در پي حادثه فروريزي ساختمان درسعادت آباد تهران قطب علمي فن‌آوري معماري دانشگاه تهران: بازنگري وتكميل قانون نظام مهندسي واجراي ساختمان ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در پي حادثه فروريزي ساختمان درسعادت آباد تهران قطب علمي فن‌آوري معماري دانشگاه تهران: بازنگري وتكميل قانون نظام مهندسي واجراي ساختمان ضروري است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: علميدر پي حادثه تاسف‌بار فروريزي ساختمان هفت طبقه درسعادت آباد تهران كه به جان باختن شماري از هموطنانمان منجر شد، قطب علمي فن‌آوري معماري دانشگاه تهران در بيانيه‌اي با ابراز تاسف از اين واقعه تلخ تاكيد كرد: حوادثي نظير فرو ريختن ساختمان سعادت آباد نشان دهنده آن است كه فرآيند كنوني براي اجراي ساختمان و كنترل كيفيت آن قادر به تامين شرايط لازم براي تحقق «ايمني، اقتصاد، ‌بهره‌وري و آسايش» در ساختمان‌ها نبوده و درانداختن طرحي نو در اين زمينه ضروري است. به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه آمده است: «ساعت 8 و 44 دقيقه روز دوشنبه 10 تيرماه 1387، ساختمان هفت طبقه بتني در حال تخريب واقع در بلوار فرهنگ سعادت آباد، ناگهان فرو مي‌ريزد و حداقل 19 نفر از هموطنان ما در زير صدها تن بتن و فولاد جان خود را از دست مي‌دهند. خبر منتشر مي‌شود؛ كوهدشت لرستان، موطن اكثر قربانيان، يكپارچه عزادار مي‌شوند، خانواده‌اي بيش از پنج نفر از عزيزان خود را از دست مي‌دهد؛ جامعه در بهت و حيرت فرو مي‌رود . در پي انتشار خبر،‌ سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط هر يك با مبرا خواندن خويش از هر گونه قصور و تقصير سعي در مقصر خواندن ساير دستگاه‌ها و افراد دارند. مردم شريف ايران در اين انديشه فرو مي‌روند كه با وجود دستگاه‌هاي اجرايي متعدد و سازمان‌هاي مختلف و اين همه نام‌هاي بزرگ چگونه است كه بايد هر روز شاهد قربانيان متعدد در حين اجراي ساختمان و يا پس از اتمام آن و اين بار در مرحله تخريب آن باشند. اين حادثه نشان مي داد كه اگر هم قهر طبيعت در سرزمين زلزله خيز ما به خواب رود، ما با دست خود فاجعه مي‌آفرينيم. در اين فاجعه كه بدون هيچ گونه حادثه قهري و طبيعي اتفاق افتاد، ما اعضاي جامعه مهندسي ساختمان با هر گرايش علمي و هر جايگاه حقوقي و حرفه‌يي متهم هستيم. اين اتفاق كه در يكي از نقاط پراهميت پايتخت به وقوع پيوست، فاجعه‌اي فراموش نشدني در عرصه مهندسي در كشوري است كه به فرهنگ معماري پرافتخار گذشته خود كه همواره واجد تكنولوژي پيشرفته عصر خود بوده است مي‌بالد. در بخش ديگري از اين بيانيه با بيان اين كه مالك ساختمان، مجري، مهندس معمار، مهندس سازه، مهندس ناظر، شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي، دانشگاه‌ها و ... از كساني هستند كه بايد در رابطه با اين فاجعه مورد سوال قرار گيرند، آمده است: « ما موفقيت‌ها و موقعيت‌هاي فردي، گروهي و سازماني خود را به سوگند نامه علمي و حرفه‌يي خويش ترجيح داده و خود را بي‌گناه و ديگري را مقصر مي‌دانيم. مطالعات گسترده در حوزه مهندسي ساختمان نشان دهنده آن است كه كيفيت پايين ساخت و ساز در كشور از عواقف عدم رعايت مقررات ملي ساختمان - معيوب بودن چرخه مديريت ساخت و ساز، حضور متوليان متعدد كه پاسخگويي يا مسووليت هيچكدام