ضرورت‌هاي ايجاد توازن‌ در عرضه‌ و تقاضاي انرژي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ضرورت‌هاي ايجاد توازن‌ در عرضه‌ و تقاضاي انرژي

رشد متوسط سالانه مصرف انرژي در كشور طي 10 سال گذشته (به رغم ميانگين رشد اقتصادي 6/4 درصد)، 6/5 درصد بوده است كه ادامه اين روند، تا سال 1404هجري شمسي مصرف انرژي كشور را به 3752 ميليون معادل بشكه نفت خام مي‌رساند. در اين صورت با توجه به وضعيت فعلي توليد، صادرات نفت خام كشور به صفر خواهد رسيد. در وضعيت فعلي حدود 34 درصد انرژي كشور به بخش‌هاي مصرفي اختصاص مي‌يابد كه ارزش افزوده ايجاد نمي‌كند.

براي رسيدن به وضعيت مطلوب در افق چشم‌انداز لازم است سهم بخش‌هاي مصرفي به شيوه‌هاي مناسب و علمي به شدت كاهش يابد تا بيشترين ارزش افزوده از انرژي كشور به دست آيد. ‌

براساس چشم انداز دراز مدت مصرف انرژي در جهان طي 20 سال آينده رشد متوسط سالانه تقاضاي انرژي در جهان 2 درصد خواهد بود.

اين در حالي است كه برآورد تقاضاي جهاني نفت طي سال‌هاي 2025 - 2005 ميلادي بيش از 31درصد برآورد مي‌شود. اين شاخص در مورد گاز 63 درصد، زغال سنگ 63 درصد، انرژي هسته‌اي 26 درصد و انرژي‌هاي تجديدپذير 59 درصد خواهد بود. ‌

آمار نشان دهنده آن است كه كل مصرف انرژي جهان در سال 1404 (2025) بيش از 116 ميليارد بشكه معادل نفت خواهد بود كه از اين بين، 40ميليارد بشكه مربوط به نفت خام است، البته اين سهم از 1/39 درصد به 6/34 درصد مي‌رسد.

‌

عرضه و تقاضاي نفت خام جهان

يكي از نكات كليدي در حوزه انرژي، تعامل با بازار جهاني انرژي است.

به عبارت بهتر، افزايش مصرف داخلي اگر هم سو با افزايش توليد نباشد، سهم ايران در بازار جهاني را كاهش مي‌دهد.

اين در حالي است كه حركت بازار جهاني به سمت عدم تعادل نيز به مرور باعث گران‌تر شدن نفت (به دليل بيشتر بودن تقاضا از عرضه) خواهد شد. رشد جهاني عرضه نفت خام حدود 3/1 درصد برآورد مي‌شود. ‌

براساس آخرين چشم‌انداز سالانه انرژي كه در سال گذشته ميلادي انجام شده است، در افق 2025 ميلادي شرايط زير محقق خواهد شد: ‌

- رشد متوسط سالانه توليد نفت (اوپك و غيراوپك) 3/1درصد خواهد بود.

- توليد غير اوپك 16 ميليون بشكه در روز (32درصد) و توليد اوپك 10 ميليون بشكه در روز (5/28درصد) افزايش خواهد يافت.

- سهم اوپك از توليد نفت جهان 40درصد و سهم غيراوپك 60 درصد خواهد بود. اين در حالي است كه رشد تقاضاي جهاني نيز به همين ميزان برآورد مي‌شود. ‌

در واقع انتظار مي‌رود در افق 2025 رشد متوسط سالانه نفت خام 3/1 درصد (26ميليون بشكه در روز) افزايش يابد. ‌

نكته قابل توجه در اين بين، آن است كه رشد مصرف در كشورهاي غيرعضو ‌‌OECD بيشتر از رشد مصرف در اين سازمان است كه نشان از اثر گذاري كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهايي مثل چين و هند در بازار جهاني نفت خام در سال‌هاي آتي دارد.

همانگونه كه بيان شد، در افق چشم‌انداز، رشد متوسط سالانه تقاضاي نفت در جهان 3/1 درصد و به عبارتي 26 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. اين افزايش به صورت زير خواهد بود:

- در كشورهاي ‌‌OECD با رشد متوسط سالانه 7/0درصد (7 ميليون بشكه در روز طي بيست سال). ‌

- در كشورهاي غير OECD‌با رشد متوسط سالانه 2/2درصد (5/18ميليون بشكه در روز طي بيست سال).

