گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
* كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان ملاحظاتي در طرح تحول اقتصادي به قلم حميد اميدي آورده است:

روز گذشته رئيس جمهور و جمعي از تيم اقتصادي دولت جهت تبادل نظر و ارايه ديدگاهها پيرامون طرح تحول بزرگ اقتصادي، نشست مشتركي با 100 اقتصاددان كشور برگزار كردند. هفته پيش نيز جمعي از مديران مسئول نشريات و رسانه هاي كشور براي اطلاع از كم و كيف اين طرح به دفتر رئيس جمهور دعوت شده و در جريان محورهاي اصلي آن خصوصاً هدفمند كردن يارانه ها قرار گرفته و به بحث و تبادل آراء پرداختند. برگزاري اين دو نشست كه پيامد وعده دكتر احمدي نژاد در گفت وگوي تلويزيوني براي اعلام طرح تحول اقتصادي دولت، صورت پذيرفت، مي تواند پايه هاي نظري و حتي اجرايي اين طرح را مستحكم نمايد. انتظاري كه مردم از دولت عدالت محور دارند مشورت پذيري، قبول و اعمال نظرات كارشناسانه و البته خيرخواهانه صاحب نظران و كارشناسان است. در اين قبيل موارد معمولاً مردم راحت تر توجيه مي شوند و اثرات و تبعات تصميمات و عملكردها را بهتر مي پذيرند.
اقتصاد ايران براي آنكه در مسير رشد و پيشرفت قرار گيرد، نياز به اصلاحات ساختاري و نهادي و همچنين انتخاب و اعمال سياستهاي مناسب دارد. شكستن انحصار اقتصاد دولتي، توسعه فعاليت بخش خصوصي، استقرار بازار توام با كوچك كردن و كارآمد كردن دولت، جزء اصول بنيادي اصلاحات ساختاري، نهادي و سياستي است كه در برنامه هاي سوم و چهارم پيش بيني شده است. البته، اينكه در عمل، كدام بخش از اين اصول و با چه ميزان موفقيت به اجرا درآمده، موضوع ديگري است. شايد همين ضعف اساسي و عدم تحقق اهداف اين برنامه ها در اصلاح ساختار بيمار اقتصاد كشور، دولت نهم را بر آن داشته تا طرح تحول اقتصادي را تدوين و زمينه اجراي آن را در سطح نخبگان و عامه مردم پردازش نمايد.
مشكلات اصلي اقتصاد ما چيست و آيا طرح جديد دولت مي تواند راه حل نهايي و نسخه درمان اساسي آن باشد؟ اين سؤالي است كه اين روزها در ذهن مردم شكل گرفته است.
يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور- و البته جهان- تورم است؛ پديده اي كه در سطح تجربي براي عامه مردم ملموس تر مي باشد. يكي از علل عمده بروز اين مشكل، وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي است. در حالي كه برنامه چهارم بر كاهش سهم نفت در بودجه دولت تاكيد دارد و سهم ارزي دولت از نفت را در سال 84 تا 87 از 15 تا 17 ميليارد دلار پيش بيني كرده بود، با اين حال مخارج ارزي دولت در همين دوره بين 44 تا 60 ميليارد دلار در نوسان بوده است. بنا بر آمار منتشر شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، وابستگي بودجه دولت به نفت از سال 84 تا 85 به ترتيب 44 و 59 درصد بوده و در سال 87 با تصويب متمم هاي بودجه، سهم نفت در بودجه تا 70 درصد افزايش مي يابد. طبيعي است كه با اين حجم از وابستگي، افزايش قيمت هاي جهاني نفت، كه طي 3 سال از 40 دلار به 140 دلار در هر بشكه رسيده است، درآمدهاي نفتي را به ميزان زيادي بالا برده و البته براي اقتصادي با 50 ميليارد دلار واردات طبعاً آثار تورمي بسياري برجاي مي گذارد.
بدون ترديد تحولاتي كه بتواند ميزان وابستگي اقتصاد كشور به نفت را به حداقل ممكن برساند، قادر خواهد بود سندروم اقتصادي كه حياتش به يك كالا (نفت) گره خورده را درمان كند.
يكي ديگر از علل ايجاد و رشد پديده تورم وجود نقدينگي بالا در جامعه است. در شرايط فعلي اقتصاد كشور، تزريق 4 تا 5 هزار ميليارد تومان نقدينگي به جامعه تورم زا خواهد بود. در حال حاضر بسياري از كشورها با نقدينگي 100درصدي مواجه اند، اما ميزان تورم در آنها تك رقمي است. اين امر ناشي از آن است كه اين كشورها داراي اقتصادي مولد و پويا هستند و نقدينگي- برخلاف جامعه ما- به سمت فعاليت هاي توليدي هدايت مي شود. سالهاي متمادي شيب نقدينگي در كشور به سمت واسطه گري بوده و اين موضوع به خودي خود موجب اختلال در امر توليد شده است.
