گزارشماموريت ويژه كارگروه مسكن دولت ضمانت اجرايي مي خواهد(1)

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشماموريت ويژه كارگروه مسكن دولت ضمانت اجرايي مي خواهد(1)
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .

سيد محمد حسين هاشمي
هيئت دولت در آخرين جلسه خود 15 ماموريت ويژه به كارگروه مسكن خود محول كرد كه در آن وزير مسكن و شهرسازي، وزير بازرگاني، وزير دادگستري، سرپرست وزارت كشور، وزير تعاون، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و مسعود زرييافان حضور دارند و آنها خواست تا اين ماموريت ها را هر چه سريعتر به مرحله اجرا درآورد.
در بند اول اين ماموريت انجام وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي دولت و رييس‌جمهور در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض و قوانين زمين، ساختمان، مسكن و تشويق احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تامين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت‌وساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت يارانه‌ها، ماليات‌هاي مستقيم، مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراي آنها تاكيد شده است. اما نگاهي كلي به اين بند كه خود مي توانست به چندين بند متفاوت با دستورالعمل هاي مجزا تبديل شود نشان مي دهد كه انجام تمام اين وظايف با توجه به شتابي كه برنامه هاي مختلف دولت در طول سه سال گذشته داشته بسيار مشكل و در بعضي مواقع غير ممكن به نظر مي رسد. به عنوان مثال قانون تجميع عوارض از جمله قانون هايي بود كه طي سال هاي گذشته مورد توجه بسياري از مسئولان چه در حوزه شهري و چه در حوزه اجرايي كشور بود اما تاريخ نشان داد كه اين توجهات آنطور كه بايد و شايد به مرحله اجرا درنيامد.در اين راستا به نظر مي رسد كه دولت براي به سرانجام رساندن قانون تجميع عوارض بايد نگاهي جدي تر داشته باشد و وزاري خود را مجاب كند تا بخشي از توجهات خود را به صورت متمركز تر روي اين موضوع درگير كنند. از طرف ديگر قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به عنوان يكي از قوانين مترقي مجلس هفتم شوراي اسلامي هم نيازمند مقدمات بسياري است كه با وجود تلاش هاي دولت آنطور كه بايد و شايد موفقيت لازم را به دست نياورده و گام هاي موثري كه پيش بيني مي شد در طول اين مدت بردارد را آنطور كه بايد و شايد بر نداشته است. در اين حوزه هم به نظر مي رسد كه دولت بايد با نگاهي منطقي راه را به گونه اي هموار كند كه توليد مسكن در ايران شتابي قابل توجه پيدا كند. در اين راستا گرچه طرح مسكن مهر به عنوان مولدي براي توليد مسكن در كشور به حساب مي آيد اما بايد پذيرفت كه رشد شتابنده جمعيت جوان كه نياز به مسكن از جمله مشكلات آنها به حساب مي آيد نمي تواند با روند كنوني ساخت و ساز در بخش زمين هاي 99 ساله اجاره اي تامين شود. در عين حال مسكن اجاره اي از موضوعاتي بود كه سالها مورد توجه كارشناسان مسكن قرار داشت . اين طرح به عنوان يكي از راه حل هاي اساسي رفع بحران مسكن در كشورهاي مختلف جهان كارايي خود را به اثبات رسانده بود و به رعم اين افراد مي توانست بار بزرگي را از دوش مشكلات مسكن كشور بردارد. حال كه دولت موضوع مسكن هاي اجاره اي را در دستور كار خود قرار داده به نظر مي رسد كه در صورت نگاهي جدي به اين مقوله بخش اعظمي از مشكلا مسكن در مدت زمان كوتاهي مرتفع شود . البته در اين بين باز هم بايد توجه داشت كه موضوع توليد مسكن يكي از بخش هاي مهمي است كه بايد در راستاي اجراي طرح ارائه مسكن هاي اجاره اي مورد توجه قرار گيرد. بي شك موضوعات ديگري هم كه در اين بند مورد توجه قرار گرفته به ضمانت هاي اجرايي خاص خود نياز دارد كه در صورت ايجاد آنها بي شك بخش مسكن ايران از بحران كنوني خارج و راه نجات را خواهد پيمود.
در بند دوم اين ماموريت اتخاد تصميم يا تنظيم و تصويب آيين‌نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذاري، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصي كه به عنوان شغل، در آمد ناشي از مسكن دارند، موضوع مواد (93)، (105) و (131) قانون ماليات‌هاي مستقيم و مشمولان مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون ياد شده و همچنين ساماندهي قراين و ضرايب مالياتي موضوع مواد (152) و بعد قانون مذكور مورد توجه قرار گرفته است كه اين امر نيز مي تواند در صورت دارا بودن از ضمانت اجرايي لازم بخشي از مشكلات مسكن را مرتفع سازد. قيمت گذاري يكي از مشكلات بزرگي بود كه در طول ساليان گذشته دامان مسكن را به خود گرفتار ساخته بود و به زعم بسياري از كارشناسان بخشي از بحران كنوني مسكن نيز ناشي از همين قيمت گذاري هاي نا موزون و بي برنامه گذشته است. از طرف ديگر موضوع عوارض هم از موضوعات بسيار مهمي است كه بايد در راستاي حل بحران مسكن مورد توجه قرار گيرد. اما در اين بين به نظر مي رسيد كه توجه به اين نكته كه مردم ايران اصولاً مردمي عوارض گريز هستند توجه كرد. بي شك در اين راستا دولت بايد با اتكاء به قوانين و مقرراتي قهري اين كاري كند كه اين امر از ايران رخت بربندد و راه دريافت عوارض آنطور كه بايد و شايد اجرايي شود.
در بند ديگري از اين ماموريت به ساماندهي بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن، اعم از ساخت‌وساز، فروش، پيش فروش و اجاره و كنترل قيمت اشاره شده است. شايد اين بند را بتوان يكي از بندهايي از اين مامريت دانست كه عملاً سال هاست مسئولان به دنبال آن حركت مي كنند و او از دست مسئولان و برنامه هايشان فرار مي كنند. ساماندهي بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوعي است كه عملاً در طول ساليان گذشته محقق نشده و به نظر مي رسد كه علي رغم قابل تحسين بودن اين فعاليت دولت، فرصت تحقق آن از مدت زمان باقي مانده براي دولت نهم فراتر رود. محقق شدن اهدافي كه در راستاي ساماندهي بازار زمين و مسكن وجود دارد بي شك برنامه ريزي هاي بسيار منسجم و دقيقي را مي طلبد كه طي آن بايد از تمامي كارشناسان و صاحب نظران در بخش مسكن استفاده و نظرات آنها را در اين برنامه ها گنجاند.
ادامه دارد
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]