جامعه - بخشي از دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه - بخشي از دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني
جامعه - بخشي از دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني

فارس: دستورالعمل ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش اواخر ماه گذشته به سازمان آموزش و پرورش استان‌ها براي اجرا ابلاغ شد و حداكثر تا 15 مرداد بايد عملياتي شود. اين بخشنامه شامل دو بخش «كليات» و «جايگاه فعاليت در برنامه ساماندهي» است كه بخش كليات شامل «مقررات»، «سازمان‌ها و ادارات مجري برنامه ساماندهي»، «نحوه محاسبه نيروي انساني مورد نياز واحدهاي آموزشي»، «مرجع تعيين ساعات موظف هفتگي كاركنان»، «پرداخت حق‌التدريس» و «اضافه كار» است. بخش جايگاه فعاليت در برنامه ساماندهي نيز شامل «فعاليت در حوزه معاونت آموزشي و نوآوري»، «فعاليت‌هاي حوزه معاونت پرورشي و تربيت‌بدني»، «فعاليت‌هاي حوزه معاونت توسعه مشاركت‌هاي مردمي»، فعاليت‌هاي حوزه معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و توسعه مديريت» و « ساير فعاليت‌ها» است.

در بخش مقررات آمده است: كليه فعاليت‌هايي كه انجام آن مستلزم تخصيص نيرو، به صورت موظف يا غيرموظف (حق التدريس/خريد خدمات آموزشي و پشتيباني) باشد، صرفا در چارچوب مفاد اين برنامه كه مجاز شناخته شده است، بايد صورت پذيرد و تمامي شيوه‌نامه‌هاي قبلي در خصوص به كارگيري نيروي انساني، لغو و بلااثر مي‌‌شود. بنابر اين گزارش، حداكثر تعداد نيروي انساني قابل سازماندهي براي سال تحصيلي 88-1387 جهت كليه فعاليت‌هاي مرتبط با مدارس دولتي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و پيش دانشگاهي اعم از رسمي پيماني و حق‌التدريس كه در اين ساماندهي مجاز شده است، بر اساس شاخص نسبت دانش‌آموز به نيروي آموزشي خواهد بود. براساس اين دستورالعمل، صدور هرگونه ابلاغ و گواهي انجام كار براي افرادي كه راسا از طريق مراكز غيردولتي مرتبط با آموزش و پرورش نظير مهدهاي كودك و پيش دبستاني، درمانگاه‌ها و كلينيك‌هاي فرهنگيان باشگاه‌ها و خانه‌هاي معلم، مراكز مشاوره، مجتمع‌هاي ورزشي، اردوگاه‌ها، مراكز آموزش از راه دور كانون‌هاي فرهنگي تربيتي، انجمن‌هاي اوليا و مربيان مدارس و نيز مراكز آموزش بزرگسالان و نظاير آنها به كار گرفته مي‌شوند و نيز پرداخت هرگونه وجهي به عنوان حق التدريس/خريد خدمات يا حق‌الزحمه به افراد ياد شده، توسط ادارات آموزش و پرورش ممنوع است.
بر اساس مقررات موضوع بند 2 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي، در مواردي كه تخصيص نيروي حق‌التدريس آزاد مجاز شمرده شده است، مي‌توانند از طريق عقد قرارداد خريد خدمات آموزشي با شركت‌ها و موسسات واجد صلاحيت ارائه‌دهنده خدمات آموزشي اعم از تعاوني، خصوصي و عمومي، براي تامين نيروي انساني مورد نياز آموزش‌هاي شاخه كار دانش، فني و حرفه‌اي و آموزش و پرورش استثنايي و غيره با رعايت ضوابط مربوط اقدام كنند ولي عقد قرارداد با اشخاص حقيقي ممنوع خواهد بود. در اين دستورالعمل آمده است: براي مدارس روستايي يا كلاس‌هاي زير 15 نفر دانش‌آموز در صورتي كه اجراي طرح روستا مركزي يا تشكيل مدرسه شبانه‌روزي با امكانات موجود ميسر نباشد يا مناطقي كه با كمبود نيروي متخصص مواجه‌اند (پس از ادغام كلاس‌هاي زير تراكم مصوب)، با عنايت به بند 2 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري از طريق خريد خدمات از بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي اقدام شود. به هر حال اجراي اين بند نبايد مانع پوشش تحصيلي افراد واجب‌التعليم شود. آموزش و پرورش استان مي‌تواند به استناد ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه و در سقف اعتبار تخصيصي طرح آموزش براي همه به منظور پوشش تحصيلي افراد واجب‌التعليم (ابتدايي، راهنمايي، تكميلي نهضت سوادآموزي، بازمانده از تحصيل) و نيز پيش‌دبستاني با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي، از طريق خريد خدمات آموزشي اقدام كند.
