محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827045133
گذر از پرونده هستهاي به سوي انتخابات
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: گذر از پرونده هستهاي به سوي انتخابات
روزنامه- با آنكه بحثهاي مربوط به پرونده هستهاي به سوژهاي داغ در روزنامهها تبديل شده، اما گفتمان اقتصادي درباره طرح جديد دولت همچنان پررنگ است با اين حال انتخابات رياستجمهوري آينده از موضوعات مورد علاقه روزنامههاست.
ابهامات قرارداد فروش گاز ايران
روزنامه آفتاب يزد با اشاره به اظــهــارات دو روز قبل محمدهادي نژاد حسينيان (معاون سابق وزير نفت و نماينده ايران در سازمان ملل) كه در آن به تخفيفات كلان به خريداران گاز ايران پرداخته بود نوشته است:حتي اگر آنچه نژاد حسينيان گفته است دقيق نباشد، اصرار دولتيها براي انعقاد قراردادهاي طولاني مدت گاز در بهترين شرايط موجب محروميت عدهاي از هموطنان از دسترسي به گاز و زيان دهها ميليارد دلاري ناشي از كاهش راندمان چاههاي نفت خواهد شد.
در ادامه مقاله آمده است:نمايندگان مجلس و نهادهاي نظارتي بايستي براي رفع نگراني مردم به بـررسـي سـريـع ادعاهاي نژادحسينيان بپردازند و هر چه سريعتر – قبل از انعقاد قرارداد– موجبات آسودگي خيال مـردم را فـراهم كنند. اين آسودگي خيال ميتواند با جلوگيري قانوني از انعقاد قرارداد و يا اعلام بيهوده بودن ادعاي نژادحسينيان و هشدار تعدادي از نمايندگان، مركز پژوهشهاي مجلس و عدهاي از كارشناسان باشد كه در دو سال اخيردرخصوص قـراردادهـاي صـادرات گـاز بهصورت عام و قرارداد خط لوله صلح بهصورت خاص، اعلام نگراني كردهاند.
استراتژى كانديداى واحد
روزنامه رسالت با اشاره به مطرح شدن استراتژى كانديداى واحد براى انتخابات رياستجمهورى آينده اصلاحطلبان نوشته است: تا به امروز كه نزديك به يك سال تا انتخابات رياستجمهورى آينده فرصت باقى است آقايان عارف، محمدهاشمي، خاتمي و كروبى براى كانديداتورى بهطور رسميو غيررسمياعلام آمادگى كردهاند. برخى شخصيتهاى دوم خردادى نيز بنا به گرايشهاي خود از يكى از اشخاص مذكور اعلام حمايت كردهاند.
با اين وصف اين پرسش بى جواب باقى مانده كه چرا طيف خاصى از اين جريان درصدد تمركز بر كانديداى واحد است؟ و اگر بر فرض اين استراتژى موفق باشد پس از پيروزى برآيند اين چند هويتى در بين دوم خردادىها به كجا ميانجامد؟ اين مقاله ميافزايد: هر چند ظاهرا پيروزى يك جريان سياسى در انتخابات با ميزان تمركز آن بر گزينههاى واحد پيوند مستقيميدارد اما فراتر از اين اتقان و شفافيت مواضع و سياستهايى كه نامزدها آنها را نمايندگى ميكنند در رفتار انتخاباتى راى دهندگان مؤثر است.
اين تحليل حلقه مفقودهاى است كه زنجيره راهبردي دوم خردادىها را در انتخابات گذشته گسست و امروز بار ديگر آنها را وادار به تمايل به گزينههايى كرده است كه به تعبير حسين مرعشى امكان به چالش كشيده شدن را دارد.
خبر پنهان در سفارتخانه
روزنامه كيهان مينويسد: يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه سفارتخانه يك كشور اروپايي در تهران- و عضو گروه 1+5- در نشستهاي مكرر و پنهان با برخي از سرمايه داران و شماري از اهل رسانه كه بعضاً سابقه مخالفت با نظام دارند، از آنها خواسته است در تبليغات شفاهي و يا از طريق نفوذ در رسانهها، تصميمسازيها و سياستپردازيهاي هستهاي دولت نهم را فاقد پشتوانه كارشناسي و صرفاً احساسي! معرفي كنند. گفتني است يكي از پيشنهادهاي اين سفارتخانه اروپايي كه مستقيماً از سوي «سفير» ارائه شده است، تبليغ ناكارآمدي رئيسجمهور و القاي اين توهم بود كه قرار است آقاي احمدينژاد از حلقه مسئولان هستهاي حذف شود!
