در همايش تقدير از واحدها و پيشكسوتان صنعتي و معدني در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مطرح شدمحرابيان:نقدينگي مهم‌ترين مشكل بخش صنعت است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در همايش تقدير از واحدها و پيشكسوتان صنعتي و معدني در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مطرح شدمحرابيان:نقدينگي مهم‌ترين مشكل بخش صنعت است
حدود 9 ماه از آخرين حضور علي‌اكبرمحرابيان در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (البته در آن زمان به عنوان سرپرست وزارت صنايع و معادن) گذشت، تا وي دوباره و اين بار به عنوان وزير صنايع و معادن در اين اتاق حاضر شده و از نزديك با فعالان صنعتي و معدني مذاكره و گفت‌وگو كند.

به گزارش خبرگزاري‌ها، علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن دراين همايش ابتدا با اشاره به اين كه مشكلات بخش صنعت و معدن كشور همواره فراز و نشيب‌هاي خاص خودش را داشته است، گفت: در حال حاضر شاهد فضاي تحرك و اميدبخشي در بين تمامي توليدكنندگان هستيم، اما در عين حال بايد مشكلات و چالش‌هاي اين بخش نيز به صورت صريح بيان شوند.
وي توضيح داد: در حال حاضر بحث تامين نقدينگي به مهم‌ترين مشكل واحدهاي توليدي در كشور تبديل شده است. توليدكنندگان همواره به دنبال نقدينگي مناسب با هزينه‌هاي كم هستند و هم اكنون نيز تقاضا در كشور در اين زمينه فراوان است. البته در همين رابطه نيز سختي‌هايي بر توليدكنندگان روا داشته شده كه دلايل مختلفي مانند تورم دارند.

رشد بي‌سابقه نقدينگي در كشور
وي با اشاره به اين كه به عقيده بانك مركزي ميزان پايه پولي و نقدينگي كشور در هيچ مقطعي مانند شرايط فعلي رشد نداشته است، افزود: عدم واريز سپرده قانوني بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي، رواج و توسعه استفاده از چك پول‌هاي بدون پشتوانه در كشور، شرايط بين‌المللي و وجود مقدار زيادي معوقات بازنگشته به حساب بانك‌ها چهار دليل اصلي رشد نقدينگي در كشور محسوب مي‌شوند.
وي يادآور شد: طي چند ماه گذشته بررسي و حل مشكلات بخش صنعت و معدن با بانك‌ها بيشترين سهم را در وزارت صنايع و معادن به خود اختصاص داد.
وي با بيان اين كه نقدينگي سرگردان به هيچ وجه براي كشور مناسب نيست، تاكيد كرد: نقدينگي سرگردان به بخش‌هاي اقتصادي كشور لطمه مي‌زند، اما اگر همين نقدينگي وارد بخش توليد شود، حتي آثار ضدتورمي را نيز به دنبال خواهد داشت.
وي در ادامه گرفتن تسهيلات به نام توليد و هزينه كردن آن در امور سوداگرانه را يكي از معضلات جدي بخش صنعت و معدن كشور در شرايط فعلي دانست و گفت: متاسفانه شرايط به گونه‌اي است كه نرخ تورم به نام بخش توليد بالا رفته است؛ در حالي كه بخش توليد در اين زمينه كاملا بي‌تقصير است.
وزير صنايع و معادن عنوان كرد: تسهيلاتي كه بانك‌ها پرداخت مي‌كنند، بر اساس مصوبات مجمع عمومي آنها بخش‌بندي مي‌شود و اگر بخشي از تسهيلات به نام توليد گرفته شده و در جاي ديگر هزينه شود، در واقع از نقدينگي موجود در بخش صنعت كاسته شده كه اين اقدام از جانب ما و كليه صنعتگران محكوم است.
وزير صنايع و معادن در ادامه خبر داد: بر اساس تصميمات گرفته شده در مرحله اول اعطاي 5ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به عنوان سرمايه در گردش واحدها تصويب شده است كه تا روز شنبه، 22تير، آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه براي بانك‌ها ارسال مي‌شود و وزارت صنايع و معادن نيز مجري اجراي اين مصوبه است.
محرابيان توضيح داد: در هر سال و در صورت خوش‌قولي بخش توليد، حدود 3ميليارد دلار مي تواند در اين بخش گردش و حدود 15ميليارد دلار نيز واردات مواداوليه صنعت انجام شود. اين اقدام آثار ضدتورمي داشته و نقدينگي را وارد بخش توليد مي‌كند.
