كيفيت نيروي كار در ايران براساس دانايي محوري توسعه يافته است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كيفيت نيروي كار در ايران براساس دانايي محوري توسعه يافته است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): كيفيت نيروي كار در ايران با توجه به گسترش دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي در دهه هاي اخير به سمت دانايي محوري توسعه يافته است.

براساس گزارش هفته نامه برنامه كه از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري انتشار مي يابد، حضور وسيع زنان در مراكز دانشگاهي و چشم انداز آن در فعاليت هاي اقتصادي، ساختار جنسيتي بازار كار را متحول مي كند.
همچنين اقتصاد ايران به منظور تعامل با اقتصاد جهاني و چالش هاي پيش روي آن نيازمند تحول در ساختار اقتصاد كشور به ويژه تجارت خارجي و بهره وري نيروي كار است و استفاده بهينه از چالش هاي موجود در فضاي بين المللي، نقش موثري در تحرك و شتاب بخشيدن به سرمايه گذاري، رشد توليد و اشتغال خواهد داشت.
با توجه به موارد ذكر شده بايد سياستهاي برنامه پنجم را در بازار كار برنامه پنجم شناخت.
سياست هاي بازار كار شامل سياست هاي كلان اقتصادي موثر بر رشد اشتغال، سياست هاي فعال بازار كار، سياست هاي تنظيم بازار كار و سياست هاي منفعل اين بازار است.
** سياست هاي كلان اقتصادي موثر بر رشد اشتغال
سياست هاي كلان بازار كار به طور معمول بر افزايش تقاضاي كل را در سطح كلان مورد توجه قرار مي دهد. در اين نوع سياست كه سياست هاي مالي دولتها را در بر مي گيرد تلاش مي شود كه رشد اقتصادي محقق شود و تقاضا براي نيروي كار افزايش يابد.
هدف از سياست هاي كلان اقتصادي تلاش در تغييرات لازم در بازار كار است.
** سياست هاي فعال بازار كار
سياست هاي فعال بازار كار در كوتاه مدت و ميان مدت قابل اجرا است كه در اين سياست به طور معمول مستقيم و يا غيرمستقيم به ايجاد و بهبود كاركرد در بازار كار توجه مي شود و از اين طريق زمينه هاي لازم را براي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار فعال و كاهش نرخ بيكاري فراهم مي آورد.
اين سياست مي تواند زمينه هاي ايجاد تحرك در عرضه نيروي كار با ايجاد شغل، پرداخت يارانه به دستمزدها، توسعه اشتغال با ايجاد مهارت هاي جديد و افزايش كارايي بازار كار را به دنبال داشته باشد.
** سياست هاي تنظيمي بازار كار
سياست هاي تنظيمي بازار كار به ايجاد انعطاف بيشتر در بازار كار و تاثير بر ورود و خروج نيروي كار، حفظ اشتغال موجود تغيير زمان كار با توجه به كارهاي موقت و پاره وقت، نحوه تعيين دستمزد ،حداقل دستمزد و بازنشستگي زودهنگام توجه دارد.
** سياست هاي حمايتي و منفعل بازار كار
سياست هاي حمايتي و منفعل بازار كار موضوع حمايت مالي از بيكاران و اصلاح سيستم مقرري بيكاري را مورد توجه قرار مي دهد.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد اهداف برنامه هاي اول، دو م و سوم توسعه به ترتيب 394، 404 و 765 هزار فرصت شغلي در كشور بود. همچنين هدف دو سال نخست برنامه چهارم توسعه (84 و 85 ) 815 هزار فرصت شغلي در كشور بود.
اين گزارش مي افزايد: اشتغال جديد در برنامه هاي اول تا سوم به ترتيب 384 ،263 و 589 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شد. به طوري كه مشاهده مي شود در هيچ كدام از برنامه هاي اول تا سوم اهداف اشتغال در برنامه محقق نشد.
در برنامه چهارم توسعه نيز اين روند ادامه داشت و با توجه به اينكه در دو سال نخست برنامه سالانه 815 فرصت شغلي هدف گذاري شده بود اما سالانه 730 هزار فرصت اشتغال در كشور ايجاد شد.
بر اساس اين گزارش، اهداف اشتغال در برنامه هاي اول تا سوم به ترتيب97 ،1/65 و 76 درصد محقق شده است. تحقق اشتغال ايجاد شده در دو سال نخست برنامه چهارم 90 درصد است.
