توسعه صنعتي معادل آمار و ارقام

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: توسعه صنعتي معادل آمار و ارقام

صنعت و معدن- علي ابراهيمي:
امسال مراسم روز صنعت و معدن (10 تير ماه) در حالي برگزارشد كه برخلاف سال‌هاي گذشته و وعده‌ها و انتظارهاي مطرح شده، رئيس‌جمهوري به‌دليل برخي مشكلات كه از آن به‌عنوان مشكلات كاري ياد شد در سالن اجلاس سران حاضر نشد.

اين مراسم با حضور معاون اول رئيس‌جمهوري و برخي مسئولان صنعتي، نمايندگان بخش خصوصي و صنعتگران برگزار شد. مطابق روال هر ساله تقدير از برترين‌هاي بخش صنعت و معدن از جمله محورهاي اين مراسم بود.

از سوي ديگر در شرايطي كه طي سال‌هاي اخير بخش صنعت و معدن به‌دليل شرايط نامساعد توليد و برخي سياستگذاري‌هاي اقتصادي با چالش‌هاي اساسي مواجه بوده، مطابق سنوات گذشته آمار و ارقام منتشر شده از سوي وزارت صنايع و معادن و ساير دستگاه‌هاي دولتي حاكي از تداوم روند رو به رشد اين بخش بود.

اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، واقعيت‌هاي ديگري بر بخش صنعت و معدن حاكم بوده و برخي موانع و مشكلات داخلي و خارجي به همراه نبود تعامل لازم بين دولت و بخش خصوصي موجب شده است تا بسياري از اهداف پيش‌بيني شده در اسناد بالا دستي اين بخش محقق نشود. نكته حائز اهميت افزايش نرخ رشد بخش صنعت و روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي در اين بخش با وجود مهيا نبودن بسترهاي تحقق اين اهداف است، در واقع مسئولان صنعت كشور تلاش مي‌كنند تا با ارائه آمارهايي هر چند متفاوت با آمار مراجع رسمي از توسعه صنعتي و دستيابي به اعداد 2 رقمي رشد در اين بخش خبر دهند، گرچه مصاديق بارزي از افزايش سرمايه‌گذاري يا رشددر بخش‌هاي صنعتي ارائه نمي‌شود.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه رشد 12 درصدي هر ساله بخش صنعت هدف‌گذاري شده اما اين نرخ براساس آخرين آمارهاي اعلام شده در سال 85 ابتدا رقم 4 درصدي از سوي بانك مركزي اعلام و بعدها اين نرخ توسط معاون اول رئيس‌جمهوري 8 درصد عنوان شد. با اين وجود و در شرايطي كه بخش صنعت با مشكل كمبود نقدينگي مواجه بوده و صنايع شكر، نساجي، فولاد، سيمان، صنايع لبني و مواد شوينده در سال‌هاي اخير شرايطي بحراني را داشته و در آستانه ورشكستگي قرار گرفته‌اند، همچنين با كاهش بي‌رويه تعرفه‌ها، واردات كالا افزايش يافته و موجب شده است تا انگيزه لازم در بخش توليد كالاهاي مختلف به ويژه كالاهاي صنعتي وجود نداشته باشد، دستيابي به رشد صنعتي و افزايش روند سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن نكته‌اي قابل تامل است.

همچنين در حالي كه هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي حضور قدرتمند بخش خصوصي در عرصه‌هاي صنعتي در انحصار دولت فراهم نشده و واگذاري شركت‌هاي صنعتي به بخش‌هاي شبه دولتي با انتقادات بسياري مواجه است و با مباحث سياسي مطرح هزينه گشايش اعتبار اسنادي افزايش يافته، روابط كار شفاف و كارآمدي وجود نداشته و اجراي طرح‌هايي مانند‌‌ بنگاه‌هاي زود بازده تنها هدر رفتن تسهيلات بانكي و جذب آن در بخش‌هاي بازرگاني و مسكن را به‌دنبال داشته و با چالش‌هاي اساسي مواجه است، اظهارات وزير صنايع و معادن در زمينه دستيابي به نرخ رشد 7/11 درصدي براي نخستين بار و در سال چهارم برنامه منجر به طرح ديدگاه‌هاي مختلفي در زمينه واقعي و پايداربودن اين نرخ و تاثير آن در ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور مطرح مي‌شود.

