تجارت الكترونيك، وعده تحقق‌نيافته

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: تجارت الكترونيك، وعده تحقق‌نيافته
كارشناسان معتقدند، فرهنگ‌سازي در زمينه گسترش تجارت الكترونيك، ايجاد بسترهاي لازم براي رشد و توسعه اين صنعت در كشور و به كارگيري تجهيزات لازم از راهكارهاي رشد تجارت الكترونيك در كشور به شمار مي‌روند و اگر بخواهيم در عرصه اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتي بهره‌‌مند شويم و در اقتصاد بين‌‌الملل حضور يابيم، بايد روي پديده تجارت الكترونيك تمركز كنيم. فرهاد دژپسند، كارشناس حوزه تجارت الكترونيك در بخشي از يك مقاله گفته است، تمركز روي تجارت الكترونيك مي‌تواند كمك بزرگي به اقتصاد كشور كند.

از ميان 68 كشور مقام 68 به ايران تعلق دارد
تجارت الكترونيك، وعده تحقق‌نيافته
مريم عسگري- دنياي اقتصاد
رشد و پيشرفت IT و كاربردهاي آن باعث شده امروزه اين صنعت در تمام شئون زندگي انسان، دخيل شود چه برسد به امر مهمي چون كسب و كار و تجارت. به همين دليل بحث تجارت الكترونيك نزد اقتصاددانان و كارشناسان مسائل اقتصادي و دولت، بحثي مهم و جدي به شمار مي‌رود كه در اين زمينه طي يك دهه اخير برنامه‌ريزي‌‌هاي فراواني نيز شده است. اما متاسفانه با وجود تمام تلاش‌‌ها به دلايل مختلفي اين صنعت (تجارت الكترونيك) رشد چنداني در كشور ما نداشته است. به عقيده كارشناسان، اگرچه تجارت الكترونيك حدود چهل سال است در كشورهاي آمريكايي، اروپايي و آسيايي مطرح شده است اما متاسفانه اين صنعت در كشور ما، يك صنعت نوپا است كه به‌رغم تلاش‌هاي دولت در زمينه رشد اين صنعت هنوز در مراحل ابتدايي راه قرار داريم و پيشرفت چنداني نكرده‌ايم.

كارشناسان معتقدند، فرهنگ‌سازي در زمينه گسترش تجارت الكترونيك، ايجاد بسترهاي لازم براي رشد و توسعه اين صنعت در كشور و به كارگيري تجهيزات لازم از راهكارهاي رشد تجارت الكترونيك در كشور به شمار مي‌روند و اگر بخواهيم در عرصه اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتي بهره‌‌مند شويم و در اقتصاد بين‌‌الملل حضور يابيم، بايد روي پديده تجارت الكترونيك تمركز كنيم. فرهاد دژپسند، كارشناس حوزه تجارت الكترونيك در بخشي از يك مقاله گفته است، تمركز روي تجارت الكترونيك مي‌تواند كمك بزرگي به اقتصاد كشور كند.

به عقيده وي، در شرايطي كه آمارها به ما مي‌گويند تجارت الكترونيك به طور متوسط در دوره زماني سال‌هاي 2002 تا 2006 سالانه 54 درصد رشد داشته و برخي كشورها رشدي بالاي 100 درصد در اين زمينه داشته‌اند، وقتي مي‌بينيم بخش عظيمي از خريد و فروش‌ها از اين طريق صورت مي‌گيرد، اگر ما نتوانيم خودمان را به اين عرصه وارد و از اين محيط استفاده كنيم فرصت‌هاي زيادي را از دست مي‌دهيم. پس بايد تجهيزات لازم را براي رشد اين صنعت فراهم كنيم كه مهم‌ترين آنها بانكداري الكترونيكي و پول الكترونيكي است. ساير كارشناسان نيز در اين باره نظري مشابه و همسان با يكديگر داشته و بانكداري الكترونيك و خلق پول الكترونيكي را از عوامل مهم و پايه رشد تجارت الكترونيك مي‌دانند.

تجارت الكترونيك و اهداف آن
هنگامي كه در سال 1994 اينترنت قابليت‌هاي تجاري خود را علاوه بر جنبه‌هاي علمي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت، موسسات تجاري و بانك‌ها در كشورهاي پيشرفته، اولين نهادهايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان به كار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانكداري الكترونيك امروز است. امروزه بانكداري و تجارت الكترونيك در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي و درعين حال پيچيده، مطرح شده است...