طبق اين گزارش نرخ بيكاري هدف گذاري شده در برنامه هاي اول تا سوم به ترتيب 4/13 ،6/12 و 6/12 درصد بود كه نرخ بيكاري تحقق يافته در برنامه ها به ترتيب 5/11 ، 1/13 و 3/12 رسيد نرخ بيكاري در دو سال نخست برنامه چهارم توسعه 11درصد هدف گذاري شده بود كه ميزان تحقق يافته به 2/11 درصد رسيد.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه متوسط رشد اقتصادي طي سه برنامه به ترتيب 4/7 ،2/3 و 5/5 درصد بود. اين ميزان در دو سال نخست برنامه چهارم توسعه 6 درصد گزارش شده است.
اهداف كمي برنامه چهارم توسعه بر افزايش مشاركت نيروي كار به 43درصد، افزايش ايجاد اشتغال سالانه 897 هزار، كاهش نرخ بيكاري به رقم 4/8 درصد، كاهش بيكاري زنان، جوانان و دانش آموختگان آموزش عالي به ترتيب به 3/9 ، 6/12 و 4/8 درصد پيش بيني شده است.
همچنين كاهش فاصله بالاترين و پايين ترين نرخ بيكاري استاني به ميزان 5/5درصد رشد يابد.
اهداف كيفي برنامه چهارم توسعه بر كاهش عدم تعادل بازار كار در تمام ابعاد جنسيتي ، منطقه اي، سني و تحصيلي "افزايش انعطاف پذيري بازار كار، نقش نهادها و تشكل هاي واقعي كارگري و كارفرمايي در بازار كار، كاهش عدم انطباق شغل و مهارت نيروي كار،بهبود سطح كيفي مراكز كاريابي و مراكز آموزش فني و حرفه اي، بهبود شاخص هاي كار شايسته، ارتقا نظام اطلاعاتي بازار كار كشور و افزايش پوشش سياست هاي حمايتي به شاغلان بخش غيررسمي است.
اين گزارش با اشاره به عملكرد برنامه چهارم توسعه مي افزايد: براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران،نرخ بيكاري در سال 1385 به 2/11درصد رسيده است در حاليكه مطابق برنامه حدود 90 درصد اشتغال كشور طي دو سال نخست برنامه در كشور اجرا شده است.
اين گزارش مي افزايد: در برنامه هاي توسعه اي كشور در كنار به كارگيري سياست هاي كلان، بخش عمده اي از اين سياست ها اثر مستقيم يا غيرمستقيم بر بازار كار داشته است.
سياست ها مترتب بر بازار كار به طور عام سياست هاي مالي، تجاري، حمايت از بنگاه هاي كوچك، اعتباري و توسعه بخش خصوصي بوده است.
سياست هاي ياد شده توانسته بر كاهش بيكاري جوانان موثر باشد و نرخ بيكاري جوانان را از 9/29 درصد در سال 79 به 3/23 درصد در سال 85 كاهش دهد. نبايد به اين موضوع بي توجه بود كه بخشي از كاهش نرخ بيكاري جوانان به علت فراگير و گسترش آموزش عالي در كشور است كه بخش اعظمي از جوانان را به سوي خود جذب كرده است.
آنچه مسلم است بازار كار ايران عليرغم تمام برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري هايي كه براي توسعه اشتغال مي شود با چالش هايي(نيروي انساني و فناوري) نيز مواجه است كه بايد در جهت رفع و يا كاهش آنها گام برداشت.
اقتصاد كلان در كشور به سمت گسترش اشتغال در كشور است به طوري كه تنوع سياست هاي فعال بازار كار در كشور طي سال هاي اخير همواره سير صعودي داشته است.
در پايان اين گزارش آمده است: براي تحقق اهداف و سياست هاي بازار كار در برنامه هاي توسعه اي، نيازمند نهادي مستقل به منظور پيگيري و نظارت بر اجراي سياست هاي بازار كار مي باشيم تا بتوان در پيشبرد اهداف آرماني بازار كار كه مبتني بر دسترسي برابر فرصت هاي شغلي براي تمام افراد جامعه و توسعه كار شايسته نقش اساسي ايفا كند.
اقتصام** 9123 ** 1558
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]