رشد 2 رقمي صنعت

رشد صنعتي 7/11 درصدي طي سال 86 در حالي از سوي علي‌اكبر محرابيان مطرح شده كه به گفته بسياري از كارشناسان در سال گذشته بسياري از شاخص‌هاي صنعتي كشور مانند ميزان توليد تحت‌تأثير مشكلاتي مانند كمبود نقدينگي و قطع گاز و برق كاهش يافته و توليد‌كنندگان بخش صنعت با موانعي از قبيل كمبود شديد مواد اوليه توليد، فرسودگي ماشين‌آلات، بي‌ثباتي سياستگذاري‌هاي اقتصادي و تغييرات مداوم نظام تعرفه‌اي واردات كالاها مواجه بوده‌‌اند.

پرسش مطرح آن است كه با اين روند محقق شدن يا تداوم اين ميزان رشد طي سال‌جاري آن‌هم در شرايطي كه بسياري از صنايع مانند نساجي، فولاد، لاستيك و پلاستيك، لوازم خانگي، سرب و روي و... حداكثر با 40 درصد ظرفيت به فعاليت مشغول هستند، تا چه حد واقعي و ملموس خواهد بود. با اين وجود امسال نيز در سالروز صنعت و معدن وزارت صنايع و معادن در گزارشي تفصيلي به بررسي عملكرد اين بخش در سال 86 پرداخته كه براساس اين گزارش رشد 3/20 درصدي تعداد پروانه بهر‌ه‌برداري، رشد 1/68درصدي ميزان سرمايه‌گذاري مصوب خارجي با 82 طرح و حجم سرمايه‌گذاري 8/1 ميليارد دلاري و رشد 6/14درصدي ايجاد اشتغال مستقيم ناشي از صدور 8 هزارو 135 فقره پروانه بهره‌برداري از جمله محورهايي است كه نشانگر رشد 2رقمي اين بخش قلمداد شد.

در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به ايجاد 206 هزار فرصت شغلي ناشي از راه‌اندازي طرح‌هاي صنعتي معدني و پژوهشي در سال گذشته، ارزش صادرات محصولات صنعتي و معدني در اين سال بيش از 12 ميليارد دلار اعلام شده كه نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 16/4 درصد افزايش داشته است. از سوي ديگر اين گزارش نشانگر رشد در توليد محصولات مختلف صنعتي بوده و براساس آمارهاي اعلام شده اين رشد در بخش توليد محصولات فولادي 7/9، توليد فولاد خام 1/3، استخراج سنگ مس 7/22، سيمان 5/13، كاشي و چيني بهداشتي 4/7، محصولات پتروشيمي 8/35 و لاستيك خودرو 7/4 درصد بوده است.

همچنين تصويب 82 طرح با حجم سرمايه‌گذاري 1/8 ميليارد دلار و تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از سر مايه گذاري خارجي، واگذاري 6/7 ميليارد سهم شركت‌هاي تحت پوشش و تصويب پرداخت 3 ميليارد و793 ميليون دلار تسهيلات براي198 طرح از محل حساب ذخيره ارزي از ديگر اقدامات اين وزارتخانه در سال گذشته عنوان شده است.

واقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي

از ديگر موضوعات مطرح در رشد صنعتي، ميزان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در بخش صنعت و معدن با در نظر گرفتن تفاوت سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب در قالب موافقتنامه‌ يا پروتكل‌ها با سرمايه‌گذاري انجام شده است؛ موضوعي كه در سال‌هاي اخير در ارائه آمارهاي رشد اين بخش به آن توجهي نشده و بسياري از موافقتنامه‌هاي منعقد‌شده به ويژه با كشور‌هاي آمريكاي لاتين نشانه‌اي از رشد سرمايه‌گذاري خارجي محسوب شده است. با اين وجود دست‌‌اندركاران،‌ از ارائه مصاديق اين سرمايه‌گذاري و بيان اينكه سرمايه‌خارجي جذب شده در كدام بخش‌ها بوده و منجر به چه تحولي در بخش صنعت شده، خودداري مي‌كنند.

