين اصلاحيه سود اقساط از 12 درصد به 6 درصد و دوره بازپرداخت از 5 سال به 8 سال و در موارد خاص تا 10 سال افزايش يافته است. وي در پاسخ به سئوال فعالان بخش خصوصي مبني بر اينکه مکاني براي حل اختلافات ميان دولت و بخش خصوصي در خريدها وجود داشته باشد، گفت: شوراي رقابت در اين زمينه وجود دارد اما بايد فعال تر عمل کند، ضمن اينکه بيش از نيمي از مفاد قانون اصل 44 براي تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص يافته است اما بخش خصوصي بايد آن را درخواست کند. آقازاده‌هاي حقوقي ؟ کردزنگنه در خصوص آقازاده هاي حقوقي گفت: به کار بردن اين جمله باعث مي شود کاربرد آن از فردا مد شود اما من آن را توضيح مي دهم و با اطمينان مي گويم در اين 5 سالي که به سازمان خصوصي سازي آمده ام هيچ ارگان و شخصي نتوانسته مرا تحت فشار قرار دهد که حق بخش خصوصي را ضايع کنم. زيربار درخواست آقاي وزير نرفتم وي گفت: در زمان وزارت آقاي طهماسبي در وزارت صنايع و معادن، مزايده اي برگزار شد که يکي از دو نفر اول با اختلاف 50 ميليون توماني برنده مزايده شد. آن زمان آقاي طهماسبي به من زنگ زد و گفت ضمن اينکه نفر دوم کل پول را نقدي مي دهد و حاضر است 50 ميليون تومان مابه التفاوت را بپردازد درخواست مي شود که مزايده باطل شود اما من زير بار اين کار نرفتم و اجازه ندادم مزايده باطل شود. حتي آقاي طهماسبي گفت که من نامه اي به صورت رسمي براي شما مي نويسم که من در پاسخ گفتم اگر شما هم اين نامه را بنويسيد آن را لابه لاي قرآن مي گذارم و به آن عمل نمي کنم، بنابراين در مورد واگذاريها تاکنون علي رغم اينکه از نقاط مختلف مقامات بلندپايه و مجلس فشارهاي زيادي بر من وارد شد تا مزايده ها را باطل کنم اما اين اجازه را ندادم و امکان ندارد سازمان خصوصي سازي زير بار اين موضوع برود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: حتي اگر پست خود را از دست بدهم اجازه نخواهم داد حق و حقوق کسي ضايع شود. سهام سايپا به شکل غيرواقعي بالا رفت کردزنگنه در خصوص فروش سهام سايپا گفت: من از اين قضيه راضي نيستم که شرکتي را با قيمت پايه 311 تومان در بورس معرفي کنيم و به علت حضور برخي ها سهام به شکل غير واقعي افزايش يابد، اين در حالي است که اعتقاد داريم که تحت تاثير جو قيمت گذاري نکنيم. وي ادامه داد: 300 کارشناس رسمي دادگستري که از بهترينها هستند قيمت پايه شرکتها را در بورس تعيين مي کنند و حتي به خاطر اينکه قيمتي که کارشناسان ارائه مي دهند منطقي باشد گروه دومي نيز آن را بررسي مي کند، بعد از آن در هيئت عامل سازمان خصوصي سازي و در مرحله بعد در هيئت واگذاري مجدد قيمت بررسي مي شود. کار ما نظير داستان ملانصرالدين مي شود کردزنگنه در اين راستا به مثلي اشاره کرد و گفت: سعي داريم مناسب ترين قيمت را براي شرکتها اشاره کنيم، در غير اين صورت کار ما نظير داستان ملانصرالدين خواهد شد تا جنس را نفروشيم اما چون ما فروشنده هستيم قيمت را بالا نمي گذاريم . رئيس سازمان خصوصي سازي تاکيد کرد: من از وضعيت فعلي سهام سايپا راضي نيستم و به مسئولان نيز اين را اعلام کرده ام اما کاري از دستم بر نمي آيد چرا که مسئله قانوني است و فعلا نمي توانيم مانع شويم. سال 93 پايان خصوصي سازي وي پايان خصوصي سازي ها را سال 93 اعلام کرد و گفت: اين موضوع در ماده 14 قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 لحاظ شده است. کردزنگنه در خصوص اختصاص منابع مالي از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي گفت: من نيز اعتقاد دارم که بخش خصوصي بايد انباشت سرمايه