وي اضافه كرد: همچنين در زمينه تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي بزرگ سالانه 15هزار ميليارد تومان تسهيلات از محل اعتبارات دو بانك صنعت و معدن و ملت تامين مي‌شود. همچنين قرار است توافق نامه‌اي با بانك مركزي امضا شود تا تامين تسهيلات ريالي از بانك‌هاي ديگر نيز انجام شود.

اولويت تامين برق براي صنعت
وي در ادامه به بحث تامين انرژي بخش صنعت و معدن اشاره كرد و اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته به هر دليل اولويت بخش صنعت و معدن در تامين برق پايين آمده بود. به همين منظور جلساتي با مسوولان وزارت نيرو برگزار و قرار شد اولويت تامين برق با بخش صنعت باشد. همچنين تصميم گرفته شد صنايع حساس مانند فولاد خوزستان كمترين ميزان قطعي برق را داشته باشند كه بعد از انجام توافقات تاكنون ميزان قطعي‌هاي برق اين واحد حدود دو سوم كاهش يافته است.
وي گفت: همچنين در مجتمع‌هاي صنعتي به ويژه شهرك‌ها اگر تنها 10 درصد در مصرف برق صرفه‌جويي كرده و مصرف را كاهش دهند، به طور كلي مشمول خاموشي نمي‌شوند. همچنين توافق شد كه ميزان خاموشي واحدهاي توليدي به يك روز در هفته كاهش يافته و قرار است كه واحدهاي توليدي نيز روز تعطيل خود را همان روز قطعي برق قرار دهند. وي ادامه داد: علاوه بر اين وزارت صنايع و معادن قرار است در احداث چهار هزار مگاوات نيروگاه توليد برق مشاركت كند كه توافق شد نقدينگي موردنياز در اين زمينه توسط بانك توسعه صادرات تامين شود.
محرابيان از علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در بخش توليد برق دعوت كرد كه در ساخت نيروگاه‌هاي توليد برق با وزارت صنايع و معادن همكاري كنند.
وي خاطرنشان كرد: در ارديبهشت و خرداد ماه در مجموع افزايش توليد مناسبي به جز چند مورد در اكثر محصولات صنعتي و معدني داشتيم. ضمن اين كه در بخش فولاد با 15‌درصد كاهش مصرف برق به شيوه‌هاي گوناگون هيچ گونه آسيبي به روند توليد وارد نمي‌شود.
وي با بيان اين كه در مقابله با مشكلات بايد ظرفيت‌هاي اقتصاد كشور و قوانين و مقررات سنجيده شوند، گفت: حمايت از اقتصاد و توليد مردمي و خصوصي جزو اولين اولويت در وزارت صنايع و معادن است. هرچند برخي از بنگاه‌ها سال‌ها است كه به بخش خصوصي واگذار نشده‌اند، زيرا مشكلات زيرساختي دارند كه بايد برطرف شود. از سوي ديگر حضور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان پارلمان بخش‌خصوصي مي‌تواند در اين زمينه به مسوولان وزارت صنايع و معادن كمك كند.
وي در ادامه درباره قانون كار اظهار كرد: به عقيده من قانوني به درد كار مي‌خورد كه اولا از كارگر و در ادامه از كار و توليد حمايت كند. قانون كار فعلي اولين لطمه‌اي كه مي‌زند به كار و توليد است. اين قانون ايراداتي دارد كه طبيعتا دولت آن را بررسي مي‌كند. وزارت كار و امور اجتماعي نيز به عنوان متولي اصلي بايد مسائل مربوط به قانون كار را به طور جدي دنبال كند.
وزير صنايع و معادن در ادامه درباره مشكل وام‌هاي دريافت شده توسط صنعتگران به صورت يورو و افزايش نرخ آن طي چند سال اخير عنوان كرد: در اين زمينه چندي پيش مصوبه‌اي داشتيم كه تا حدودي مشكلات را حل مي‌كند. بر اين اساس در بخش صنعت تا حداكثر ميزان سود دريافتي از محل تسهيلات ارزي بخشيده مي‌شود. همچنين چاره‌اي نيز براي اقساط باقي‌مانده در نظر گرفته شده و جرايم ديركرد نيز بخشيده مي‌شوند.
