كم اعتنائي به «پي بر ئي» دو

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كم اعتنائي به «پي بر ئي» دو
چرا بازار سهام كشور در آستانه برگزاري مجامع عمومي شركت‌هاي بزرگترين شركت خودروسازي آن طور كه بايد به نسبت P/E دو اعتماد نمي‌كند و از خريد ساير سهام با نسبت P/Eا10 ابايي ندارد؟صنعت خودروسازي به عنوان يكي از صنايع داراي مزيت در بورس تهران، نزديك به دو سه سال است كه طي يك روند تدريجي، مزيت‌هاي مالي، صنعتي و حاكميتي خود را از دست داده است.
در گذشته نه چندان دور، نمادايران خودرو به عنوان نمادهاي پيشرو بازار، از وضعيت ويژه در بورس تهران برخوردار بوده‌. بالا بودن سود نقدي و سرمايه‌شان، نقدشوندگي بالا، اعتماد نسبتا بالاي معامله‌گران به گزارش‌هاي مالي و اطلاعيه آنها، مشاركت حداكثري در افزايش سرمايه‌ها و ارزش جاري سهام شركت‌ مادر اين صنعت در بورس سبب شده بود كه اين شركت‌ها در رتبه‌بندي بازار جايگاه ويژه‌اي داشته باشند. اما طي يك روند تدريجي به دليل وجود متغيرهاي مالي و صنعتي درون بنگاهي و پارامترهاي درون بازار و برون بازاري (ريسك‌هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك) ارزش سهم آن روند نزولي را طي كرده است. به طوري كه فاصله ارزش بازار با سرمايه ثبتي‌ بسيار كاهش يافته است.
در شكل‌گيري چنين وضعيتي براي شركت ايران خودرو، بزرگ‌ترين شركت خودروساز منطقه كه احداث و توسعه آن طي چهار دهه جزو بي‌بديل‌ترين افتخارهاي صنعتي ايرانيان است، عوامل موثري نقش دارند:
1 - تثبيت قيمت فروش از سوي دولت 2- تعديل حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولت، رشد واردات 3- كاهش تقاضا براي خودروهاي داخلي، تغيير ذائقه خريداران و كاهش سهم بازار 3- رشد هزينه‌هاي عملياتي و غيرعملياتي توليد 4- برقراري محدوديت‌هاي تجاري براي گشايش اعتبار و خريدهاي نقدي
5 - پرداخت ديون بستانكاران تجاري داخلي 6- افزايش نرخ يورو در برابر ريال ايران و نبود مديريت بهينه ارزي 7- صدور مصوبه دولت براي ساخت خودروي دوگانه‌سوز و عدم پرداخت مطالبات خودروسازان
8 - افزايش هزينه‌هاي مالي خودروسازان و فزوني نسبت هزينه‌هاي مالي به فروش (درآمدهاي عملياتي)
9 - ترجيح خودروساز به فروش دارايي‌هاي ثابت و... (دارايي ظاهرا غيرمولد) جهت تامين منابع مالي و بازپرداخت ديون 10- فشار تامين درآمد و سرمايه مورد نياز از محل درآمد حاصل از فروش شركت‌هاي زيرمجموعه 11- نبود محصولات استراتژيك در سبد محصولات توليدي و خلاء توليد و درآمد حاصل از فروش پيكان
12 - بالا بودن هزينه تامين منابع در بازار پول، سرمايه و تامين مالي خارجي و... باعث شده كه بازار نسبت به سهام اين شركت و برخي از شركت‌هاي خودروساز توجه كافي نكند. برداشت بازار با توجه به روند تغييرات ارزش سهام و سود نقدي پرداختي شركت اين است كه پيش‌بيني سود شركت (EPS) به دليل فرصت‌ها و تهديدهاي آتي پيش روي صنعت، پايدار و داراي كيفيت بالا نيست. بازارگرداني سهم با هزينه‌ بالايي انجام مي‌شود و حتي سهامداران حقوقي و عمده نيز ريسك كاهش ارزش سهام در پرتفوي خود را مي‌پذيرند و از آن حمايت نمي‌كنند. حال اين موارد در يك سوي بازار است؛ اما از سوي ديگر مديران شركت برداشت متفاوت نظير انگاره‌‌هاي اكثر مديران شركت‌هاي بورسي را مطرح مي‌كنند. آنها بر اين باورند كه معامله‌گران بازار سهام نسبت به ارزش واقعي و ذاتي سهام براساس ارزش روز دارايي‌هاي شركت توجه نمي‌كنند. به عنوان نمونه بيان مي‌كنند كه اگر ارزش جاري بازار ايران‌خودرو با سرمايه 630ميليارد تومان معادل
