واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: صادرات غيرنفتي؛ فراتر از اهداف برنامه چهارم توسعه
تهران/ واحد مركزي خبر/ مكتوب 1387/04/19 رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد: صادرات غيرنفتي كشورمان بدون احتساب ميعانات گازي در سه ماه نخست امسال 4 ميليارد و 257 ميليون دلار بود كه در ارزش صادرات كالا رشد 147 درصدي را نسبت به اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد. مهدي غضنفري درمصاحبه اختصاصي با خبرنگار واحد مركزي خبر افزود: در برنامه چهارم توسعه براي اين مدت 2 ميليارد و 895 ميليون و 500 هزار دلار صادرات غيرنفتي پيش بيني شده بود. وي تصريح كرد: ميزان صادرات درسه ماه نخست امسال درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته، بيش از 37 درصد رشد ارزشي داشته است و به لحاظ وزني به 8 ميليون و 175 هزار تن رسيد كه رشد 10 درصدي را نشان مي دهد. معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينكه در سال گذشته هم صادرات غيرنفتي از اهداف برنامه چهارم توسعه جلوتر بود اضافه كرد: در سال هاي اجراي برنامه چهارم توسعه،همواره ميزان صادرات غيرنفتي كشور از اهداف برنامه فراتر رفته است. غضنفري افزود: در برنامه هاي اول، دوم و سوم به ترتيب 66، 58 و 92 درصد اهداف صادرات غيرنفتي كشور محقق شد اما در 3 سال گذشته،باهمت همه دست اندركاران عرصه صادرات اعم از دولتي و خصوصي جلو بوده ايم. وي با بررسي تطبيقي وضع صادرات غيرنفتي ايران بدون احتساب ميعانات گازي گفت: اين ميزان در سال 80 حدود چهار ميليارد دلار بود، در سال 81 به چهار ميليارد 600 ميليون دلار رسيد و يك سال بعد افزون برپنج ميليارد و 900 ميليون دلار شد. معاون وزير بازرگاني ميزان صادرات غيرنفتي ايران را در سال83 هفت ميليارد و 500 ميليون دلار اعلام كرد و افزود: اين رقم در سال 84 به 11ميليارد دلار، در سال 85 به 13ميليارد دلار و در سال 1386 اين رقم به 15 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد. غضنفري روند رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي، از سال 81 تاكنون را بسيار مطلوب ارزيابي كرد و گفت: رشد صادرات غير نفتي و دستيابي به قدرت اول منطقه دراقتصاد، نيازمند تداوم اجراي طرحهاي عظيم سرمايه اي و عمراني است. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه يكي از مهمترين اقداماتي را كه بايد براي تقويت صادرات كشور انجام شود ، كمك به ايجاد بنگاه هاي پيشرو ذكر كرد و گفت: دردنياي امروز سازمان ها و بنگاههاي پيشرو داراي ويژ گي هايي همچون هوشمندي ، نوآوري، چابكي ، مشتري مداري و انعطاف پذيري هستند و در كمترين زمان خود را با تغييرات تجارت جهاني منطبق مي كنند. وي ايجاد بنگاههاي پيشرو را براي رشد تجارت و صادرات كشور ضروري دانست و اضافه كرد: ويژگي هاي بنگاههاي پيشرو با بنگاههاي دولتي متفاوت است و انتظار مي رود با اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و واگذاري ها ، فرصت ايجاد چنين بنگاههايي براي بخش خصوصي فراهم شود. معاون وزير بازرگاني افزود: براي ايجاد بنگاههاي پيشرو در اقتصاد كشور بايد اندازه بنگاههاي تجاري بزرگ شود تا قدرت چانه زني و حاشيه سود شركتها بيشتر و آسيب پذيري اقتصاد كمتر شود. وي برنامه هاي اقتصادي دولت در ايجاد خوشه هاي صادرات گرا، شكلي دهي شركت هاي مديريت صادرات ، كاهش مراحل فرآيند صادرات و اصلاح ساختار مناطق آزاد تجاري را از اقداماتي دانست كه باعث ايجاد وتوسعه بنگاههاي پيشرو در اقتصاد ملي مي شود. غضنفري همچنين تاكيد كرد: براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله راهي جز تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني و اجراي دقيق و هدفمند اصلاحات اقتصادي وجود ندارد.
چهارشنبه 19 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]