يك مقام وزارت كشور شهرداري تهران براي افزايش قيمت طرح ترافيك پاسخ منطقي نداشت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يك مقام وزارت كشور شهرداري تهران براي افزايش قيمت طرح ترافيك پاسخ منطقي نداشت
مجتبي شفيعي كه خبرنگاران را به ساختمان وزارت كشور فراخوانده بود تا براي آنان از تغيير متولي تعيين نرخ طرح ترافيك از شهرداري تهران به شوراي عالي ترافيك بگويد، گفت: نرخ مجوز طرح ترافيك سال ‪ ۸۶-۸۷‬نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن بيش از ‪ ۲۰۰‬درصد افزايش يافته است.

وي افزود : احساس مي‌شود شهرداري تهران در سال‌هاي اخير به سمت درآمدزايي رفته است، و هدف اصلي كه بحث كنترل تردد در محدوده طرح ترافيك است را فراموش كرده است.

سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور گفت: درآمد شهرداري تهران در فروش مجوز طرح ترافيك، ‪ ۲۰۰‬ميليارد ريال بود.

شفيعي تعيين نرخ مجوز طرح ترافيك را موضوعي حاكميتي دانست و گفت: تعيين نرخ مجوز طرح ترافيك از ابتدا نيز بايد در اختيار دولت مي‌بود.

وي افزود: در مدتي كه شهرداري تهران متولي تعيين نرخ طرح ترافيك بود، افزايش غيرمنطقي را در نرخ مجوز طرح ترافيك شاهد بوديم.

سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور گفت: در سال گذشته در مواردي شاهد بوديم كه نرخ مجوز طرح ترافيك به ميزان سه تا پنج برابر سال‌هاي قبل تر افزايش يافته است و به همين دليل شوراي عالي ترافيك مصمم به بررسي آن شد.

شفيعي افزود: شوراي عالي ترافيك در جلسات متعدد از مسوولان شهرداري تهران دليل اين افزايش قيمت را توضيح دهند، اما تاكنون هيچ دليل منطقي براي اين اقدام ارائه نشد.

وي گفت: در نتيجه بررسي‌هاي شوراي عالي ترافيك، مقرر شد مدت زمان اعتبار طرح ترافيك سال ‪ ۸۷‬به ميزان ‪ ۵۰‬درصد افزايش يابد.

سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور گفت: اگر اين روند اصلاح نمي شد، ممكن بود شهرداري تهران سال آينده قيمت طرح ترافيك را به ‪ ۱۰۰‬ميليون ريال نيز برساند.

شفيعي افزود: اكنون با اصلاح قانون و انتقال اختيار قيمت‌گذاري طرح ترافيك به شوراي عالي ترافيك، وضعيت موجود متعادل خواهد شد.

وي به سخنان مسوولان شهرداري تهران در خصوص گرفتن همه اختيارات از شهرداري تهران در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون شهرداري تهران در اين زمينه فقط اختيار قيمت‌گذاري داشته است كه به دليل افزايش غيرمنطقي نرخ‌هاي تعيين شده توسط شهرداري تهران، اين مسووليت نيز به شوراي عالي ترافيك واگذار شد.

سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور تصريح كرد: با توجه به اينكه موضوع حمل و نقل و ترافيك به يك تصميم‌گيري يكپارچه نيازمند است، اگر همه ابعاد را يك مرجع - شوراي عالي ترافيك - مشخص كند و مرجعي ديگر قيمت را مشخص كند، قطعا در تصميم‌گيري ها گسستگي ايجاد مي‌شود.

شفيعي با بيان اينكه با اصلاحي كه در اين زمينه صورت گرفت، مشكل رفع شد، گفت: تغيير متولي نرخ‌گذاري مجوز طرح ترافيك به معني كنار گذاشتن شهرداري در اين حوزه نيست.

وي افزود: از اين پس شهرداري تهران پيشنهاد مي‌دهد و در نهايت شوراي عالي ترافيك قيمت نهايي را تعيين و تصويب مي‌كند.

سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرخ طرح ترافيك براي سال آينده با افزايش و يا كاهش روبرو خواهد شد، گفت : هنوز در اين‌باره تصميم‌گيري نشده است، نمي‌توان گفت با تغيير متولي، نرخ طرح ترافيك كاهش مي‌يابد. بررسي‌هاي كارشناسي در اين زمينه نقش خواهد داشت.

شفيعي از تعلل شهرداري تهران در مكانيزه كردن سيستم كنترل محدوده طرح ترافيك انتقاد كرد و گفت: در دو سه سال اخير، در همه جلسات كارشناسي كميته فني شوراي عالي ترافيك كه مسوولان شهرداري تهران نيز حضور داشتند، تاكيد شد كه بايد از روش‌هاي مكانيزه براي كنترل محدوده طرح ترافيك استفاده كرد.

وي با بيان اينكه پليس راهور بارها اعلام كرد كه توان كنترل انساني محدوده طرح ترافيك را ندارد، گفت : با ديوار گوشتي نمي‌توان بر محدود طرح ترافيك كنترل داشت.

سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور با بيان اينكه، درآمد شهرداري تهران از طرح ترافيك بيش از هزينه مورد نياز براي مكانيزه كردن كنترل محدوده طرح ترافيك است، گفت: سه سال پياپي است كه از شهرداري تعهد گرفته‌ايم كه اين كار را انجام دهد، اما به جز چند كار آزمايشي، كاري صورت نگرفته است.

شفيعي با بيان اينكه اگر روند تخلفات ادامه يابد، با سازمان بازرسي كل كشور مكاتباتي صورت خواهد گرفت، گفت: در موضوع اتوبوس ها، مكاتباتي با سازمان بازرسي كل كشور داشته ايم، اما هنوز در خصوص طرح ترافيك با سازمان بازرسي كل كشور مكاتباتي نشده است.

وي تصريح كرد: به دنبال بهبود يافتن شرايط با شهرداري تهران هستيم تا مردم متضرر نشوند، اما واقعيتي وجود دارد كه هم قيمت‌هاي مجوز طرح ترافيك براي خودروهاي دولتي در اين مدت افزايش يافت و هم نحوه توزيع كارت‌هاي طرح ترافيك به گونه‌اي بوده است كه سهم خودروهاي دولتي كاهش يافته و مجوزها به افراد ديگري داده شده است.

سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور گفت: نرخ طرح ترافيك براي خودروهاي دولتي به ازاي هر خودرو معادل هفت ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار ريال است.

شفيعي گفت: مجوز ارايه طرح ترافيك در سال گذشته با درخواست‌هاي متعدد شهرداري تهران به ‪ ۹۰‬هزار كارت طرح ترافيك رسيد و قرار بود در مقاطع بعدي طرح توزيع با هماهنگي شوراي عالي ترافيك صورت گيرد كه هرگز اين اتفاق نيفتاد.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]