... و تطبيق آن با سياست‌هاي تجاري و اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه‌ريزي دقيق دارد. به اعتقاد كارشناسان، تجارت الكترونيك به‌رغم جوان بودن در جهان، شناخته شده و در سال‌هاي اخير رشد فزآينده و غير قابل پيش‌بيني داشته كه اين رشد تصاعدي حاصل استفاده از يك ابزار يعني اينترنت است. فرهاد فاعظ، كارشناس حوزه تجارت الكترونيك و اتوماسيون بانكي در اين زمينه مي‌گويد: تجارت الكترونيك، انجام كليه فعاليت‌هاي تجاري با استفاده از شبكه‌هاي ارتباطي كامپيوتري است كه با اين وسيله تبادل اطلاعات خريد و فروش و اطلاعات لازم براي حمل‌ونقل كالاها با زحمت كمتر و مبادلات بانكي با شتاب بيشتر انجام خواهد شد.

به گفته وي هدف از به كارگيري تجارت الكترونيك، ارائه روشي جديد در انجام امور بازرگاني است تا به اين وسيله كالا و خدمات با سهولت بيشتري و بدون وجود واسطه با قيمت كمتري در اختيار مشتري قرار گيرد. فراهاني، يك كارشناس حوزه تجارت الكترونيك كه در راه‌اندازي فروشگاه‌هاي مجازي نيز فعاليت دارد، مي‌گويد: تجارت الكترونيك كه در ابتداي پيدايش خود چيزي جز يك اطلاع‌رساني ساده تجاري نبود، امروزه رشد بسيار زيادي كرده و امروزه افراد زيادي مي‌‌توانند از طريق يك وب‌سايت محصولات توليدي و خدمات خود را در سراسر جهان ارائه كنند. به گفته وي براساس آمار منتشر شده از ميان 500 شركت انتخاب شده، حدود 34درصد در سال 1995 و حدود 80درصد در سال 1996 و 100درصد در سال 1998 از اين روش براي خريد و فروش اجناس خود استفاده مي‌كردند.

نادر تاجري، مدير عامل شركت‌ هايبرد طراح فروشگاه‌هاي مجازي نيز در اين زمينه مي‌گويد: در حال حاضر در كانادا 84درصد و در آمريكا 75 درصد از خريد و فروش‌ها از طريق اينترنت و پرداخت‌هاي الكترونيك صورت مي‌گيرد كه اين رقم در كشور ما در سطح ناچيزي است. به گفته وي افزايش فروش و در پي آن افزايش درآمد و توان سرمايه‌گذاري، دسترسي بيشتر و آسان به اجناس يا اطلاعات مورد نياز و دسترسي شبانه‌روزي به خدمات و توليدات صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مبادلاتي، سرمايه‌گذاري ON LINE، عدم حضور واسطه‌ها، كاهش هزينه‌هاي جست‌و‌جو، كمك به كاهش ترافيك و كاهش مصرف سوخت از مزاياي رشد تجارت الكترونيك و استفاده از فروشگاه‌هاي اينترنتي است.

وي معتقد است: رشد تجارت الكترونيك علاوه بر مزايايي كه ذكر شد، باعث معرفي محصولات ايراني به ويژه صنايع دستي ايران به ساير كشورها نيز مي‌شود. در مورد معايب اين شيوه‌ نيز مي‌توان به تاثير آن بر روابط‌ اجتماعي انسان‌ها اشاره كرد. وي لزوم ايجاد سيستم الكترونيكي بانكي، برقراري امنيت در زمينه اطلاعات، تهيه و تدوين نظام ملي كپي‌رايت، قبول اسناد الكترونيكي توسط قوه قضائيه، به‌كارگيري روش پرداخت الكترونيك و رسميت يافتن امضاي ديجيتالي را به عنوان بسترهاي لازم براي ايجاد تجارت الكترونيك معرفي كرد.

رشد كند تجارت الكترونيك در ايران
هرچند افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران طي سال‌هاي اخير باعث شده است، اين تصور در ذهن بسياري از افراد و حتي برخي از كارشناسان به وجود آيد كه با افزايش تعداد كاربران اينترنت، تجارت الكترونيك نيز رشد زيادي كرده است؛ اما اين واقعيت كه رشد تجارت الكترونيك در ايران نسبت به ساير كشورها بسيار كند بوده، غيرقابل انكار است، البته كارشناسان نظرات متفاوتي در اين زمينه دارند.
گروهي بر اين باورند كه ايران مانند ساير كشورها داراي شركت‌هاي بسياري است كه براي توسعه بازار خود به اينترنت وابسته‌اند. به همين منظور اقدام به راه‌اندازي سايت‌هايي براي معرفي و فروش محصولات خود مي‌كنند. اما از آنجا كه تجارت الكترونيك و فروشگاه‌هاي مجازي در كشور چندان رشد نكرده است و از طرفي با توجه به محدوديت‌هايي از جمله نبود امنيت و اعتماد و استانداردها و پروتكل‌هاي ارتباطي، پهناي باند ناكافي براي ارتباط از راه دور، عدم تحليل و رفع و رجوع برخي از مسائل قانوني تجارت الكترونيك و ... باعث شده اين صنعت در كشور رشد چنداني نكند. نادر تاجري، مديرعامل شركت هايبرد در اين زمينه مي‌گويد: رشد تجارت الكترونيك در ايران نسبت به ساير كشورها در حد ناچيزي است.

