دادستان كل كشور در اولين همايش ضابطين خاص شهرستان كرج: ايجاد امنيت و عدالت در گرو بسط نظم و حاكميت قانون در جامعه است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: دادستان كل كشور در اولين همايش ضابطين خاص شهرستان كرج: ايجاد امنيت و عدالت در گرو بسط نظم و حاكميت قانون در جامعه است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور با اشاره به انضباط فردي و خانوادگي و تاثير آن بر انضباط اجتماعي گفت: ايجاد امنيت و عدالت در گرو بسط نظم و انضباط و حاكميت قانون در جامعه است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، دادستان كل كشور افزود: ملتها در دنيا به بركت نظم و انضباط و قانون مداري مي توانند قله هاي بلند را فتح كنند و در هر جامعه اي كه عدالت جريان داشته و اميد به عدالت شعله ور باشد و حاكميت قانون و ضابطه ارزش تلفي شود آن جامعه روي سعادت خواهد ديد.
وي انضباط فردي و خانوادگي را بستر انضباط اجتماعي دانسته و گفت: سلامت و انضباط و قانونمندي لايه هاي مختلف جامعه، قدرت دفاعي جامعه را در برابر آلودگيها و مخاطرات ارتقا بخشيده و مجال تجرّي و جولان هنجارشكنان اراذل و اوباش را سلب خواهد ساخت.
دادستان كل كشور با اشاره به آموزه هاي قويم و غني اسلامي و توجه به نظم و ضابطه مندي تصريح كرد: جامعه ما كه فرهيخته و آگاه و ولايي و مسلم و مؤمن است، بايد نظم و انضباط و انجسام و و اخوت ديني و الفت را در خود نهادينه سازد و امنيت را بعنوان محبوب ترين خواستني ها و عدالت را بعنوان جانمايه تعاليم اسلام و سرفصل مطالبات جامعه اسلامي همواره مورد تأكيد و درخواست قرار دهد.
وي افزود: تبلور توحيد در عدالت است و نمي شود بگويم جامعه اي توحيدي داريم كه از عدالت بيگانه باشد و از نظم و انضباط فاصله داشته باشد، چرا كه در جامعه ديني، ولنگاري قانوني و هرج و مرج طلبي و قانون شكني جايي ندارد.
دري نجف آبادي با اشاره به ضرورت نگاه آينده نگرانه در فرآيند تصميم گيري ها اظهار داشت: جمهوري اسلامي كه دور خيز بزرگي را براي نيل به تحولات اقتصادي برداشته است و براي تحقق چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه نيازمند مجاهدت و بسترسازي مناسب است، امروز به ايجاد فضاي توأم با نظم و انضباط و امنيت احتياج وافري دارد .
دادستان كل كشور گفت: توسعه دانش بنياد در جهت خيزش علمي در جهت رشد تحقيقات و رونق پژوهش و ارتقاي آموزش منوط به انضباط و امنيت در برابر عناصر مخل امنيت و انضباط است و انتظار اين است كه در قبال هر جرياني با قدرت ايستادگي كند و از كيان و شرافت ملت خويش پاسداري كند.
وي با اشاره به جايگاه دستگاه قضائي و دادسراها در امر اجراي عدالت افزود: در اين مقطع بايد .آ.د.ك و ق.مجازات اسلامي را در اسرع وقت به تصويب برسد و ضابطين عام و خاص در جهت ارتقاي امنيت و سلامت جامعه در مقابله با هنجارشكنان همت گمارند.
وي به نقش دادسرا در تامين امنيت اشاره كرد و گفت: از فرآيند پيشگيري گرفته تا بازرسي تحقيقاتي و تحت امر دادسرا و ... اصل اجراي احكام و دستگاه قضائي و بالاخص دادسرا مسوول است و پس از آن، ضابطين خاصي هم واجد اهميت وافري هستند.
شهرستان كرج با پنج شهر و دو بخش از كندوان تا اشتهارد، سفره پر بركت و كم نظيري است كه بيش از يك ميليون و 800 هزار منابع آب و خاك دارد كه بايد صيانت شود و بهره برداري ها بصورت حكيمانه شود .
وي در ادامه برخورد با عناصر فرصت طلب كه به حقوق عامه تجاوز مي كنند را بسيار ضروري دانست و گفت: تاراج منابع ملي و هرز رفت سرمايه هاي كشوري و سوء بهره برداري مناسب از امكانات ملي يك ظلم بزرگ و نابخشودني به ملت ايران است.
دري نجف آبادي در ادامه گفت: در اطراف سدهاي كرج و طالقان و لتيان و ... بايد زمينه براي هجمه به اراضي طبيعي و تغيير كاربري بي ضابطه اراضي كشاورزي با جديت و قانونمداري سلب شود .
وي آلودگي آب شرب، از بين بردن مراتع و جنگلها و دشتهاي حاصلخيز و باغهاي غني را ظلمي نابخشودني به ملت و فعل حرام دانست و از مسوولين و مردم خواست در حراست از اين منابع كوشا باشند .
وي با انتقاد از شيوه بهره برداري و كاربري اراضي گفت: بنده بارها دلسوزانه اعلام كرده ام نبايد زمينهاي مرغوب و مستعد كشاورزي تبديل به ساختمان و املاك مسكوني شود بلكه بايد با ظرفيت سنجي اراضي و توجه به استعداد زميني، كاربري متناسبي در نظر گرفته شود .
دري نجف آبادي با بيان اينكه بعنوان يك رسالت ملي بايد منابع طبيعي را صيانت كنيم گفت: از بين بردن منابع حياتي كشور ظلم بزرگي به جامعه و آينده است ليكن متاسفانه برخي فقط دنبال سوداگري و انباشته كردن جيب خود هستند و به مصالح ملي و حياتي كشور توجهي ندارند .
دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه بايد ضابطين با قدرت وحدت و انضباط، تحت تاثير هيچ عامل خارجي قرار نگيرند، گفت: نبايد كسي كه راسخ در ايمان و عمل نيست و در مظان تهديد و تطميع متزلزل مي شود وارد امور خطير قضائي و انتظامي و امنيتي شود چرا كه حيثيت نظام اسلامي و دستگاه قضائي و امنيتي و روحانيت و … نبايد به بهاي اهمال و تزلزل اشخاص زير سوال برد .
وي اظهار اميدواري كرد: با همدلي و تعامل دستگاههاي مسوول شاهد تلاش مضاعف در راه برقراري نظم و انضباط و سلامت اجتماعي و عدالت فراگير و حفظ و صيانت از حقوق عامه و مصالح ملي باشيم./05/120
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]