سرپرست وزارت اقتصاد در گفتگو با «جام‌جم»: كالا‌هاي اساسي زير قيمت بازار عرضه مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سرپرست وزارت اقتصاد در گفتگو با «جام‌جم»: كالا‌هاي اساسي زير قيمت بازار عرضه مي‌شود
جام جم آنلاين: دولت بزودي كالاهاي اساسي ارزان‌قيمت را زير نرخ بازار در سطح وسيع توزيع و در اختيار مردم قرار مي‌دهد. حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب افزود: دولت در نظر دارد با واردات كالاي ارزان‌قيمت از محل لايحه‌ 4500 ميليارد توماني كه هم‌اكنون در مجلس است، با قيمت‌ گران ارزاق‌ عمومي مبارزه كند.

وي اظهار كرد: براساس اين طرح كه مقدمات آن در وزارت بازرگاني در حال فراهم شدن است، كالاهاي اساسي و غذايي مردم زير قيمت رايج بازار در سطح وسيع در فروشگاه‌ها توزيع مي‌شود. همچنين عرضه مستقيم كالاهاي ارزان در دستور كار است.

صمصامي تصريح كرد: دولت با اين اقدام مي‌خواهد شيريني افزايش قيمت نفت را كه تا به حال كام مردم را تلخ كرده است، به شهروندان عرضه كند.

وي افزود: معتقديم اين اقدام تا حد زيادي باعث كاهش فشار رواني ناشي از افزايش قيمت‌ها خواهد شد.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از گفتگوي خود با «جام‌جم» درباره پديده وام‌فروشي و درج آگهي‌هاي دريافت وام در مطبوعات گفت: اين مورد را قبول دارم و اتفاقا خودم به عنوان مشتري به چند وام‌فروش زنگ زده‌ام. با هماهنگي بانك مركزي در اين باره اقداماتي در حال انجام است و اداره اعتبارات بانك‌ها اصلاح خواهد شد.

وي شايعات موجود درباره حذف يارانه‌ها در قالب طرح تحول اقتصادي دولت را بي‌اساس خواند و گفت: من به مردم اطمينان مي‌دهم كه هيچ يارانه‌اي قطع نخواهد شد و اصلا بناي چنين كاري را نداريم. از سوي ديگر، دولتي كه شعارش توسعه عدالت و مهرورزي است قبل از اين كه بخواهد چيزي را قطع بكند اول سياست‌هاي جبراني‌اش را پيش‌بيني و اجرا مي‌كند. اين امر درباره يارانه‌ حامل‌هاي انرژي يا هر يارانه ديگري صادق است.

وي افزود: دولت مي‌خواهد آهسته آهسته به سوي تحول اقتصادي برود و در اين راستا ماليات، گمرك، بانك‌ها و يارانه‌ها 4 هدف اصلي است كه بويژه در بحث ماليات بايد به سمت عدالت مالياتي و دريافت ماليات از صاحبان واقعي درآمد پيش برويم.

وي همچنين احتمال كاهش ماليات دريافتي از كارمندان را مطرح كرد و آن را به عنوان طرحي در دست بررسي نام برد.

صمصامي در خصوص بلاتكليفي درباره ابلاغ نرخ سود بانكي نيز اظهار كرد: مسائلي در اين ارتباط وجود دارد كه نياز به حل و فصل كارشناسي دارد. لذا نرخ سود بانكي بايد با جمع‌بندي اين موارد اصلاح شود و با انجام اين اصلاح بزودي نرخ براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

وي افزود: تا زمان ابلاغ نرخ‌هاي جديد، بانك‌هاي دولتي مي‌توانند با همان نرخ 12درصد به اعطاي تسهيلات بپردازند.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از تهيه لايحه‌اي به منظور پرداخت بدهي 50 هزار ميليارد ريالي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه آنها خبر داد و گفت: با اين اقدامات مشكلاتي كه بانك‌ها در تامين منابع با آن مواجه‌اند، رفع خواهد شد. وي توقف پرداخت وام بانكي به مردم از سوي بانك‌ها را تكذيب كرد و افزود: پرداخت وام متوقف نشده است، اما مقدار آن متناسب با منابع بانك‌ها تنظيم مي‌شود و چون كسري منابع هست، مقداري كاهش داشته‌ايم كه به معناي توقف نيست.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره پرسش‌هاي موجود در زمينه پرداخت وام خريد مسكن، گفت: فعلا نه در بانك‌هاي دولتي و نه در بانك‌هاي خصوصي وام خريد مسكن پرداخت نمي‌شود، اما وام ساخت پرداخت مي‌شود. فعلا نيز نمي‌توان زمان خاصي را براي لغو اين محدوديت پيش‌بيني كرد.

گفتگوي مشروح «جام‌جم» با سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره چالش‌ها و مسائل مختلف روز اقتصادي كشور بزودي به چاپ مي‌رسد.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]