در سال آخر دولتتغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري بررسي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در سال آخر دولتتغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري بررسي مي‌شود
مرجان توحيدي- مسوولين وزارت كشور و اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بر تغيير و مناسب‌سازي قانون انتخابات رياست‌جمهوري تاكيد كردند. سرپرست وزارت كشور به همراه معاونين اين وزارتخانه صبح روز گذشته در كميسيون امنيت مجلس حاضر شده و ضمن آشنايي و معارفه با اعضاي جديد كميسيون بر تعامل بين مجلس و اين وزارتخانه در جهت مناسب‌سازي قانون انتخابات رياست‌جمهوري تاكيد كردند.
تلاش براي تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري از سوي سرپرست وزارت كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه وي كمتر از چهل روز ديگر در اين پست باقي خواهد بود و معلوم نيست كه از سوي احمدي‌نژاد به مجلس به عنوان وزير معرفي شود يا خير. چرا كه اگر تا پيش از اين احتمال معرفي سرپرست اين وزارتخانه به مجلس صددرصد بود، اما اخيرا نام روح‌ا... حسينيان نيز در ميان گزينه‌هاي مطرح براي وزارت ديده شده است و همين مساله سبب شد كه حاجي‌بابايي درباره احتمال معرفي هاشمي به عنوان وزير بگويد كه به احتمال 70درصد وي به مجلس معرفي خواهد شد.
تغيير و مناسب‌سازي قانون انتخابات رياست‌جمهوري در حالي مطرح مي‌شود كه تا پيش از اين وزير سابق كشور و البته سرپرست آن از لزوم تدوين لايحه نظام جامع انتخابات براي كل انتخابات سخن مي‌گفتند و البته تغيير و تحولات مداوم قانون انتخابات در مجلس را دليلي براي اين مساله مي‌دانستند.
چرا كه مجلس هفتم بارها قانون مربوط به انتخابات نمايندگان مجلس و رياست‌جمهوري را دستخوش تغييرات مختلفي قرار داد كه از آن جمله، همزماني انتخابات مجلس هشتم و رياست‌جمهوري دهم بود كه اگر اين طرح تصويب مي‌شد، بر عمر مجلس اضافه و از عمر دولت نهم كاسته مي‌شد كه اين مساله با مخالفت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مواجه شد و به تصويب نرسيد. علاوه بر آن نمايندگان در قانون انتخابات مجلس سن راي‌دهندگان را از 15 سال تمام به 18 سال تغيير دادند كه البته دولت به اين مساله اعتراض داشت و قرار شد تا لايحه‌اي را براي اين منظور تدوين كند كه هنوز به مجلس ارائه نشده است. اما مجلس هشتم هم طرح كميسيون امنيت ملي مجلس درباره منع انتقال آرا قبل از شمارش در محل شعب را حذف كرد و بنا به پيشنهاد كميسيون و نمايندگان قرار شد تا مجلس هشتم و دولت تلاش خود را براي تدوين يك نظام جامع براي انتخابات به خرج دهند تا اين حجم تغييرات درباره آن اتفاق نيفتد. در اين شرايط بايد منتظر شد و ديد كه مجلس و وزارت كشور بنا است چه تغييراتي را در آستانه انتخابات رياست جمهوري در قانون مربوط به اين انتخابات لحاظ كنند.
كاظم جلالي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به حضور سرپرست وزارت كشور در كميسيون متبوعش همكاري خوب بين وزارت كشور و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بخش قوانين را يكي از موضوعات مطرح شده در اين جلسه ذكر و اظهار كرد: يكي از نواقص قانوني در خصوص قانون انتخابات، خصوصا انتخابات رياست جمهوري است و متاسفانه در اين قانون بازنگري نشده و نقص‌هاي بسيار زيادي بر اين قانون وارد است، اما در جلسه مقرر شد تعامل خوبي بين وزارت كشور و اين كميسيون جهت تغيير و مناسب‌سازي اين قانون صورت گيرد.
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه اين جلسه در واقع يك نوع معارفه‌اي بين سرپرست وزارت كشور و اعضاي اين كميسيون بود، گفت: در ادامه اين جلسه هاشمي آخرين وضعيت وزارت كشور و برنامه‌هايي كه براي اداره وزارت كشور و گزارشي از مسائل مختلف از جمله مسائل مربوط به مرزها، امنيت داخلي و امنيت اجتماعي ارائه كرد و اعضاي كميسيون نيز نظرات خود را در خصوص مسائل مختلف بيان كردند.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]