نقدينگي در جامعه، هم اكنون دست كم 156 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. در طرح تحول اقتصادي بايستي به گونه اي برنامه ريزي شود تا اين نقدينگي رو به افزايش، به سمت توليد هدايت شود تا ضمن ايجاد اشتغال به پويايي اقتصادي كشور منجر گردد. به عنوان يك نمونه مثال زدني، سوددهي در بخش زمين و مسكن به حدي بالا است كه درحال حاضر بسياري از سرمايه گذاران به جاي آنكه سرمايه خود را در صنعت، بورس و... بكار گيرند، ترجيح داده اند كه مسكن را به عنوان يك «كالا» خريداري كرده و در عين حال در موارد بسياري اجازه استفاده و بهره برداري از آن را نيز ندهند. روند صعودي قيمت خريد و اجاره مسكن دودي بود كه به چشم بسياري از اقشار جامعه رفت و هر روز هم فشار آن كمر اقشار مستضعف را خميده تر مي كند.
20 تا 30درصد تورم موجود در كشور ناشي از عوامل خارجي و ورود كالاهاي وارداتي است. با رشد قيمت هاي جهاني هزينه خريد كالاهاي وارداتي نيز بالا رفته است. وقتي كه ما ميلياردها دلار صرف واردات انواع كالاها مي كنيم، به طور طبيعي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بر روي اقتصاد كشور تاثير مي گذارد. به عنوان مثال مي توان به افزايش نرخ جهاني برخي از كالاهاي مصرفي مانند برنج، روغن و گندم در نقاط مختلف جهان اشاره كرد. به دليل آنكه ايران بخشي از نيازهاي خود را در اين بخش ها از طريق واردات تامين مي كند، بدون ترديد رشد قيمت ها بر افزايش ميزان تورم در كشور تاثير گذاشته است.
ما در فرآيند توليد در داخل كشور ضعف داريم. درست است كه برخي از صاحبان سرمايه براي آنكه ريسك كمتري را بپذيرند و در مدت زمان كوتاهتر و با زحمت كمتر به منفعت بيشتري برسند، سرمايه هاي خود را در بخش واسطه گري، خصوصا در مستغلات، وارد كرده اند اما بسياري نيز به دليل مشكلات فراواني كه فرا روي «توليد» در كشور وجود دارد و ضعف ساختاري و بيمارگونه اي كه اين بخش از آن رنج مي برد، عطاي توليد را به لقايش بخشيده اند.
چندي پيش طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي گفت كه اين بانك به همه جا قفل زده است. در حالي كه بايد اين قفل در بخش توليد باز شود. اگر توليد در كشور صورت نگيرد ناگزير هستيم به واردات روي آوريم. در چنين شرايطي نه تنها موقعيت اقتصادي كشور از اين طريق ضعيف مي شود، بلكه به سبب بالارفتن هزينه واردات، به رشد تورم در كشور هم دامن زده مي شود.
طرح تحول اقتصادي دولت بايد بتواند ابزارهاي لازم را براي بهسازي و ايجاد سامانه هاي جديد، بزرگ و كارآمدتوليد داخلي فراهم نمايد. جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال، رويكرد مردم به توليدات ملي، واردات كمتر و معقول تر و به طبع آن كنترل تورم گوشه هايي از فوايد بي شمار احياي توليد در كشور است.
هدفمند كردن يارانه هاي پرداختي از سوي دولت يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي است. بارها شنيده ايم كه 70درصد هزينه هاي يارانه اي به جيب 30درصد طبقه ثروتمند جامعه مي رود و يارانه هاي انرژي به تنهايي سالانه 900 تريليون ريال (حدود 98ميليارد دلار) هزينه بر دوش دولت مي گذارد. در چنين شرايطي ايجاد و اعمال تغييرات براي هدفمند كردن سامانه يارانه هاي گسترده در كشور لازم و ضروري است. كاري كه در دولتهاي قبلي نيز ضرورت آن احساس و از سوي كارشناسان و اقتصاددانان گوشزد مي شد اما در عمل كاري صورت نپذيرفت.
اكنون دولتي كه عدالت گستري را سرلوحه برنامه هاي خود دارد، با تاكيد بر اينكه براي خدمت و رفع موانع رفاه و آسايش مردم حتي نبايد يك روز هم تعلل كرد، عزم خود را براي اصلاح سيستم و ساختار اقتصاد كشور جزم كرده است.
غيرتخصصي و غيرحرفه اي نشان دادن تصميمات اقتصادي دولت نهم همواره يكي از اهداف تبليغي دشمن و برخي از رسانه هاي داخلي براي ناكارآمد جلوه دادن دولت اصولگرا بوده است. آنها با كوچكترين بهانه اي سياستهاي اقتصادي دولت را زير سؤال مي برند اما در برابر اقدامات مفيد و سازنده آن سكوت مي كنند.