به گفته وي، ما بايد با اتفاقاتي كه در دنيا در زمينه تجارت الكترونيك مي‌افتد همراه باشيم. به گفته وي تا حدود چند سال قبل از ميان 68 كشور فعال در عرصه تجارت الكترونيك، مقام 65 را داشته‌ايم. اما امسال ما به مقام 68 رسيديم كه اين يك افت بزرگ محسوب مي‌شود. وي معتقد است كشور ما از لحاظ ساختار و زيرساخت‌ها نتوانسته است با سرعت جهاني پيش رود. به گفته اين كارشناس، هنوز در زمينه ارائه اينترنت پرسرعت و پرداخت‌هاي الكترونيكي با مشكل مواجه هستيم. بانك‌ها به تعهدات خود عمل نكرده‌اند. تاجري افزود: بانك‌ها وعده داده بودند تا پايان سال 86 پول الكترونيك را به طور گسترده وارد بازار خواهند كرد، اما هنوز بانك الكترونيكي به معني صحيح راه‌اندازي نشده است. همچنين قرار بر اين بود، هفت مركز امضاي ديجيتالي براي توسعه تجارت الكترونيك راه‌اندازي شود اما هنوز اتفاقي در اين زمينه نيفتاده است.

به گفته مديرعامل شركت هايبرد، با توجه به تمام محدوديت‌ها رشد تجارت الكترونيك در ايران در سال 84 نسبت به سال 83 حدود 111درصد و در سال 85 نسبت به سال 84 حدود دو برابر بوده است. اما با اين حال از كشورهاي ديگر در اين زمينه فاصله زيادي داريم و در وهله اول با فرهنگ‌سازي و ايجاد امكانات لازم درصدد توسعه اين صنعت در كشور برآييم. فرهاد فاعظ، كارشناس حوزه تجارت الكترونيك و اتوماسيون بانكي در اين باره مي‌گويد: تجارت الكترونيك در ايران با سرعت بالايي رشد مي‌كند. به طوري كه طي سال‌هاي اخير بانك‌ها و موسسات زيادي به سوي الكترونيكي شدن گام برداشته‌اند. به گفته اين كارشناس، سرعت رشد تجارت الكترونيك در حد مطلوبي است، اما اين صنعت يك متولي مي‌خواهد تا آن را هدايت كند كه متاسفانه اين متولي به طور قوي وجود ندارد. وي پهناي باند نامناسب را يكي از موانع سد راه رشد تجارت الكترونيك در ايران دانست.

فراهاني طراح سايت‌هاي الكترونيكي نيز در اين باره مي‌گويد: طي دو تا سه سال اخير تجارت الكترونيك در ايران رشد سريعي داشته و ميزان مراجعين به فروشگاه‌هاي مجازي نيز در حد قابل توجهي افزايش يافته است. به گفته كارشناس شركت مبتكران، فروشگاه‌هاي مجازي، مشكلات مربوط به مغازه‌ها را ندارد و توليدكنندگان كالا ديگر لازم نيست ماهيانه اجاره مغازه را پرداخته و ويترين آن را تعويض كنند.
بلكه با يك كليك ساده در فضاي اينترنت مي‌توانند محصولات جديد را جايگزين محصولات قديمي كرده و آنها را به فروش برسانند. وي در مورد هزينه طراحي فروشگاه‌هاي مجازي نيز گفت: هزينه‌ها بسته به نوع كالاي قابل ارائه و خدمات قابل ارائه در فروشگاه‌ دارد. به گفته وي اين هزينه‌ها بين 300هزار تومان تا يك ميليون تومان متفاوت است.

