پيشنهادهاي كارشناسان براي‌ اصلاح نظام توزيع‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پيشنهادهاي كارشناسان براي‌ اصلاح نظام توزيع‌
در حالي كه رئيس جمهوري اصلاح نظام توزيع را يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي اعلام كرد، كارشناسان امر ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ، كاهش تعداد واحدهاي خرده فروش، هدفمند كردن يارانه‌ها، نظام پرداخت الكترونيك و واگذاري امور به اصناف را براي اصلاح نظام توزيع پيشنهاد كردند.‌

به گزارش فارس براي اصلاح نظام توزيع در وحله اول شناسايي ساختار توزيع از اهميت زيادي برخوردار است. شناسايي مراكز توليدي به عنوان اولين منابع تامين كالاي مورد نياز توزيع و پس از آن شناسايي كانال‌هاي توزيع كه شامل شبكه‌هاي توزيع و عمده فروشي‌هاست و در آخر اصلاح نظام خرده‌فروشي كه نقش بسيار عمده و پر رنگي در توزيع كالا دارند بايد مورد توجه قرار گيرد. چرا كه وجود 2ميليون واحد خرده فروشي يكي از مهمترين چالشهاي نظام توزيع كشور محسوب مي‌شود. ‌

حسين معروف قتالي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در خصوص اصلاح نظام توزيع گفت: اجراي برخي طرحها در كشور ما با سد واكنش‌هاي اجتماعي برخورد مي‌كند و وقتي شاكله اصلي نظام مبتني بر مردم‌گرايي باشد، نسبت به واكنش‌ها حساس شده و نمي‌تواند اصلاح ساختارها را انجام دهد. ‌

وي در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا گفت: آنچه در خصوص نظام توزيع در دنيا اتفاق افتاده اين‌‌‌‌‌است كه حركتي از واحدهاي توزيع كوچك و خرده فروشي‌ها به سمت واحدهاي توزيع بزرگ، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ و‌‌‌هايپر ماركت‌ها صورت گرفته است. ‌

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: به مرور زمان اين فروشگاه‌هاي بزرگ تبديل به برندهاي تجاري شدند و از اعتبار خاصي در ذهن مشتري برخوردار شدند. ‌

به گفته وي، كنترل نظام توزيع در اين فروشگاه‌ها كاملا امكان‌پذير است چرا كه قيمت‌ در همه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ثابت است و گريز از ماليات امكان‌پذير نيست، چرا كه صندوق مركزي فروشگاه مي‌تواند هر لحظه توسط مامورين ماليات كنترل شود. ‌

وي در ادامه افزود: نكته قابل توجه اين است كه كاركرد هزار واحد صنفي را مي‌توان توسط يكي از اين فروشگاه‌هاي بزرگ تامين كرد و كنترل يك فروشگاه خيلي امكان‌پذير‌تر و آسان‌تر از كنترل هزار واحد صنفي است. ‌

مهدي تقوي گفت: بزرگترين معظل نظام توزيعي ما وجود واسطه‌هاي زياد بين توليد‌كننده و مصرف‌كننده است و هر كدام از واسطه‌ها سهم بسزايي در بالا رفتن قيمت دارند كه تنها راه حل فرار از اين معضل، ايجاد فروشگاه‌هايي است كه تنها واسطه بين توليد‌كننده و مصرف‌كننده باشند.

وي در ادامه افزود: طبق پژوهش‌هاي انجام شده تعداد واحدهاي خرده‌فروشي نسبت به جمعيت رقم بسيار بالايي است كه افزايش تعداد خرده‌فروشي‌ها علي‌رغم اينكه باعث افزايش قيمت‌‌ها مي‌شود، كنترل و نظارت را هم مشكل مي‌كند. ‌

وي با بيان اينكه با ايجاد تعاوني‌هاي مصرف مي‌توان از تعداد واسطه‌ها كم كرد، گفت: با ارائه اطلاعات دقيق به مردم مي‌توان از بار گراني‌ها كاست. به طور مثال در مورد شكر اگر مردم از ميزان ذخاير شكر اطلاع داشته باشند، هيچ گاه قرباني شايعات بازار نمي‌شوند. ‌