جالب است بدانيد كه توهم پراكني درباره غيركارشناسي بودن تصميمهاي جديد تيم مذاكره كننده! و حذف احمدينژاد از حلقه مسئولان هستهاي! دو محور اصلي تبليغات رسانهاي غرب- مخصوصاً رسانههاي آمريكايي و انگليسي- طي دو هفته اخير بوده است كه متأسفانه ردپاي اينگونه توهم پراكنيها در برخي از رسانههاي داخلي نيز ديده ميشود! كه از نفوذ افراد غافل و فريب خورده و يا مأمور و خودباخته حكايت ميكند.
ضرورتها و الزامات اصلاح طلبان
روزنامه اعتماد نوشته است:بيترديد انتخابات آينده رياستجمهوري يكي از دشوارترين و سختترين شرايط و موقعيتهاي سياسي را در برابر اصلاح طلبان قرار داده است. چگونگي رويكرد و ورود اصلاح طلبان به اين عرصه نه تنها براي آنان و آينده سياسي ايشان بلكه براي آينده كشور نيز آثار و نتايج گريزناپذيري را رقم خواهد زد.
در بخش ديگري از اين مقاله آمده است: طبعاً شرايط ناعادلانه و دخالت عوامل غيرانتخاباتي مسائل و مشكلات فراواني را بر اصلاح طلبان تحميل خواهد كرد. در اين ميان مهمترين مسائل فراروي اصلاح طلبان اقناع جامعه به مشاركت فراگير و ائتلاف حول كانديدايي واحد است.اعتماد ميافزايد: در عين حال ايشان از ظرفيتها و امكانات قابل توجهي براي كاهش اثر اعمال نفوذها در نتايج انتخابات برخوردارند.
بدنه و پايگاه اجتماعي گسترده از جمله اين ظرفيتهاست؛ بدين معنا كه مشاركت فراگير جامعه در انتخابات، آثار اعمال نفوذها و تقلبهاي احتمالي در نتايج انتخابات را به شدت كاهش خواهد داد.واقعيت آن است كه نحوه عملكرد و رويكرد اصلاح طلبان به انتخابات براي بدنه اجتماعي طرفدار آنان كه بخش اعظم جامعه را تشكيل ميدهند حامل علائم و پيامهاي معنيداري است. بدنه اجتماعي اصلاح طلبان اگر در عملكرد ايشان عزم و جديت و قاطعيتي در حد پاسخ به حداقلهاي خود نبينند، چندان اشتياقي به حضور در انتخابات از خود نشان نخواهند داد.
اشتباه بزرگ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم آن بود كه اين نكته مهم را از نظر دور داشتند و تصور كردند هر رفتار انتخاباتي ايشان و هر تصميمي كه درباره فهرست انتخاباتي اتخاذ كنند با حمايت بدنه اجتماعي طرفدار خود مواجه خواهند شد. از اينرو با وجود ردصلاحيت گسترده و حذف بيش از 90 درصد از كانديداهاي اصلاح طلب در سراسر كشور و به ويژه در شهرهاي بزرگ، آنان به فهرستهاي انتخاباتي شامل افراد باقيمانده اكتفا كردند و به حضور كساني در فهرست انتخاباتي خود رضايت دادند كه بسياري از آنان در بهترين ارزيابيها طي سالهاي گذشته در عرصه مبارزات اصلاحطلبانه، جامعه از ايشان هيچ تلاش و تحركي در حافظه خود نداشت و آنان را بهعنوان اصلاحطلب نميشناخت.