وي افزود: مصوبه يادشده مشكلات بخش‌هايي از صنعت را حل مي‌كند، اما در هر صورت براي حل مشكلات بخش‌هاي خاص به مصوبات خاص نيز نياز است.
محرابيان در عين حال اذعان كرد: در مورد بخشيدن تسهيلات ريالي اختياري ندارم.

حركت همزمان سه عامل، ضد منافع سرب و روي
وي همچنين درباره وضع عوارض صادراتي سرب و روي عنوان كرد: قانون برنامه چهارم اين است كه روي صادرات موادخام فرآوري نشده عوارض وضع شود. حال اين تحليل وجود دارد كه آيا سرب و روي جزو مواد معدني فرآوري نشده است؟ تعدادي از كارشناسان به جواب اين سوال بله گفته‌اند.
اين مقام مسوول توضيح داد: در حال حاضر و به صورت همزمان سه عامل در جهت مقابله با منافع صنعت سرب و روي حركت مي‌كنند. قيمت گوگرد به دنبال آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي آزاد شد كه البته براي حفظ منافع بخش صنعت با توافق انجام شده با وزارت نفت بعد از آزادسازي نيز تا حدودي قيمت گوگرد را كنترل كرديم؛ هرچند اين اقدام غيرقانوني محسوب مي‌شود. از سوي ديگر قيمت جهاني سرب و روي برخلاف قيمت ديگر فلزات معدني با كاهش روبه‌رو شده است. ضمن اين كه بر اثر عدم رعايت نكات فني در برداشت، معدن انگوران ريزش كرد و تخريب شد و در اثر اين ريزش، سرباره‌ها و موادمعدني با عيار پايين معدن را فرا گرفته است و موادمعدني كه در حال حاضر از اين معدن برداشت مي‌شود، موادمعدني با عيار كم محسوب مي‌شوند.
وي در عين حال اذعان كرد: ستادي در وزارت صنايع و معادن تشكيل شده كه مسووليت بررسي قيمت مواد معدني را بر عهده دارد و در همين راستا قصد داريم قيمت موادمعدني و قيمت گوگرد و اسيد سولفوريك را كاهش دهيم و اميدواريم توافقات انجام شده با وزارت نفت نيز به خوبي انجام شود.
وزير صنايع و معادن در ادامه درباره بحث تغييرات تعرفه‌اي گفت: برخي مواقع منافع بخش‌خصوصي نيز در تعارض با يكديگر قرار مي‌گيرد كه نمونه بارز آن بحث تعرفه‌ها است. به عنوان مثال در زمينه لاستيك زماني كه به پيشنهاد بخش‌خصوصي و به دليل كم اظهاري‌هاي انجام شده در گمرك از سوي واردكنندگان، تعرفه‌ها كمي كاهش پيدا كرد، باز هم عده‌اي ابراز نارضايتي كردند.
وي ادامه داد: بحث حضور در سازمان تجارت جهاني نيز با موضوع حمايت از بخش توليد به وسيله افزايش تعرفه‌ها تعارض دارد، زيرا در سازمان تجارت جهاني بر توليد رقابتي تاكيد شده است.
محرابيان اضافه كرد: در حال حاضر تعرفه موثر در كشور حدود 58/10 است. براي حضور در سازمان تجارت جهاني تعرفه موثر بايد به نصف كاهش پيدا كند؛ هرچند اعتقادي ندارم كه به يكباره وارد عرصه تجارت جهاني شويم.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: براي حضور در سازمان تجارت جهاني بايد بخش توليد آمادگي‌هاي لازم را داشته باشد. به همين منظور به تعدادي از صنايع مانند سيمان فشار وارد كرديم.

سيمان ايران، بي‌رقيب در جهان
وزير صنايع و معدن تصريح كرد: امروز با تاكيد مي‌گويم كه هيچ كشوري در جهان نمي‌تواند با ايران در زمينه صنعت سيمان رقابت كند و در هيچ كجاي دنيا سيمان به اندازه ايران با كيفيت نيست.
وي با بيان اين كه براي توليد هر تن سيمان حدود 110مترمكعب گاز و مقداري نيز برق مصرف مي‌شود، گفت: قيمت تمام شده سيمان در ايران به گونه‌اي است كه مي‌تواند با توليدات همه كشورهاي دنيا رقابت كند.