فراهاني در مورد امنيت اين فروشگاه‌ها مي‌گويد: هيچ سايتي وجود ندارد كه از خطر هك شدن صد درصد در امان باشد اما شركت‌هاي طراحي فروشگاه‌هاي مجازي از سرورهاي قوي و استاندارد استفاده مي‌كنند و تمام امكانات محافظتي را در طراحي سايت‌ها به كار مي‌برند. به گفته وي در فروشگاه‌هاي مجازي همه نوع كالا از مواد آرايشي و بهداشتي گرفته تا كامپيوتر و اتومبيل خريد و فروش مي‌شوند و پرداخت‌ها نيز از طريق كارت‌هاي اعتباري بانك سامان و پارسيان صورت مي‌گيرد.
پرداخت‌هاي غيرالكترونيكي در فروشگاه هاي مجازي به غير از شركت‌هاي خصوصي كه حضور فعال‌تري نسبت به شركت‌هاي دولتي در عرصه تجارت الكترونيك دارند، شركت پست جمهوري اسلامي ايران با راه‌اندازي سرويس پست خريد در صدد عضويت در گروه بزرگ بازاري الكترونيكي برآمد. اگرچه محصولات ارائه شده در اين فروشگاه‌ چندان متنوع نيست، پرداخت‌ها از طريق بازار الكترونيكي اين سازمان بيشتر به صورت COD (پرداخت در مقابل دريافت بها)‌ است اما مي‌توان اين نقصيه را به گردن نوپايي اين صنعت در كشور انداخت و به آينده آن اميدوار بود.

طبق اعلام مسوول پروژه‌ خريدهاي الكترونيكي شركت پست جمهوري اسلامي ايران، پروژه پست خريد اين شركت از سال 82 فعاليت خود را با همكاري پست استان اصفهان آغاز كرد و آن را توسعه داد.
در سال 84 نيز به سازمان مديريت برنامه‌ريزي پيشنهاد داده شد كه در اين زمينه فعاليت بيشتري شود. در نتيجه در دي ماه سال 84 اين پروژه را در تمام ايران گسترش داديم. وي ارائه خدمات به مردم در راستاي خدمات پستي، مشاركت در تحقق دولت الكترونيك، زمينه‌سازي براي توسعه صنعت IT، ايجاد منابع درآمد براي مردم، كاهش هزينه نقل و انتقال و ... را از اهداف شركت پست در راه‌اندازي بازار الكترونيكي نام برد. به گفته وي پست جمهوري اسلامي ايران پروژه خود را با دو شركت آغاز كرد و در حال حاضر هشت شركت در اين پروژه سهيم هستند و براساس آمار بيش از يك هزار و ششصد فروشگاه در اين فروشگاه‌ مجازي وجود دارد.

وي اعلام كرد از سال 85 تاكنون بيش از يك ميليون كالا از طريق اين سرويس به فروش رسيده است و مي‌توان انتظار داشت ميزان استقبال از اين فروشگاه‌ها طي سال‌هاي آينده افزايش يابد. براساس اعلام شركت پست، ميزان مراجعه به فروشگاه‌هاي مجازي اين شركت در سال 86 نسبت به سال 85 حدود 125درصد رشد داشته است. وي در زمينه نحوه پرداخت در اين فروشگاه‌ها گفت: بيشتر پرداخت‌ها به صورت COD است. يعني مشتري به سايت WWW.POST.IR مراجعه مي‌كند. در فروشگاه‌هاي مجازي به استان مربوطه مراجعه كرده و كالا را سفارش مي‌دهد. فرم را تكميل مي‌كند و كالا ظرف 24 ساعت توسط پست از فروشگاه تحويل و از طريق پست پيشتاز يا سفارشي براي وي ارسال و هزينه از وي اخذ و به حساب شركت توليد كننده كالا واريز مي‌شود.

مسوول پروژه پست خريد شركت پست افزود: البته به وسيله كارت‌هاي شتاب سامان و پارسيان نيز مي‌شود مبلغ خريد الكترونيكي را پرداخت كرد، اما اين روش به دليل عدم اعتماد مردم و همچنين مشكلات ديگر چندان رايج نشده است. اين در حالي است كه ايستگاه يكي از فروشگاه‌هاي مجازي كه مانند شركت پست، كالاهاي مختلفي را به بازار عرضه مي‌كند، مي‌گويد: پرداخت‌ها اكثرا از طريق كارت‌هاي شتاب سامان و پارسيان صورت مي‌گيرند. به گفته مسوول تيم پشتيباني اين شركت، افراد مختلف مي‌توانند با ثبت نام اينترنتي در اين سايت محصولات خود را براي فروش روي سايت بگذارند يا از آن خريد كنند كه خوشبختانه ميزان استقبال از اين سايت نيز در حد قابل ملاحظه‌اي است.

مسوول شركت آسو، يكي ديگر از ارائه دهندگان خدمات و كالا از طريق بازار الكترونيكي مي‌گويد: با توجه به اين نكته كه اكثر بازديد كنندگان از فروشگاه‌هاي مجازي افرادي هستند كه حداقل سواد وصل شدن به اينترنت را دارند، معمولا با روش‌هاي الكترونيكي پرداخت، آشنا هستند و به آن اعتماد دارند؛ به همين دليل اكثر پرداخت‌ها از طريق كارت‌هاي شتاب اقتصاد نوين، سامان و پارسيان و ملت صورت مي‌گيرد.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]