تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834113011
روش اجرائی برای کاهش تورم در سال جهاد اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - هوشنگ فاخر احتراز از تورم، جهت حفاظت از ارزش پول ملی، حفظ قدرت خرید مردم و اطمینان فعالان اقتصادی از آینده و مواردی از این دست، مورد توصیه اقتصاددانان است، ولی در شرایطی که تورم به دلایل غیرمرتبط با تولید و یا به دلیل برخی روشهای قابل اصلاح در این بخش به وجود میآید، محدود نمودن نقدینگی بخش تولید برای کنترل تورم، علاوه برآنکه چاره ساز نخواهد بود، به عنوان عاملی در افزایش هزینه های واحد تولید ( به دلیل تقسیم هزینههای ثابت واحد تولیدی روی تولید کمتر) و در نتیجه افزایش قیمت ها و تورم، نقش آفرینی میکند . این روش، مانند گم کردن چیزی در صحرا وجستجوی آن در دریا است . علت اصلی تورم در کشور ما، سهم بالای درآمد نفت در بودجه کشور است که به دلیل استفاده از آن برای هزینههای عمرانی و جاری، عامل افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه رشد تقاضا میباشد. این روند میباید با رشد تولید و یا واردات کالا خنثی گردد؛ در غیر اینصورت، به علت فزونی تقاضا نسبت به تولید، تورم زا خواهد بود.تسهیل واردات با آسان سازی مقررات مربوط، همچنین تثبیت نسبی نرخ ارز در مقابل روند افزایشی هزینههای تولید در کشور که عامل ارزان نمایی کالاهای وارداتی (همراه با پائین بودن هزینه مزد و بهره در برخی کشورهای آسیایی) در مقابل تولیدات کشور است، یکی از دلایل عدم فعالیت بخش تولید با حداکثر ظرفیت منصوبه و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه تورم است. این روش اگر چه در کوتاه مدت مشکل گشاست ولی در درازمدت به علت غیررقابتی شدن تولیدات مشابه کالاهای وارداتی، عامل کاهش یا توقف سرمایه گذاری برای تولید این قبیل کالاها، افزایش قیمت تمام شده، رشد بیکاری و تورم میباشد که با سیاستهای کلی دولت و اهداف معطوف به نام گذاری سال جهاد اقتصادی منطبق نیست.تحریک سرمایه گذاری برای تولید با سودآور نمودن آن، روش هماهنگ با سیاست های کلی دولت و ارائه طریق مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی است که با اجرای آن ضمن زمینه سازی برای فروش ارز حاصل از صدور نفت جهت تامین هزینه های ریالی بودجه دولت، همراه با فروش ارز کمتر، منابع ریالی مورد نیاز، تامین و ذخایر ارزی کشور افزایش می یابد و یا آن که با صرف ذخایر ایجاد شده برای سرمایه گذاری های زیربنائی و تولید، زمینه رشد و توسعه سریعتر و بیشتر کشور فراهم میگردد. به بیان دیگر، فروش ارز حاصل از صادرات نفت، از خرید کالاهای مصرفی به بخش خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات تولید هدایت میگردد که ارجحیت آن به فروش ارز برای کالاهای مصرفی انکار ناپذیر است.با عنایت به موارد فوق، جهت کاهش هزینههای تولید، از آنجایی که بالا بودن مزد درایران به میزان تقریبی 8 تا 12 برابر برخی از کشورهای آسیایی، همراه با پائین بودن بهره وری ( به علت پائین بودن انضباط در خط تولید) و هزینه سود تسهیلات بالا در مقایسه با بهره پرداختی برای جذب منابع مالی درکشورهای موصوف، به میزان تقریبی 3 برابر، می باشد و کاهش یا فریز کردن حقوق و دستمزد غیرعملی است، میتوان با کاهش هزینه های مالی سرمایه گذاری، زمینه توجیه اقتصادی نوسازی صنایع را برای افزایش تولید، همراه با افزایش کیفیت فراهم کرده، سهم مزد را بدون کاهش دادن دستمزدها کمتر کرد. بعضی از فعالان بخش مالی، بدون توجه به مشکلات تولید واشتغال، با استناد به عملکرد ارائه کنندگان تسهیلات مالی، نسخه لزوم فزونی نرخ سود یا بهره به تورم را جهت جذب منابع مالی، برای ارائه تسهیلات، به عنوان تنها راه تامین مالی بخش تولید مطرح می نمایند که این امر در کشورهای