فرهاد خرمي در خصوص مشكلات نظام توزيع در كشور، اظهارداشت: مهمترين مشكل گراني‌هاي اخير به شبكه توزيع مربوط نيست و بيشتر با توليد كالاها در ارتباط است چرا كه به دليل كمبود مواد اوليه، افزايش قيمت جهاني مواد اوليه، محدوديت واردات، عدم پرداخت به موقع يارانه به كارخانه‌ها، گراني به اين شكل در كالاهاي اساسي خود را نشان مي‌دهد. با هدفمند كردن يارانه‌ها مشكلات بخش توليد كالا برطرف و نظام توزيع نيز اصلاح مي‌شود. ‌

استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي افزود: اگر حضور دولت در بازار و نظام توزيع بيش از پيش كمتر شده و بازار به بخش خصوصي و توليد كنندگان سپرده شود، رابطه متعادلي بين خرده فروشي، عمده فروشي و توليد كننده برقرار خواهد شد. ‌

خرمي در پاسخ به سوالي در خصوص تعداد زياد واحدهاي خرده فروشي و اثرات منفي آن در تنظيم بازار و كنترل گراني گفت: نظام توزيع و خرده فروشي مشكل شكلي و ساختاري ندارد و مشكل عمده نامتوازن بودن بازار به خاطر نظام توليد است. ‌

وي افزود: براي كنترل نظام توزيع بايد نظام توليد را كنترل ‌كرد. ‌

مسعود دانشمند در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا گفت: كالا و قيمت آن در ارتباط با عرضه و تقاضاست و با افزايش مقدار بازرسي نمي‌توان نظام توزيع را اصلاح كرد. ‌

وي افزود: براي اصلاح نظام توزيع كالا بايد معاملات شناسنامه دار شوند يعني تمام معاملات از طريق نظام بانكي انجام شود چرا كه در اين صورت اين مبادلات كنترل مي‌شوند و هيچ صنفي نمي‌تواند اقدام به گرانفروشي يا كم فروشي كند. ‌

عضو هيات رئيسه اتاق ايران گفت: مادامي كه مبادلات با پول نقد انجام شود مي‌توان انتظار هر اتفاقي را داشت نه دولت مي‌تواند ماليات حقيقي خود را دريافت كند و نه اطميناني در سطوح مختلف خريد و فروش اعم از خرده‌فروشي، عمده‌‌‌فروشي و توليد وجود خواهد داشت. ‌

وي افزود: با بازرسي نمي‌توان نظام توزيع را اصلاح كرد و اين بازرسي‌ها خود باعث افزايش قيمت‌‌‌شده و در كنار آن بازارهاي‌ غير رسمي عرضه كالا با قيمت بالا بوجود مي‌آيد. ‌

دانشمند پرداخت الكترونيك و تحت كنترل نظام بانكي را زير‌ساخت مناسب براي رسيدن به فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي دانست. ‌

وي وجود بازارهاي غير رسمي را سبب افزايش قيمت‌ها و غير قابل نظارت بودن بازار دانست و گفت: اگر خريد و فروش‌ها شناسنامه‌دار شوند و تحت نظارت سيستم بانكي باشد، باعث كاهش حجم نقدينگي خواهد شد. ‌

وي تاكيد كرد: نظام پرداخت‌ها در همه سطوح بايد به‌صورت اعتباري و الكترونيك باشد تا تحت كنترل بوده و به سمت سلامت پيش برويم. در اين صورت است كه بنگاه‌هاي كوچك به بنگاه‌هاي بزرگ تبديل شده و واحدهاي خرده‌فروشي در هم ادغام شده و به مجتمع‌هاي بزرگ تبديل مي‌شوند.

محمد آزاد در خصوص جايگاه اصناف در طرح تحول اقتصادي و محورهاي مربوط به اصلاح نظام توزيع گفت: خواسته قانون، قانونگذار و مقام معظم رهبري اين بوده است كه سياست‌هاي كلي اصل 44 به طور صحيح و كامل اجرا شود و دولت هم اعلام كرده كه در مسير همين رهنمودها حركت مي‌كند، ولي در اجراي اين سياست‌ها جايگاهي براي اصناف و بخش خصوصي ديده نشده است. ‌