تبصره: رؤساي مناطق آموزش و پرورش با هماهنگي اداره كل تعاون استان، مجازند نسبت به سازماندهي فرهنگيان بازنشسته توانمند و ذي‌صلاح براي تدريس، تعاوني بازنشستگان تشكيل داده و به صورت خريد خدمات، از وجود آنها، براي جبران ساعات كسري به صورت حق‌التدريس در سقف اعتبارات مربوطه، استفاده كنند. با عنايت به تفاوت‌هاي استاني از نظر پراكندگي جغرافيايي، آب و هوايي، فرهنگي و اجتماعي، تراكم دانش‌آموزي، تعداد نيروهاي موظف، حق‌التدريس و غيره و به منظور استفاده بهينه از منابع انساني در سطح استان و مناطق آموزشي، اين چارچوب براي سال تحصيلي 88 - 1387 با رويكرد اعطاي اختيارات بيشتر به سازمان آموزش و پرورش استان در حوزه ساماندهي و سازماندهي نيروي انساني تهيه و تدوين شده است و تلاش بر آن است كه تا سه سال آتي، تغييرات عمده‌اي در اين برنامه به عمل نيايد. موارد استثناء با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع در كميته برنامه‌ريزي استان با رعايت اهداف اين برنامه تصميم‌گيري خواهد شد. بنابراين دستورالعمل، بديهي است اجراي مقررات بازنشستگي عادي و نيز اجراي سهم سال 1387 قانون بازنشستگي پيش از موعد، مقدم بر برنامه ساماندهي نيروي انساني است و خروج از كلانشهرها و نقل و انتقالات نيروي انساني در سال تحصيلي جاري بايد به طريقي عمل شود تا مشكلي در وضعيت نيروي انساني هر منطقه ايجاد نشود. مجددا بر اجراي سياست‌ اعاده تمامي نيروهاي مامور به ساير دستگاه‌ها به عرصه تعليم و تربيت يا انتقال آنها به دستگاه محل خدمت تاكيد مي‌شود. ضمنا رعايت ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص ممنوعيت دوره‌ها و ماموريت‌هاي آموزشي الزامي است.
تبصره: به ازاي هر نفر نيروي بازنشسته پيش از موعد در استان، در مناطقي كه با كمبود نيروي انساني مواجه شوند معادل 24 ساعت در هفته به سرجمع حق‌التدريس اين برنامه اضافه مي‌شود كه در صورت دريافت و تأييد گزارش عملكرد استان، جدول اصلاحي ابلاغ خواهد شد. اين دستورالعمل مي‌افزايد: به منظور ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني آموزشي و پرورشي، به روساي سازمان‌هاي آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد اين ضوابط، نيروهاي داراي كسر ساعت موظف يك منطقه را با رعايت تمامي جوانب (فاصله مكاني، رشته تحصيلي، جنس، نياز مناطق ديگر و غيره) در ساير مناطق سازماندهي كنند.
تبصره 1: از نيروهاي داراي كسر ساعت موظف، باتوجه به توانمندي‌هاي نيروهاي آموزش و پرورش در صورت طي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، مي‌توان در ساير رشته‌ها و مشاغل مورد نياز به تشخيص سازمان در هر يك از مناطق استان به كارگيري كرد.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 693]