بدون ترديد طرح تحول اقتصادي نشان از شجاعت دولت دارد. كاري كه مي بايست در دولتهاي سابق شروع و يا حداقل مقدمات آن چيده مي شد. همه مي دانيم، هرچه زمان مي گذرد هزينه و تبعات اصلاح ساختارها بيشتر و كار مشكل تر مي شود. با توجه به شرايط اقتصادي كشور و چالش هاي پيش رو، شكي نيست كه بايد طرح تحولات اقتصادي عملياتي شود تا همه دست اندركاران بخش هاي مختلف خصوصا عامه مردم از آ ثار مثبت آن بهره مند شوند.
*مردم‌سالاري
محمدهادي نژادحسينيان معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت كه درگذشته درجريان كليه امور مربوط به مذاكرات مرتبط با خط لوله صلح بوده، انتقاداتي را نسبت به اين طرح مطرح كرده كه در نوع خود جالب توجه است.
از اوايل دهه 1990 ميلا دي، ايران درصدد فروش گاز به هند بود. هند كه دومين كشور پرجمعيت جهان پس از چين محسوب مي شود به دليل نياز به منابع متعدد انرژي و از جمله گاز، پاي ميز مذاكره با ايران نشست تا از دومين دارنده ذخاير گاز جهان يعني ايران، گاز مورد نياز خود را تامين كند. آن زمان مانع اصلي پيش روي انتقال گاز ايران به هند، اختلا فات سياسي دو كشور هند و پاكستان بود. چرا كه به دليل هزينه بالا يي كه انتقال گاز از راه دريا داشت، چاره اي جز انتقال گاز از خشكي نبود و با توجه به اختلا فات سياسي هند و پاكستان، هند چندان تمايل نداشت تا گاز مورد نياز خود را از طريق خاك پاكستان تحويل بگيرد. اما رايزني هاي گسترده مقامات ايراني و به موازات آن كاهش اختلا فات سياسي دو كشور، موجب شد تا پاكستان هم به عنوان خريدارگاز ايران مطرح شود و خط لوله اي كه قرار بود گاز ايران را از طريق پاكستان به هند برساند، خط لوله صلح ناميده شد.
اما با گذشت نزديك به 18 سال از آغاز مذاكرات بين ايران با هند و پاكستان، هنوز صادرات گاز ايران به اين دو كشور آغاز نشده است. در اين عرصه شايد مهمترين عامل اين تاخير را بتوان فشارهاي سياسي آمريكا روي پاكستان و به ويژه هند دانست كه سعي دارند با پيشنهاد دادن مسيرهاي جايگزين، اين دو كشور را از خريد گاز ايران منصرف كنند. اما آنچه تاكنون موجب شده كه هند و پاكستان به صراحت، مذاكرات را در بن بست ارزيابي نكنند، تخفيف هاي فراواني است كه از سوي ايران به اين دو كشور پيشنهاد شده تا هند و پاكستان، گاز مورد نياز خود را با تخفيف وسوسه كننده اي از ايران خريداري كنند. اين موضوع نخستين بار توسط محمد هادي نژاد حسينيان معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت اعلا م شد و روز گذشته بار ديگر هم توسط او تكرار شد تا هشدار ديگري براي مسوولا ن باشد كه نبايد به هر قيمتي چوب حراج به گاز ايران بزنند و آن را با قيمت ارزان به فروش برسانند. صادرات گاز ايران به هند و پاكستان در شرايطي با قيمت 8/71 دلا ر قرار است صورت گيرد كه قيمت گاز در بازار حدود 22 دلا ر است. از سوي ديگر كشور ما در شرايط فعلي با كمبود گاز مواجه است كه نمونه آن را در سال هاي اخير و به ويژه در زمستان سخت 1386 به ياد داريم. در حقيقت كمبود گاز در كشور مشكلا ت فراواني را ايجاد كرده است. از همه مهم تر موضوع تزريق گاز به ميادين نفتي فرسوده و قديمي ايران به منظور صيانت از اين مخازن و افزايش ظرفيت توليد آنهاست. بسياري از كارشناسان بر اين اعتقادند كه به جاي صادرات گاز - ولو با قيمت واقعي - بهتر است آن را به مخازن نفتي تزريق كنيم تا توليد نفت خود را افزايش دهيم. چرا كه در اين صورت سود بيشتري عايد كشور مي شود. با تزريق 2 تا 4 هزار فوت مكعب گاز در يك ميدان نفتي، يك بشكه نفت بيشتر استحصال مي شود. حدود 3500 فوت مكعب گاز براي فروش برابر با 100 مترمكعب است كه 10 دلا ر ارزش دارد. در حالي كه اگر همان ميزان گاز را به جاي فروش، به ميادين نفت تزريق كنيم، يك بشكه نفت بيشتر استحصال مي شود كه قيمت آن حدود 140 دلا ر است و اين يعني تزريق گاز به ميادين نفتي، به مراتب به صرفه تر از فروش آن است.
اين امر به ويژه در كشور ما كه اغلب مخازن نفت از قدمت زيادي برخوردارند و براي جلوگيري از كاهش توليد آن و حتي افزايش توليد نيازمند تزريق فراوان گاز و آب هستند، از اهميت بسيار بالا يي برخوردار است.