براساس اعلام وزارت صنايع و معادن،‌ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با 86 طرح 8/21 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش صنعت داشته كه 53 درصد آن، از سهم مناقصه و گشايش اعتبار اسنادي ناشي از حجم فعاليت اين سازمان در دولت نهم بوده و براساس مصوبات استاني هيات دولت وبا تاكيد وزارت صنايع و معادن بر رشد سريع بخش معدن و صنايع معدني كشور براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله صورت گرفته است. نكته حائز اهميت در افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اين سازمان كه در گزارش وزارت صنايع و معادن به آن اشاره‌اي نشده، توجه به اين نكته است كه اين ميزان سرمايه‌گذاري تا چه حد ناشي از مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي بوده و سهم دولت در سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا چه حد است؟ گرچه در اين گزارش ميزان طرح‌هاي مصوب سرمايه‌گذاري با مشاركت بخش خصوصي در سال گذشته 400هزارو 115 ميليارد ريال اعلام شده اما اشاره‌اي به ميزان سرمايه‌گذاري محقق شده خصوصي در بخش صنعت و معدن نشده است.

اين در حالي است كه روند سرمايه‌گذاري داخلي در بخش صنعت نيز به‌دليل تغييرات شديد تعرفه‌اي و بي‌ثباتي سياست‌گذاري اقتصادي چندان مطلوب نبوده و اندك سرمايه‌گذاران داخلي در صنايعي مانند نساجي، تلفن همراه، لوازم خانگي، فولاد و غيره در نيمه راه با ضرر و زيان مواجه شده‌اند. نكته قابل توجه ديگر آن است كه سرمايه‌گذاري دولت در مواردي مانند طرح جامع فولاد نيز با وجود آنكه برخلاف جهت‌گيري اسناد بالادستي مانند سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بوده، دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در اين بخش را محقق نساخته است.

در شرايطي كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه در سال پاياني اين برنامه بايد توليد فولاد در كشور به 29 ميليون تن افزايش يابد، با اين وجود نه‌تنها خبري از اجراي طرح‌هاي 8گانه فولاد در مناطق محروم نيست بلكه بسياري از طرح‌هاي توسعه فولاد در شركت‌هايي مانند فولاد مباركه، خراسان و خوزستان به شكل كامل اجرا نشده و واردات بي‌رويه اين محصول، نگراني توليد‌كنندگان را در پي داشته است. با اين روند و پذيرش رقم ظرفيت توليد 10 ميليون تني كنوني فولاد خام و درصورت تحقق رقم 15 ميليون تني توليد تا پايان سال‌جاري نيز هنوز كمتر از نيمي از ظرفيت پيش‌بيني شده توليد فولاد در چارچوب قانون برنامه چهارم محقق نشده است.

نبود راهبرد مشخص

بسياري از كارشناسان اقتصادي با اشاره به توانمندي‌هاي موجود در بخش صنعت و معدن كشور معتقدند، گرچه ديدگاه‌هاي مسئولان حاكي از تداوم رشد اين بخش و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي بوده است اما بخش صنعت تحت‌تأثير بسياري از مشكلات داخلي و خارجي قادر به تحقق اهداف مد نظر نبوده و هنوز جهت‌گيري مشخصي متناسب با سند راهبرد توسعه صنعتي ندارد.

مهدي جارياني با اشاره به اينكه اكنون صنعت كشور به‌دليل فشارهاي بين‌المللي ناشي از تحريم و مشكلات ناشي از مسايل داخلي در سخت‌ترين شرايط به سر مي‌برد، مي‌گويد: مسايلي مانند مشكلات تخصيص تسهيلات بانكي و سياست‌هاي انقباضي در بخش داخلي و تحريم‌هاي ناشي از مسايل سياسي، بخش صنعت و معدن را با مشكل مواجه كرده است، از سوي ديگر در شرايطي كه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي يا وابسته به دولت بوده و بخش خصوصي دنباله رو سياست‌هاي حاكم دولت در بخش صنعت و معدن است نمي‌توان تحقق اهداف پيش‌بيني شده در اسناد بالادستي بخش صنعت را انتظار داشت. همچنين بخش خصوصي قادر نيست مشكلات خود را در چارچوب نظام كسب و كار مناسب و مطابق با استانداردهاي جهاني حل كند. راهبرد بخش صنعت تحت‌تأثير سياست‌هاي كلان صنعت قرار گرفته و حل مشكلات اين بخش در گرو رفع مشكلات ساختاري در ابعاد كلان اقتصاد كشور است.