وي افزود: اگر سياست‌هاي كلي اصل 44 به درستي اجرا مي‌شد بايد، وزارت بازرگاني سياستهاي ذخيره‌سازي كالا، توزيع و تنظيم بازار را به اصناف واگذار مي‌كرد، اما در حال حاضر فقط در زمان پيك مصرف مانند فروش بهاره، فروش پاييزه و نمايشگاه رمضان به صورت مقطعي از اصناف كمك گرفته مي‌شود؛ در صورتي كه نظام توزيع به دو يا سه مقطع خاص مربوط نمي‌شود و بايد سياستهاي مناسبي با استفاده از توان اصناف در اين خصوص ديده شود. ‌

آزاد گفت: دولت بايد نقش نظارتي داشته باشد و توان و بودجه خود را در اين راه هزينه نكند، زيرا با واگذاري اين وظيفه به اصناف مي‌توان به درستي آنرا كنترل كرد. ‌

رئيس شوراي اصناف با اشاره به نقش پررنگ و موثر اصناف براي هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: دولت مي‌تواند در هدفمند كردن يارانه‌ها بر روي كمك اصناف حساب كند و با واگذاري نرم‌افزار و سخت افزار مربوط به هدفمندي يارانه‌ها اجراي كار را به اصناف سپرده و خود نقش نظارتي داشته باشد. ‌

وي درباره ساماندهي شبكه پخش گفت: 39 شركت پخش بسيار بزرگ در سطح كشور دولتي هستند و اصناف به عنوان محور اصلي اين بخش هيچ نقشي در شبكه پخش ندارد. ‌

وي افزود: دولت براي ساماندهي شبكه پخش و توزيع بايد تمامي امور را به اصناف واگذار كند.

محمد حسين اديب در خصوص اصلاح نظام توزيع و دلايل گراني‌هاي اخير اظهار داشت: افزايش شديد قيمت برخي از ارزاق عمومي طي سه‌ماه اخير به سبب به حركت در آمدن نقدينگي مازاد در جامعه است به عبارت ديگر مشكل به كمبود بخش بازرگاني مربوط نمي‌شود چون بحث بازرگاني با همين موجودي قبلا هم وجود داشت ولي ما شاهد افزايش اين چنيني قيمت‌ها نبوديم. ‌

استاد دانشگاه اصفهان با بيان اينكه نمي‌توان نظام توزيع را يك شبه اصلاح كرد‌، هدفمند كردن يارانه‌ها را بهترين فرصت براي اصلاح نظام توزيع دانست و گفت: هجوم نقدينگي و نه كمبود، عامل گراني اخير ارزاق عمومي است. ‌

وي افزود: ضمن اينكه سيستم توزيع ايران مشكل دارد و با 60 ميليون جمعيت 2 ميليون خرده فروشي داريم و همين سيستم توزيع بزرگترين عامل گراني در كشور است اين سيستم قبلا هم وجود داشته، ولي شرايط سه ماه اخير تكرار نشده است. ‌

اديب گفت: اصلاح شبكه توزيع بدون اصلاح ساختار اشتغال امكان پذير نيست و در صورت دستكاري در اين سيستم عوارض پيچيده‌اي ايجاد مي‌شود.

وي افزود: با حذف يارانه انرژي فشار بي‌ سابقه‌اي به قدرت خريد مردم وارد مي‌شود مي‌توان حذف يارانه انرژي را با اصلاح ساختار توزيع همراه كرد بطوريكه با اصلاح سيستم توزيع باعث كاهش فشار تورمي حذف يارانه‌ها شد. ‌پدرام سلطاني با بيان اينكه براي اصلاح نظام توزيع بايد سير طبيعي شكل‌گيري هسته‌هاي توزيع رعايت مي‌شد، گفت: دولت نبايد هيچ‌گونه دخالتي در نظام توزيع كند زيرا تاثيرات منفي در بازار خواهد داشت. ‌

وي در خصوص ضرورت‌هاي اصلاح نظام توزيع گفت: شركت‌هاي پخش بزرگ با اينكه دولتي نيستند اما در اختيار بخش خصوصي هم نيستند و از مديريت شبه دولتي برخوردارند و اينكه اين شركتها در نظام توزيع كارايي لازم را ندارند، بحث درستي است، ولي با مداخله دولت در اصلاح نظام توزيع وضعيت بدتر مي‌شود. ‌وي افزود: بازرسي‌ها و كنترل‌هايي كه در نظام توزيع صورت مي‌گيرد به نوعي مداخله دولت محسوب مي‌شود و با اين مداخله وضعيت نظام توزيع نمي‌تواند بهبود پيدا كند. ‌

