اجراي طرح تحول اقتصادي از نيمه دوم سال

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اجراي طرح تحول اقتصادي از نيمه دوم سال
واحد مركزي خبر: حسيني در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما افزود: برنامه تحول اقتصادي ، برنامه اصلاح ساختار است و در كوتاه مدت اجرا نمي شود اما اين به معني نداشتن دستاورد در كوتاه مدت نيست.

وي گفت: برنامه تحول اقتصاد مبتني بر روش برنامه ريزي و مرحله بندي است و در نخستين مرحله ، بررسي ها و مطالعات كارشناسي با حضور اقتصاددانان در كارگروه ها انجام شده است كه البته قابل اصلاح نيز هست.

دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: در نخستين مرحله ، چارچوب كلي طرح شامل نظام ها و محورها مشخص و در مرحله دوم براي هر يك از محورها ، برنامه تفصيلي تهيه شده است.

حسيني، ديدگاه افرادي كه حذف يارانه ها را به معني هدفمند كردن آن مي دانند نادرست دانست و گفت: حذف يارانه ها به مفهوم بي توجهي چگونگي توزيع منافع و امكانات ميان قشرهاي مردم است اما با هدفمند كردن يارانه ها ، روش توزيع ، اصلاح مي شود.

وي افزود : اكنون بخش عمده حمايت هاي اجتماعي از طريق پرداخت يارانه همگاني است همچنان كه در بخش انرژي ، قيمت بنزين با هدف حمايت از مردم كاهش يافته است اما كساني كه توان مصرف بيشتري دارند از يارانه ها بيشتر بهره مند مي شود.

دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت با بيان اينكه همه كساني كه بيشترين يارانه را دريافت مي كنند نيازمند نيستند گفت: افرادي كه خودرو ندارند و نيازمند هستند از يارانه بنزين هيچ استفاده نمي كنند ضمن آن كه به علت واقعي نبودن قيمت كالاها ، انگيزه مصرف افزايش مي يابد و به اهداف اجتماعي نيز كمكي نمي شود.

حسيني افزود:اگر قيمت ها بر اساس ساز و كار مناسبي اصلاح شود و يارانه ها به طبقات ضعيف و نيازمند تر پرداخت شود هدفمند مي شود.

وي گفت:اكنون در همه جاي دنيا حتي در كشورهاي توسعه يافته يارانه ها با روشهاي متفاوت به نحوي پرداخت مي شود كه استفاده از منابع مختل نشود.

دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت با اشاره به اهداف دوگانه پرداخت يارانه هاي هدفمند

ابراز داشت : يارانه هاي هدفمند با هدف افزايش كارايي، استفاده صحيح و بهره وري بيشتري از منابع و نيز تامين عدالت اجتماعي پرداخت مي شود.

حسيني افزود: ممكن است به علت اعمال سياست هاي نادرست در سال هاي گذشته مردم به يك الگوي رفتاري عادت كرده باشند و اكنون اصلاح آن لازم باشد همچنان كه سهميه بندي بنزين در ابتدا دشوار به نظر مي رسيد اما وقتي جوانب مختلف مطرح و بررسي شد اكنون درباره آن وفاق ملي به وجود آمده است .

وي گفت : دولت با اجراي طرح تحول اقتصادي در پي صرفه جويي در برخي منابع و سرمايه گذاري آن در جاي ديگر براي تامين رفاه مردم است .

دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: ما در تحليل شناخت و ارزيابي آثار اين طرح از

منابع، اطلاعات آماري و حتي مدلهاي اقتصادي استفاده مي كنيم اما به سطح آمارهاي كنوني بسنده نشده است و براي كسب اطلاعات بيشتر از خانوارها، تلاش مي شود.

حسيني با اشاره به ايجاد مركز اطلاعات كشور گفت : اين كار بسيار بزرگ نيز در حال انجام شدن است كه با اجراي آن ، پايگاههاي آماري سازمانها متصل و يكي از زيرساختهاي اقتصاد ايجاد مي شود.

وي سياست هاي مالياتي، يارانه اي و قيمت گذاري را از مهمترين عوامل بهره وري دانست و افزود :‌ شدت انرژي در ايران بالا و بهره وري انرژي پايين است و يكي از روش هايي كه بايد به سمت آن حركت كنيم استفاده از سياست هاي صحيح قيمتي است.

دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت درباره روش كسب اطلاعات آماري گفت : براي اجراي اين طرح از روش خوداظهاري استفاده و در مرحله نخست از مردم براي مشاركت دعوت مي شود و در مرحله دوم براي افزايش ضريب اطمينان از مؤلفه هاي آماري استفاده مي شود كه از طريق مراكز و پايگاه هاي آماري قابل كنترل است.

