وزير بازرگاني: بحران مواد غذايي رو به افول است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: وزير بازرگاني: بحران مواد غذايي رو به افول است
جام جم آنلاين: سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني با ارائه توضيحاتي درباره لايحه چهار هزار و 500 ميليارد توماني خشكسالي تاكيد كرد كه برداشت اين مبلغ از حساب ذخيره‌ ارزي و مصرف آن به هيچ وجه پايه پولي را بالا نبرده و نقدينگي را افزايش نخواهد داد.

به گزارش ايسنا ، سيدمسعود ميركاظمي با اشاره به تصويب اختصاص اين مبلغ براي جبران كمبودهاي ناشي از خشكسالي و تامين كالاهاي اساسي از طريق واردات عنوان كرد: با تصويب و نهايي شدن اين لايحه از كل چهار هزار و 500 ميليارد تومان؛ دو هزار ميليارد تومان آن به تامين كالاهاي اساسي و دو هزار و 500 ميليارد آن براي جبران خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي اختصاص يافت و در واقع بخش ريالي آن بيشتر شد.

وي افزود: در بودجه سال 87 نيز مبلغ دو هزار و 500 ميليارد تومان براي خريد گندم پيش‌بيني شده است كه 100 درصد آن بايد به خريد ريالي از داخل اختصاص مي‌يافت اما به دليل خشكسالي حدود دو هزار ميليارد و يا دو هزار و 200 ميليارد تومان به شكل ريالي از بازار داخل خريد مي‌شود و مابقي نياز از واردات تامين مي‌شود.

توزيع سالانه 300 هزار تن كالابرگ

ميركاظمي در پاسخ به اين سوال كه ارائه اين لايحه باهدف تنظيم بازار بوده و يا تامين نياز بازار؟ گفت: در واقع توزيع كالابرگي نخستين وظيفه‌اي است كه با تامين مبالغ آن در قالب بودجه پشتيباني مي‌شد.

وي در ادامه با بيان مثالي از بازار برنج اظهار كرد: زماني كه كشورمان بخشي از نياز برنج در حدود 1.2 ميليون تن را از محل واردات تامين مي‌كند كه در شرايط خشكسالي به 1.5 ميليون تن مي‌رسد و از سويي قيمت جهاني آن افزايش مي‌يابد قطعا براي كاهش تاثير قيمت وارداتي در بازار دو راه بيشتر نداريم يا بايد 100 درصد يارانه را به واردات اختصاص دهيم تا قيمت پايين باشد يا اينكه اجازه واردات و رشد قيمت را بدهيم و به توزيع كالابرگي يارانه دهيم.

وي با اشاره به توزيع سرانه شش كيلوگرم برنج كالابرگي در كشور اظهار كرد: وزارت بازرگاني هر سال 300 هزار تن توزيع كالابرگي دارد و در سال جاري با توجه به خشكسالي براي تامين نياز بازار بايد تشويق و تسهيلات براي واردات برنج اختصاص دهيم تا نياز تامين شود.

ميركاظمي همچنين با تاكيد بر افزايش قيمت وارداتي روغن خام، آفتاب‌گردان، سويا يكي از اهداف ارائه مستقيم لايحه خشكسالي را تامين مابه‌التفاوت رشد قيت دانه‌هاي روغني دانست.

وي گفت: قيمت روغن خام در سال 85، 480 دلار بود قيمت‌ها از اوايل سال 86، به 600 تا 700 دلار، آفتابگردان 1700 دلار، سويا 1450 دلار رسيده است بنابراين در حال حاضر براي خريد روغن خام حداقل بايد 350 دلار اضافه پرداخت كنيم و چون ما به‌التفاوت آن در بودجه پيش‌بيني نشده بود قيمت افزايش مي‌يافت.

تصميمات ما به موقع بود

وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه وزارت بازرگاني در تنظيم بازار انفعالي است يا به تبعيت وضعيت بازار اقدام مي‌كند؟ ، توضيح داد: در برخي كالاها حالت اول اتفاق مي‌افتد اما براي بسياري از كالاها چنين اتفاقي نمي‌افتد كه بيانگر مديريت روند بازار آن از طريق برگزاري جلسات ستاد تنظيم بازار، فعاليت كار گروه‌هاي استاني و جلسات تنظيم بازار هفتگي استان‌هاست.