اكنون پرسش اينجاست كه مسوولا ن با چه توجيهي در صدد نهايي كردن قرارداد صادرات گاز ايران به هند و پاكستان با تخفيف فراوان و قيمت به مراتب پايين تر از قيمت هاي جهاني هستند؟ آيا صرفا خواستار امضاي يك قرارداد براي بالا بردن كميت تعداد قراردادهاي منعقد شده بين ايران و كشورهاي ديگر هستيم؟ چه كسي جوابگوي زيان صدها ميليارد دلا ري كشور در صورت امضاي اين قرارداد با اين تخفيف بي سابقه خواهد بود؟ اصلا صادرات گاز به هند و پاكستان به منظور كسب سود بيشتر براي رفاه مردم ايران صورت مي گيرد يا براي هبه كردن و هديه دادن به مردم هند وپاكستان؟

*صداي عدالت
رييس جمهور؛ اقتصاددانان و طرح تحولات‎ ‎اقتصادي
‎ ‎‏*دكتر علي عرب‌مازار يزدي‎ ‎-مقدمتاً لازم است از رييس جمهور محترم به‎ ‎خاطر آن كه اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور را وجهه همت خود قرار داده و نيز آنكه با‏‎ ‎دعوت از گروهي از انديشمندان اقتصادي كشور بر اين نكتة بديهي تأكيد نموده است كه‎ ‎برنامه‌ريزي براي اصلاح امور اقتصادي كشور بايد مبتني بر مباني علم اقتصاد و متكي‎ ‎بر مشاركت صاحبنظران اقتصادي كشور باشد، تقدير نمايم. اما اين فرصت زمينه مناسبي‎ ‎فراهم مي‌كند تا برخي نكات، به شرح آتي، را متذكر‎ ‎شوم‎: 1. ‎هدف از برگزاري اين جلسه، آنگونه كه در‎ ‎متن دعوت‌نامه آن ذكر شده، "مشاركت اساتيد و پژوهشگران علم اقتصاد" است تا موجب‎ "‎غناي بيشتر طرح" تحولات اقتصادي و "اطمينان از اثربخشي آن" گردد. اما به نظر‎ ‎مي‌رسد اعضاي محترم كارگروه تحولات اقتصادي براي تحقق چنين اهدافي، ابزار مناسبي را‎ ‎انتخاب نكرده‌اند. با عنايت به تنوع ابعاد و اهميت موضوعاتي كه در طرح تحولات‎ ‎اقتصادي مد نظر قرار گرفته است، تحقق اهداف مذكور در صورتي امكان‌پذير است كه طرح‎ ‎تفصيلي به صورت مكتوب در اختيار صاحبنظران قرار گيرد و سپس جلسات ويژة بررسي هر‎ ‎موضوع با شركت اساتيد و كارشناسان همان حوزه تخصصي تشكيل شود تا هر يك به طور مستقل‎ ‎مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. بدون اطلاع قبلي از جزئيات طرح و در جلسه‌اي با‎ ‎حضور تعداد زيادي از صاحبنظران با گرايشهاي گوناگون تخصصي چنان اهدافي حاصل نخواهد‏‎ ‎شد و آنچه تلقي خواهد گرديد انجام برخوردي شكلي و كم محتوا و خداي نخواسته با قصد‎ ‎بهره‌برداري تبليغاتي از موضوع مهم مشاركت‌جويي از صاحبنظران‎ ‎است‎.
2. ‎قواعد علمي ايجاب مي‌نمايد طرح تفصيلي‎ ‎مذكور كه قرار است مبناي نظرسنجي از اساتيد دانشگاهها، صاحبنظران و كارشناسان باشد،‎ ‎حداقل، جنبه‌هاي زير را به صورت روشن در بر داشته باشد‎:
• ‎طرح چه اهداف مشخصي را‎ ‎دنبال مي‌كند؟
• اين اهداف چه تناسبي با اقتضائات توسعه‎ ‎ملي دارد؟
• گزينه‌هاي مختلف دسترسي به اهداف مذكور‎ ‎كدامند و چه ويژگيهايي دارند؟
• اصلي‌ترين نتايج ارزيابي‌هاي مربوط به‏‎ ‎امكان‌سنجي هر يك از گزينه‌ها و هزينه‌هاي اجراي آنها كدامند؟
• پي‌آمدهاي اقتصادي،‎ ‎اجتماعي، سياسي و فرهنگي اجراي هر يك از گزينه‌ها چيست؟
• برنامه عملياتي اجراي گزينة‎ ‎برتر سياستي چه خصوصياتي دارد؟
• بسته سياستي مورد نظر چه نسبتي با نظام‎ ‎حقوقي كشور و به ويژه اسناد فرادست در حوزه برنامه‌ريزي توسعه ( سند چشم‌انداز،‎ ‎سياستهاي كلي، برنامه چهارم توسعه و .. ) دارد؟‎