نقدي بر طرح نقدي كردن يارانهها
روزنامه اعتمادملي نوشته است: هدفمند كردن يارانهها يا به عبارت بهتر حذف يارانه از هدفهاي اصلي سياستهاي تعديل است و تا آنجا كه به تجربه ايران مربوط ميشود، از سال 1370 شروع شد.در اجراي سياستهاي تعديل بحث اين بود كه منابعي كه در حوزه مصرف اتلاف ميشود، بايد به سمت سرمايهگذاري سوق يابد تا با ايجاد اشتغال خودبهخود به حذف فقر منجر شود. اين هدف يا شعار اصلي حذف يارانهها بود. بعدا به واسطه شكست اين رويكرد در مقياس جهاني عنوان هدفمند كردن يارانهها به آن اطلاق شد.
دليل آن شكست سياستهاي تعديل در كشورهاي مختلف بود. سال 1987 بانك جهاني پس از آشكار شدن نتايج پرخسارت اجراي اين سياستها، در گزارشي يكي از نقايص اجراي اين سياست را نبود تور ايمني اجتماعي عنوان كرد.
در ادامه سرمقاله اعتمادملي آمده است: بحث خودگرداني بيمارستانها نيز در دهه 1370 مطرح شد و هدف اصلي تمامي اين سياستها، كاهش هزينههاي دولت يا در واقع حذف يارانهها بود. اما سرريز تبعات اين سياستها به حوزه اجتماعي بود كه به شدت و سرعت خود را نشان داد. ضمن آنكه در حوزههاي ديگر هم اين مسئله رخ داد مانند افزايش قيمت ارز و به تبع آن افزايش قيمت كالاهاي وارداتي هم اتفاق افتاد و سبب شد نارضايتيهاي اجتماعي گسترش پيدا كند بهگونهاي كه نرخ رسمي تورم در سال 74، به حدود 49 تا 50 درصد رسيد. اين امر موجب شد دولت با تجديدنظر شتابزده نسبت به سمتگيريهاي بحرانآفرين تلاش كند موضوع را كنترل كند بهخصوص در حوزه ارز اين كار با سرعت بيشتري صورت گرفت و مدل مديريت شناورشده ارز در اين دوره طراحي شد. مطالعات انجامشده نشان ميدهد در اثر اجراي اين سياستها بهطور قطع گروه كثيري از مردم آسيب ميبينند.
موضوع ديگر اينكه حذف يارانهها آسيبهاي يكساني به گروههاي مختلف اجتماعي وارد نميكند. افزايش قيمتها فقط متوجه گروههاي پردرآمد نيست بلكه بيش از گروههاي پردرآمد، به طيف گروههاي كمدرآمد آسيبهاي بهمراتب بيشتري وارد ميكند. قيمت كالاهاي اساسي در حال حاضر و براساس گزارش بانك مركزي، 31 درصد افزايش يافته است. اين بحث مربوط به ارديبهشت است و اين در حالي است كه نرخ تورم اعلامشده در آن ماه حدود 25 درصد بود.
اصلاحات اقتصادى احمدى نژاد
روزنامه ايران نوشته است: از زمان انتشار خبر تصميم دولت نهم براى اجراى طرح تحول اقتصادى بسيارى از عناصر فعال سياسى و اقتصادى اذعان كردند همه آنچه در «اصلاحات اقتصادى احمدى نژاد» آمده، از جمله برنامهها و تأكيدات دولتهاى پس از جنگ بوده، ليكن هيچ كس جرأت اجراى اين سياستها را نداشت چرا كه در سادهترين بيان ميتوان گفت كه جريانها و جناحهاى سياسى دولت ساز و دولت ساخته همواره از نارضايتى مقطعى و موقت ناشى از اجراى طرح مذكور و رأى نياوردن آنها در انتخابات آينده بيم داشتند، لذا در قدرت ماندن خود را بر تامين منافع درازمدت ملى ترجيح دادند و زمينه افزايش بدقوارگى اقتصادى و بى عدالتى اجتماعى را فراهم كردند، بهطورى كه دولت نهم وارث مشكلات ساختارى و مقرراتى زياد و پيچيدهاى در اين عرصه شد و مردم نيز دچار دشوارىهاى متعددى شدند.