وي تاكيد كرد: وضعيت بازار در بسياري از كالاها كنترل و از ايجاد بحران پيش‌گيري شد براي مثال در خصوص برنج تعرفه 150 درصدي به 150 تومان رسيد كه علت اصلي آن رشد قيمت‌هاي جهاني بود. همچنين در مورد شكر نيز در رشد قيمت جهاني و نيز خشكسالي موجب كاهش عرضه شده بود لذا تعرفه آن نيز كاهش يافت.

ميركاظمي با بيان اينكه اقتصاد نوين توسعه را در بهره‌وري، خلاقيت و كارآفريني مي‌داند، ادامه داد: زماني كه تصميم ملي اتخاذ مي‌شود تبعا هزينه‌هاي آن بر واردات و بويژه گشايش LC تحميل مي‌شود، بنابراين نمي‌توان با وجود نياز كشور به ذخيره‌ استراتژيك يك و نيز چنين مشكلاتي تعرفه‌ را افزايش داد.

وي به شروع بحران شكر در آغاز به كار دولت نهم اشاره و بيان كرد كه در سال 85 با هدف تغيير نوع حمايت از توليدكنندگان شكر تعرفه واردات آن كاهش يافت و در واقع 650 هزار تن شكر كارخانجات داخلي در سال 86 به قيمت 560 تومان خريداري شد كه حدود 160 تومان بالاتر از قيمت جهاني بود.

وزير بازرگاني اظهار كرد: قرار بود در سال 86 مابه‌التفاوت به توليدكنندگان شكر پرداخت شود كه در بودجه پيش‌بيني نشد و اقدام از طريق متمم بودجه نيز با تاخير همراه شد اما در شروع سال جاري حدود 100 هزار تن از كارخانجات خريداري كرده‌ايم كه ادامه دارد.

ميركاظمي تصريح كرد: اين گونه نيست كه پنج برابر نياز كشور شكر وارد شده باشد؛ بنابراين برخي كاهش تعرفه‌ها به نوعي مقابله با وضعيت‌ها بود و معتقدم كه تصميمات به موقع گرفته شد و در حال حاضر شاهد حل مشكلات بازار چاي، قند و شكر و يا برنج هستيم در واقع به دليل وجود ذخيره‌هاي پيش‌بيني شده بوده است.

بازار نبايد رها شود

وي در پاسخ به اين سوال كه وزارت بازرگاني در تنظيم بازار چه ميزان با سازوكار بازار همراه بوده است؟ گفت: روح حاكم بر قانون برنامه چهارم اين است كه تنظيم بازار بايد براساس سازوكار بازار پي گيري شود و بر همين اساس بود كه سازمان بازرسي و كنترل قيمت‌ها منحل و هشت هزار بازرس آن به 800 بازرس كه فعاليت ستادي دارند تبديل شد.

به اعتقاد وي عمل به سازوكار بازار در بحث تنظيم بازار و حذف بازرسي‌ها در زماني كه زيرساخت‌هاي آن فراهم نباشد منطقي نيست اما در حال حاضر با نبود زيرساخت‌ها چنين اتفاقي افتاده در حالي كه توقع آن است كه بازار نبايد رها شود.

وزير بازرگاني ايجاد فضاي رقابتي در بين توليدكنندگان و بازار را از جمله مهمترين زيرساخت‌ سازوكار بازار برشمرد و در گفت‌وگويي با سيما افزود: در بين برخي واحدهاي توليدي فضاي رقابتي است اما اين امر در مورد اكثريت وجود ندارد و وزارت بازرگاني تجربيات تلخي از انحصارات دارد به طوري كه در سه ماهه ابتداي سال قيمت بيش از 1800 قلم‌ كالاي توليدي كه از سوي توليدكنندگان افزايش غير منطقي يافته بود به حالت قبل بازگردانده شد.