حسيني افزود : يكي از پايه هاي تحليلي در اين طرح ، تحولات و وضع بين المللي است و يكي از عللي كه اهميت اجراي اين طرح را مضاعف كرده است افزايش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني است كه وضع اقتصاد جهان را دگرگون مي كند.

وي با اشاره به سازماندهي لازم در اين زمينه گفت : براي اين كار كميته اقتصادي بين الملل در دبيرخانه تحول اقتصادي ايجاد شود و سعي شده است فراتر از مطالعات كتابخانه اي به نمايندگي هاي خارج از كشور نيز مراجعه و از دانش و تجربيات كشورهاي ديگر نيز استفاده شود.

دبيركارگروه تحول اقتصادي دولت افزود : براي اجراي طرح تحول اقتصادي هم از تجربيات بين المللي استفاده مي شود و هم به تحولات بين المللي توجه خواهد شد.

حسيني نقطه قوت طرح تحول اقتصادي را كارشناسي بودن آن عنوان و اضافه كرد: براي استفاده از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي كشور در دبيرخانه طرح تحول اقتصادي براي هر موضوع ، شورايي تخصصي و مشورتي تشكيل شده است و استادان دانشگاه به عنوان دبيران شوراها منصوب شده اند.

وي گفت: همچنين استادان دانشگاه به مشاركت در طرح تحول اقتصادي فراخوان شده اند و نتايج اقدامات نيز براي آنان ارسال مي شود.

دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت جلسه اقتصاددانان با حضور رئيس جمهور را بسيار مفيد دانست و افزود : اين موضوع اساسي كشور در معرض متخصصان مطرح و ارائه شد و استادان دانشگاه با متانت علمي و احساس مسئوليت اجتماعي بسيار دقيق در بحث ها مشاركت كردند و به ما درباره مشاركت در اين طرح قول دادند.

حسيني گفت: اين موضوع رويداد خجسته اي در اقتصاد ايران است كه اعضاي كابينه ، اين طرح را براي نقد كارشناسي به صاحبنظران اقتصادي ارائه كرده است.

وي با اشاره به مشكلات ساختاري در اقتصاد كشور ابراز داشت:وقتي درحدود4 دهه متغيرهايي مانندكندي رشد، تورم وبيكاري در اقتصاد ايران وجود دارد حاكي از مشكل ساختاري است و نيازي به مجادله در اين باره نيست و پيام اين مشكلات، ضرورت اصلاح آن از طريق برنامه هاي ساختاري است و تغيير در يك يا دو متغيير اين مشكلات بر طرف نمي كند.

دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: براي اين كار بايد به نوآوري توجه شود و شرايط اقتصاد بين المللي حاوي اين پيام است كه اقتصادهايي مقتدر بايد مبتني بر نوآوري و دانش باشند.

حسيني گفت : هيچ برنامه اقتصادي بدون چالش نيست اما برنامه ريزان بايد با استفاده از تجربه دانش و مشورت اين چالش ها را پيش بيني كنند همچنان كه چالش هاي اين برنامه پيش بيني و براي رفع آن برنامه ريزي شده است.

وي طرح تحول اقتصادي را بخشي ازبرنامه چهارم توسعه اقتصادي دانست وگفت: برنامه چهارم توسعه، وجاهت قانوني دارد و مبتني بركار كارشناسي است ولي به معني بي نيازي از نقد نيست .

دبيركارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه يك سوم هشت درصد رشد اقتصادي بايد از طريق بهره وري حاصل شود و طرح تحول اقتصادي هسته هاي اصلي اين برنامه را مورد نظر قرار داده است و آن را عملياتي مي كند .

حسيني گفت: دهك دهم درآمدي به اندازه شش دهك نخست جامعه مصرف ميكند واختلاف درآمدي آن از اين هم فاحش تر است و بايد تلاش كرد وضع دهك هاي پايين درآمدي بهبود يابد تا اين اختلاف درآمدي كم شود همچنان كه در همه اقتصادها كاهش اين نابرابري ها در اولويت است .

وي ماليات و يارانه را دو ابزار بسيار مهم در اصلاح نابرابري هاي درآمدي دانست و افزود: اگر نظام مالياتي كشور ، نظام مطلوبي باشد نبايد با يك تكان در برخي بخشهاي اقتصادي ، دارايي برخي افراد چند برابر شود و صاحبان درآمد ثابت به شدت در فشار قرار گيرند .

دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت گفت: بخشي از طرح تحول اقتصادي در حوزه اقتصادي، اجراي خوب قوانين كنوني است اما اگر به تغيير سياست هاي مالياتي نياز باشد به اجازه مجلس نياز است .

حسيني افزود : اساس تعامل با مجلس و قواي ديگر بر اساس الزامات قانوني است زيرا تكليف ماست و اگر به اجازه مجلس نياز باشد بايد اجازه بگيريم.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]