صنعتی با نرخ تورم حدود 3 -2 درصد در سال، منطقی و جوابگو میباشد. چون به فرض یک درصد نرخ بهره اضافی، در حقیقت سود پرداختی به سپرده گذار ( صاحبان پس انداز ) حدود 33 تا 50 درصد بیشتر از نرخ تورم خواهد بود و درعین حال اثر آن در افزایش قیمت تمام شده، اندک بوده و اثر چندانی در افزایش قیمت تمام شده و تورم نخواهد داشت. ولی تبعیت از این روش در تورم های 2 رقمی، یعنی نرخ سود تسهیلات و یا بهره 2 رقمی عامل افزایش هزینه های مالی تولید ( صرفنظر از اثر آن در قیمت مواد اولیه و قطعات یدکی ، حمل و نقل ، حاملهای انرژی ، استهلاک و ... ) به میزان یک تا دو برابر نرخ سود یا بهره میباشد که کاملا" قابل توجه است. کشورهای صنعتی برای حمایت از تولید، مهار تورم و در نتیجه تامین رفاه مردم، حتی بعضا" با 1 درصد تغییر در نرخ سود عامل تغیرات اثرگذار در سیستم اقتصادی خود میگردند ولی بعضا" در ایران در یکسال ما شاهد چند ده برابر این تغییر در نرخ سود هستیم که اثرات منفی آن در افزایش قیمت ها و تورم انکار ناپذیر است. در کشور ما در سنوات قبل از افزایش بهای نفت، استفاده از روشهای تامین مالی بخش تولید و تحریک سرمایه گذاری و تولید سیستم بانکی را با افزایش تقاضا برای واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات به میزانی بیش از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و یا صادرات غیرنفتی روبرو می کرد، لذا پیروی از محدودیت نقدینگی قابل تزریق به بخش تولید یکی از راهکارهای ایجاد توازن بین تقاضای بخش تولید و منابع ارزی قابل ارائه بود . اما در شرایطی که افزایش بهای نفت، همراه با افزایش صادرات غیرنفتی کشوراز منابع ارزی بیشتری برخوردار است، به ترتیبی که شاهد ورود انواع میوه جات، منسوجات، کفش، اتومبیل، وسایل خانگی و حتی سنگ قبر هستیم، آیا زمان بازنگری در سیاست های ارزی و بانکی کشور فرا نرسیده است؟ بی شک هر روز تأخیر، عامل مصرف ارزی که خون شریان های اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیتهای خالی تولید و نیروی بیکار کشور می باشد، عامل مصرف غیرضرور آن در راه واردات کالا می گردد. البته وقتی بحث از کاهش نرخ سود در می گیرد، منظور کاستن از سود سیستم بانکی و یا تامین مابه التفاوت سود دریافتی از تسهیلات پرداختی به بخش تولید با قیمت تمام شده آن، به علاوه سود بانک توسط دولت نبوده، بلکه لازم است با استفاده از روش مرسوم در کشورهای صنعتی که قوانین موجود ما اجرای آنرا مجاز مینماید وحتی در بانکداری اسلامی، به علت فروش حق السهم بانک های عامل در تسهیلات اعطائی جهت خرید مواد اولیه ، قطعات یدکی و ماشین آلات به گیرندگان تسهیلات مطالبات بانکهای عامل از محل فروش نسیه این اقلام حاصل شده واگذاری آنها به بانک مرکزی ( باعاملیت و ضمانت وصول آن بعهده بانک عامل ) با پرداخت 2-1 درصد کارمزد عامل توانمند شدن بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات با دریافت کارمزد پرداختی به بانک مرکزی + اسپرد بانک ها با کنترل مصرف آن در بخش تولید خواهد بود که با کاهش هزینه مالی تولید و تامین اتوماتیک و کنترل شده نقدینگی معادل نیاز نقدینگی بخش تولید برای کار در حداکثر ظرفیت ، فوائد ذیل را دربرخواهد داشت : 1- رفع مشکل کمبود منابع بانک ها به دلیل کمبود پس انداز و در نتیجه سپرده گذاری نسبت به کشورهای صنعتی که برای کاهش فاصله توان تولیدی کشور ما با آن ها مورد نیاز است . 2- توانمند شدن بخش تولید برای پرداخت تسهیلات دریافتی و در نتیجه حل تدریجی مشکل مطالبات معوق و رشد و توسعه سرمایه گذاری . 3- افزایش درآمد بانک ها با توسعه حجم فعالیت ایشان . 4- افزایش درآمدهای مالیاتی با سود ده شدن بخش تولید . 5- هدایت سرمایه های سرگردان به بخش تولید با سودده شدن آن . 