3. ‎دولت محترم در شرايطي قصد خود براي آغاز‎ ‎اجراي طرح تحولات اقتصادي را مطرح نموده است كه به پايان سومين سال از دورة قانوني‎ ‎كار خود نزديك مي‌شود و كشور در آستانه آخرين سال عمر قوة مجريه به رياست آقاي دكتر‎ ‎محمود احمدي‌نژاد و برگزاري دهمين انتخابات رياست جمهوري قرار دارد. همچنين در سال‎ ‎جاري، چهارمين سال برنامه چهارم توسعه به پايان مي‌رسد و دولت از مدتي پيش مقدمات‎ ‎تهيه سند پيش نويس برنامه پنجم را در دستور كار خود قرار داده تا در سال آتي براي‎ ‎طي مراحل تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. با اين مقدمه توجه و پاسخ به‎ ‎سؤالات زير ضروري به نظر مي‌رسد‎:
•‎آيا بهتر نيست دولت در چنين شرايطي توان‎ ‎سخت‌افزاري و نرم‌افزاريِ طبيعتاً محدودِ خود را مصروف به نتيجه رساندن چندين طرح‎ ‎بزرگ ديگر كه در دو سال اخير اجراي آنها را به صورتي شتابزده آغاز نموده و اطلاعات‎ ‎موجود حاكي از نيمه‌كاره ماندن و به ثمر نرسيدن آنهاست، نمايد و طرح تحولات اقتصادي‎ ‎را در چارچوب برنامه‌هاي فعلي و آتي توسعه پيگيري كند؟
‏.آيا بهتر نيست دولت به‏‎ ‎جاي آغاز طرحي ديگر با چنين ابعادي، گزارشي از عملكرد اقتصادي سه ساله خود و به‎ ‎ويژه نتايج حاصل از اجراي تصميمات قبلي خود در حوزه‌هاي مشابه از قبيل اصلاح ساختار‎ ‎برنامه‌ريزي كشور، اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور، اصلاح ساختار عرضه و تقاضاي مسكن،‎ ‎اصلاح نظام بانكي كشور، ارائه نمايد‎.‎
‎•‎
آيا بهتر نيست در شرايطي كه جامعه به شدت‎ ‎از تغيير جهت نرخ تورم و افزايش آن در دوره رياست ايشان بر قوه مجريه رنج مي‌برد و‎ ‎قطعاً بخش قابل توجهي از آن معلول سياستهاي متخذه توسط دولت نهم، عليرغم توصيه‌هاي‎ ‎صريح صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي است، همت خود را، به جاي آغاز شتابزدة طرحي با‎ ‎چنين ابعاد گسترده‌اي، صرف رفع اين عارضه نمايد؟ البته تحقق هدف مذكور در برنامه‎ ‎چهارم توسعه و حتي بازگشت نرخ تورم از بيش از 20 درصد كنوني به آنچه كه در شروع‏‎ ‎دوره كاري دولت نهم بود، يعني حدود 12 درصد، در شرايط كنوني ديگر در دسترس نيست‏‎ ‎اما، معكوس نمودن جهت‌گيري فزايندة اين نرخ هدفي بزرگ است ولي نه ناممكن و دور از‎ ‎انتظار‎.‎
‎• ‎در شرايطي كه كشور وضعيت ويژه‌اي را در‎ ‎عرصة روابط بين‌الملل تجربه مي‌نمايد، مناسب‌تر نيست توجه دولت به جاي چنين طرحي‎ ‎معطوف به رفع بحران محتمل يا پي‌آمدهاي اقتصادي اين وضعيت و اتخاذ تدابير مناسب‎ ‎براي آن شود؟‎
• ‎آيا انحراف نگاههاي نگران دولتمردان،‎ ‎سياستگذاران، نخبگان فكري و آحاد جامعه از مسائل مهمي كه در دو بند فوق آمد به سمت‎ ‎طرح تحولات اقتصادي در راستاي منافع ملي قرار دارد؟
4. طي روزهاي اخير، از مجموعة‎ ‎اطلاعاتي كه توسط رييس جمهور در مصاحبة تلويزيوني و برخي از مسئولان اقتصادي به‎ ‎اطلاع جامعه رسيده است اينگونه استنباط مي‌شود كه طرح تحولات اقتصادي حل فهرست‎ ‎متنوعي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور را هدف گرفته است. البته اين فهرست براي‎ ‎صاحبنظران اقتصادي ناآشنا نيست. فقط كافي است برنامه‌هاي توسعه كشور در دو دهة اخير‎ ‎مرور شود تا صدق گفتار ايشان در مصاحبه تلويزيوني مبني بر توجه دولتهاي پيشين به‎ ‎اين مشكلات روشن شود. اما نكتة‌ مهم آن است كه عليرغم چنين توجهي در قطعة نسبتاً‎ ‎طولاني از تاريخ كشور، چرا اين مشكلات پابرجا مانده‌اند؟ آيا تداوم آنها به‎ ‎دولتمردان و صاحبنظران اين نكته را گوشزد نمي‌نمايد كه عوامل مهم و ريشه‌داري در‎ ‎نظام اجتماعي كشور ما به بقاي آن مشكلات ياري مي‌رسانند و پرهيز از هرگونه اقدام‎ ‎شتابزده، بدون مطالعات همه‌جانبه و فاقد عنصر تدريج در اجرا را يادآور نمي‌شود؟‎ ‎ويژگيهايي كه در تصميمات و اقدامات دولت نهم در چنين زمينه‌هايي معمولاً‌ به چشم‎ ‎نمي‌خورد‎.