- در اين بين، بيشترين افزايش تقاضا را كشورهاي غير‌‌ OECD آسيايي با رشد متوسط سالانه 8/2 درصد (11ميليون بشكه در روز) خواهند داشت. ‌

چشم انداز توليد نفت خام كشور

در حالي كه راهبرد كلان كشور افزايش توليد نفت خام در افق 1404 است، روند سرمايه‌گذاري‌ها و سياست‌هاي صادراتي كشور به سمتي حركت مي‌كند كه به سمت پالايش فرآورده‌هاي نفتي و فاصله‌ گرفتن از خام فروشي نفت خام باشد. ‌

برآورد شرايط توليد نفت خام و خوراك پالايشگاهي نشان دهنده آن است كه حداكثر توان توليد نفت خام در افق 1404 حدود 5300هزار بشكه در روز خواهد بود كه در اين صورت، با به كارگيري حداكثر توان توليد نفت خام، ميزان توليد كشور نسبت به سهميه 54/13 درصدي اوپك براي نفت خام ايران به رقم 12/11 درصد كاهش مي‌يابد. ‌

البته ارقام مربوط به حداكثر توان توليد نفت خام براساس برنامه‌هاي توسعه و نگه داشت توان توليد هر يك از ميادين نفتي تنظيم شده است اما تحقق آن مشروط به انجام مطالعات جامع مخازن و به‌كارگيري روش‌هاي ازدياد برداشت(‌‌EOR) و در نهايت افزايش قابل توجه در ضريب بازيافت نفت خام است.

در كنار آن بايد به اين نكته توجه داشت كه ظرفيت نفت خام خوراك پالايشگاه‌ها از رقم 1572هزار بشكه در روز در سال 1384 به رقم 2570 هزار بشكه در روز در سال 1404 مي‌رسد. همچنين در افق 1404 فرض شده است، با اصلاح الگوي پالايشي ميزان توليد نفت كوره از 32 درصد فعلي به 9 درصد كاهش يابد و همچنين پالايشگاه‌هاي ميعانات گازي با ظرفيت 880 هزار بشكه در روز براي تامين فرآورده‌هاي نفتي احداث شوند.

يكي از مزيت‌هاي ايران در زمينه حامل‌هاي انرژي، تنوع اين حامل‌ها به خصوص در مورد سوخت‌هاي فسيلي است.

بررسي شرايط كنوني كشور نشان دهنده آن است كه ذخاير موجود در معادن زغال سنگ كشور مي‌تواند ايران را بين كشورهاي توانمند در اين حوزه قرار دهد. ‌

مطابق بررسي وزارت نيرو برآورد ذخيره اوليه زغال‌سنگ در كشور 1165 ميليون تن است كه با انجام عمليات اكتشافي بيشتر ذخاير زغال سنگ قابل استخراج با ضريب بهره‌برداري 50درصد برابر 5/582 ميليون تن خواهد بود. لازم به توضيح است كه ارزش حرارتي هر كيلوگرم زغال سنگ حرارتي ايران برابر 5 هزار كيلو كالري است. ‌

همچنين به دليل اين كه مناطق كرمان (به علت كمبود ظرفيت منابع آب مورد نياز)، تخت گلستان (به دليل كم بودن ذخاير) و منطقه گلندرود (به دليل مسايل زيست محيطي) امكان احداث نيروگاه را نخواهند داشت، از اين‌رو، حداكثر ظرفيت‌ نيروگاهي قابل احداث برمبناي زغال سنگ منطقه مزينو طبس خواهد بود.

با توجه به زغال سنگ قابل دسترسي، حداكثر ظرفيت نيروگاهي قابل احداث برابر 2720 مگاوات خواهد بود. از اين رو، در افق چشم‌انداز پيش‌بيني شده كه به اندازه 2720 مگاوات از ظرفيت‌ نيروگاه زغال سنگي استفاده شود و مصرف سالانه زغال سنگ اين ميزان ظرفيت نيروگاهي 16/8 ميليون تن در نظر گرفته شده است كه اين ميزان زغال سنگ معادل 9/27 ميليون بشكه معادل نفت خام از عرضه انرژي را تامين خواهد شد. ‌

برآورد عرضه انرژي تجديدپذير

برآورد ظرفيت قابل احداث ظرفيت نيروگاهي براساس انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در سال 1404 برابر 2 هزار مگاوات است كه معادل 7/6ميليون بشكه معادل نفت خام از عرضه انرژي را تامين خواهد كرد.

ظرفيت اين نيروگاه‌ها به تفكيك عبارت خواهند بود از:‌

- توربين‌هاي بادي 1690 مگاوات.

