وزير آموزش و پرورش:حق التدريسى‌ها تحمل كنند؛ بودجه نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: وزير آموزش و پرورش:حق التدريسى‌ها تحمل كنند؛ بودجه نداريم
زهرا تالانى -وزير آموزش و پرورش در نشست خبرى با موضوع «دستورالعمل ساماندهى نيروى انساني» به بررسى اين برنامه در وزارت آموزش و پرورش پرداخت. على احمدى در مورد وضعيت معلمان حق التدريس اظهار كرد: «صورت مسئله واضح است وقتى پول نداريم حقوق معلمان رسمى را بپردازيم نمى‌توانيم به يك ميليون و 200 هزار معلم، نيروى جديدى اضافه كنيم اما زمانى كه بتوانيم از عهده مطالبات بربياييم نيرو مى‌گيريم. نيروى حق التدريس براى زمان‌هاى استثنايى و اضطرارى ديده شده بود. من مى‌دانم كه آنها زحمت كشيده‌اند براى همين نااميد نيستم واميدوارم در آينده فرجه‌اى براى ورود رسمى آنها به آموزش و پرورش فراهم شود.»وى در پاسخ به اينكه آنها آزمون داده‌اند و گزينش هم شده‌اند و تنها منتظر حكمشان هستند گفت: بايد چهار عامل نياز واقعي، مجوز، رديف پرسنلى و پول براى استخدام آنها فراهم باشد و اگر 3 مورد اول باشد اما پول نباشد نمى‌توان كارى كرد.در حالى كه از سويى بانك مسكن نرخ تورم را حدود 21 درصد اعلام كرد وزير آموزش و پرورش گفت: تحصن نمى‌تواند براى معلمان حق‌التدريس كارى ‌كند آنها كه 6 سال يا بيشتر تحمل كرده‌اند باز هم صبور باشند چون وزارت آموزش و پرورش پول ندارد.احمدى عدم توازن نيروى انسانى و كسرى بودجه مزمن را دو مشكل اساسى وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: اصلاح ساختار سازمانى در سطح ستاد انجام شده و در سطح استان‌ها، مناطق و نواحى هم در تابستان انجام خواهد شد.

وى تعداد نيروهاى انسانى در آموزش و پرورش را هم اكنون دو برابر نياز مدارس خواند و افزود: نكته‌اى كه وجود دارد و بايد در آن تامل كرد اين است كه در سال 76 كه اوج جمعيت دانش آموزى كشور بود و 17ميليون دانش آموز داشتيم ، تنها 900 هزار فرهنگى در آموزش و پرورش مشغول به فعاليت بودند اما امروز با توجه به كاهش اين جعيت به 14 ميليون نفر كه در مدارس دولتى به 5/12 ميليون نفر مى‌رسد تعداد همكاران ما يك ميليون و 250 هزار نفر تخمين زده مى‌شود كه اگر تقسيم به نسبت كنيم تقريبا نسبت به دانش آموزان دو برابر شده است.وزير آموزش و پرورش ادامه داد: اين در حالى است كه از حيث منابع مالى در دولت‌هاى مختلف اهتمام قابل توجه‌اى براى تامين اعتبارات آموزش و پرورش بوده به طورى كه در سال 79 تا 86 ، 8/3 دهم برابر افزايش پيدا كرده است.على احمدى با بيان اينكه از ابتداى دولت نهم تاكنون بودجه جارى آموزش و پرورش 8/1دهم برابر افزايش داشته است، گفت: ولى درعين حال هميشه شكاف بين آموزش و پرورش و بودجه اختصاص يافته بيش‌تر مى‌شود.وى در خصوص بودجه عمرانى اظهار كرد: از ابتداى دولت نهم تاكنون بودجه اين قسمت به بيش از 3 برابر رسيده با اين حال مى‌بينيم همكاران ما در اين بخش دائم مى‌گويند كه مدرسه كم داريم و چه نشسته ايد كه عدالت آموزشى در خطر است.وزير آموزش و پرورش ادامه داد: هميشه مسائل روزمره آموزش و پرورش باعث شده كه كسى جرات و فرصت نكند كه به مسائل اصلى اين وزارتخانه دقت كند.احمدى اظهار كرد: ما معتقديم كه آموزش و پرورش اگر به همين منوال فعاليت خود را ادامه دهد منابع مالى را بيش از اين خواهد بلعيد.

