آيا فراكسيون صادرات در مجلس شكل مي‌گيرد؟ * با رشد قيمت نفت مسوولان حوصله بحث صادراتي ندارند * فراكسيون صادرات بايد قوي و تركيبي از نمايندگان اقتصادي باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: آيا فراكسيون صادرات در مجلس شكل مي‌گيرد؟ * با رشد قيمت نفت مسوولان حوصله بحث صادراتي ندارند * فراكسيون صادرات بايد قوي و تركيبي از نمايندگان اقتصادي باشد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: بازرگانيتشكيل و راه‌اندازي فراكسيون‌ صادرات در شرايطي كه با افزايش قيمت نفت صادرات غير نفتي به حاشيه رانده شده اهميت دارد و ضروري است. به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا تاريخ تحولات تجاري بويژه صادرات كشورمان در طي چند دهه گذشته حاكي از آن است كه توجه به بحث صادرات و توسعه آن در مراكز تصميم‌گيري و قانونگذاري كشور كمتر اتفاق افتاده است و هر زماني با جهش قيمت نفت مواجه بوده‌ايم اين امر تشديد شده و صادرات غير نفتي كه تضمين كننده ايجاد ارزش افزوده درآمدزايي و اشتغال است به حاشيه رانده شده است. فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در زمان فعاليت دور هفتم مجلس شوراي اسلامي طرحي را با هدف تقويت جايگاه صادرات در قوه مقننه مبني بر تشكيل كميسيون ويژه صادرات ارائه كردند كه در نهايت زمزمه‌هاي تبديل اين پيشنهاد به تشكل يك فراكسيون مخصوص صادرات شنيده شد. اين پيشنهاد همچنان در حاشيه قرار داشت و اخيرا با تاكيد و همراهي سازمان توسعه تجارت و موافقت‌ ضمني رييس جديد مجلس شوراي اسلامي آماده طرح مجدد در دور هشتم فعاليت مجلس است. كريمي‌پور ـ رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران و صادركننده نمونه ـ در گفت‌وگو با ايسنا با بيان مشكلاتي كه صادركنندگان با آن مواجهند هشدار داد: توجه به صادرات غير نفتي با رشد قيمت نفت تحليل رفته و در اين ميان شايد سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني نيز مقصر نيستند بنابراين در چنين شرايطي ايجاد فراكسيون صادرات مي‌تواند زمينه گفتمان صادرات در بخش‌هاي مختلف را فراهم كند. وي از اينكه اين فراكسيون از سوي نمايندگان مجلس استقبال نشود اظهار نگراني كرد و افزود: اطمينان ندارم كه اين فراكسيون جزو‌ فراكسيون‌هايي پرطرفدار باشد از سوي ديگر صادركنندگان نيز از لابي لازم براي راي سازي و قانون سازي به نفع صادرات برخوردار نيستند. به اعتقاد وي مسائلي چون بانك، مسكن، تحول و جراحي اقتصادي در شرايط فعلي آن قدر جذابيت يافته كه نمايندگان رقبتي براي ايجاد گرفتاري جديد براي خود نخواهند داشت. كريمي‌ پور تاكيد كرد: اگر مجلس و دولت به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد صادرات غير نفتي تقويت شود بهتر است تلاش كنند تا فراكسيون صادرات قوي ايجاد شود و اين فراكسيون تركيبي از نمايندگان اقتصادي فعال باشد. وي گفت: اجبار صادركنندگان به سهامدار شدن، بدقولي‌ها و يا كم اهميت شمردن جايگاه و وزن صادرات در تصميم‌گيري‌ها، بسته سياستي پولي و مالي و يا ادبيات كلامي مسوولان بلند پايه همه و همه بيانگر آن است كه مسوولان حوصله بحث درباره صادرات ندارند. كريمي پور خاطرنشان كرد كه موضوع صادرات بخشي جدا از اقتصاد نيست بلكه محلي براي برون داد آن است، بنابراين نمايندگان مجلس و مسوولان بايد به اين نكته كه براي صادرات بايد به توليد بهينه و تهاجمي دست يابيم توجه جدي داشته باشند. وي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه با تورم شديد مواجه بوده و روابط سياسي در شرايط ويژه‌اي قرار دارد و از سويي دولت حتي زمزمه‌ كاهش قيمت ارز را مطرح مي‌كند آيا اين شرايط را مي‌توان براي صادرات مناسب دانست؟ آيا توجه به هزينه‌هاي توليد و تسهيل آن نبايد در دستور كار قرار گيرد؟! كريمي پور گفت: متاسفانه امروز در كشورمان توليد و هر چه وصل به صادرات است واقعي نيست و به نظر مي‌آيد دولتي كه صندوقش پر از پول نفت است صادرات را فراموش كرده است! مجلس هم همين‌طور است. همچنين فاروق كيخسروي ـ رييس كميسيون تجارت اتاق ايران ـ نيز با ارزيابي مثبت از طرح پيشنهادي ايجاد فراكسيون صادرات گفت: تشكيل اين فراكسيون در مجلس مورد حمايت صادركنندگان و تشكل‌هاي صادراتي كشور قرار مي‌گيرد و قطعا با اين اقدام مجلس به پايگاهي براي حل مشكلات و چالش‌هاي صادرات خواهد بود. به اعتقاد وي ايجاد چنين فراكسيوني در مجلس قطعا مي‌تواند از توليد صادراتي حمايت كرده و تاثير 100 درصدي در تحولات صادراتي و توليد صادراتي داشته باشد. وي پيشنهاد كرد كه در تشكيل اين فراكسيون از نظرات مختلف استفاده شده و مسائل پولي و مالي و تنگناهاي قانوني صادرات در آن مطرح و حل و فصل شود. كيخسروي خاطرنشان كرد: فراكسيون صادرات همچنين بايد تعامل و برقراري ارتباط نزديك با تشكل هاي بخش خصوصي فعال در عرصه صادرات و توليد را در دستور كار قرار دهد. همچنين هوشمندي منش ـ معاون كل سازمان توسعه تجارت ـ در گفت‌وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت اين پيشنهاد اظهار كرد: تشكيل اين فراكسيون به عنوان يك پيشنهاد مطرح شده و هنوز اقدامي براي آن در مجلس نيز انجام نشده است و در واقع يك فكر جديد بوده و بررسي‌هاي كارشناسي درباره نحوه تشكيل آن در سازمان توسعه تجارت ادامه دارد. وي افزود: هدف اصلي از ايجاد اين فراكسيون آن است كه قوه مقننه در مسائل مربوط به صادرات به كمك قوه مجريه بيايد و در عمل كردن به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بيست ساله در خصوص هماهنگي دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف در دستيابي به رشد صادرات از طريق قانونگذاري در پشتيباني صادرات كمك كند. هوشمندي منش با اشاره به مشكلات سازمان توسعه تجارت در پرداخت جوايز صادراتي و بدهكاري دولت به صادركنندگان عنوان كرد: قطعا اگر رويكرد مجلس به سمت صادرات جلب شود در زمان تصويب بودجه صادرات غير نفتي و حمايت از آن هر چه بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. وي تصريح كرد: پشتيباني مجلس براي صادرات در شرايط فعلي كشورمان ضروري است و فراكسيون مي‌تواند در مسائل مربوط به صادرات وارد شده و مشكلات را حل كند. معاون سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: تشكيل اين فراكسيون بايد تركيب افراد مجرب و آشنا به مسائل اقتصادي از كميسيون‌هايي تجاري، بازرگاني، توليدي، صنعتي، كشاورزي، سياست‌ خارجي و پولي و مالي انجام گيرد. انتهاي پيام
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]