واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: دكتر يوسفي در گفتوگو با آفتاب مطرح كرد: نامه اقتصاددانان باعث تغيير ديدگاه رئيسجمهور شد
فكر نميكنم اقتصاددانان نياز به جواب داشته باشند. آنها در آن زمان نظرات خود را بيان كردند و تاثير آن نامه باعث تغيير ديدگاه رئيسجمهور شد، زيرا خيلي از بحثهايي كه امروز مطرح ميشود نگاه جديدي به مسائل اقتصادي كشوراست.
آفتاب: محمد قلي يوسفي گفت: «براي ايجاد تحول همهجانبه در اقتصاد كشور نياز به يك خانهتكاني اساسي در قانون اساسي وجود دارد».
محمدقلي يوسفي در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و صنعت آفتاب درباره نشست اخير رئيس جمهور با 100 اقتصاددان گفت: «در طي سي سال گذشته براي اولين بار در كشور شاهد اين هستيم كه از صاحبنظران دعوت ميشود تا نظرات خود را در مورد مسائل اقتصادي كشور مطرح كنند».
اين اقتصاددان با مطرح كردن نكات حائز اهميت در اين جلسه اظهار داشت: «خوشبختانه رئيس جمهور به اين نتيجه رسيده كه نميتوان با بعضي تمهيدات، اصلاحات جزئي و تغيير در متغيرها آن گونه كه در دولتهاي پيشين به عنوان راهكار از آنها استفاده ميكردند، مشكلاتي كه اقتصاد كشور در حال حاضر با آن مواجهه شده است را حل نمود».
يوسفي ادامه داد: «دولتهاي قبلي به جاي اصلاح بنيادين اقتصاد و ساختار اداري كشور صرفا به فكر تعمير جزئي اقتصاد بودند و بيشتر وقت خود را به دلالان، تجار، هنرمندان و هنرپيشگان اختصاص ميدادند».
اين اقتصاددان افزود:«در اين شرايط همين كه دولت نهم احساس نياز كرده كه با صاحبنظران و اقتصاددان مشورت كند، جاي اميدواري است و اين يك اقدام مثبت تلقي ميشود».
وي با اشاره به اينكه بايد در زمينه طرح تحول اقتصادي تصميمات جدي گرفته شود، اظهار داشت: «تحول ساختاري در اقتصاد، ضرورت شفافسازي قوانين، فضاي مساعد كسب و كار، رفع بروكراسي، اصلاح ساختار مالياتي وگمركي و هدفمند كردن يارانهها از جمله اقدام مثبت طرح تحول اقتصادي است».
استاد دانشگاه علامه طباطبايي اضافه كرد: «در اين جلسه بحث بر سر اين بود كه مشكلات اقتصادي كه رئيس جمهور و تيمشان به آن رسيدند، ساختاري است بنابراين براي اصلاح آن بايد تحول ساختاري صورت بگيرد».
يوسفي اظهار داشت: «لازمه تحول ساختاري و اداري در كشور رفع يا حذف قوانين و مقررات زائد، حذف نهادها و ارگانها و قدرتهاي موازي، تاكيد بيشتر بر شفافيت قوانين، امنيت سرمايهگذاري و امنيت فردي و اجتماعي است».
وي با بيان اينكه براي رفع اين مشكلات ساختاري بايد به جاي اصلاح سياستها، نهادها اصلاح شوند، گفت: «با توجه به اينكه سياستها را نهادها ميسازند، اگر به فكر اصلاحات ساختاري هستيم، بايد نهادهايي كه سياستها را ميسازند اصلاح شوند».
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه قوه مجريه به تنهايي قادر به حل همه مسائل اقتصادي كشور نيست، ادامه داد: «خيلي از اين مشكلات ريشه در ساير قوا دارد و اگر ما قصد تحول ساختاري داريم بايد قواي مختلف گردهم آمده و چارهانديشي كنند».
وي با اشاره به راههاي خروج از بحرانهاي اقتصادي موجود را پايبندي به قوانين و مقرارات عنوان كرد و گفت: «بايد توقفگاههايي كه منجر به فساد و رانت ميشود از بين رفته، دستگاه اجرايي كوچك شده، فضاي كسب و كار مساعدتر شود».
يوسفي وظيفه مجلس را تصويب قوانين شفاف وبادوام عنوان كرد وافزود: «متاسفانه در كشور مصلحتها جانشين قوانين هستند و در نتيجه قوانين امنيت خود را از دست دادهاند وهمه به اين فكر هستند كه مقام مافوقشان چه چيزي ميخواهد».
يوسفي با بيان اينكه وظيفه ما حمايت از اصلاحات است، اظهار داشت: «وجود قدرتهاي موازي، عدم شفافيت در قوانين و مقررات، نبود حقوق مالكيت، حقوق فردي و اجتماعي و عدم وجود حساب پسدهي در پاسخگويي بين مسئولين از مواردي است كه اگر اصلاح نشود، نميتوان در انتظار معجزه براي حل مسائل اقتصادي كشور بود».
يوسفي به عنوان يكي از امضاءكنندگان نامه به رئيس جمهوردر پاسخ به اين سوال كه آيا در اين نشست رئيس جمهور دليل خود را از ندادن جواب مكتوب به نامه 56 اقتصاددان عنوان كرد يا خير؟ گفت: «فكر نميكنم اقتصاددانان نياز به جواب داشته باشند. آنها در آن زمان نظرات خود را بيان كردند و تاثير آن نامه باعث تغيير ديدگاه رئيسجمهور شد، زيرا خيلي از بحثهايي كه امروز مطرح ميشود نگاه جديدي به مسائل اقتصادي كشوراست».
اين اقتصاددان افزود: «حال اگر همه نظرات و انتقادات مطرح شده در نامه 56 اقتصاددانان اعمال و اجرايي نشده، نشان دهنده اين است كه توان قوه مجريه در بكارگيري اين سياستها محدود بوده و اين يك دليلي و مدركي است كه ميتوان با استناد به آن به اين نتيجهگيري رسيد كه امكان اجرا نشدن بحثهاي مطرح شده در اين جلسه زياد ميشود».
دوشنبه 17 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]