يادداشتضرورت بازنگري در استاندارد حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتضرورت بازنگري در استاندارد حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها
دكتر موسي بزرگ‌اصل*استاندارد حسابداري شماره 15 «حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها» از چالش‌برانگيزترين استانداردهاي موجود، به خصوص براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است.
طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها به جاري و غيرجاري و تغيير بين اين دو طبقه در دوره‌هاي ركود و رونق بورس موضوع مباحث گوناگوني در بازار سرمايه بوده است. اين طبقه‌بندي و تغيير آن بر رقم سود و همينطور ذخيره كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها موثر است و به همين دليل هم از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است.
آنچه را كه ما اكنون تجربه مي‌كنيم، شايد بتوان باتجربه آمريكايي‌ها در رابطه با مشكلات استاندارد حسابداري مالي شماره 12 مقايسه كرد. اشكال اساسي استاندارد حسابداري شماره 12، ايجاد فرصت براي تغيير رقم سود بود. آنها به ناچار استاندارد حسابداري شماره 12 را حذف و استاندارد حسابداري شماره 115 را جايگزين آن كردند كه رويكرد اساسي آن استفاده از ارزش‌هاي منصفانه براي اغلب ابزارهاي مالي به خصوص سرمايه‌گذاري‌ها است.
تنوع روش‌هاي استاندارد حسابداري شماره 15 ايران و فرصت تغيير طبقه‌بندي به طور نامحدود از اشكالات اصلي اين استاندارد است. حال سوال اصلي اين است كه براي رفع اين اشكال چه راه‌حلي وجود دارد؟
در اين بين دو نيروي خيلي مهم و گاهي اوقات متضاد وجود دارد كه بسيار اثرگذار است. از يك طرف ما ناگزير براي هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي به منظور رفع نياز به حضور در عرصه اقتصاد جهاني بايد به آن سمت حركت كنيم. از سوي ديگر شرايط اقتصادي وقانوني حاكم بر محيط داخلي را نيز بايد در نظر داشته باشيم.
اهميت تغيير استاندارد در حوزه سرمايه‌گذاري‌ها ايجاب مي‌كند كه اعضاي حرفه و همين‌طور شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه به خصوص شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين زمينه مشاركت فعال داشته باشند.
در نظرخواهي مقدماتي به عمل آمده از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، تعداد 6 شركت با اجباري كردن روش ارزش بازار براي سرمايه‌گذاري‌هاي جاري سريع‌المعامله و حذف روش بهاي تمام شده، موافق بوده‌اند و 5 شركت نيز مخالفت خود را اعلام كرده‌اند. دلايل اصلي موافقان روش ارزش بازار شامل بهبود شفافيت صورت‌هاي مالي، شناسايي به موقع تغييرات در ارزش بازار و ارزيابي بهتر عملكرد مديريت است. اما مخالفان روش ارزش بازار، قابليت اتكاي پايين ارزش‌هاي بازار، تعديلات مكرر سود هر سهم، محدود و دستوري بودن نوسان قيمت در بازار بورس، ناكارايي بازار سهام و ماليات را به عنوان دلايل اصلي مخالفت خود برشمرده‌اند.
تمام شركت‌هاي ياد شده (11 مورد) با بكارگيري روش ارزش بازار براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت سريع‌المعامله مخالفت كرده‌اند. دلايل اصلي اين مخالفت، قصد نگهداري بلندمدت اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها و نامربوط بودن نوسانات كوتاه‌مدت براي اندازه‌گيري آنها و نيز مشكل ماليات عنوان شده است.
در هر صورت بازنگري در نحوه حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها يك ضرورت است. اما اين بازنگري يك دامنه وسيع دارد كه از پذيرش كامل استانداردهاي بين‌المللي حسابداري شامل استانداردهاي حسابداري 32 و 39 و استاندارد گزارشگري مالي شماره 7 تا انجام تغييرات جزئي در استاندارد حسابداري شماره 15 گسترده است. هم‌اكنون فرصتي وجود دارد تا صاحبنظران با ارائه نظرات دقيق و كارشناسي، مرجع تدوين استاندارد را براي بهبود استاندارد حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها، همراهي كنند.
* عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]