5. ‎همچنين از اطلاعات محدود منتشر شده چنين‎ ‎بر مي‌آيد كه در طرح مذكور، نقدي كردن يارانه‌ها و به ويژه يارانه انرژي جايگاه‎ ‎خاصي دارد و در اجرا از تقدم بيشتري برخوردار است. در اين زمينه، در حد اطلاعات كلي‎ ‎منتشر شده، بر مبناي علم اقتصاد و مطالعات تجربي صورت گرفته، توجه به نكات زير را‎ ‎لازم مي‌دانم‎:
• ‎ارزيابي آثار ناشي از افزايش قيمتها‎ ‎بايستي در سطوح مختلفِ خرد، كلان و توسعه‌اي صورت گيرد. مطالعات پيشين نشان مي‌دهد‏‎ ‎ارزيابيهايي كه نوعاً بر مبناي معيارهاي كارايي و عدالت در محافل تصميم‌گيري و حتي‎ ‎كارشناسي از پي‌آمدهاي اجراي چنين طرحهايي صورت مي‌گيرد محدود به سطح خرد و آن هم‎ ‎در سطح يك كالا يا حامل انرژي است كه به شدت گمراه‌كننده است‎.
• ‎بخش عمده‌اي از آنچه يارانه‎ ‎انرژي خوانده مي‌شود مبالغي نيست كه بر اساس تعريف يارانه در حال حاضر به‎ ‎مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان پرداخت مي‌شود بلكه مابه‌التفاوت قيمت داخلي با قيمت‎ ‎بين‌المللي يا نوعي هزينه فرصت است. توجه به اين نكته ضروري است كه در چنين مواردي‎ ‎ارقام مندرج در گزارشهاي كارشناسي يا بودجه فاقد گردش پولي متناظر در جامعه است و‎ ‎صرفاً هدف شفاف‌سازي را دنبال مي‌كند. اين بدان معني است كه با افزايش قيمتها و به‎ ‎دنبال آن ارزش معاملات، اقتصاد نيازمند تزريق پول متناسب با حجم افزايش يافتة ارزش‎ ‎معاملات، با توجه به نحوة اجراي طرح است‎. ‎
تزريق تمام يا بخشي از مبالغي كه از آن تحت‎ ‎نام يارانه انرژي نام برده مي‌شود، مي‌تواند آثار تورمي سنگيني را بر جامعه‌اي كه‎ ‎هم اكنون نيز قادر به تحمل بار نرخهاي تورم بالا و فزاينده نيست، تحميل‎ ‎نمايد‎.‎
‏*عضو هيأت علمي دانشكده‎ ‎اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
* آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان از زود پيري دختر بوليويايي تا زود مرگي جوانان ايراني! آورده است:

بحث هاي خرد و كلان پيرامون طرح تحول اقتصادي و نحوه ابراز موافقت و مخالفت‌ها با آن در روزهاي گذشته، بسياري از اخبار كشور را تحت الشعاع قرار داده است. بر همين اساس، به نظر مي‌رسد يك موضوع بسيار مهم نيز قرباني حواشي اين طرح خواهد شد؛ در حالي كه با قدري تامل مي‌توان به اهميت آن پي برد.