828 ميليارد تومان است، فقط ارزش جاري سهام ايران‌خودرو در بانك پارسيان بيش از 4000ميليارد تومان است يا... در واقع انتقاد آنها از معامله‌گران اين است كه چرا بازار ارزش سهام شركت را بر اساس ارزش جايگزيني يا انحلال محاسبه نمي‌كنند. مديران ايران‌خودرو بر اين باورند كه ارزش جاري سهام اين شركت در بورس تهران هيچ همخواني با ارزش دارايي‌هاي شركت ندارد و چنانچه اين شركت تجديد ارزيابي شود، ارقام شگفت‌انگيزي به دست خواهد آمد. اما تحليل‌گران نگاه متفاوتي به ميزان ارزندگي سهام ايران‌خودرو دارند. آنها بر اين باورند كه تمام عمليات واقعي يك شركت بدون هيچ تبليغي در قيمت سهام (سود و زيان) شركت تجلي پيدا مي‌كند. اگر قيمت يك سهم تنزل پيدا كند، نشانگر تعديل كاهنده درآمد‌هاي عملياتي بنگاه (موضوع فعاليت شركت) است. از سوي ديگر انباشت دارايي در بنگاه طي ساليان متمادي به‌واسطه اجراي طرح‌هاي توسعه و رشد توليد، منجر به كسب عايدي بيشتر براي بنگاه يا بازار نشده است. ارزش انبوه دارايي‌هاي هنگفت در شركت به‌واسطه رشد نرخ تورم (رشدي فراتر از نرخ استهلاك) روز‌به‌روز در حال افزايش است، اما روند بازده دارايي‌ها به‌واسطه كاهش فروش (متاثر از عوامل عديده) نزولي بوده است. (افزايش ارزش دارايي‌ها مقارن با كاهش درآمد حاصل از فروش) بازار سهام با توجه به تداوم و استمرار افزايش سرمايه‌ها در شركت (630 به 800 ميليارد تومان) و استمرار استقراض بانكي و رشد مستمر هزينه‌‌هاي مالي، معتقد است كه سرانجام بايد روزي را به عنوان نقطه عطف پايان تامين مالي ايران‌خودرو اعلام كنند و اين ميزان دارايي بايد بهره‌برداري بهينه داشته باشد. آيا آن روز فرا نرسيده است؟ ظاهرا مديران ايران‌خودرو بنا دارند كه اين تدبير را اتخاذ كنند؛ اما با وجود اين صنعت خودرو هم‌اكنون با دو «بايد» رو‌به‌رو است.
1 - صرف تخصيص بهينه منابع، فروش دارايي‌هاي غير مولد، افزايش ميزان توليد به واسطه عمليات توليد، رويكرد انقباضي - احتياطي نسبت به دريافت تسهيلات بانكي، كاهش هزينه‌ها، مديريت ارزي بهينه و ... نمي‌تواند صنعت‌خودرو را از وضعيت فعلي خارج كند و چشم‌انداز آن را در بازار سهام كشور تغيير دهد. به نظر مي‌رسد كه دولت به‌طور حتم در روند آزادسازي قيمت‌ها، بايد با اصلاح نحوه قيمت‌گذاري محصول فرصت رشد كمي و كيفي را براي صنعت خودروسازي فراهم كند.
2 - همزمان با طرح هدفمند شدن يارانه و لغو امتيازات و انحصارات دولتي و رقابت‌مند شدن بازارها، حمايت‌هاي تعرفه‌اي از صنايعي كه در اتمسفر گلخانه‌اي رشد كرده‌اند، تعديل خواهد شد و اين در شرايطي است كه صنعت خودرو خود را بايد با واقعيت‌هاي بازار انطباق دهد.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]