وي با طرح اين سوال كه آيا قراردادن تعرفه‌هاي 90 درصدي، 50 درصدي براي حمايت از توليد فضاي رقابتي است؟ خاطرنشان كرد: متاسفانه امكان ايجاد انحصار هنوز هم وجود دارد و در حال حاضر موارد فراواني داريم كه اتفاق افتاده و سازمان حمايت نيز تاحدودي مي‌تواند موارد را بپذيرد بنابراين اينكه بگوييم در تنظيم بازار انفعالي عمل مي‌شود نه اين گونه نيست.

برداشتن كنترل‌ها از بازار غير منطقي است

ميركاظمي در ادامه نبود فضاي رقابتي در سيستم پولي و بيمه‌اي و ساير موارد را در ساير بخش‌هاي توليد و توزيع موثر دانست و مجددا تصريح كرد كه با وجود چنين فضايي برداشتن كنترل‌ها از بازار غير منطقي است و به همين دليل نيز وزارت بازرگاني توسعه تجارت و بازرسي بر بازار را با مشاركت اتحاديه‌ها و اصناف شروع كرد.

آغاز بازسازي نظام توزيع با كد گذاري

وزير بازرگاني در ادامه درباره طرح نظام توزيع و قدامات وزارت بازرگاني براي اصلاح آن گفت: اين طرح از يك‌سال و نيم پيش شروع شده و در حال حاضر رو به اتمام است و براي اين امر مجموعه‌اي از زير ساخت‌ها نياز بود كه اولين آن تعريف كدينگ و شناسه كالاها بود و طرح آن را از زمان حضورم در دانشگاه امام حسين(ع) ارائه كرده‌ بودم كه به وزارت بازرگاني انتقال داده و به مرحله اجرا رسانديم.

وي افزود: طبق اين طرح شبكه‌هاي پخش فاقد شناسنامه‌اند كه با دريافت كدملي و شناسه در شبكه قابل شناسايي خواهند بود.

وي خبر داد كه در حال حاضر در ادامه اجراي طرح صدور كدملي براي صنوف از بين دو ميليون واحد صنفي بيش از 800 هزار كارت و شناسه ملي دريافت كرده‌اند كه در واقع با شنامه‌دار شدن واحدهاي خرده فروشي و نيز شبكه‌هاي پخش همگي حول زنجيره‌هاي به هم پيوسته جمع مي‌شوند.

وي عنوان كرد: در همين راستا تشكيل تعاوني‌ مهرگان نيز تنظيم و تدوين شد كه در حال حاضر با مشكلات مالي مواجه است.

وزير بازرگاني با بيان اينكه با اجراي طرح نظام توزيع انواع كالاهاي توزيعي در يك شبكه جامع مانيتور شده و بر اساس اطلاعات آن برنامه‌ريزي مي‌شود، برندنيگ و بسته‌بندي را نيز يكي از مهترين زيرساخت‌هاي لازم براي اجري طرح مذكور عنوان كرد.

وي گفت: وزارت بازرگاني تشويق‌ها و تسهيلاتي را براي شكل‌گيري بسته‌بندي و برندينگ مقرر كرده و در تلاش است تا استفاده از علامت‌ و نشان تجاري را براي محصولات ايراني نهادينه كند.

ميركاظمي در ادامه به مشكلات صادركنندگاني كه در علامت تجاري خود از نام‌هاي غير فارسي استفاده كرده‌اند اشاره كرد و گفت: براساس گفت‌وگوهايي كه با صادركنندگان و مسوولان داشته‌ايم گفته‌ايم تا اجازه دهند براي حفظ بازار برندهاي قبلي با همان نام به فعاليت ادامه دهند.

چون نگاه عالمانه داشتيم سكوت كرديم و مديريت...

وزير بازرگاني در ادامه درباره نگراني‌ها و نيز وضعيت بازار تاكيد كرد: بسياري از پيشگيري‌هاي بازار انجام شد اما در آن زمان صلاح نبود در زمينه اقدامات و دلايل تصميمات صحبت كنيم چرا كه ممكن بود بحران ايجاد شود! بنابراين نگاه عالمانه ما را به سمت سكوت برد.