- نيروگاه‌‌هاي خورشيدي 80 مگاوات.

- نيروگاه زمين گرمايي 100 مگاوات.

- زيست توده 130مگاوات.

اين در حالي بوده كه انرژي حاصل از آب نيز يكي از گزينه‌هاي تامين انرژي در كشور است. اگر چه ايران در گروه كشورهاي خشك قرار دارد اما سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي براي كنترل و مهار آب‌هاي سطحي صورت گرفته است. ‌

با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي مطالعه شده نيروگاه آبي در كشور، برآورد ظرفيت قابل احداث نيروگاهي در سال 1404 برابر 21736‌‌‌‌‌مگاوات است كه معادل 8/60 ميليون بشكه معادل نفت خام از عرضه انرژي را تامين خواهد كرد.

‌

برآورد تقاضا و مصرف انرژي كشور

برآورد تقاضا و مصرف انرژي كشور در افق 1404 در قالب سه گزينه انجام شده است با اين فرض كه در سال 1384 شدت انرژي 17/1 بشكه به ميليون ريال بوده است، در گزينه نخست اين شاخص به 81/0خواهد رسيد. ‌

در گزينه دوم و سوم اين شاخص به ترتيب به 67/0 و 55/0خواهد رسيد. در اين گزينه‌ها متوسط رشد اقتصادي طي سال‌هاي 1388 - 1384 برابر با 8درصد و در سال‌هاي 1404-1389 برابر با 6/8 درصد فرض شده است.

به عبارت ديگر، در سه حالت، تقاضا و مصرف آتي كشور برآورد شده است كه در گزينه نخست رشد مصرف انرژي 5/6درصد، در گزينه دوم 5/5 درصد و در گزينه‌ سوم 5/4 درصد فرض شده است.

در صورتي كه رشد 5/6 درصدي مصرف انرژي در كشور صورت گيرد، انرژي اوليه مورد نياز 4453 ميليون بشكه معادل نفت خام است. اين شاخص براي دو گزينه رشد 5/5 درصد و 5/4 درصد به ترتيب 3688 و 3048 ميليون بشكه معادل نفت خام برآورد مي‌شود.

اين در حالي است كه براساس چشم انداز صنعت برق ايران در افق 1404 مصرف انرژي برق كشور از 9/132 به 490 ميليارد كيلووات ساعت خواهد رسيد كه اين برق از نيروگاه‌هاي حرارتي، برق - آبي، اتمي، زغال‌سنگي و انرژي‌هاي نو تامين خواهد شد. همچنين براي بهينه‌سازي سيستم مدنظر است از يك سو بازده حرارتي نيروگاه‌ها از 8/35 درصد به 46درصد برسد و از سوي ديگر تلفات شبكه‌هاي برق از 5/19 درصد به 11درصد تنزل يابد.

يكي از بخش‌هاي مهم و مصرف كننده انرژي اوليه كشور در سال‌هاي آتي بخش پتروشيمي است به ويژه آنكه ايران در مسير توسعه اين بخش برنامه‌ريزي‌هاي ويژه‌اي انجام داده است.

گاز طبيعي مورد نياز در صنعت پتروشيمي كشور تا سال 1404 براساس نظر شركت ملي پتروشيمي ايران برابر 211ميليون مترمكعب در روز خواهد بود كه اين ميزان براساس تقاضا براي احداث واحدهاي پتروشيمي حاصل شده است و انطباق آن با اهداف چشم‌انداز به لحاظ دستيابي به ارزش افزوده مورد نظر در سند چشم‌انداز، معين نيست.

براي محاسبه گاز طبيعي مورد نياز به منظور دستيابي به ارزش افزوده مورد نظر در افق چشم‌انداز، ميزان خوراك لازم براي هر واحد ارزش افزوده در سال 1383 برابر 585/0مترمكعب گاز طبيعي به ازاي هزار ريال ارزش افزوده معين شده (6/19ميليون متر مكعب گاز در روز به ازاي 12233ميليارد ريال ارزش افزوده به قيمت ثابت 1381) كه فرض شده با 10درصد كاهش به 526/0 متر مكعب به ازاي هزار ريال ارزش افزوده در سال 1404 كاهش خواهد يافت.

با فرض اين نسبت براي سال 1404 و ارزش افزوده معادل 144930 ميليارد ريال، گاز طبيعي مورد نياز برابر 209 ميليون متر مكعب در روز خواهد بود كه اين ميزان به تقريب با تقاضاي پتروشيمي برابر است.