در ادامه اين جلسه سوالات خبرنگاران توسط وزير پاسخ داده شد.وى تصريح كرد: اكنون 97 درصد بودجه جارى وزارت آموزش و پرورش صرف بودجه پرسنلى مى‌شود كه با توجه به وضعيت بودجه جارى موجود ما نمى‌توانيم كار ويژه‌اى را براى رفاه همكاران انجام دهيم مگر با تسهيل شدن خروج نيروها به طرق قانونى و توقف ورودشان جز در موارد اضطرارى تا در بودجه آنها صرفه‌جويى شود.وزير آموزش و پرورش تعداد نيروهاى واقعى را بيش از آمار رسمى خواند و گفت: در قالب اوليا و مربيان، نيروى جهادى و شركتى نيز هستند، كسانى كه در اين وزارتخانه فعاليت مى‌كنند لذا تراكم نيروى انسانى بالا است.وى توزيع نامتوازن آن را مشكل ديگرى براى اين وزارتخانه دانست و افزود: ما در مناطق محروم كمبود نيرو داريم اما در شهرهاى بزرگ و كلان شهرها و برخى مقاطع تحصيلى نيرو فراوان داريم و لذا مازاد هستند.

احمدى در پاسخ به اينكه تكليف افرادى كه سال گذشته در آزمون استخدامى اين وزارتخانه شركت كرده‌اند چه مى‌شود گفت: ما تكليف قانونى براى جذب نيرو داريم اما منابع براى استخدام آنها نداريم و منتظر گشايش در كار هستيم.احمدى به علت عدم پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت معلم را تجديدنظر در روند پذيرش دانشجو در اين مركز داشت و اظهار داشت: از حدود چهار سال پيش طبق مصوبه دولت، آموزش و پرورش مجاز به استخدام نيروى كمتر از مدرك كارشناسى نيست در حالى كه دانشگاه تربيت معلم نيروى كاردانى تربيت مى‌كند لذا به طور موقت اين مركز دانشجو نمى‌گيرد تا با حضور يك تيم شش نفره از سوى شوراى عالى انقلاب اين موضوع بررسى شود.وى در مورد بخشنامه حذف مدارس روستايى زير 15 نفر گفت: اكنون 15 هزار مدرسه روستايى داريم كه اكثرا هشت نفره هستند لذا قرار شد با تجميع اين مدارس كيفيت كار را بالا ببريم اما اختلاف فرهنگى روستاييان، راه‌هاى صعب‌العبور و... مانع اين كار شده‌اند.وزير آموزش و پرورش همچنين يادآور شد به دليل كمبود بودجه نمى‌توانيم اضافه كارى‌ها را پرداخت كنيم مگر در مورد مشاغلى كه نياز به اضافه‌كارى دارند و در عين حال به اندازه سال گذشته بودجه اضافه كارى را ميان استان‌ها تقسيم كرده‌ايم تا نگرانى‌ها را رفع كنيم.وزير آموزش و پرورش در پايان اين جلسه در حالى به مجلس رفت كه هنوز خبرنگاران با ابهام‌هايى روبه‌رو بودند.

خبرنگار اجتماعى حيات نو از وزير آموزش و پرورش پرسيد منظور دكتر محمديان، معاون پژوهشى از اينكه به دليل كمبود نيروى انسانى در سال‌هاى گذشته نيروهايى وارد سيستم تعليم و تربيت شده‌اند كه صلاحيت حرفه معلمى را نداشته‌اند و به دنبال كار بودند چه‌بوده است؟ او از جواب دادن طفره رفت و تنها به ذكر اين نكته اشاره كرد كه من منظور ايشان را فهميدم اما شما بهتر است از خودتان بپرسيد. احمدى در حالى ا ين جواب را مطرح كرد كه چندين بار در طول جلسه اعلام كرد كه اصحاب رسانه بايد كمك كنند تا طرح‌ها و برنامه‌‌هاى وزارتخانه به درستى پيش رود.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]