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: اگر نظام توزيع فرايند طبيعي خود را طي كند و با توجه به نظام عرضه و تقاضا و توسط بخش خصوصي اداره شود، باعث بهبود وضعيت بازار مي‌شود. ‌

سلطاني افزود: در واقع دولت با كنترل و بازرسي‌ مي‌خواهد رانت‌هايي كه در فضاي توليد و صادرات و واردات وجود دارد را خنثي كند. ‌

وي گفت: علت اصلي وجود چنين رانت‌هايي كه منجر به گراني‌هاي مقطعي و يك شبه مي‌شود بيشتر ناشي از اين است كه دولت از همان ابتدا اجازه نداده تا نظام توزيع سير طبيعي خود را طي كند. ‌

سلطاني افزود: نظام توزيع در كشورهاي توسعه يافته در اختيار سيستم‌هاي گسترده توزيعي است كه اين سيستم‌ها تمام امور را از ابتدا تا عرضه به مشتري در اختيار دارند و با حذف همه واسطه‌ها و بهره گيري از نظام‌ها و پژوهش‌هاي مبتني بر بازار، آينده بازار را پيش‌بيني مي‌كنند و با اعمال سياستهاي تنظيمي پيش از ‌آنكه بازار دچار نوسان شود، نوسانها را خنثي مي‌كنند و اين نظام سيستماتيك توزيع باعث مي‌شود تا حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان حفظ شود و قيمت تمام شده واقعي باشد.

وي افزود: در كشور ما دولت‌ با كنترل‌ها و بازرسي‌هايي كه در بازار انجام مي‌دهد، جذابيت حضور بخش خصوصي در تنظيم بازار و اصلاح نظام توزيع را گرفته است. ‌

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت : بهترين فرصت براي اصلاح نظام توزيع حضور بخش خصوصي براي تشكيل هسته‌هاي اساسي توزيع است و هرگونه مداخله‌ دولت مي‌تواند تاثيرات منفي بر بازار داشته باشد. ‌

يكي از مهمترين محورهاي مورد اشاره كارشناسان تعداد خارج از استاندارد جهاني واحدهاي خرده فروشي است بطوريكه ميركاظمي در يك نشست خبري تعداد واحد‌هاي خرده فروشي كشور را 2 ميليون واحد ذكر كرد كه بر اين اساس به ازاي هر 35 نفر يك واحد خرده فروشي وجود دارد.اين در صورتي است كه استانداردهاي جهاني فعاليت يك واحد براي هر 200 نفر است. ‌نكته قابل توجه در تعداد واحدهاي خرده فروشي جمعيت حدود 8 ميليون نفري اين خانواده است كه بدون كار كارشناسي و حركت‌هاي عجولانه مي‌تواند به افزايش نرخ رشد بيكاري دامن بزند. ‌

به نظر مي‌رسد بهترين راه حل اين معظل ادغام اين واحدها و تشكيل فروشگاه‌هاي بزرگ توسط اين صنوف است تا بتوان با انجام اين كار و مكانيزه كردن دريافت‌ها و پرداخت‌ها نظارت موثري بر نظام توزيع خرد انجام داد.

يكي ديگري از موارد مورد بحث ساماندهي شبكه‌هاي پخش است و واگذاري آنها به بخش خصوصي بر اساس نياز بازار و نظام عرضه و تقاضا بتوانند توازن و تعادل درستي در اين بخش از نظام توزيع بوجود آورند.چرا كه در حال حاضر 39 شركت بزرگ پخش كشور دولتي و يا شبه دولتي هستند و نمي‌توانند بر اساس سياست‌هاي صنوف و بخش خصوصي هماهنگ شوند و بصورت مستقيم يا غير مستقيم تحت دخالت و يا سياست‌هاي دولت هستند.

‌دخالت‌هاي دولت در تنظيم بازار و هزينه‌هاي سنگيني كه به دولت تحميل مي‌كند، در نهايت هم به نظام توزيع ضربه مي‌زند و هم از نقش نظارتي دولت مي‌كاهد. ‌بي شك اعمال سياست‌ها و روش‌هاي فوق مي‌تواند منجر به حذف واسطه‌هاي توزيع شده و با كوتاه كردن كانال توزيع، فاصله بين توليد كننده و مصرف كننده را به حداقل رسانده و باعث اصلاح نظام توزيع شده و قيمت‌ها را واقعي كند.

چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]