صراحت ندارد، مقاومت در برابر صنعتي شدن ساخت و ساز در كشور، به كار گيري مصالح غير استاندارد و يا گواهي و تاييديه‌هاي غير واقعي، كنترل هاي شديد ظاهري بدون توجه به محتوا، نامشخص بودن نحوه كنترل كيفيت، دست يازيدن به امر ساخت و ساز توسط سوداگران اقتصادي، عقيم ماندن طرح شناسنامه دار كردن بناها، نبود بانك هاي اطلاعاتي مدرن و به روز، طراحي معماري غير مناسب براي جامعه امروز ايران، استفاده غير اصولي و بي رويه از منابع و ذخاير طبيعي، بهره برداري زود هنگام از بناها و سازه‌هاي تكميل نشده، بازسازي‌هاي ظاهري با وجود نواقص اوليه و حتي تضعيف بيشتر ساختمان، تخريب با روش و وسايل بدوي( در كنار نمايشگر ديجيتالي پيشرفت كارا)، پراكنده سازي و عدم بهره گيري از توليد انبوه در صنعت ساختمان و بحث تضمين كيفيت و نامعلوم بودن وضعيت بيمه ساختمان - و عدم اقتدار سازمان نظام مهندسي كشور - روند ناصحيح احراز صلاحيت‌ها، بي توجهي به حفاظت وصيانت از حقوق مهندسان، ناكافي بودن حق‌الزحمه مهندسان ساختمان، عدم رعايت اصول اخلاق حرفه‌يي، عدم درجه‌بندي نيروي كار ماهر و عدم بهره‌گيري از مجريان ذي‌صلاح و مسوولان در اجراي ساختمان‌ها - است. اينك زماني است كه همگي بايد در مقابل پاك و شريف و صبور خود سر تعظيم فرو آوريم و يك بار ديگر سوگندنامه‌هاي خود را با عنايت به وظيفه ديني و وجداني و انساني خود يادآور شده و با همكاري و همياري يكديگر و رعايت وظايف حرفه‌يي در صنعت ساختمان و توجه به امكانات جامعه، همچنين آگاهي از تكنولوژي‌ها و فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني، عمر و كيفيت و سلامت ساخت و سازهاي را بهبود بخشيم. بازنگري و تكميل قانون نظام مهندسي واجراي ساختمان كه بيش از 10 سال از تصويب و ابلاغ آن مي‌گذرد در شرايط حاضر يك ضرورت به شمار مي‌رود. متخصصان و انديشمندان و فرهيختگان در حوزه مهندسي ساختمان كشور بايد چالش‌هاي امروز و ضرورت‌هاي آينده را مورد بررسي قرار داده و با مشاركت مراجع قانوني و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط به تدوين مجدد فرآيند توليد ساختمان و كنترل آن پرداخته و مسير دست‌يابي به يك مديريت فراگير در صنعت ساختمان را تعريف و طراحي كرده و با ارائه راهكارهاي اجرايي امكان تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور را فراهم كنند. تحقق اين اهداف بدون وجود يك سيستم كارآمد ملي براي مقررات ملي ساختمان وكنترل آن و نيز بدون توسعه نظام آموزش فني و حرفه‌يي كشور ميسر نخواهد بود. به طور خلاصه، مجموعه تحقيقات و بررسي‌ها در زمينه علل عدم دستيابي به كيفيت مطلوب ساختمان‌ها در گذشته و حوادثي نظير فرو ريختن ساختمان سعادت آباد نشان دهند آن است كه بدون ترديد فرآيند كنوني براي اجراي ساختمان و كنترل كيفيت آن قادر به تامين شرايط لازم براي تحقق «ايمني، اقتصاد، ‌بهره‌وري و آسايش» در ساختمان‌ها نبوده است. اين فرآيند كه بدون داشتن يك طرح جامعه و كلي به تدريج در طول زمان شكل گرفته و هر بار بخشي جديد به آن افزوده شده است از هماهنگي، انسجام و پيوستگي لازم برخوردار نيست. مجزا ديده شدن فعاليت‌هاي مهندسي و عمران در مملكت دهشتناك است. وقت انديشيدن است. بايد طرحي نو در انداخت!» انتهاي پيام
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]