دو روز قبل، دادستان تهران خبري تكان دهنده را در اختيار رسانه‌ها قرارداد اما جز در سه روزنامه‌ بازتاب ويژه‌اي نداشت.مرتضوي در تشريح آخرين بررسي‌ها نسبت به حادثه سعادت آباد، اعلام كرد: در واقع، كساني كه سرمايه‌اي ارزشمند براي خانواده و كشور خود بوده‌اند به دليل نياز مالي‌ تن به كاري داده‌اند كه متناسب با جايگاه علمي و اجتماعي آنها نيست. اما خبر رساني دادستان تهران‌ نه تحركي در جلسه ديروز مجلس ايجاد كرد، نه به اندازه خبر جان سپردن يك بيمار در بيمارستان امريكايي – كه در بخشهاي مختلف خبري صدا و سيما با آب و تاب فراوان نقل مي شد– براي آن رسانه اهميت داشت. اكثر روزنامه‌هاي مدعي اصولگرايي هم حتي حاضر نشدند اين خبر را منعكس نمايند. در حالي كه علاوه بر ضربه هاي جبران ناپذير عاطفي به خانواده‌هاي داغدار و دوستان، از دست دادن تعدادي از دانشجويان آن هم به خاطر حضور آنها در يك شغل پر ريسك براي تامين هزينه‌هاي تحصيل، خسارتي جبران ناپذير براي كشور است. اين خسارت آنقدر بزرگ است كه به نظر مي رسد ‌ ‌پرداختن به آن و چاره‌يابي براي عدم تكرار آن، وظيفه هر روزنامه‌نگاري مي‌باشد؛ حتي اگر هزينه‌ انجام اين وظيفه، مواجهه با هتاكي و فحاشي بعضي از مدعيان اصولگرايي و روزنامه‌هاي آنها باشد. هفته پيش، آوار طمع‌ورزي پيمانكار و سهل انگاري مسئولان دستگاههاي ذيربط، بر سر چندين جوان مستعد ايراني فرود آمد و خانواده‌هاي آنها را براي هميشه داغدار كرد. گناه اين جوانان و خانواده ايشان ‌ آن بود كه نه به رانتي براي تامين هزينه‌هاي تحصيل خود دسترسي داشتند و نه از ميان دستگاههاي رسمي‌ كسي حاضر بود تا اتمام تحصيل، هزينه‌هاي آنها را تأمين نمايد. در همين شرايط، شهرداري تهران خود را متعهد به پرداخت بيش از 2 ميليارد تومان به دو تيم پايتخت مي‌داند. در حالي كه اگر اين كمك پرداخت نمي‌شد، نه مربيان و مديران اين تيم‌ها، ناچار مي‌شدند شب را در زير سقف لرزان ساختمان در حال تخريب بگذرانند و نه بازيكنان نسبتاً ثروتمند اين دو تيم. چند وقت پيش هم شهرداري، سه ميليارد تومان كمك بلاعوض براي لبنان اختصاص داد. در حالي كه احتمالاً كمتر كسي از كمك گيرندگان در لبنان به لحاظ اقتصادي شرايط مشابه با قربانيان مظلوم حادثه اخير داشته‌اند. در اين ميان، روزنامه سوپر انقلابي كه كمك سه ميلياردي به لبنان را اقدام سمبليك مي‌ناميد و ابراز مخالفت با آن را همراهي با صهيونيست‌ها، امروز سكوت پيشه كرده و حتي حاضر نيست خبر جان باختن مظلومانه دانشجويان ايراني را پوشش دهد. در حالي كه بدون ترديد، بهره‌برداري كه صهيونيست‌ها مي‌توانند از خبر اخير كنند صدها برابر مخرب ‌تر از منافع تبليغاتي احتمالي است كه كمك‌هاي به لبنان براي ايران و ايرانيان خواهد داشت.
البته اين رقم‌ها به هيچ وجه در مقياس هزينه‌هاي كشور قابل توجه نيست. اما گاه كمك‌هايي به ساير كشورها مي‌شود كه نشان دهنده وضعيت مساعد خزانه دولت مي‌‌باشد ولذا پذيرش اين نكته را دشوار مي‌سازد كه سه ماه قبل، دولت ايران وام يك ميليارد دلاري در اختيار عراق گذاشت كه براساس اخبار رسمي اعلام شده بازپرداخت آن ده سال ديگر آغاز و طي يك دوره چهل ساله با سود نيم درصد در سال، تسويه خواهد شد! راستي با اين يك ميليارد دلار، نيازهاي اوليه چند جوان دانشجو – مانند قربانيان حادثه سعادت آباد– و چند دختر و بانوي ايراني – كه به تعبير فرمانده نيروي انتظامي براي حقوقهاي هفتاد هشتاد هزار توماني، در دام شيادان عياش مي‌افتند – تامين مي‌شد؟ آيا براي دولت و مجلس اين امكان وجود نداشت كه براي اين جوانان نيز وامهايي با بازپرداخت 40، 50 ساله و حتي كمتر از آن منظور كنند؟ ممكن است كساني بگويند كمك‌ها به عراق با هدف ايجاد امنيت در آن كشور است كه بي‌ترديد بر حفظ ثبات مرزهاي كشور تأثير بسزايي دارد. البته، برخي تحولات اخير نشان مي‌دهد كه اين فرضيه چندان دقيق نيست و متأسفانه اين كمك‌ها، در نهايت گردن كساني را كلفت مي‌كند كه دست وزير اسرائيلي را با وقاحت مي‌فشارند و جزاير سه گانه ايراني را به امارات مي‌بخشند! به فرض هم كه ادعاي تصميم‌گيران براي كمك به عراق، صحيح باشد و اين كمك‌ها بتواند براي ايران و منطقه، امنيت به ارمغان بياورد، اما آيا كسي ترديد دارد كه هيچ چيز به اندازه رفع دغدغه‌هاي اوليه جوانان ايراني، براي كشورمان امنيت ساز و آسايش‌آفرين نيست؟ راستي آن مقام عاليرتبه كه براي دختر 16 ساله بوليويايي نگران بود اكنون براي تعدادي جوان مستعد ايراني چقدر غصه دار گرديد و چرا حاضر نشد در موضوع اخير نيز همانند زمان بازگشت از بوليوي، اعلام غصه‌داري كند؟

* اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان براي اقتصاد ايران آورده است:

نشست كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان كشور با رئيس‌جمهور حداقل اين حسن را دارد كه بتوان اميدوار بود دولت نهم از رانندگي در جاده يكطرفه دست برداشته، حق آمد و شد در بزرگراه نظري اقتصاد را حتي به صورت نمادين پذيرفته است. طرح تحول اقتصادي كه محمود احمدي‌نژاد از آن به عنوان يك نقطه‌عطف در تاريخ مناسبات اقتصادي نام مي‌برد، مكمل 7 طرح پي‌درپي اما ظاهرا سازمان‌نايافته‌اي است كه در يك ارزيابي خوشبينانه از سوي كارشناسان اقتصادي به صورت جزيره‌هايي جدا از هم درصدد ترميم مصائب اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور است.
