توسعه پايدار در ترازو؛ كنكاش با دكتر عيسي كلانتري- بخش آخر خصوصي سازي و مشاركت نهادهاي غير دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: توسعه پايدار در ترازو؛ كنكاش با دكتر عيسي كلانتري- بخش آخر خصوصي سازي و مشاركت نهادهاي غير دولتي
دكتر ناصر خادم آدمتحول اقتصادي براساس مباني نظري، شناخت وضع موجود و اهداف آينده نگر طراحي مي شود. نارسايي هاي موجود ريشه هاي ساختاري دارد. رفع مشكلات هم شناخت و تجزيه و تحليل علمي و كارشناسي مسائل را در ابعاد كلان، بخشي و منطقه يي در يك شبكه به هم پيوسته مي طلبد. زمينه اصلاح ساختار پس از سنجش ساز و كار و تشخيص موانع راه توسعه پايدار فراهم مي شود. كنكاش كوششي است در اين راستا، با هدف ارائه نظرات كارشناسي - تحليلي. در شماره پيشين، بخشي از نارسايي ها، از جمله در ارتباط با اقتصاد متكي به نفت و نقد سياست هاي واردات غير نفتي، ضرورت تغيير تدابير رايگانه يي و تاكيد بر توسعه روستايي در چارچوب توسعه پايدار را زمينه بحث قرار داديم.بخش پاياني را با جريان صنعتي شدن، خصوصي سازي اقتصاد و نيز نقش سازمان هاي غيردولتي چون خانه كشاورز و نيز اتاق بازرگاني و ضرورت همكاري هاي آنها در جهت اصلاح نارسايي ها و تحرك در فرآيند توسعه پايدار استمرار مي دهيم.---- خانه كشاورز به عنوان يك سازمان غير دولتي مي تواند نقش مهمي در حمايت از كشاورزان ايفا كند. از مشكلاتش باخبريم. شما هم در گفت وگوهاي پيشين از موانع سر راه فعاليت خانه كشاورز و كارشكني ها و تهديدات مبني بر عدم حمايت از كشاورزان عضو خانه كشاورز اشاره كرده بوديد. اما به نظر من حركت در جهت تغيير و تحول به خصوص در راستاي توسعه پايدار يك مبارزه است، اگر حركتي هم بخواهد به وجود بيايد بايد از بطن جامعه و در اين مورد از جامعه روستايي مي تواند برخيزد. لازمه آن هم حركت كارشناسي در جهت روشنگري و نشان دادن راه رسيدن به واقعيت هاست. در شرايط موجود شايد بستري براي آن فراهم نباشد. در عين حال كشاورزان را بايد به حقوقشان آگاه كرد. به آنها انگيزه مشاركت در جريان برنامه ريزي و اجرايي داد. اين فرآيند بر ضد هيچ دولتي نيست، در جهت سازندگي و توسعه پايدار است، خانه كشاورز حداقل بايد اظهارنظرهاي كارشناسي كشاورزان را رونق دهد و توانمندي هاي توليد را بالا برد و آگاه سازي را در صدر برنامه هاي خود قرار دهد. من همچنان ظرفيت بالقوه تاثيرگذاري يك چنين نهادي را حتي در شرايط موجود، بسيار بالاتر از عملكردش مي بينيم.ما وظيفه مان در قبال كشاورز به چه صورت است؟ يكي اين است كه حق و حقوقي عمومي كه كشاورز به طور قانوني دارد، ولي از آن بي اطلاع بوده و بي بهره است دنبال كنيم كه كسب كند، ديگري اين است كه آگاهي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را بالا ببريم. طرفداران ما عمدتاً كشاورزان نسبتاً تحصيلكرده و خرد هستند. توليدكنندگان كلان چون محافظه كار و سرمايه دار هستند كمي با ما فاصله دارند. كشاورزاني كه 500 راس گاو و 100 يا 200 هكتار زمين دارند، با فاصله ما را تاييد مي كنند كه مبادا مورد تنبيه دولت قرار گيرند. بالاخره وقتي قرار است از تضييع حقوق كشاورزان در مقابل دولت ها دفاع شود، از گذشته تا حال هر دولتي ناراحت خواهد شد.- ناآگاهي، ضدتوسعه هم هست.وقتي اين اتفاق مي افتد دولت در مقابل ما قرار مي گيرد. مثلاً كشوري كه 140 ميليارد دلار نفت توليد مي كند، نيمي را در داخل مصرف مي كند نيمي را مي فروشد. از اين رقم سرانه برخورداري روستايي يك چهارم، شهري است. ما اين را به كشاورزان مي گوييم كه تو بايد زبان داشته باشي، مدعي شوي كه توسعه روستايي كه به وجود نمي آيد، دليلش چيست؟ آن دلار نفتي كه براي شهري ها خرج مي شود، براي روستايي انجام نمي شود. وقتي اين آگاهي به كشاورزان مي رسد، دولت در مقابل ما قرار مي گيرد. چون براي دولت محدوديت ايجاد مي شود.به هرحال آگاهي دادن از وظايف اصلي ماست. كار واگذاري فعاليت به بخش هاي خصوصي را ما سعي مي كنيم با توسعه اتحاديه هاي كشاورزان تحقق بخشيم. در عين حال ما كمك فكري به اين سازمان ها مي دهيم. مثلاً اتحاديه دامداران را راهنمايي مي كنيم كه فعاليت هاي اقتصادي قبل و بعد از توليد را هم خود به عهده بگيرند و ارزش افزوده آن را هم براي خود داشته باشند كه مي تواند در تعديل قيمت مصرف كننده هم موثر باشد.- اين فرآيند تا چه درجه يي استمرار دارد؟اين حركت بستگي به اتحاديه ذي ربط دارد. ما تشويق مي كنيم كه اين اتحاديه ها به وجود بيايند. يكسري از اين اتحاديه ها قبلاً با مجوز سازمان تعاون روستايي تاسيس شده و الان هم هست. سازمان تعاون روستايي هم ابزار دست وزارت كشاورزي است. وقتي اتحاديه يي مدعي مي شود، مديرعامل و هيات مديره اش را تهديد مي كنند و مي گويند مجمعش غيرقانوني است تا آدم هاي مورد نظر خودشان و غيرمدعي را جانشين كنند. زياد در اين زمينه نمي توان كاري پيش برد، ولي به اعضاي آنها داريم آگاهي مي دهيم.از طرف ديگر قانون ما نارساست. چون تشكل ها توسط دستگاهي انتخاب مي شوند كه خود مجري آن سياست هاست، مشكل پيش مي آيد. يعني الان 80 تا 90 درصد تشكل هاي توليدي ما داراي مجوز سازمان تعاون روستايي هستند كه خود سازمان زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي است. رئيس آن را وزير جهاد كشاورزي انتخاب مي كند و تا اين تشكل در مقابل وزارتخانه قرار مي گيرد محدوديت ها ايجاد مي شود كه ما در اينجا مشكل داريم.- در واقع تعاون روستايي در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد خصوصي شود.يا اينكه تعاون روستايي به اين صورت نمي تواند زيرمجموعه جهاد كشاورزي باشد.- بايد اساساً خصوصي سازي شود و اين آگاه سازي و روشنگري بايد انجام شود كه خودشان مسوول دفاع از حقوقشان باشند.آگاه سازي كارشناسانه نيز بايد هم در جهت زائل شدن حقوق كشاورزان توسط دولت هم توسط نمايندگان خودشان در جريان باشد.- در نشست ماهانه اخير خانه كشاورز آقاي دكتر نهاونديان براي تبادل نظر و بحث در ارتباط همكاري خانه كشاورز و اتاق بازرگاني مهمان شما بودند. بحث در فضاي كارشناسي و روش استدلال منطقي جريان داشت و ايشان براي همكاري با بخش كشاورزي و با توجه به بخشي از وظايف اتاق بازرگاني كه دادن مشاوره به سه قوه است، در همكاري با خانه كشاورز اعلام آمادگي داشتند. بحثي از طرف كشاورزان مطرح شد كه اتاق بازرگاني بيشتر در مشغله داد و ستد است و به جريان توليد و به خصوص براي بخش كشاورزي توجه ويژه يي نداشته است. اساس كار آنجا بيشتر براساس فلسفه دادوستدهاي انحصاري در گذشته بوده و راه مشوق ارائه خدمات همراه با ارزش افزوده را به خصوص در ارتباط با تجارت خارجي در راستاي توسعه پايدار كشور انتخاب نكرده است. اين فرآيند بيشتر رونق دهنده اقتصاد دلالي بدون ارائه خدمات و ضدتوليد بوده است. تا چه حد اين فروض به حقيقت نزديك بوده و با توجه به نظرات مثبت آقاي دكتر نهاونديان در ارتباط با همراهي با سياست هاي اقتصاد مولد و به خصوص در ارتباط با توسعه اقتصاد روستايي در چارچوب توسعه پايدار امكان استفاده از فرصت همكاري خانه با اتاق را چگونه مي بينيد؟