اين در حالي است كه مصرف گاز طبيعي در بخش‌هاي حمل و نقل، خانگي و تجاري، صنعتي و نيروگاه‌ها به ترتيب 5/51، 5/169، 8/380 و 382 ميليون مترمكعب در روز برآورد مي‌شود.

اين برآورد مصرف با فرض رشد مصرف 5/5 درصد در سال صورت گرفته است.

بررسي برآورد مصرف بخش‌هاي مختلف (با فرض رشد 5/5درصد) نشان دهنده آن است كه مصرف نفت گاز كشور از 8/69 ميليون ليتر در روز در سال 1383 به 8/242ميليون ليتر در روز در سال 1404 خواهدرسيد. اين شاخص در مورد بنزين از 2/60 به 6/84 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.

خلاصه و نتيجه گيري

1- در تدوين اين گزارش فرض نخست و اصلي تحقق چشم‌انداز 20 ساله كشور از جمله متوسط نرخ رشد اقتصادي 8درصد در برنامه چهارم و 6/8 درصد در سال‌هاي پس از آن تا سال 1404 بوده است.‌

2‌- با توجه به حجم ذخاير و امكان توليد نفت خام و گاز طبيعي، چنانچه مصرف انرژي در كشور به روال موجود ادامه يابد با سناريوي 5/6 درصد رشد مصرف انرژي روبه رو خواهيم شد كه در نتيجه آن در سال 1404 هم وارد كننده نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي و هم وارد كننده گاز طبيعي خواهيم بود.

3- در صورت توسعه مخازن گاز طبيعي شناخته شده كشور، حداكثر ميزان توليد گاز طبيعي تا سال 1404 مي‌تواند به 1377 ميليون متر مكعب در روز برسد و با احتساب واردات نيز در هر دو گزينه مصارف انرژي (5/4 و 5/5درصد رشد)، تراز گاز طبيعي منفي خواهد بود. از اين رو، چنانچه كشور قصد حضور فعال در بازارهاي صادرات گاز طبيعي را داشته باشد، بايد به صورت جدي بر صرفه‌جويي در مصارف داخلي و كشف منابع جديد گازي و توسعه آنها اهتمام ورزد.

4- براساس مطالعات انجام يافته در شركت ملي نفت ايران و شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، به منظور صيانت از منابع و ذخاير نفت كشور، لازم است طي سال‌هاي آينده در مجموع 2493ميليارد مترمكعب گاز طبيعي به ميادين نفتي تزريق شود. ‌

در صورت تحقق اين مهم، ضريب بازيافت (ثانويه) نفت خام كشور به ميزان 57/4 درصد افزايش مي‌يابد. در اين مطالعه به دليل محدوديت‌هاي اجرايي در دوره موردنظر حجم گاز طبيعي تزريقي تا 310 ميليون مترمكعب در روز افزايش مي‌يابد و در اواخر دوره به 275 ميليون مترمكعب خواهد رسيد كه تا سال 1404 در مجموع دوره بيست ساله، 1900 ميليارد متر مكعب گاز براي تزريق در مخازن در نظر گرفته شده است. ‌

الزام‌هاي تحقق اهداف چشم‌انداز

- حذف موانع و ايجاد مشوق براي جذب و جلب سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز و برق در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ‌

- تجهيز حداقل 539 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به ويژه براي توسعه منابع نفت و گاز و شبكه‌هاي برق.

- اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و جلب مشاركت بخش خصوصي.

- اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در سطحي كه عمليات توسعه و عرضه انرژي با در نظر گرفتن ارزش واقعي و هزينه فرصت (صادرات) منابع اوليه انرژي، براي بنگاه‌هاي فعال، اقتصادي بوده و حاشيه سودي هر چند در حداقل، را در برداشته باشد.

- محدود شدن سطح دخالت دولت در بخش انرژي، به اعمال حق مالكيت منابع، سياستگذاري، تنظيم قوانين و مقررات و نظارت بر بازار انحصاري و اعطاي يارانه مستقيم و هدفمند براي تامين حداقل انرژي لازم براي اقشار محدود مورد نظر. ‌

- بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي و ارتقاي فناوري با تداوم و توسعه اعطاي كمك‌هاي فني و اعتباري به منظور كاهش شدت انرژي.

- برقراري و تقويت مشوق‌هاي لازم و تنبيه‌ها به منظور كاهش آلاينده‌ها و توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير و نوين و رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي ملي و بين‌المللي. ‌

دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]