وي درباره‌ نقش تورم وارداتي در بازار گفت: ساختار اقتصادي كشورمان تورم‌زاست و اين موضوع نياز به تحليل دارد اما در مورد تورم وارداتي نيز نگاهي به آمار سه ماهه گمرك از واردات بيانگر آن است كه واردات كليه اقلام حدود 20.5 درصد كاهش وزني و 17 درصد افزايش ارزشي داشته است كه ابتدا در مورد مواد غذايي اين نسبت بيشتر است.

وي تصريح كرد: زماني كه قيمت نفت به 146 دلار مي‌رسد نمي‌توان توقع ثابت ماندن قيمت‌ها داشت چرا كه قيمت نفت مستقيما برروي سوخت و نيز حمل و نقل توليد و توزيع انواع كالاها تاثير دارد.

ميركاظمي به نگراني‌هاي مسئولان ساير كشورها و تصميمات آنها در خصوص بحران مواد غذايي نيز اشاره كرد و افزود: در حال حاضر اين وضعيت رو به افول است اما بحران زماني به كشورمان انتقال يافت كه 18 ماه از شروع آن سپري شده بود اما در همين مدت نيز به خوبي مديريت شد به طوري كه شاهد كمترين تنش در كشور بوديم. از سويي اين احساس شد كه اگر اين بحران وارد كشور شود حتي در نمك و كبريت هم با مشكل مواجه مي‌شويم البته در مورد قند و شكر شاهد تاثير اين بحران بوديم.

ميركاظمي عنوان كرد: جهش قيمتي مواد غذايي در جهان را همواره رصد كرده و تمهيداتي براي آن انديشيده بوديم و اما زماني كه تعرفه برنج را كاهش داديم نمي‌توانستيم علت را بگوييم چرا كه اگر بيان مي‌كرديم بازار به هم مي‌ريخت! بنابراين اين وضعيت مديريت شد و در حال حاضر كسري در بازار نداريم.

ميركاظمي ادعا كرد: كشورمان با كمبودي مواجه نيست اما بازار برخي كالاها از بحران جهاني متاثر شده است، براي مثال در خصوص برنج عكس‌العمل‌هاي كشورهاي صادركننده‌اي مثل تايلند نيز وضعيت بحران را تشديد كرد به طوري كه اين كشور تا دو هفته‌ قبل قيمت برنج خود را اعلام نمي‌كرد و يا كشوري مثل مصر حتي موفق به تامين نياز خود به گندم نشد.

وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه آيا بحران مواد غذايي در جهان واقعي بوده و يا مديريت شده؟ توضيح داد: در واقع با رشد اقتصادي كشورهايي چون چين و هند و ورود حجم بزرگي از تقاضا به بازار مصرف و نيز اهميت يافتن و جايگزيني خدمات به جاي صنعت و كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته و در كنار آن رشد جمعيت، افزايش قيمت نفت، حمل و نقل دريايي رويكرد تهيه سوخت از دانه‌هاي روغني و شكر در اروپا و آمريكا، خشكسالي در استراليا و آرژانتين و شكل‌گيري سياست‌ سفته‌بازي در جهان بحراني شكل گرفت كه اثرات آن در نفت و مواد غذايي مشهود است.

ميركاظمي در پاسخ به اين سوال كه اگر بحران مواد غذايي با دلايلي كه بيان كرديد واقعي است چرا در ساير كشورها كمتر مشاهده مي‌شود؟ گفت: برخي از كشورها توليد كننده مواد غذايي بوده‌اند و از سويي اين كشورها تاثيرات را در مجموعه مواد غذايي محاسبه مي‌كنند!

البته اين بحران در كشورمان در مقايسه با كشورهاي حاشيه خليج‌ فارس كمتر بوده است از سوي ديگر تعدادي از كشورها نيز ارقامي اعلام مي‌كنند كه با آنچه در كشورشان رخ داده متفاوت است براي مثال كشوري كه با رشد 70 درصدي قيمت مسكن و رشد 30 درصدي قيمت مواد غذايي مواجه بوده تورم خود را شش درصد اعلام مي‌كند كه با فرمول محاسبه‌اي كشورمان حداقل تورم آن سه برابر رقم فعلي خواهد بود بنابراين مديريت رواني اين كشورها نيز در نوع خود جالب است.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]