محرابيان تاكيد كرد: هزينه توليد هر تن سيمان در ايران حدود 30هزار تومان است و حتي اگر يارانه ناني كه كارگران كارخانه سيمان مي‌خورند نيز قطع شود كه به تبع افزايش هزينه‌هاي كارگري را به دنبال دارد، باز هم قيمت سيمان ايران در همه كشورهاي دنيا رقابتي است، ضمن اين كه در زمينه فولاد نيز همين وضعيت را داريم.

بهترين بازوي كارشناسي براي وزارت صنايع
همچنين در ادامه اين مراسم رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به ضرورت حل مشكلات بانكي واحدهاي توليدي تصريح كرد: در اين راستا اتاق بازرگاني با بانك مركزي توافقاتي داشته تا بر اساس آن، سياست‌هاي تخصيص اعتبار در راستاي كمك به توليد قرار گيرد، نهاونديان به ساماندهي ارتباط وزارت صنايع و معادن و بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: اتاق بازرگاني آمادگي كامل را براي نهادينه كردن اين ارتباط دارد.
وي در ادامه گفت: اتاق بازرگاني در حال تهيه قانون فضاي كسب و كار است و در اين زمينه از كمك‌هاي وزارت صنايع و معادن استقبال مي‌كند.
نهاونديان با تاكيد بر ضرورت وجود نگاه پالايشي و پيرايشي به تدوين قانون مذكور، خاطرنشان كرد: كميسيون صنايع و معادن اتاق، بهترين بازوي كارشناسي براي وزارت صنايع و معادن در اين خصوص است.
از سوي ديگر در اين نشست اسلاميان، رييس اتاق بازرگاني اصفهان، در سخنانش به دوره‌هاي حساس كشورمان از آغاز انقلاب تا كنون اشاره كرد و از اينكه بانك‌هاي كشور در دوره حساس فعلي كه جنگ اقتصادي شروع شده، همانند بانك‌هاي اروپايي توليدكنندگان را تحريم كرده‌اند، اظهار تاسف كرد.
وي تاكيد كرد: هيچ كس با كنترل نقدينگي مخالف نيست، اما معتقديم مقابله با نقدينگي بايد در واردات و دلال‌بازي باشد نه در عرصه توليد! اسلاميان خاطرنشان كرد: اگر جنگ‌، جنگ اقتصادي است و همه سربازان اقتصادي‌اند، آيا سرباز را بايد از پشت سر هدف قرار داد؟
همچنين ابراهيم جميلي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، از وضعيت هشدار دهنده 600 واحد توليدي معدني خبرداد و خطاب به وزير صنايع گفت: صنعت سرب و روي در بدترين شرايط و سخت‌ترين روزهايش به سر مي‌برد و چنانچه ماده معدني آنها تامين نشود 60 واحد توليدي به مرز ورشكستگي مي‌رسند.
وي خواستار تشكيل كميته ويژه‌اي براي رسيدگي به مشكلات واحدهاي صنعتي شد.
جميلي پيشنهاد مداخله وزير صنايع در سرعت بخشيدن به اصلاح و تغيير قانون كار و تامين اجتماعي را مطرح كرد و خواستار تجديد نظر در شرح وظايف هيات حمايت از صنايع و راه‌اندازي آنها در استان‌ها شد.
وي از اهميت الحاق به سازمان جهاني تجارت نيز سخن گفت و بر لزوم تدوين استراتژي صنعتي كشور تاكيد كرد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به قطعي برق و گاز واحدهاي توليدي عنوان كرد: قطعي برق در واحدهاي توليدي معدني خسارت‌هاي بيشتري وارد مي‌آورد، به طوري كه با قطع برق و خاموشي كوره، سه روز براي گرم كردن آن زمان لازم است و از سوي ديگر ريزش آجرها نيز خسارت‌ مالي وارد مي‌آورد و علاوه بر آن ريزش آجرها موجب تعطيلي 40 روزه واحد توليدي نيز مي‌شود.
وي در ادامه به وضعيت نامطلوب معدن سرب و روي زنجان اشاره كرد و افزود: اين معدن ريزش كرده و بهره‌برداري دولتي آن با فروش باطله‌ها مصرف اسيد را افزايش داد، به طوري كه چندين واحد جديد توليد اسيد ايجاد شد كه اگر معدن به وضعيت سابق بازگردد، همه آنها ورشكست مي‌شوند.
