واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نتيجه تازهترين برآوردها؛دستمزدها نصف هزينه زندگي كارگران است
گروه اقتصاد: هرچند كه دولتيهاي نهم همچنان با شعار عدالت سعي بر آن دارند تا گرههاي موجود در فضاي معيشتي كارمندان و كارگران را باز كنند اما واقعيت اين است كه طي 3 سال گذشته مشكلات اقتصادي و معيشتي بسياري از كارگران و كارمندن دولت تا چند برابر افزايش را مزمزه كرده است. در حال حاضر آگاهان اقتصادي و همچنين بسياري از مراكز رسمي حداقل خط فقر را در ايران بيش از 600 هزار تومان ميدانند و از سوي ديگر نيز بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه در جايي مثل تهران خط فقر از روي 780 هزار تومان عبور كرده است. اين ارقام به اندازه كافي ميتواند شرايط دشوار كارگران و كارمندان را به تصوير بكشد.
جالب اينجا است كه در چنين آشفتهبازاري هيات دولت براي سال 87 ميزان حداقل افزايش حقوق كارمندان را 10 درصد و كارگران را نيز نزديك به 20 درصد تعيين كرده است اما از سوي ديگر بانك مركزي چند روز پيش در آخرين گزارش خود نوشت كه ميزان تورم در خردادماه به 21 درصد نزديك شده است و رشد تورم در خرداد امسال نسبت به خردادماه 86 رقم 4/26 درصد را نشان ميدهد. البته اگر ميزان تورم از منابع غيررسمي ملاك باشد، بحران موجود در معيشت خانوار ايراني تا چند برابر بزرگتر به تصوير كشيده ميشود. تحليلگران غيردولتي ميگويند كه تورم 21 درصدي اعلام شده از سوي دولت ميتواند حداقل 9 درصد كمتر از تورم واقعي در ايران باشد. با اين اوصاف بايد گفت كه معيشت كارگران بدترين روزهاي خود را تجربه ميكند. اين جمله را عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر به موج ميگويد. او همچنين از افزايش تعداد كارگران قرارداد موقت خبر داد و اظهار داشت: در كارگاههاي بزرگ توليدي بيش از 50 درصد از كارگران به صورت قراردادي شاغل هستند. وي در خصوص اجرايي شدن طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار خاطرنشان ساخت: فضاي كاري موجود در جامعه رقابتي نيست، تعداد كارگران ماهر فارغالتحصيل بيكار روزبهروز در حال افزايش است. از سوي ديگر عرضه و تقاضاي نيروي كار در نقطه تعادل قرار ندارد لذا همين امر موجب شده است تا صيانتي از نيروي كار در كشور صورت نگيرد در نتيجه با اجرايي شدن طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار نيروي كار قراردادي با امنيت شغلي بيشتري در جامعه فعاليت ميكنند. وي تصريح كرد: هماكنون روابط ميان كارگر و كارفرما در قرارداد موقت كار ناعادلانه است، اعمال قانون قراردادهاي موقت كار موجب ميشود كه قرارداد كاري بين كارگر وكارفرما يكطرفه و تنها در راستاي منافع كارفرما باشد لذا در همينجا ضرورت دارد كه براي صيانت از نيروي كار قراردادهاي موقت كار ساماندهي شود. وي با بيان اين مطلب كه دستمزد مصوب شورايعالي كار با تورم واقعي بازار تطابقي ندارد، تصريح كرد: عدم تطابق تورم اعلامي بازار با دستمزد كنوني جامعه كارگري موجب شده است تا جامعه كارگري در ايران به سختي گذران معيشت كنند. فارغ از اين اما موضعگيريهاي وزارت كار در مقابل با رشد روزافزون بيكاري است. مسوولان وزارت كار بر اين باورند كه در چنين فضايي از كسب و كار ميزان بيكاري را تا 5/9 درصد كاهش دادهاند. ادعايي كه كارشناسان در مقابل آن فقط سكوت و از آن با عنوان يك طنز بزرگ اقتصادي ياد ميكنند. يك صاحبنظر اقتصادي ميگويد به جاي صرف هزينههاي زياد براي دولتي كردن يا تعطيل كردن تشكلهاي غيردولتي، اگر وزارت كار نيروي خود را صرف مبارزه با بيكاري و رفع گرههاي معيشتي كارگران ميكرد، امروز اوضاع اين قشر از شهروندان تا اين حد دچار معضل نبود.
نشست دولت و مجلس و افزايش حقوق كارمندان
در روزهاي آينده اما به نظر ميرسد يك بار ديگر حقوق كارمندان در سطح نهادهاي تصميمگير مطرح شود. ديروز عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از برگزاري نشست دولت و مجلس براي تعيين تكليف افزايش حقوق و دستمزد سال 87 كاركنان دولت خبر داد. موسيالرضا ثروتي به فارس گفت: هر دو مصوبه دولت براي افزايش حقوق كاركنان دولت يعني افزايش پلكاني حقوق و دستمزد و افزايش 10 درصدي دستمزدها در سال جاري در مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري است و به همين دليل نيز هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، مصوبات دولت را تصويب نكرده است. وي با بيان اينكه بر اساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري حقوق و دستمزد كاركنان دولت بايد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه افزايش يابد، يادآور شد: بر اين اساس قرار است نشست دولت و مجلس براي تعيين تكليف افزايش حقوق امسال كارمندان و حقوقبگيران دولت برگزار شود.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
مشاهده خبر بعدي
------------
سه شنبه 18 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]