برقراري امنيت اجتماعي، كم هزينه نيست

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: برقراري امنيت اجتماعي، كم هزينه نيست

قانونگذاري- زهرا چوپانكاره:
180‌راي مثبت نمايندگان مجلس هشتم به درخواست يك فوريت براي طرح تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه را شايد بتوان مقدمه‌اي بر تصويب طرحي دانست كه از همين ابتدا نگاه‌هاي بسياري را به سوي خود جلب كرده و باعث شده تا تنور بحث‌هاي موافقان و مخالفان با نمايندگان مجلس نوپا گرمتر از روزهاي قبل شود.

درصورت تصويب نهايي اين طرح، جرايمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه ايجاد مي‌كنند، اگر مستوجب حد ديگري نباشند واجد مجازات محارب و مفسد في‌الارض خواهند بود. اين يعني مجازاتي قطعي، غيرقابل تبديل و تعليق؛ يعني اعدام.

سايه‌هاي كشدار ناامني

زماني بهترين نمونه‌هاي اضطراب و ناامني را مي‌شد در تاريك و روشن فيلم‌هاي دلهره‌آور كلاسيك پيدا كرد؛ دويدن قرباني در خيابان‌هاي طولاني و خلوت و كش آمدن سايه يك جنايتكار ناشناخته روي سنگفرش‌ها؛ اما حالا سال‌هاست كه عدم‌احساس امنيت رواني ديگر نيازي به تعقيب و گريز قرباني و قاتل ندارد.«اختلال در امنيت رواني، مجموعه عواملي است كه موجب آزار روحي و رواني مي‌شود.»

اين تعريف دكتر امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه از عدم‌امنيت رواني، نشان از وسعت دايره آن دارد چرا كه ناهنجاري‌هاي اجتماعي، نوسانات اقتصادي، آشفتگي‌هاي فرهنگي، سوءاستفاده از فناوري‌هاي نوين ارتباطي و... هر كدام به‌خوبي مي‌توانند از عهده ايفاي نقش آن سايه هولناك برآيند. البته در اين ميان 20 تن از ساكنان جديد خانه ملت، تعاريف خاص خود را از اخلالگران امنيت رواني جامعه ارائه داده و تقديم مجلس كرده‌اند.

طبق تعريف اين نمايندگان، راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به‌منظور استفاده جنسي، شرارت، آدم‌ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي از جمله موارد ذكر شده در اين طرح هستند. طرحي كه توانست دوازدهم تيرماه با جلب اكثريت آراي نمايندگان، قيد يك فوريت را از آنِ خود كند. بخت ديگر اين طرح حمايت همه‌جانبه رئيس مجلس شوراي اسلامي از تصويب آن است؛ همان روز دكتر علي لاريجاني در دفاع از اين طرح گفت:« يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين وظايف حكومت‌ها ايجاد امنيت رواني در جامعه است. كر مي‌كنم اگر به فوريت اين طرح توجه كنيد كمك مي‌كند با سرعت بيشتري اشكالاتي كه وجود دارد رفع شود و مردم اين اراده را در مجلس هشتم مشاهده كنند كه روي حفظ حقوق آنان ايستادگي مي‌شود.»

هرچند سخنان لاريجاني و مدافعان طرح، خبر از وجود يك دغدغه مشترك در ميان نمايندگان ملت مي‌دهد، اما به‌نظر مي‌رسد صدور حكم محاربه و اعدام براي متخلفان، درست چند روز پس از سخنان هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه درباره «كاهش شدت مجازات‌ها، محدود كردن دخالت دولت در نظام عدالت كيفري و جايگزين كردن اقدامات تاميني و تربيتي به‌جاي مجازات»، نشان از اختلاف خط‌مشي دو ركن اساسي كشور دارد.

هرچند لاريجاني در دفاع از طرح ناگفته نگذاشت كه اين طرح با بيش از يك سال بررسي و با هماهنگي با قوه قضائيه به ثمر نشسته است، اما نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري نظري ديگر دارد. احمدي در گفت‌و‌گو با همشهري عصر مي‌گويد:«اين كار مشتركي ميان قوا نيست، طرحي است كه تنها 20 نماينده روي آن كار كرده‌اند و به‌هيچ‌وجه كارشناسي نشده است، هيچ ارتباط ارگانيكي ميان موارد مطرح شده در اين طرح وجود ندارد و من بعيد مي‌دانم كه اين طرح به همين صورت تصويب شود.»

اين ره به تركستان است؟

نگراني‌هاي مطرح شده پس از تصويب يك فوريت اين طرح حكايت از آن دارد كه برخي صاحب‌نظران نيز هستند كه به مانند 29 نماينده مخالف فوريت تصويب طرح، نگاه چندان خوشبينانه‌اي به ضرورت تصويب آن ندارند.

دكتر قرايي مقدم در اين باره مي‌گويد:«اين طرح، خود مي‌تواند عامل ناراحتي روحي و رواني باشد زيرا افزايش جنبه‌هاي فشار و سركوب موجب آسيب‌هاي روحي و رواج بيشتر خشونت مي‌شود.» اين جامعه‌شناس كه روي‌آوردن به شيوه‌هاي تنبيهي را مساوي با پاك كردن صورت مسئله مي‌داند به همشهري عصر مي‌گويد: «بايد از نمايندگان پرسيد كه براي جوانان چه كرده‌ايد؟ آيا اقدامات پيشگيرانه مؤثر انجام داده‌ايد؟ بايد ابتدا به سراغ عوامل بزهكاري رفت، چون جامعه مجرم است نه فرد.»

وجه ديگر تصويب اين طرح، به ميان آمدن نام آن دسته از سايت‌ها و وبلاگ‌هايي است كه به گمان حاميان طرح، مروج فساد، فحشا و الحاد هستند. بازتاب اين نگراني را مي‌توان در ميان مطالب روزهاي اخير وبلاگ‌ها و سايت‌هاي خبري ديد زيرا مشخص نشدن موارد فساد و الحاد، به ترس از برخورد سليقه‌اي در اين مورد دامن مي‌زند. احمدي در اين‌باره مي‌گويد:«يكي از اشكالات اين طرح عام و غيرشفاف بودن آن است. بايد مشخص شود كه تعريف فساد چيست، تعريف فحشا چيست و اصلا تبليغ و ترويج در اينجا به چه معناست.»

البته به‌نظر مي‌رسد كه پايه‌گذاران طرح با پيش‌بيني ستاد جرايم خاص در سراسر كشور كه وظيفه پيشگيري، كشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات را به عهده دارند تاحدودي به اين نگراني‌ها پاسخ داده‌اند. با اين وجود تاكيد آنان بر اينكه جرايم تشخيص داده شده توسط اين ستاد مساوي با فساد في‌الارض قلمداد شده و مجازات آن غيرقابل توقف، تعليق و يا تبديل خواهد بود، راه را براي ترديد در رابطه با الزام اجراي اين طرح همچنان باز مي‌گذارد.

تاريخ درج: 16 تير 1387 ساعت 14:29 تاريخ تاييد: 16 تير 1387 ساعت 15:15 تاريخ به روز رساني: 16 تير 1387 ساعت 15:09
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]