زمانه فرق مي كند. اطلاع رساني قابل مقايسه با 5 يا 20 سال پيش نيست. يك وقتي اتاق بازرگاني در اختيار يك تعداد محدودي بازرگان بود. 50 سال قبل همه تاجر بودند، 40 سال پيش تعدادي توليدكننده وارد شد، 20 سال پيش تعداد توليدكنندگان بيشتر شد. امروز اطلاعات مخفي بازرگاني و توليدي در هيچ كجا باقي نمي ماند. اطلاعات قيمت و مقدار و... همه روزمره و ساعت مره شده و تقريباً براي تمام مردم به تدريج در همه جاي كشور قابل دسترسي است. اين است كه اتاق بازرگاني مجبور است براي بقاي خودش هم كه شده به مفاهيم واقعي اساسنامه اش بازگردد. اساسنامه آن در برگيرنده حمايت از مصرف كننده، توليدكننده و اقشار مردم است. بنابراين اتاق بازرگاني بايد سياست هاي خود را براساس اساسنامه به روز درآورد. در ساختارش تجديدنظر كند. شايد اگر آقاي خاموشي هم بود، امروز همان صحبت هاي آقاي دكتر نهاونديان را مي كردند و يك سال ديگر هم صحبت هاي بهتري خواهند كرد زيرا آگاهي جامعه دارد افزايش پيدا مي كند و به همين دليل من خوشبين هستم و اگر ما به آنها وصل شويم، حركت با آنها مي تواند به نفع جامعه باشد.- كمي در ارتباط با صندوق توسعه ملي كه قرار است به وجود بيايد صحبت كنيد، قبلاً قرار بود 10 درصد براي بخش كشاورزي از آن ذخاير در نظر گرفته شود، ظاهراً برنامه اين است كه بيشتر شود.من اطلاع زيادي ندارم، چون طبق معمول اطلاعات را دولت شفاف اعلام نمي كند. ولي ما در بخش كشاورزي نيازمند سرمايه گذاري هستيم. توسعه روستايي وظيفه بخش كشاورزي نيست. ما فعلاً در بخش توليد صحبت مي كنيم كه بخشي از توسعه هم در بخش كشاورزي است.- براي توسعه پايدار اين ضرورتي اجتناب ناپذير است.ما چيزي حدود 110هزار ميليارد تومان براي توسعه كشاورزي كمبود سرمايه داريم. اين اتفاق بايد حدود 10 تا 12 سال بيفتد و الا كشاورزي كشور از بين خواهد رفت. اميدوارم كه اگر صندوقي را به وجود مي آورند، پيش بيني كنند كه حداكثر ظرف 12 سال بخش كشاورزي كشور نوسازي شود. نوسازي به مفهوم اين نيست كه واحدها بزرگ تر شود. بخش كشاورزي به نحوي نوسازي شود كه به اهداف تامين نيازهاي كشور در راستاي توسعه پايدار برسد. آن موقع است كه ما خودكفا مي شويم. اگر چنين صندوقي باشد سالانه بخش كشاورزي نياز به 11 تا 12 ميليارد دلار دارد كه نوسازي شود كه بازگشت خواهد داشت. يعني وام است كه به كشاورز داده مي شود و نه بلاعوض. يعني ظرف 17 تا 20 سال نقطه پاياني بازگشت آن خواهد بود.- متاسفانه شاهد آن هستيم كه قيمت هاي بين المللي در رابطه با محصولات كشاورزي به طور مستمر بالا مي رود كه صرفاً نتيجه عرضه و تقاضا نيست بلكه سياست هاي شركت هاي چندمليتي انحصاري و احتكاري بين المللي در آن دخالت دارد. نتيجه آنكه اين واقعيت ضريب تاكيد بر اهميت توجه به جريان امنيت غذايي در اقتصاد ملي را بالا مي برد.در راستاي جهاني شدن بايد مزيت هايي را به وجود آورد.- براي اين جريان هم بايد كل سياست ها با تاكيد بر اقتصاد روستايي و در قالب توسعه پايدار دچار تحول تكاملي شود.---* در بخش اول گفت وگوي چهارشنبه مورخ 19 تيرماه چند اشتباه رخ داد، كه با پوزش از خوانندگان به شرح ذيل اصلاح مي شود؛1- ص يك، ستون سوم، سطر 21 «170 هزار ميليارد»2- ص يك، ستون سوم، سطر 22 «180 هزار ميليارد»3- ص 14، ستون چهارم، سطر سوم «سال 1337»4- ص 14، ستون چهارم، سطر چهارم «30 درصد»5- ص 14، ستون چهارم، سطر 41 «شوراي مركزي خانه كشاورز»
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]