74 ضربه شلاق یا 2 ماه حبس برای زنان بدحجاب

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: 74 ضربه شلاق یا 2 ماه حبس برای زنان بدحجاب دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می شوند. دادستان کل کشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی 15 سال قبل بدحجابی و تمام عواملی که منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است. به گزارش مهر، ساعت 9 صبح یکی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محکومان کیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان کل کشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یک روز کاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد. قرار مصاحبه با دادستان کل کشور ساعت 14 پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشکلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان کشور نقاط تاریک و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن کرد. از ساعت 9 صبح تا ساعت 14 عصر بیش از 108 ارباب رجوع در قالب گروههای 10 نفره وارد اتاق 50 متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محکومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های کلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی که از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان کل کشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند. پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی که درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود که بر اساس قانون تنها مرجعی که می تواند حکم عفو صادرکند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یک سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی که در ابتدا کمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می کند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی کمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می کنند. هر چند که گفته های دادستان کل کشور برای خانواده محکومان چندان قانع کننده جلوه نمی کرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نکته قابل تامل بود. اول اینکه خانواده های محکومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می کرد در حالی که این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وکلای دادگستری است. نکته دوم آنکه بیشتر محکومانی که برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان کشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یک تا 750 کیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی که خود متهمین یقین داشتند که جرمشان کمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند. محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "چرا در مقام دادستان کل کشور وظیفه یک وکیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید" گفت: وقتی که می بینم یک شهروند در مقام شاکی یا متشاکی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی کنم .در حالی که بیشتر مراجعین وکیل دارند و پولهای کلانی هم پرداخت کرده اند ولی برخی از وکلای سودجود وقتی که باید برای یک پرونده و یک موکل بگذارند صرف چندین پرونده می کنند و موکل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد. وی با بیان اینکه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یک شهروند هنوز در کشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرک و سندی را امضا می کنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یکدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یک کلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یک از طرفین مشکل قضائی ایجاد کند. دادستان کل کشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاک موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اکثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می کنند و بعد از بروز اختلافات هر یک گفته های خود را در متن قولنامه منکر می شوند و بنگاهدار را متهم می کنند. دادستان کل کشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان کرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیک باشد که رسانه ها به جای به چالش کشیدن مشکلات قضائی و حقوقی سعی کنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا کنند که نتیجه آن کاهش پرونده های قضائی است. وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود که خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند. محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینکه برخی قوانین نیز عاری از اشکال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چک زمانی کیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم کیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی "قانون چک" شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چک هستیم. صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تکذیب می کنم دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یکی از دادستانهای شهرستانهای کشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب کرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعکس شده است گفت: شما در مقام یک خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر. وی افزود: باید از همان دادستان سوال می کردید که آیا شما این برگه جریمه را صادر کرده اید؟ در حالی که بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است. بدحجابی جرم است محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است. وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است. دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند گفت: وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است. 74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده 638 این قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده 22 مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند. 2 ماه حبس و یا 50 هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می شوند. 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنندگان از البسه غیر شرعی محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است. قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی کرده است دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابی به عنوان یک جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد. وی افزود: اینکه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می کنند ، منکر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می کنند که سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می کنند. رسانه ها دادستان کشور را به چالش بکشند محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی کل کشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بکشند و سوال کلی نپرسد. وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر کرده و مشکلات و چالشهای جامعه کمتر می شود. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]