نماينده بخش صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، مي‌افزايد: براساس آمار بانك‌جهاني ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سال 2007 تنها 700 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سرمايه‌گذاري 30 ميليارد دلاري مصر يا رقم بالاي سرمايه‌گذاري در امارات بسيار ناچيز است. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي نيز تحت‌تأثير اجراي طرح بنگاه‌هاي زود بازده و تخصيص تسهيلات به طرح‌هايي كه هنوز به توليد نرسيده قرار داشته است. به‌طور كلي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت چشمگير نيست. يكي از دلايل تورم، نبود سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي توليد محصولات جديد، اختلاف نظام عرضه و تقاضا و شكل‌گيري حادثه تورمي است.

جارياني با اشاره به جهت‌گيري بخش صنعت مي‌گويد: اقدامات انجام شده در بخش صنعت متناسب با سند چشم‌انداز و اصل 44 نبوده و اگر بخواهيم عملكرد اين بخش با اهداف پيش‌بيني شده در اين اسناد بالا‌دستي را مقايسه كنيم، فاصله بسيار زيادي بين اين اهداف و آنچه در بخش صنعت و معدن اجرا شده وجود دارد. در واقع آنچه اكنون در بخش صنعت و معدن اجرا مي‌شود همخواني چنداني با اهداف پيش‌بيني شده در اسناد بالا‌دستي نداشته است.

صنعت، موتور توسعه اقتصادي

در سال‌هاي اخير توسعه اقتصادي بر مبناي رشد و توسعه بخش صنعت و تعميم آثار اين رشد به ساير بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته با اين وجود در چند سال اخير بخش صنعت و معدن قادر به تحقق اهداف پيش‌بيني شده نبوده و به تبع آن نمي‌توان انتظار داشت تا نتايج مثبت اين رشد را در ساير بخش‌هاي اقتصادي شاهد باشيم.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به قابليت‌هاي موجود در بخش صنعت روند توسعه اين بخش را مطلوب ندانسته و‌ مي‌گويد: بخش صنعت محور توسعه هر كشور و به بيان ديگر صنعت موتور محرك توسعه اقتصادي است و رشد اين بخش نيازمند ورود سرمايه‌هاي مردم به اين بخش است اما با روند كنوني واگذاري‌‌هاي شبه‌دولتي وضعيت مطلوبي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش وجود ندارد. همچنين با توجه به تغييرات انجام شده در سند راهبرد توسعه صنعتي و تداوم روند اين تغييرات، هنوز جمع بندي نهايي در زمينه اين سند صورت نگرفته كه اين امر نشانگر وجود اختلاف ديدگاه‌ در زمينه سند راهبرد توسعه صنعتي و مشخص نبودن جهت‌گيري كلان بخش صنعت براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در اسناد بالا‌دستي است.

سيد حسين هاشمي با بيان اينكه در بخش صنعت با توجه به اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌چهارم از برنامه عقب هستيم، مي‌افزايد: گرچه با توجه به اهرم‌هاي كند‌كننده كنوني اقدامات انجام شده در اين بخش تا حدي قابل‌قبول است اما در شرايطي كه با توجه به مشكلات پيش روي صنايع خودروسازي واگذاري سهام دولتي اين شركت‌ها تنها راهكار خروج از بن بست كنوني است، به‌نظر مي‌رسد هيچ برنامه‌اي براي واگذاري اين سهام وجود نداشته باشد و بسياري از واگذاري‌هاي انجام شده در چارچوب سياست‌هاي اصل 44 نيز خصوصي‌سازي‌ محسوب نمي‌شود.

تاريخ درج: 17 تير 1387 ساعت 09:04 تاريخ تاييد: 17 تير 1387 ساعت 09:22 تاريخ به روز رساني: 17 تير 1387 ساعت 09:21
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]