بهارستانطرح‌ها و لوايح عادي در انتظار رسيدگي مانده‌اندروز فوريتي‌ها در مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بهارستانطرح‌ها و لوايح عادي در انتظار رسيدگي مانده‌اندروز فوريتي‌ها در مجلس
دنياي اقتصاد - مجلس هشتم اولين دستور رسمي خود را با يك لايحه دوفوريتي آغاز كرد، اما تداوم اين روند يعني هجوم طرح‌ها و لوايح فوريت‌دار و تصويب آن در مجلس روز گذشته، اعتراض برخي نمايندگان را برانگيخت. به‌طوري كه برخي نمايندگان معترض معتقد بودند برخي از طرح‌ها و لوايحي كه در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود، نيازي به قيد فوريت ندارند، چرا كه بسياري از طرح‌ها و لوايح عادي كه در دستور قرار دارند، ممكن است به مراتب لزوم آنها براي ورود به صحن علني مجلس بيشتر و ضروري‌تر باشد. روز گذشته طرح‌ها و لوايح متعدد فوريت‌داري در صحن علني مطرح شد كه از ميان آنها تنها يك طرح نتوانست از تصويب نمايندگان بگذرد كه از آن جمله، فوريت طرح تغيير بخشي از مقررات دولت براي مبارزه با قاچاق كالا بود.
براين اساس، نمايندگان مجلس به دو فوريت و يك فوريت طرح ماده‌اي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت راي منفي دادند و به اين ترتيب اين طرح به صورت عادي بررسي خواهد شد. بر اساس اين طرح، دولت مكلف خواهد بود با بهينه‌سازي و اصلاح مقررات و تسهيلات قانوني و به كارگيري كليه امكانات اداري‌، قضايي و انتظا‌مي‌اقدامات لازم را به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت دهد.
بر اساس ماده 2 اين طرح كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرفي در صورت قاچاق ضبط ‌مي‌شوند و معادل 2 برابر قيمت كالا براي متخلفان جريمه در نظر گرفته ‌مي‌شود و اين جريمه در رابطه با كالاهاي غير ضروري 5 برابر در نظر گرفته شده است.همچنين در صورت قاچاق كالاهاي غير مجاز و ممنوعه مانند مشروب و تجهيزات دريافت امواج ماهواره علاوه بر انهدام و ضبط مال معادل ده برابر قيمت كالا به عنوان جريمه قاچاقچيان در نظر گرفته خواهد شد.
بر اساس اين طرح، در صورت قاچاق كالاهاي يارانه‌اي به خارج از كشور معادل 5 برابر قيمت كالا از قاچاقچيان جريمه اخذ ‌مي‌شود. همچنين نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته، به يك فوريت يك لايحه موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري ميان دولت‌هاي ايران و سريلانكا راي مثبت دادند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، طرح اصلاح ماده پنج قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت درباره‌ ممنوعيت پرداخت وجه توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هدايا را اصلاح كردند. اين طرح در مجلس هفتم تصويب شده بود، كه در جلسه علني ديروز براي رفع ايراد شوراي نگهبان متني را به انتهاي ماده 71 قانون ديوان محاسبات عمومي كشور الحاق كردند. بر اساس اين ماده پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 2 اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هدايا به صورت نقدي يا غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود، ممنوع است.
برخي وزرا زمين‌هايي را گرفته و استفاده نكرد‌ه‌اند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درعين حال، با يك فوريت طرح ساماندهي استفاده از تسهيلات دولتي با 150 راي موافق، 60 راي مخالف و 14 راي ممتنع موافقت كردند. در ماده واحده‌ اين طرح آمده است كه براي جلوگيري از سوءاستفاده و مقابله با مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه زمين دريافت كرده و يا از تسهيلات دولتي استفاده كرده‌اند، مشمول مقررات عنوان شده، شوند. عزت‌ا... يوسفيان‌ملا به عنوان يكي از طراحان طرح مذكور با بيان اين‌كه هدف اين طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي است، اظهار كرد: نمايندگان مجلس هشتم در شرايطي كه مساله گراني و مفاسد اقتصادي مطرح بود، وارد مجلس شدند و در اولين گام در مجلس هشتم مقابله با مفاسد اقتصادي را به طور روشن در دستور كار قرار مي‌دهيم. وي با اشاره به جهش قيمت مسكن، آن را ناشي از وام‌هاي كلان مربوط به اشتغال دانست كه به بخش توليد راه نيافته است. وي با بيان اين‌كه برخي بزرگان سابق كه جزء وزرا بوده‌اند، 100 هكتار زمين گرفته و تنها 17 هكتار زمين را به كار گرفته‌اند، گفت: در اين طرح گفته شده اگر براي زمين‌هاي مازاد سند گرفته‌اند، براي توليد استفاده كنند، ولي اگر آن را با رانت گرفته يا از آن به درستي استفاده نمي‌كنند، اسناد مازاد ابطال شود و به اموال دولت باز گردد. اما جواد جهانگيرزاده در مخالفت با يك فوريت اين طرح گفت: اكنون طرح‌هاي يك فوريتي متعددي خواهيم داشت كه پشت سر هم خواهند آمد، اما نبايد اين گونه باشد كه طرح‌هاي عادي پشت سر طرح‌هاي يك فوريتي و دو فوريتي قرار گيرد..
ثروتي در موافقت با فوريت طرح گفت: در حال حاضر بانك‌ها تسهيلات خود را شش قفله كرده‌اند، اما علت اين كار چيست؟ زيرا عده‌اي تسهيلات را گرفته و به مسكن اختصاص دادند. وي ادامه داد: اين طرح به شركت‌هاي دولتي و خصوصي كه زمين‌هايي را دريافت كردند تا كارهاي اشتغال زا ايجاد كنند، اما نكرده‌اند، اشاره دارد: در حالي كه اكنون اين مساله يك معضل جدي شده است. به گفته نماينده بجنورد، الان برخي شركت‌ها اعلام كرده‌اند كه با 70 الي 80 درصد سرمايه شروع به كار كنند و زمين مي‌خواهند، اما به آن‌ها زمين داده نمي‌شود، بنابراين اين مساله بايد ساماندهي شود.
به هر روي نمايندگان با فوريت اين طرح موافقت كرده و سبب شدند تا سيل طرح‌ها و لوايح فوريت‌دار در مجلس هشتم به كميسيون‌ها و سپس به صحن سرازير شود و بخشي ازطرح‌ها و لوايح عادي در صف نوبت باقي بمانند.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]