بورس ديگر دماسنج اقتصاد نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بورس ديگر دماسنج اقتصاد نيست
گروه بورس-عليرضا كديور:يكي از تعاريف متداول براي نقش بورس در هر كشور كاركرد آن به عنوان دماسنج و نماگر اقتصادي است. دليل اين امر نيز به حضور گسترده سهام مختلف فعال در يك كشور و تاثيرپذيري سريع سودآوري و قيمت سهام شركت‌ها در اثر نوسانات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... باز مي‌گردد. به بيان ديگر، تنوع صنايع فعال يك كشور در كنار انعكاس سريع اطلاعات جديد در قيمت سهام مي‌تواند بورس را نه تنها به دماسنج تحولات اقتصادي بلكه به نماگر كلي فعل و انفعالات داخلي و بين‌المللي يك كشور تبديل كند. اما آيا بورس تهران نيز دماسنج اقتصاد ايران است؟

براي پاسخ به اين پرسش، بررسي تحولات بورس تهران طي ماه‌هاي اخير به خصوص شرايط حاكم بر بورس در سال 87 ضروري است. در وهله اول بررسي نوسانات شاخص بازده نقدي و قيمت كه معرف ميانگين بازده سرمايه‌گذاري در بورس است نشان مي‌دهد بورس تهران طي كمتر از 4ماه به بازدهي بيش از 30درصد دست يافته است. عملكردي كه در مقايسه با كليه متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم، نرخ سود بانكي و اوراق مشاركت، حتي نرخ بازده ساير بازارهاي جايگزين از جمله مسكن طي مدت محدود، بسيار چشمگير است. همچنين بازدهي فوق طي سال‌هاي اخير به استثناي سال 82 (كه بازدهي بورس در چهار ماه نخست سال 5/72درصد بود) بي‌سابقه است.
اما در بررسي دلايل رقم خوردن اين بازدهي، اولين و مهم‌ترين عامل را بايد در افزايش قيمت جهاني كالاها و به خصوص فولاد جست‌وجو كرد. تورم و رشد قيمت جهاني اكثر مواد اوليه از جمله فولاد، مس، محصولات پتروشيمي، مواد غذايي
و ... سبب شده است، حضور پررنگ شركت‌هاي توليدكننده اين گونه كالا كه بعضا از حمايت‌هاي دولتي در فرآيند توليد بهره مي‌برند، سودآوري اين شركت‌ها دچار جهش شود. به بيان ديگر بورس در حال حاضر مرهون رشد قيمت كالاها است.
(Commodity Driven Market)
از سوي ديگر شركت‌‌هاي توليدكننده مواد اوليه در حال حاضر سهم بالايي از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده‌اند و نوسانات قيمت سهام آنها در جهت مثبت يا منفي مي‌تواند جهت‌گيري كل شاخص‌هاي بورس را منجر شود.
نگاهي به سهم شركت‌هاي بزرگ بورس از ارزش كل بازار نشان مي‌دهد، در حدود نيمي از ارزش بورس تهران در اختيار تنها هفت شركت توليدكننده مواد اوليه است. همچنين سه شركت فولادي حاضر در بورس در مجموع بيش از 20درصد ارزش بورس را از آن خود كرده‌اند كه فولاد مباركه به تنهايي 15درصد آن را به خود اختصاص داده‌ است. از سوي ديگر محاسبه بازدهي هر يك از سه شركت فولادي نشان مي‌دهد بيش از 23درصد از 30درصد بازدهي بورس مرهون افزايش قيمت سهام و سود تقسيمي آنها در مجامع سالانه بوده است. حال مشخص مي‌شود تنها در صورت عدم حضور شركت‌هاي فولادي، بورس تهران نمي‌توانست به اين بازدهي فوق‌العاده دست يابد. در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند در صورت عدم حضور شركت‌هاي فولادي، نقدينگي به سمت ساير شركت‌ها حركت مي‌كرد و بورس همچنان مي‌توانست به بازدهي 30درصدي دست يابد. در پاسخ بايد گفت، دليل اصلي استقبال از شركت‌‌هاي فولادي رشد چشمگير قيمت جهاني فولاد و انتظار فعالان بازار در خصوص بروز تعديل‌هاي با اهميت در پيش‌بيني سود شركت‌هاي اين صنعت بود. به بيان ديگر غيبت صنعت فولاد در بورس نمي‌توانست منجر به رشد قيمت سهام ساير شركت‌ها شود. موضوعي كه در خصوص سهام شركت ملي مس، پتروشيمي‌ها و ... رخ داد.
از سوي ديگر يكي از نقايص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد، درصد پايين سهام شناور آزاد برخي از شركت‌هاي بزرگ است. نمونه بارز اين مدعا، حضور كشتيراني با تنها 55/2درصد سهام در بورس است كه رشد قيمت سهام آن در ابتداي هفته جاري منجر به جهش شاخص‌ها شد. به بيان ديگر يك شركت خاص با حجم معاملات به نسبت پايين، تاثير زيادي بر شاخص‌هاي بورس مي‌گذارد.
در حقيقت دو مشكل اشاره شده در بالا يعني تمركز وزن شاخص بر روي يك صنعت خاص و افزايش سود اين صنعت به دليل رشد قيمت جهاني در كنار پايين بودن سهام شناور آزاد باعث مي‌شود، بورس تهران را نتوان دماسنج اقتصاد ايران ناميد؛ چرا كه اقتصاد ايران تنها مختص به صنعت فولاد نيست بلكه اين صنعت در اقتصاد ايران بخش كوچكي را به خود اختصاص داده است در حالي كه بخش عمده ارزش بورس تهران از آن صنعت فولاد است.
حتي در صورت كاهش قيمت جهاني فولاد و در نتيجه آن افت شاخص‌ها نيز نمي‌توان وضعيت بورس را خطرناك توصيف كرد.
در اين ميان نكته مثبت اينكه رشد قيمت سهام چند شركت محدود حتي در صورت حبابي شدن نيز نمي‌تواند منجر به سقوط كلي بورس شود. هر چند در آن حالت شاخص‌ها روند نزولي در پيش مي‌گيرند، اما روند قيمت سهام ساير شركت‌هاي بورسي يك روند طبيعي خواهد بود و تنها سهامداران چند شركت محدود كه سهام خود را در قيمت‌هاي بالا خريداري كرده‌اند، دچار زيان خواهند شد. اتفاقي كه امسال براي سهامداران شركت‌هاي توليدكننده فلز روي متعاقب افزايش چشمگير قيمت اين فلز در سال‌هاي 84 و 85 و سقوط قيمت آن در سال 86 رخ داد.
در نهايت بايد توجه داشت نوسانات قيمت جهاني مواد و كالاها در همه زمان‌ها وجود دارد و در اين ميان تنها شركت‌هايي كه همزمان با رونق بازار محصول توليدي خود، فرصت سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي خود را از دست نمي‌دهند، در زمان ركود كمتر با مشكل مواجه مي‌شوند.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 481]