جميلي اظهار كرد: در حال حاضر مشكل سخت‌گيري بانك‌ها مطرح است در حالي كه سوء‌استفاده از وام‌هاي بانكي ويژه امروز و فردا نيست بنابراين نبايد همه را متهم كنند.
وي همچنين هشدار داد كه كاهش قيمت‌ جهاني در سرب و روي وضعيت را به سمتي مي‌برد كه امكان ادامه كار واحدهاي توليدي نيست.
جميلي افزود: در حال حاضر با وجود مشكلات فراوان براي صادرات سرب و روي نيز 30‌درصد عوارض تعيين شده كه قطعا بر خلاف برنامه چهارم است، به همين دليل نيز تمام بازارهاي صادراتي را از دست داده‌ايم و مهم‌تر اينكه با مشكل عدم بازگشت پول مواجهيم.
در ادامه رازقي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني شيراز، از تغيير پي‌درپي استراتژي صنعتي كشور انتقاد كرد و گفت: توليدات كشاورزي بايد به عنوان حلقه چهارم توليد محسوب شده و صنايع تبديلي مورد حمايت قرار گيرند.
وي خواستار تثبيت در سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها شد و گفت: براساس ماده 132 قانون ماليات‌ها درباره معافيت ماليات شهرك‌هاي صنعتي كه بايد اجرايي مي‌شد به يكباره با بخشنامه‌اي اعلام شد واحدهايي كه تا پايان دي ماه 84 به بهره‌برداري رسيده‌اند شامل اين معافيت‌ها مي‌شوند.
رزاقي از وضعيت توليد چغندر قند، صنعت قند و شكر نيز انتقاد كرد و افزود: قيمت چغندر، هزينه‌هاي كارگري، انرژي، قيمت تمام شده، تعرفه واردات، همه و همه را دولت تعيين مي‌كند و در واقع دولت براي ورشكستگي واحدهاي توليدي نيز حكم صادر مي‌كند.
پورفلاح، عضو انجمن مديران صنايع و عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، نيز با طرح اين سوال كه پايگاه صنعتگر بخش خصوصي نزد مسوولان دولتي كجاست؟ گفت: متاسفانه سهم صنعت در توليد ناخالص ملي به 20‌درصد هم نمي‌رسد و در اين ميان سهم بخش خصوصي نيز كمتر از چهار‌درصد عنوان مي‌شود لذا به نظر مي‌آيد با رشد درآمد نفتي نقش صنعتگر هم كاهش يافته است.
وي توصيه كرد: مسوولان براي ياس به‌وجود آمده در صنعتگران چاره انديشي‌كنند و توليد را به ارزش ملي و حياتي تبديل كنند.
پورفلاح همچنين به مشكل صنعتگران شيشه در تهيه مواد اوليه و برخوردهاي تعزيراتي سازمان حمايت با اين توليدكننده‌ها و نيز چالش‌هاي بخشودگي جرايم ديركرد پرداخت تسهيلات بانكي توليدكنندگان مواد غذايي اشاره كرد و خواستار حل مشكلات آنان شد.
وي افزود: بانك‌ها با ارسال نامه‌هايي به توليدكنندگان آنان را به ممنوع الخروج شدن، ارائه پرونده به دادگاه، توقف دريافت تسهيلات و خدمات بانكي تهديد كرده‌اند.
وي‌ با بيان شرايط مصرف گاز و نيز مطلوبيت سرمايه‌گذاري در آن بر لزوم اولويت‌‌دهي به گاز صنايع تاكيد و تصريح كرد كه قيمت‌گذاري انرژي نبايد دست يك عده باشد.
همچنين حاجي‌بابا، از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به اختصاص پنج‌ميليارد دلار تسهيلات به واحدهاي توليدي عنوان كرد: گفته مي‌شود كه اين تسهيلات به شركت‌هايي كه سهامدارانشان بدهي معوقه نداشته باشد تعلق مي‌گيرد، لذا ضروري است علاوه بر طرح اين موضوع نسبت به تكرار تجربه سه‌ميليارد دلار تسهيلاتي كه دراختيار بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت و تنها 10‌درصد آن استفاده شد، هشدار دهيم چرا كه 90‌درصد صنعت با اين بانك‌ خط اعتباري ندارد.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]