در نشست صميميمديران رسانهها با رئيسجمهور و گفتوگوى صريح آنها، بعضى همكاران ضمن تأكيد بر ضرورت اجراى طرح تحول اقتصادى، از پيامدهاى سياسى - امنيتى اجراى آن در جامعه ابراز نگرانى كردند و خواستار تأمل دولت درباره زمان اجراى اين طرح شدند. ليكن دكتر احمدى نژاد با يادآورى حماسه سالهاى دفاع مقدس گفت: ما باور داريم كه مردم ايران توان درك و ظرفيت تحمل آثار ناشى از اصلاحات ساختارى اقتصاد را دارند. وى همچنين در پاسخ به دغدغههاى سياسى بعضىها نيز خاطرنشان كرد: حتى اگر يك روز از عمر دولت مانده باشد، اين طرح بايد اجرا شود، زيرا آنچه مهم است ملت و كشور است، نه دولت.
كاهش ارزش دلار
روزنامه دنياي اقتصاد مينويسد: سؤال مهم اين است كه آيا الزامات برقراري شرايط ايدهآلي مانند حاكميت مكانيزم قيمت بر اقتصاد، رها شدن اقتصاد از فضاي رانتي، برقراري عدالت اجتماعي و جلوگيري از اتلاف منابع براي تثبيت يك رشد پايدار در اقتصاد با يك يا چند تصميم انقلابي مانند نقدي كردن يارانهها يا كاهش ارزش دلار امكانپذير است؟ در شجاعت تصميمگيري دولت نهم كمتر ميتوان ترديد كرد.
اما در كنار اين واقعيت، رسيدن به اطمينان در دقت اين تصميمات نيز حائز اهميت فراواني است.اين مقاله ميافزايد: از جمله مباحث عنوان شده طرح كاهش ارزش دلار است. در اين بحث نظريه اقتصادي بيان ميدارد كه كشوري كه با تراز مثبت تجاري روبهرو باشد در شرايطي كه نرخ ارز شناور داشته باشد با افزايش ارزش پول ملي (وكاهش ارزش ارز) مواجه خواهد شد كه البته همين مكانيزم از طريق ارزانتر شدن كالاهاي وارداتي و گرانتر شدن كالاهاي صادراتي خود در برگشت موجب تعديل تراز تجاري كشور را فراهم خواهد كرد، اما آنچه در صحنه عمل كشورها ديده ميشود بيشتر به يك جنگ تجاري شبيه است و هيچ كشوري حتي آمريكا كه خود را پرچمدار آزادي اقتصادي ميداند سرنوشت اقتصاد خود را صرفا به نيروهاي عرضه و تقاضا نسپرده است. آنچه در اقتصادهاي آزاد در بازار ارز ديده ميشود حاكميت نظام شناور مديريت شده نرخ ارز است.
واردات، حرف اول را ميزند
روزنامه سرمايه مينويسد: با روي كارآمدن دولت نهم عملكرد و نتايج سياستهاي اقتصادي آن به سمتي رفته كه در عمل تجارت و واردات بر توليد پيشي گرفته است. هم از اينرو واردات بهطور بيسابقهاي افزايش يافته و همواره رفتارها به ضرر توليد است.بهعنوان نمونه در شرايط كمبود برق اين كارخانهها و توليد و صنعت هستند كه با قطع برق مواجه ميشوند تا بخش مصرفي، خانگي و تجاري. در زمستان نيز با قطع گاز دوباره اين صنعت و بخش توليد هستند كه نخستين ضربههاي ناشي از قطع گاز را متحمل ميشوند و نه مصرف و تجارت.
در شرايط تحريم اقتصادي و فشارهاي سياسي نيز شاهد كاهش توليد يا ايجاد مشكل در تامين قطعات خودروهايي مانند تندر 90، ريو، گل و بسياري از صنايع توليدي هستيم اما در مقابل واردات كالاهاي نهايي و آماده مصرف مانند واردات خودروهاي بنز و بيام و رو به افزايش گذاشته است.
تاريخ درج: 16 تير 1387 ساعت 12:29 تاريخ تاييد: 16 تير 1387 ساعت 16:23 تاريخ به روز رساني: 16 تير 1387 ساعت 16:22
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]
-
گوناگون
پربازدیدترینها