6- رفع مشکل بیکاری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن . 7- تامین نقدینگی لازم برای بخش تولید جهت خرید ارز حاصل از صادرات برای مصرف در بخش تولید بجای فروش ارز جهت واردات کالاهای مصرفی . 8- استفاده از ظرفیت های خالی تولیدی که بعلت کمبود نقدینگی ایجاد شده برای استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده قبل از استهلاک فیزیکی و تکنولوژی خطوط تولید، در نتیجه گذر زمان و تغیر سلیقه مصرف یا تغیرات علمی و فنی . 9- دستیابی به هدف ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی جدید در سال جهاد اقتصادی با استفاده از ظرفیت های خالی تولید بدون نیاز به سرمایه گذاری های جدید و اضافه روی ماشین آلات و تاسیسات و ... خطوط تولید موجود . 10- واحدهای زیان ده به علت پرداخت هزینه بیشتر نسبت به تولیدی که انجام می دهند از عوامل ایجاد تورم به علت افزایش قدرت خرید مردم در مقابل رشد کمتر تولید می باشند، لذا وقتی تعداد واحدهای زیانده زیاد می شوند، مجموعه آن ها در رشد تورم اثرگذار میباشند که در شرایط اقتصادی مطلوب برای تولید، این پدیده نامطلوب با کاهش واحدهای زیان ده کاهش می یابد . 11- سود ده شدن تولید با کاهش هزینه آن عامل جذب سرمایه های سرگردان به بخش تولید و یا بورس اوراق سهام واحدهای تولیدی و در نتیجه حذف حرکت منفی سرمایه های سرگردان در اقتصاد کشور خواهد بود که عامل افزایش بهای زمین ، ساختمان ، کالاهای مصرفی و غیره است. 12- با تامین نقدینگی بخش تولید می توان با استفاده از روش چهار شیفته کردن خطوط تولید، یعنی کاردر7 روزهفته بجای 5/5 روز در هفته، ضمن جذب حدود ثلث نیروی کار فعلی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به سرمایه گذاریهای جدید ، در واحدهائی که از این سیستم استفاده نمایند، بدون نیاز به افزایش هزینه های مالی و استهلاک سرمایه گذاری ثابت واحد تولیدی ، قیمت تمام شده را ضمن جذب نیروی کار و افزایش اشتغال ، کاهش داد که عامل کاهش تورم خواهد بود . با استفاده از روش فوق که برخی از فواید آن ذکر گردید، می توان از سیستم فعلی جمع آوری پس اندازها و پرداخت سود به سپرده گذاران برای تامین نقدینگی بخش توزیع، که به علت سرعت برگشت سرمایه گذاری نرخ سود بالا اثر کمتری در افزایش هزینه ها و در نتیجه قیمت تمام شده کالا خواهد داشت، استفاده نمود تا بدین وسیله ضمن احتراز از تغییرات عمده درعملکرد بانک ها، در عین کاهش هزینه های مالی، استفاده نمود (افزایش فعالیت های تولیدی نیاز به نقدینگی را برای بخش توزیع نیز افزایش خواهد داد). با عنایت به مراتب فوق و اقداماتی که در جهت بررسی استفاده از این روش معمول گردیده است،استفاده از آن در اسرع وقت از ابزار دستیابی به بخشی از اهداف جهاد اقتصادی در جهت افزایش رشد و توسعه کشور همراه با کاهش تورم ، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود. توسل به تثبیت و یا حتی تقلیل قیمت کالاها با دستورات دولتی درشرایطی که با افزایش بهای حامل های انرژی هزینه های تولید افزایش یافته، اگرچه در کوتاه مدت عامل جلوگیری از افزایش قیمت هاست، ولی به دلیل زیان ده شدن تولید، ورود به چرخه معوق شدن و قفل شدن تسهیلات و حرکت به سمت تعطیلی، رفع مشکل به وجود آمده در آینده به سادگی میسر نبوده و با کاهش تولید در آینده، با بیکاری و تورم بیشتری روبرو خواهیم شد که مورد نظر دولت نیز نیست. اما با استفاده از تدابیر فوق می توان نسبت به حل پایدار این معضل که از اهداف جهاد اقتصادی و تامین 5/2 میلیون فرصت شغلی با حداقل سرمایه گذاری های جدید و با کوتاهترین زمان ممکن میباشد بهره مند گردید . *نایب رئیس اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و تهران /39/39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 710]
-
گوناگون
پربازدیدترینها