دولت نهم در حالي به فكر ترميم فرآيند تزريق يارانه‌ها افتاده كه كمتر از يك سال به پايان عمرآن باقي‌مانده است. اين تصميم دولت اگر عملي شود رقم 90 هزار ميليارد تومان پول در كشور به صورت شكلي جابه‌جا خواهد شد. يعني رقمي كه سالياني دراز بر اساس تصميم مجلس و راهكارهاي عرفي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق به بودجه كشور تزريق مي‌شد، قرار است به صورت نقدي و با تعيين و شناخت اولويت‌هايي مستقيما به گروه‌هاي هدف و اقشار جامعه پرداخت شود. اين اقدام در حالي قرار است صورت پذيرد كه خردادماه جاري نرخ تورم به عدد 7/20 رسيد و اين رقم به معناي رشد 4/26 درصدي به نسبت خرداد 86 است. عدد فوق بيانگر يك ريسك عددي بالا‌ و نشانگر رشد تورمي نگران‌كننده است. در حالي كه اكثر كارشناسان معتقدند طرح دولت كلي، غيرهدفمند، غيرتخصصي و عموما شفاهي و غيرمكتوب است، تمركز بر آن و اجرايي نمودن آن حتي اگر تنها يك روز به پايان كار دولت نهم مانده باشد، بسيار نگران‌كننده و ريسك‌آفرين است.
اقتصاد ايران از بيماري‌هاي فراواني رنج مي‌برد و بدون ترديد نمي‌توان يك نسخه تك‌محوري براي نجات آن تجويز كرد. اين پيچيدگي در بيماري مزمن اقتصاد ايران نيازمند تجويزهاي پيچيده‌تر است. هرچند اراده سياسي براي نيل به افق‌هاي مطلوب يك ضرورت و نياز قطعي است، اما سياستمداران اگر از مسير كارشناسي خارج شده و تنها بر ديوار سياست تكيه نمايند، همواره بايد منتظر آوار‌ها باشند. رئيس‌جمهور در انجام طرح تحول اقتصادي راسخ به نظر مي‌رسد اما بايد فراموش نكند كه تا پايان كار اين دولت قريب به يك سال باقي مانده است. در حالي كه آثار متربت بر تصميم ايشان كل پيكره نظام سياسي و اقتصادي كشور را در بر مي‌گيرد و عملا‌ اجراي اين سياست‌ها به عهده دولت‌هاي آتي مي‌افتد، اين كار نمي‌تواند چندان اخلا‌قي تصور شود. چنين طرح‌هايي كه مخالفان و موافقان زيادي به همراه دارد و از سويي در دل خود حامل اقداماتي راديكال است، بايد توسط طراحان و مجريان آن اجرا شود تا كارنامه‌اش به پاي طراحان نوشته شود. با اين كار دولت نهم تعهدي براي ديگران ايجاد مي‌كند كه شايد اعتقادي به آن نداشته باشند. جز آنكه احمدي‌نژاد آنقدر به خود مطمئن باشد كه در دور دوم رياست‌جمهوري خويش اين ردا بر دوش او خواهد ماند؟ از سوي ديگر مقامات وزارت بازرگاني تزريق سهمگين يارانه‌هاي نقدي را حامل آثار سياسي و اجتماعي فراواني دانسته آن را براي كشور خطرناك مي‌دانند. اقتصاد تورمي ايران در معرض منحني‌هاي اثرآفرين تصميم‌هاي سياسي است. چنانچه بدون ارزيابي‌هاي همه‌جانبه و با تعجيل و شتابزدگي، طرحي با چنين آثار و تبعاتي در كشور اجرا شود، مي‌تواند براي كليت نظام سياسي آسيب‌آفرين باشد. ضمن استقبال از تصميم دولت براي انجام مذاكرات و نشست‌هاي تخصصي، از دولت نهم خاصه رئيس آن انتظار مي‌رود تا نيل به نقطه اطمينان‌بخش و اجماع عمومي متخصصان اقتصادي، از هر گونه شتابزدگي و تعجيل پرهيزنمايند.
انتهاي پيام/
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]