داشته باشد تا بتواند توانمند شود. وي به بيان خاطره اي از زمان رياست خود در سازمان امور مالياتي پرداخت و اظهار داشت: در آن زمان اگر فردي 500 ميليون تومان ماليات مي داد به او مي گفتيم چه سودي به جيب زده است که نيم ميليارد تومان ماليات مي دهد در حالي که همه جاي دنيا به فردي که ماليات بيشتري پرداخت مي کند کارت اعتباري مي دهند، تسهيلات خاص و مشوقهاي مطلوب در اختيارش قرار مي دهند. بنابراين اکنون نيز که در سازمان خصوصي سازي هستم اگر فردي خريدي با ارقام بالا نظير نيم ميليارد تومان داشته باشد من شخصا از آن لذت مي برم چرا که دوست دارم بخش خصوصي توانمند باشد. کردزنگنه گفت: همه مي دانيم امروزه توليد کنندگان ما مشکلات جدي دارند و همه ما وظيفه داريم از آنها حمايت کنيم.رئيس سازمان خصوصي سازي در خصوص تعيين اهليت در بورس گفت: در بورس هاي دنيا هيچ کجا قانون بورس اجازه اهليت نمي دهد ولي ما آن را در قانون آورده ايم. نيروگاهها وي با بيان اينکه فردا و پس فردا آگهي فروش 4 نيروگاه طوس، قم، خوي و گيلان در روزنامه ها چاپ مي شود، گفت: اين فاز اول واگذاري نيروگاهها است و فاز دوم در هفته آينده با بررسي و واگذاري چند نيروگاه ديگر رقم مي خورد. کردزنگنه گفت: اگر فعالان بخش خصوصي بخواهند بعداز خريداري شرکتي بخشي از دارايي هاي آن را تبديل کنند اجازه داده نمي شود مگر اينکه براي نوسازي ماشين آلات و استفاده از تکنولوژي هاي روز باشد اما اجازه تغيير کاربري داده نمي شود. وي در خصوص درخواست بخش خصوصي مبني بر آموزش قضات ديوان محاسبات گفت: ديوان محاسبات يک دستگاه نظارتي است و ما جرات نمي کنيم به او بگوييم که قضات خود را آموزش دهد. اعتقاد به ارزان فروشي شرکتها نداريم کردزنگنه گفت: ما اعتقاد به ارزان فروشي يا گران فروشي شرکت ها نداريم بلکه موافق با منطقي فروشي شرکت ها هستيم بنابراين اگر بدانيم بخش خصوصي واقعي به ميدان آمده است حتي اگر ارزان بدهيم ارزش دارد. معاون وزير امور اقتصادي ودارايي در پاسخ به سئوال يکي از فعالان بخش خصوصي در مورد فروش شرکت صدرا گفت: صدرا يک شرکت پيمانکار بود که به محض فروخته شدن پيمان هايش را لغو کردند، بنابراين سهام آن به شدت سقوط کرد که البته ما اين موضوع را خدمت رئيس جمهور و دولت مطرح و مصوبه گرفتيم تا دستگاهها مجوز نداشته باشند پيمان هاي خود را با شرکتهاي پيمانکاري خصوصي شده لغو کنند، اين موضوع در برنامه پنجم نيز لحاظ شده است. به گفته کرد زنگنه، 3 هزار و 800 ميليارد دلار بايد ظرف 20 سال در کشور سرمايه گذاري شود که يک سوم آن بايد توسط شرکتهاي خارجي صورت گيرد، بنابراين به طور متوسط براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز سالانه بايد 65 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي صورت گيرد در حالي که حتي اگر سرمايه گذاران خارجي به کشور وارد شده اند ما براي آنها مانع تراشي مي کنيم. رئيس سازمان خصوصي سازي در توضيح اين مطلب گفت: در سالهاي گذشته هر چه فشار آورديم تنها توانستيم پتروشيمي رازي را به يک شرکت ترک واگذار کنيم، ضمن اينکه هندي ها نيز براي خريد تايد واتر به دو برابر قيمت اعلام آمادگي کردند و به بورس آمدند اما اجازه ندادند تايد واتر را بخرند، بنابراين وقتي يک سرمايه گذار خارجي مي آيد همه با آن مقابله مي کنند که اين فرهنگ بايد نهادينه شود که خارجي ها اگر وارد سرمايه گذاري شوند، علاوه بر اينکه پول مي آورند تکنولوژي و مديريت را نيز به کشور وارد مي نمايند پس نبايد جلوي آنها ايستاد. مهر سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]